إسرائيل تقصف مخيمات بوسط قطاع غزة... وتواصل التوغل في رفح

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقصف مخيمات بوسط قطاع غزة... وتواصل التوغل في رفح

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

قال مسعفون إن قوات إسرائيلية قصفت مناطق في وسط قطاع غزة، ليل أمس، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة عشرات آخرين، كما قال سكان إن الدبابات واصلت التوغل في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وأفاد مسؤولو صحة بأن طائرات إسرائيلية قصفت منزلاً في مخيم النصيرات، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12، كما أصيب عدد آخر جراء قصف الدبابات مواقع في مخيمي المغازي والبريج.

والنصيرات والمغازي والبريج هي ثلاثة من مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في غزة.

وفي دير البلح، وهي مدينة مكتظة بالنازحين في وسط القطاع، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إن قواته تواصل العمليات في أنحاء القطاع مستهدفة المسلحين والبنية التحتية العسكرية فيما وصفها بأنشطة «دقيقة تستند إلى المعلومات الاستخباراتية».

وبعد مرور أكثر من 8 أشهر على اندلاع الحرب في غزة، تركز القوات الإسرائيلية الآن في العمليات على آخر منطقتين لم تتوغل بالكامل فيهما بعد، وهما رفح على الطرف الجنوبي لغزة والمنطقة المحيطة بدير البلح في وسط القطاع.

وأجبرت العمليات أكثر من مليون شخص على الفرار منذ مايو (أيار) الماضي من رفح؛ جاءت الغالبية العظمى منهم بالفعل من مناطق أخرى في القطاع إلى المدينة في وقت سابق من الحرب.

وفي رفح بالقرب من الحدود مع مصر كثفت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة داخل مناطق غرب ووسط المدينة العمليات؛ ما أجبر مزيداً من الأسر التي تعيش في المناطق الساحلية البعيدة على الفرار باتجاه الشمال. وقال بعض السكان إن وتيرة الهجوم تسارعت في اليومين الماضيين.

وقال أبو وسيم؛ وهو أحد سكان حي الشابورة في رفح والذي ترك منزله منذ أكثر من أسبوع قبل أن تتوجه الدبابات إلى قلب المدينة: «الدبابات (بتتمركز) في العديد من المناطق في رفح، وحتى الناس (اللي) ساكنة قريب من الشط تركوا بيوتهم ونزحوا لخان يونس والمنطقة الوسطى بسبب الخوف من القصف».

وكانت رفح تؤوي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة حتى 7 مايو عندما بدأت القوات الإسرائيلية الاجتياح البري للمدينة. ويعتقد الآن أنه لم يبق بها سوى أقل من 100 ألف شخص.

ولم تظهر أي علامة على توقف القتال؛ إذ فشلت جهود الوسطاء الدوليين، بدعم من الولايات المتحدة، في إقناع إسرائيل و«حماس» بالموافقة على وقف إطلاق النار.

وقالت «كتائب القسام» و«سرايا القدس»؛ الجناحان العسكريان لحركتي «حماس» و«الجهاد»، إن مقاتليهما اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية بالصواريخ المضادة للدبابات وقذائف «الهاون» وفجروا في بعض المناطق عبوات ناسفة مزروعة مسبقاً ضد وحدات من الجيش الإسرائيلي.

وأفرجت إسرائيل اليوم الخميس عن 33 فلسطينياً اعتقلتهم القوات خلال الأشهر الماضية في مناطق متفرقة من القطاع. ونُقل السجناء المفرج عنهم إلى «مستشفى الأقصى» في دير البلح وسط قطاع غزة، بعد أن اشتكوا من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في سجون إسرائيل.

وتنفي إسرائيل إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين. وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية ما تقول إنه سوء معاملة إسرائيل للمحتجزين في غزة، وطالبتها مراراً بالكشف عن أماكن وجودهم وعن معلومات متعلقة بأوضاعهم.

وتشن إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة «حماس» على بلدات بجنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.

وأدت الحرب إلى دمار معظم مناطق القطاع، ومقتل أكثر من 37400 شخص، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، وتسببت في نزوح وتشريد جميع سكان القطاع تقريباً.

ومنذ هدنة لأسبوع واحد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، باءت محاولات متكررة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالفشل، مع إصرار «حماس» على وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يوافق إلا على فترات توقف مؤقتة وإنه لن يوقف الحرب حتى يتم القضاء على «حماس» وإطلاق سراح الرهائن.


مقالات ذات صلة

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي إسرائيليون يقفون في ساحة بتل أبيب حيث تم وضع صور وتذكارات للأسرى المحتجزين لدى «حماس» الاثنين (رويترز)

عائلات محتجزين في غزة يتهمون نتنياهو بتضليل ترمب للتهرب من صفقة تبادل

اتهمت عائلات عدد من هؤلاء المحتجزين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، بتقديم معلومات مضللة إلى ترمب حول مصير الأسرى.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الشرطة صلاحية إخلاء العقارات في ظل تنامي المخاوف من تأجير المنازل لأشخاص مرتبطين بـ«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر اعتقال نتنياهو

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم، إن دول مجموعة السبع تسعى لاتخاذ موقف موحد بشأن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (فيوجي (إيطاليا))
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.