منظمة: إسرائيل وافقت على مصادرة أكبر مساحة من الضفة الغربية في 30 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5037116-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-30-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
منظمة: إسرائيل وافقت على مصادرة أكبر مساحة من الضفة الغربية في 30 عاماً
النرويج تندد بإضفاء الشرعية على بؤر استيطانية
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
هلسنكي:«الشرق الأوسط»
TT
هلسنكي:«الشرق الأوسط»
TT
منظمة: إسرائيل وافقت على مصادرة أكبر مساحة من الضفة الغربية في 30 عاماً
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية (رويترز)
قالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاحتلال، إن إسرائيل وافقت على أكبر عملية مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 3 عقود، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات المتصاعدة حول الصراع في غزة.
وأشارت المنظمة إلى مصادقة إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة في بيان: «إن مجلس التخطيط الأعلى المسؤول عن البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية وافق أمس (الأربعاء) واليوم (الخميس) على توسيع المستوطنات في قلب الضفة الغربية، وإضفاء شرعية على 3 بؤر استيطانية، هي محانيه غادي، وجفعات حنان وكيديم عرافا»، موضحة أن هذه البؤر «أحياء (تابعة) لمستوطنات قائمة. وجميع المستوطنات غير قانونية بالنسبة إلى الأمم المتحدة. وأقيمت البؤر الاستيطانية العشوائية من دون أن تجيزها إسرائيل، التي تحتل الضفة الغربية منذ 1967».
وأضافت منظمة «السلام الآن»: «أن مجلس التخطيط الأعلى وافق على 5295 وحدة استيطانية». وعلّقت أن «حكومتنا تواصل تغيير قواعد اللعبة في الضفة الغربية المحتلة، عبر التسبب بضرر لا يمكن إصلاحه». واعتبرت أن «حكومة الضم هذه تقوض في شكل خطير أمن ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين، وكلفة انعدام الوعي ستدفعها الأجيال المقبلة. علينا إسقاط هذه الحكومة قبل أن يفوت الأوان».
تنديد نرويجي
من جهته، قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي: «إن بلاده تندد بقرار إسرائيل (إضفاء الشرعية) على 5 بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ووفق «رويترز»، أضاف إيدي: «أن النرويج ترى أنه من (غير المقبول على الإطلاق) أن تقرر إسرائيل أيضاً المضي قدماً في الموافقة على بناء 6016 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها».
والنرويج، التي اعترفت بفلسطين بصفتها دولة في مايو (أيار)، من أشد الداعمين لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين. وسبق التوصل إلى اتفاقات سلام مؤقتة في النرويج خلال تسعينات القرن الماضي. وأقيمت عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المستوطنات التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية. ويقيم نحو 490 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية داخل مستوطنات وسط 3 ملايين فلسطيني. ويأتي الإعلان بشأن المستوطنات على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس».
قالت وزارة الخارجية العراقية إن بغداد وجهت رسائل لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية و«التعاون الإسلامي» بشأن «التهديدات» الإسرائيلية.
تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084567-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86
تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.
وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).
وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.
إدانة بالإرهاب وعزل
وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.
رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)
وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)
وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.
والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».
ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.
ممارسة متكررة
وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)
وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.
المعارضة تتحدى الحظر
وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.
ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.
وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.
متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)
وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».
شجار مع وزير الداخلية
كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».
نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)
واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.
وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.
