سلط مسؤولون في الخارجية الإيرانية الضوء على سجل الحكومة المنتهية ولايتها في سياسة بلادهم الخارجية، مع استعداد الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، لتقديم فريق جديد لإدارة الجهاز الدبلوماسي.
وخرج نواب وزير الخارجية الراحل حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك، الاثنين، لتوضيح مسار السياسة الخارجية في السنوات الثلاث الماضية.
وكان وزير الخارجية بالإنابة، علي باقري كني، قدم تقريراً مقتضباً إلى القائم بأعمال الرئاسة محمد مخبر، الذي ترأس اجتماعاً استثنائياً للحكومة مخصصاً لتقديم تقارير مماثلة من 19 وزارة، ومؤسسات تابعة للحكومة الإيرانية.
ومن غير المتوقع أن تشهد إيران تغييراً جذرياً في مسار السياسة الخارجية التي يرسم خطوطها العريضة صاحب كلمة الفصل المرشد علي خامنئي.
وقال باقري كني إن البلاد «لم تواجه مأزقاً في السياسة الخارجية خلال السنوات الثلاث الماضية»، وأشار إلى أن حكومة رئيسي «دخلت إلى الساحة في ظل نظام دولي متغير، وكان النظام الدولي قبل ذلك يتمتع بالاستقرار، ولكن في الفترة الأخيرة أدى غياب القوة المحورية في الآليات الدولية، بما في ذلك دعاة الأحادية، إلى خلق ظروف خاصة في العلاقات الدولية».
وقال باقري كني: «يمكن أن تشكل هذه الظروف الخاصة فرصة أو تهديداً لنا، ولكن النهج الذي اتبعته الحكومة في السياسة الخارجية كان مبنياً على التنوع الاستراتيجي في السياسة الخارجية».
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن باقري كني أن «إيران أصبحت شريكاً استراتيجياً في منظمة (بريكس للتعاون)»، مضيفاً أن طهران «كانت لاعباً نشطاً وفعالاً في الساحة الإقليمية والدولية... الحكومة تبنت عدة محاور، وأهم ما يميزها أنها كانت موضع إجماع ولا توجد معارضة لها».
ووصف باقري كني «سياسة حسن الجوار» بأنها أهم محور في السياسة الخارجية لحكومة إبراهيم رئيسي، لافتاً إلى أنها عملت على تعزيز الثقة مع الدول الأخرى. وقال: «شهدنا خلال هذه الفترة تغلب جو التعاون على التنافس بين دول المنطقة».
كما أشار أيضاً إلى توجه الحكومة لدخول تحالفات «صغيرة متعددة الأطراف»، وقال في هذا الصدد: «كان إنشاء معادلة توازن بين البيئة الثقافية والسياسية والأمنية المحيطة بنا نقطة مهمة أخرى... في ظل محاولات بعض اللاعبين والإرهابيين خلق توترات وتهديدات كبيرة لإيران، تمكّنا من خلق ظروف مواتية ومتقدمة في التحولات الإقليمية من خلال تنفيذ سياسة حسن الجوار بشكل مناسب».
وتطرق باقري كني إلى انضمام إيران لمنظمة «شنغهاي للتعاون الاقتصادي» ومجموعة «بريكس»، قائلاً إن «(بريكس) أكبر آلية تجارية خارج إطار الأحادية، واليوم أصبحت إيران شريكاً استراتيجياً في صنع القرار بجانب باقي أعضاء (بريكس)».
وكان لافتاً أن باقري كني تحاشى التطرق إلى علاقة إيران بالقوى الغربية خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المسار الدبلوماسي المتعثر بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وتعرضت طهران خلال العامين الماضيين لمزيد من العقوبات الغربية بسبب تعاونها العسكري مع روسيا وإرسال طائرات مسيّرة استخدمتها موسكو في الحرب الأوكرانية، فضلاً عن تكثيف العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية، والشبكات المالية المرتبطة بـ«الحرس الثوري».
وفي مؤتمر صحافي مشترك لنواب وزير الخارجية الإيراني صباح الاثنين، قال نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية رضا نجفي، إن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عُمانية، «لا تزال مستمرة بشكل غير مباشر، لكن ما نفهمه أن الجانب الأميركي ليس مستعداً لمفاوضات جادة بشأن رفع العقوبات بسبب مشاكله الداخلية».
وتطرق نجفي إلى مواقف الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، قائلاً: «بناءً على هذه المواقف، ستستمر هذه المفاوضات بالتأكيد، لكن الأساس هو أن يكون الطرف الآخر مستعداً للدخول في مفاوضات جدية، وينبغي أن نرى ما ستكون عليه سياسة الحكومة الأميركية المقبلة في هذا الشأن».
وقال نجفي: «لم نغادر طاولة المفاوضات قَطّ، ونحن مستعدون للمفاوضات». وأشار إلى خطاب باقري كني في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ونفى نجفي وجود أموال إيرانية مجمدة «لا يمكن استخدامها في الخارج»، وأضاف: «يمكن استخدام هذه الأموال، ولكن هناك بعض العقبات التي تتعلق أساساً بالعقوبات».
وأشار نجفي إلى سعي بلاده لاستخدام عضويتها في منظمة «التعاون الإسلامي» لـ«مواجهة الأحادية».
3 آلاف معتقل في تركيا
قنصلياً، قال نائب الشؤون القنصلية، وشؤون الإيرانيين المغتربين، علي رضا بيكدلي: «نحن نستخدم الأدوات القنصلية في علاقاتنا مع الدول»، متحدثاً عن محاولات وزارته لتسهيل السفر من وإلى إيران، خصوصاً للإيرانيين.
وتابع بيكدلي: «نقدر أن نحو خمسة ملايين إيراني يعيشون في الخارج». وقال إن «عدد السجناء الإيرانيين في الخارج باستثناء تركيا يبلغ 700 شخص، وللأسف لدينا حالياً 3 آلاف سجين في تركيا».
وأشار إلى محاولات لإطلاق ضابط برتبة نقيب في «الحرس الثوري» الإيراني محكوم بالمؤبد في العراق بتهمة دوره في اغتيال المواطن الأميركي ستيفن ترول، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وكان القضاء العراقي أصدر في سبتمبر (أيلول) حكماً بالسجن المؤبد بحق الضابط الإيراني و4 عراقيين.
وكان يشير إلى محمد رضا نوري، الذي ربطته صلات وثيقة بالجنرال الإيراني قاسم سليماني، وقائد ميليشيا «النجباء» الموالية لإيران أكرم الكعبي. وتقول إيران إنه «ناشط إعلامي».
وقال بيكدلي: «تمت جهود واسعة من قبل السفير الإيراني لدى العراق لإطلاق سراح محمد رضا نوري، وعُقدت لقاءات متعددة مع عائلته. لقد التقيت بنفسي ثلاث مرات مع والد هذا السجين، ونحن نتابع الأمور المتعلقة بإطلاق سراحه». وأضاف: «تعاونت الحكومة العراقية في هذا الشأن، وسمحت لنا بإدخال طبيب إلى السجن لحل المشكلة الصحية التي واجهها».
وتابع بيكدلي: «أعطت الحكومة العراقية وعوداً بخصوص حالته، ونأمل أن نشهد قريباً إطلاق سراح هذا المواطن الإيراني».
وأوضح بيكدلي أن بلاده لديها اتفاقيات تبادل سجناء مع أكثر من 53 دولة، وقال إن «بعض الإيرانيين محتجزون بسبب مزاعم زائفة عن انتهاك العقوبات غير القانونية التي فرضتها أميركا، ونحن نبذل جهوداً لمتابعة حالتهم وإطلاق سراحهم».
«فاتف»
وقال مهدي صفري نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، إن من بين «القضايا المهمة» التي أولت حكومة رئيسي الاهتمام بها، هي الترانزيت والممرات مثل ممر الشمال - الجنوب، وتشابهار، وغير ذلك.
وأوضح صفري أن طهران كان لديها نحو 17 مليون طن من الترانزيت في العام الماضي، «مما حقق إيرادات للبلاد تقدر بنحو 1.7 مليار دولار»، وتوقع أن تصل كمية الترانزيت حتى مارس (آذار) المقبل إلى 20 مليون طن.
ولفت صفري إلى تنشيط حركة القطارات من إيران إلى الصين في إطار اتفاقية التعاون الطويلة المدى لمدة 25 عاماً، موضحاً أن بلاده لديها ترتيبات جمركية محددة مع كازاخستان وتركمانستان والصين في هذا الصدد.
وقال صفري إن بلاده «لا يمكنها الانتظار حتى توصل مشروع الانضمام إلى مجموعة (فاتف) لمراقبة العمل المالي وغسل الأموال إلى نتيجة». ولفت إلى إجراء محادثات مع البنوك المركزية ببعض الدول، لإقامة علاقات مالية مع بلاده.
وتواجه البنوك الإيرانية قيوداً مشددة في الارتباط بشبكة المال الدولي بسبب عدم امتثالها لقوانين مجموعة «فاتف».
