توعدت إيران، أمس (الخميس)، بالرد على قرار الحكومة الكندية إدراج «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.
وقالت الحكومة الكندية إن التصنيف جاء «بموجب القوانين الجنائية» ومن شأنه أن يتيح التحقيق مع مسؤولين إيرانيين سابقين كبار يعيشون حالياً في كندا.
وقال وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، محمد باقري كني، إن الإجراء الكندي ضد «الحرس الثوري» غير قانوني، و«ستكون الحكومة الكندية مسؤولة عن عواقب هذا القرار الاستفزازي وغير المسؤول». كما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: «لن يكون لخطوة كندا أي تأثير على شرعية (الحرس الثوري) وقوته الرادعة»، مضيفاً أن طهران تحتفظ بحق الرد على ذلك التصنيف.
