الرئيس الإيراني الجديد يعزز الآمال في انفراجة دبلوماسية

بزشكيان خلال لحظة تأمل في ضريح المرشد الإيراني الأول جنوب طهران على هامش خطابه بعد فوزه بالرئاسة أمس (أ.ف.ب)
بزشكيان خلال لحظة تأمل في ضريح المرشد الإيراني الأول جنوب طهران على هامش خطابه بعد فوزه بالرئاسة أمس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الإيراني الجديد يعزز الآمال في انفراجة دبلوماسية

بزشكيان خلال لحظة تأمل في ضريح المرشد الإيراني الأول جنوب طهران على هامش خطابه بعد فوزه بالرئاسة أمس (أ.ف.ب)
بزشكيان خلال لحظة تأمل في ضريح المرشد الإيراني الأول جنوب طهران على هامش خطابه بعد فوزه بالرئاسة أمس (أ.ف.ب)

مع انتخاب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً، ربما تشهد إيران تخفيفاً لحدة سياساتها الخارجية «المتشددة»، بل وربما يتيح فرصة لانفراجة دبلوماسية جديدة، حسبما ذكر مسؤولون وخبراء حاليون وسابقون.

جدير بالذكر أن بزشكيان، طبيب القلب وعضو البرلمان ووزير الصحة السابق، لا يحظى بخبرة مباشرة تُذكر بمجال السياسة الخارجية، إلا أنه تعهد بتمكين دبلوماسيي إيران من النخبة والداعمين للعولمة من إدارة أجندته الخارجية، ما زاد الآمال في إقامة علاقات أكثر دفئاً مع الغرب.

في سياق متصل، عبر دنيس روس، المساعد الخاص للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والمفاوض المخضرم المعني بشؤون الشرق الأوسط، عن اعتقاده بأن بزشكيان «يمثل موقفاً أكثر برغماتية، وأقل صداماً تجاه الخارج والداخل»، إلا أنه استطرد بأن المرشد علي خامنئي «سيفعل الكثير لتقييد» أجندة بزشكيان الدولية.

يُذكر أن معظم صلاحيات الرئيس الإيراني تقتصر، إلى حد كبير، على القضايا الداخلية. أما خامنئي، باعتباره صاحب كلمة الفصل، فيتولى اتخاذ جميع القرارات السياسية الكبرى، خاصة ما يتصل بالشؤون الخارجية، والبرنامج النووي الإيراني.

أما القوة الرائدة الأخرى داخل النظام الإيراني؛ «الحرس الثوري»، فتتولى الإشراف على جميع الشؤون العسكرية للبلاد. ويخضع «الحرس الثوري» للمرشد الإيراني، ويملك الاثنان سلطة تقرير متى وكيف يجري استخدام القوة العسكرية، سواء عبر إطلاق العنان لوكلاء إيران داخل العراق وسوريا ولبنان واليمن، أو في تهديد إسرائيل.

ويرى دبلوماسيون ومحللون أن السياسات الخارجية الإيرانية اتخذت منحى أكثر تشدداً بشكل متزايد عبر السنوات الأخيرة، وقد يستمر هذا الاتجاه في عهد بزشكيان. ويتضمن ذلك ترسيخ التحالفات مع دول أخرى - كما فعلت إيران عبر إمداد روسيا بطائرات من دون طيار وصواريخ لمهاجمة أوكرانيا - وتصوير نفسها كقوة لا يستهان بها، في كل من الشرق الأوسط والغرب، رغم الاضطرابات الداخلية واقتصادها المضطرب.

وفي إطار تحليل كتبه مع اقتراب انعقاد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، قال راي تقية، الخبير في الشؤون الإيرانية لدى مجلس العلاقات الخارجية: «حقق محور المقاومة الإيراني نجاحاً ملحوظاً لدرجة أنه من الصعب تصور سبب قد يدفع أي شخص إلى تعطيل السياسة التي سمحت لطهران بإظهار قوتها، مع قدر من الإفلات من العقاب».

ويرى محللون أن التأثير الأكبر للرئيس، دولياً، ربما يكمن في صياغة كيفية النظر إلى سياسات إيران حول العالم، وذلك بالاعتماد إلى حد كبير على الدبلوماسيين الذين يختارهم. وفي هذا الصدد، يبدو التناقض صارخاً بين بزشكيان، وأبرز منافسيه سعيد جليلي، المحافظ المتشدد والمناهض للغرب.

تجدر الإشارة إلى أنه في أثناء فترة الرئاسة المتشددة لمحمود أحمدي نجاد، عارض جليلي، بشكل قاطع، أي اتفاق مع عدد من القوى العالمية لتقييد برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المؤلمة. وبدلاً من ذلك، دفع باتجاه تخصيب اليورانيوم إلى مستويات صالحة لصنع الأسلحة، حسبما كتب خبراء بـ«مركز ستيمسون»، في تحليل نشروه في يونيو (حزيران).

من ناحيته، أعلن بزشكيان عزمه على وضع سياسة لضمان التعاون الدولي، وعبر عن دعمه لتحسين العلاقات مع الغرب، بهدف إنهاء العقوبات. وقال إنه يرغب في تعزيز التواصل مع معظم الحكومات عبر أنحاء العالم - باستثناء إسرائيل - لكنه حذر كذلك من الإفراط في التعويل على التحالفات مع روسيا والصين.

في مايو (أيار)، صرح بزشكيان بأنه «إذا أردنا العمل على أساس هذه السياسة، فيجب علينا التصرف بشكل جيد مع الجميع، وإقامة علاقات طيبة مع الجميع، على أساس الكرامة والمصالح».

وأضاف: «كلما عكفنا على تحسين علاقاتنا الخارجية، اقتربنا من السياسة المذكورة، لكن كلما تفاقمت التوترات، ابتعدنا عنها وتأزم الوضع».

وكان وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، كبير مستشاري السياسة الخارجية لحملته، الذي توسط في جهود إبرام اتفاق نووي مع قوى عالمية عام 2015.

من ناحية أخرى، فإن الاختبار الرئيسي لاهتمام إيران بالدبلوماسية مع الغرب، سيتمثل فيما إذا كانت ستستجيب للجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وهي قضية زاد من تعقيدها ترشح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

فنياً، ينتهي الاتفاق، الذي يهدف إلى منع إيران من تصنيع قنبلة نووية، العام المقبل. ومع ذلك، فإنه أصبح شبه ملغى منذ أن قرر ترمب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، وأعاد فرض عقوبات أميركية ضد طهران. ودفع ذلك إيران إلى تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى درجة يقول خبراء إنها قد تكون الآن قادرة على إنتاج الوقود اللازم لإنتاج ثلاث قنابل أو أكثر في غضون أيام أو أسابيع.

من جهتها، أصرت إيران لفترة طويلة على أن برنامجها النووي سلمي، كما يقول مسؤولون أميركيون إنه لا يوجد دليل على وجود جهود حالية لتحويل اليورانيوم الإيراني إلى أسلحة نووية. في المقابل، يؤكد الإسرائيليون أن مثل هذه الجهود جارية بالفعل تحت ستار أبحاث جامعية.

من ناحيتها، عملت كاثرين أشتون، دبلوماسية بريطانية أشرفت على المحادثات النووية باعتبارها مسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، عندما جرى التوصل إلى اتفاق مؤقت عام 2013، بشكل وثيق مع جليلي وظريف على طاولة المفاوضات. وقالت إن جليلي يبدو مهتماً أكثر بـ«مواصلة المفاوضات مع ضمان عدم تحقيق أي تقدم أو نتيجة حقيقية».

وأضافت أشتون أن ظريف، من ناحية أخرى، امتلك «فهماً أكبر بكثير للولايات المتحدة وأوروبا، وتصميماً على تأمين مستقبل إيران في المنطقة».

وكان خامنئي قد حذر الإيرانيين من انتخاب رئيس قد يجري النظر إليه باعتباره شديد الانفتاح على الغرب، خاصة الولايات المتحدة. وأفاد دبلوماسيون بأن تحسن العلاقات التجارية مع روسيا على مدى العقد الماضي، بعد سنوات من عدم الثقة والخلاف، ساعد إيران على التغلب على العزلة الدولية المستمرة.

وأشار خبراء «مركز ستيمسون» إلى أن الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة، أدت إلى تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والقوى المدعومة من إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن، ما قلص إمكانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وبعد الغارة الإسرائيلية على مجمع السفارة الإيرانية لدى سوريا في أبريل (نيسان)، والتي أسفرت عن مقتل العديد من القيادات الإيرانية، ردت إيران بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد إسرائيل، والتي جرى اعتراض معظمها. وكان ذلك بمثابة تصعيد خطير بين البلدين، والاحتمال الأكبر أنه دفع إيران إلى العمل على ضمان امتلاكها رادعاً أكثر قوة.

ومع ذلك، يدرك الإيرانيون أن الولايات المتحدة عازمة على تجنب توسيع الصراع في الشرق الأوسط، وكانت هناك رسائل عبر القنوات الخلفية بين البلدين للتأكيد على أخطار التصعيد.

وأحيا تبادل سجناء، العام الماضي، بين البلدين، الآمال في مزيد من التعاون الدبلوماسي، مثلما فعلت المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي، إلا أن إيران تركز الآن على كيف - أو ما إذا كانت - ستتعامل مع ترمب حال إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني)، حسبما يفترض على نطاق واسع بين أفراد الطبقة السياسية الإيرانية.

من جانب آخر، قال روس إن الرئيس الإيراني الجديد سيكون لديه بعض المساحة التي تتيح له تعديل التوازن بين «البرغماتية أو الالتزام بالمعايير الآيديولوجية التي يضعها المرشد علي خامنئي» في اتخاذ القرارات الحكومية.

ومع ذلك، فإن هذا لن يؤثر كثيراً في تعاملات بزشكيان على صعيد السياسة الخارجية، خاصة مع الولايات المتحدة؛ إذ أقر خامنئي حدوداً واضحة. وقال روس إنه حتى عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي لعام 2015، فإن خامنئي «نأى بنفسه عنه، وكان لسان حاله يقول: (لقد أخبرتك بذلك) عندما انسحب ترمب منه».

* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

شؤون إقليمية ثلاث صور مُدمجة في تعميم نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي للإيراني سعيد توكلي (إكس)

واشنطن تبحث عن إيراني خطط لهجمات «عابرة للحدود»

أعلنت السلطات الأميركية تكثيف جهودها لتعقّب مسؤول بارز بـ«الحرس الثوري» الإيراني، في إطار تحقيق فيدرالي يتناول ما تصفه واشنطن بأنشطة هجومية وتجسسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

إيران تتطلع إلى رئيس حكومة عراقي «يراعي» مصالح البلدين

يقول السفير الإيراني في بغداد إن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات بنفسها، في سياق حديث عن عزمها «حصر السلاح بيد الدولة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
شؤون إقليمية ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ذكرت ​وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج

«الشرق الأوسط» (لندن )
شؤون إقليمية صاروخ باليستي إيراني يُعرض في شارع وسط طهران بجوار لافتة تحمل صورة المسؤول السابق للعمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني ومسؤول البرنامج الصاروخي أمير علي حاجي زادة الذي قُتل بضربة إسرائيلية في يونيو الماضي (رويترز) play-circle

نتنياهو سيعرض معلومات استخباراتية على ترمب

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الهجوم على إيران «لا مفر منه» إذا لم يتوصل الأميركيون إلى اتفاق يقيد برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

«الشرق الأوسط» (لندن-تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة نشرها حساب عراقجي من وصوله إلى مقر المؤتمرات الدولية بمدينة أصفهان الخميس

عراقجي يحذر من «مؤامرة جديدة» تستهدف الداخل الإيراني

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من «مؤامرة جديدة» قال إن خصوم إيران يعملون على تنفيذها عبر تعقيد الأوضاع الاقتصادية وإذكاء السخط الاجتماعي

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
TT

إسرائيل تعترف بـ«جمهورية أرض الصومال»

نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)
نتنياهو يوقع على قرار في مكتبه (إكس)

أصبحت إسرائيل، أمس، أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» (صومالي لاند) المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة»، وهو قرار من شأنه أن يعيدَ تشكيل الديناميكيات الإقليمية ويختبر معارضة ​الصومال الطويلة الأمد للانفصال، ويعطي تل أبيب موطئَ قدم في منطقة القرن الأفريقي الحساسة، في بلد يملك أطولَ حدود بحرية في قارة أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال» - التي كانت تُعرف باسم «الصومال البريطاني» سابقاً - وفي بيان له، هنأ نتنياهو رئيس «أرض الصومال» عبد الرحمن محمد عبد الله، وأشادَ بقيادته ودعاه إلى زيارة إسرائيل. وقال نتنياهو إنَّ الإعلان «يتماشى مع روح اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت بمبادرة من الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب».

وأعلنت مصرُ أنَّ وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، تحدَّث هاتفياً مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة ما وصفوه بالتطورات الخطيرة في القرن الأفريقي عقب الإعلان الإسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنَّ الوزراء ندَّدوا بالاعتراف الإسرائيلي وأكَّدوا دعمَهم الكامل لوحدة الصومال ‌وسلامة أراضيه.

وتتمتَّع منطقة «أرض الصومال» بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين، منذ عام 1991 حين انزلق الصومال إلى حرب أهلية، إلا أنَّ هذه المنطقة الانفصالية لم تحظَ باعتراف أي دولة أخرى.


إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
TT

إيران تتطلَّع إلى حكومة عراقية «تراعي مصالحها»

السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)
السفير الإيراني لدى العراق كاظم آل صادق (إيرنا)

قالَ السفير الإيراني لدى العراق، كاظم آل صادق، إنَّ طهران تتطلَّع إلى تشكيل حكومة عراقية مقبلة تراعي مصالح بلدها وإيران معاً، مؤكّداً أنَّ الفصائل العراقية قرَّرت بنفسها طرحَ مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، ولديها مخاوفُ من تداعيات الخطوة.

ونفى آل صادق، أمس (الجمعة)، أن تكون تلك الفصائل «وكيلة» لإيران، عادّاً هذا الوصف إهانة لها، ومشدداً على أنَّها باتت تتخذ قراراتها بصورة مستقلة، على حدّ تعبيره.

ولا تزال إيران تمتلك مستحقاتٍ مالية في مصارفَ عراقية لا تستطيع سحبَها بالكامل بسبب قيود العقوبات الأميركية، وفق كلام السفير الذي أكَّد أنَّ طهران تمكَّنت خلال حكومة محمد شياع السوداني من الحصول على «أكبر كمية» من أموالها مقارنة بالحكومات السابقة.

وانتقد آل صادق الدور الأميركي في العراق، مؤكّداً دعمَ بلاده لاستقرار العراق وتعزيز علاقاته الإقليمية.


تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
TT

تركيا: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعطي أولوية لنظر احتجاز إمام أوغلو

متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)
متظاهرون يرفعون صورة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لمراجعة قضية احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. كما قرّرت عقد جلسة الاستماع بشأن طلب رجل الأعمال البارز، عثمان كافالا، المسجون منذ 8 سنوات، للإفراج عنه.

وقال محمد بهلون، محامي إمام أوغلو: «تلقينا إخطاراً رسمياً بأن طلبنا المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاحتجاز غير المبرر لموكلنا، أكرم إمام أوغلو، سيُنظر فيه على وجه السرعة».

وأضاف بهلون عبر حسابه في «إكس»، الجمعة: «يُعد قرار المحكمة الأوروبية بإعطاء الأولوية للنظر في الطلب، المتعلق بإمام أوغلو، أمراً نادراً في الطلبات المقدمة من تركيا حتى الآن».

«حالة نادرة»

واعتُقل إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أقوى منافس للرئيس التركي رجب طيب إردوغان على الرئاسة والمرشح عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2028، في 19 مارس (آذار) الماضي لاتهامات تتعلق بشبهات فساد في بلدية إسطنبول.

وأودع إمام أوغلو، الذي فجّر اعتقاله احتجاجات شعبية غير مسبوقة في تركيا منذ احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، إلى سجن سيليفري منذ 23 مارس، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات الفساد والرشوة والمخالفات في المناقصات.

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على اعتقال أكرم إمام أوغلو في إسطنبول في مارس الماضي (رويترز)

ويشمل التحقيق، الذي بدأ مع اعتقاله في 19 مارس، التي تصفها المعارضة بأنها عملية سياسية تستهدف منع إمام أوغلو من منافسة إردوغان، 122 مشتبهاً به. كما تضُمّ لائحة الاتهام، التي صدرت بعد 237 يوماً من الاعتقالات في 3900 صفحة، 402 شخص كمشتبه بهم، وشملت العديد من التهم المالية، بالإضافة إلى 17 تهمة بينها «التلوث البيئي المتعمد».

ويطالب الادعاء العام بسجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لمدة تتراوح بين 828 و2352 عاماً، بوصفه «مؤسس وزعيم منظمة إمام أوغلو الإجرامية». وستبدأ المحاكمة نظر القضية في 9 مارس المقبل، أمام الدائرة الـ40 لمحكمة إسطنبول الجنائية العليا.

قضية عثمان كافالا

بالتوازي، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن جلسة الاستماع بشأن الطلب الثاني لرجل الأعمال الناشط البارز في مجال المجتمع المدني، عثمان كافالا، المسجون منذ عام 2017، ستُعقد في 25 مارس المقبل.

وأحالت المحكمة طلب كافالا، المتعلق باحتجازه والسجن المؤبد المشدد، إلى الدائرة الكبرى في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ودعت الدائرة الأطراف إلى تقديم آرائهم الخطية بحلول 26 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متظاهر يرفع صورة للناشط عثمان كافالا خلال مسيرة في إسطنبول في الذكرى الثامنة لاعتقاله (أ.ف.ب)

ولكي تتمكن حكومة تركيا أو أي أطراف ثالثة من المشاركة في جلسة الاستماع، يجب عليها تقديم طلب للحصول على إذن بحلول 29 يناير. وفي حال الموافقة على هذا الإذن، يجب تقديم الآراء الخطية إلى المحكمة في موعد أقصاه 12 فبراير (شباط).

وتنظر الدائرة الكبرى في الطلبات التي تتضمن مسائل جوهرية تتعلق بتطبيق وتفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتعلق الطلب الثاني، المُقدم في 18 يناير 2024، باستمرار احتجاز عثمان كافالا رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقوع انتهاك لحقوقه، والمحاكمة التي أسفرت عن الحكم عليه بالسجن المؤبد المشدد.

وذكرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر في 10 ديسمبر 2019 أن اعتقال كافالا واحتجازه كانا يهدفان إلى إسكاته وتثبيط عزيمة المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان.

إجراءات ضد تركيا

دعت المفوضية الأوروبية الحكومة التركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن كافالا، وباشرت في عام 2021 إجراءات قانونية ضد أنقرة لعدم تنفيذها قرار الإفراج عنه.

الشرطة التركية تفرق متظاهرين خلال احتجاجات «غيزي بارك» في عام 2013 بخراطيم المياه (أرشيفية)

واحتجز كافالا في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتم توقيفه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، بتهمة تنظيم أو تمويل احتجاجات حديقة «غيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تنص على أن احتجازه يُعد انتهاكاً لحقوقه، وأنه يجب الإفراج عنه فوراً. وفي أبريل (نيسان) 2022، حُكم على كافالا بالسجن المؤبد المشدد بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم» في قضية «غيزي بارك»، وأيّدت محكمة النقض الحكم في سبتمبر (أيلول) 2023.