عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، في اليوم الأول من قمة «مجموعة السبع» في إيطاليا، عن اتفاقه مع نظيره الأميركي جو بايدن، على إطلاق آلية ثلاثية، تضم فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل، لنزع فتيل التوتر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، جاءه ردّ مباشر من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، المعروف بكلامه الفجّ البعيد كل البعد عن الدبلوماسية.
فقد سارع غالانت إلى إصدار بيان مختصر على منصة «إكس»، جاء فيه: «بينما نخوض حرباً عادلة دفاعاً عن شعبنا، تبنت فرنسا سياسات عدائية ضد إسرائيل. وعبر قيامها بذلك، تتجاهل فرنسا الفظائع التي ترتكبها (حماس)، ولذا لن تكون إسرائيل طرفاً في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا».
وسارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى تفكيك القنبلة الدبلوماسية التي رماها وزير الدفاع بوجه دولة وقفت إلى جانبها منذ بداية حرب غزة، ورأى مسؤولون كبار فيها أن اتهامات غالانت «غير صائبة، وليست في محلها»، مذكرين بأن باريس «منذ بداية الحرب تميزت بسياسة واضحة من الإدانة والعقوبات ضد (حماس)». كما أنها «تحارب بنشاط آفة معاداة السامية»، فضلاً عن أنها «شاركت بفاعلية في الدفاع عن أجواء دولة إسرائيل» ليلة 13 - 14 أبريل (نيسان) في التصدي لهجوم غير مسبوق شنّته إيران ضد إسرائيل. الملفت أنه لم تصدر ردة فعل رسمية فرنسية على اتهامات غالانت، إلا أن أوساطاً دبلوماسية عبّرت عن «امتعاضها» إزاء ما صدر من مسؤول إسرائيلي كبير، نافية الاتهامات التي صدرت بحقّ فرنسا.
استبعاد إسرائيل
حقيقة الأمر أن السبب الرئيسي لنقمة غالانت يعود لقرار اتخذته وزارة الدفاع الفرنسية، نهاية مايو (أيار) الماضي، منعت فيه شركات السلاح الإسرائيلية من المشاركة في معرض «يوروساتوري» للصناعات الدفاعية الأرضية، الذي تنطلق فعالياته يوم الاثنين. وسبق لـ74 شركة إسرائيلية أن أعلنت رسمياً عن مشاركتها في المعرض الذي يلتئم مرة كل عامين في ضاحية فيلبانت، الواقعة شمال باريس، قريباً من مطار شارل ديغول - رواسي الدولي.
ويعدّ «يوروساتوري» من أحد أهم معارض السلاح في العالم، ويشارك فيه هذا العام ما لا يقل عن 2000 شركة فرنسية وأوروبية وعالمية، تعرض فيه آخر منتجات الصناعات الدفاعية الأرضية والسيبرانية والإلكترونية، والأهم أنه يوفر الفرصة للشركات المصنعة للتواصل بعضها مع بعض من جهة، ومع المسؤولين العسكريين الدوليين الذين يؤمون المعرض بالعشرات. وتتواصل أنشطة المعرض حتى 21 من الشهر الحالي.
واستبقت مجموعة من الجمعيات الداعمة للشعب الفلسطيني بداية فعاليات المعرض بإرسال رسالة إلى الهيئة المنظمة، طلبت فيها «منع إسرائيل من أن يكون لها جناح في المعرض، ومنع مجيء بعثة إسرائيلية، وكذلك منع الشركات التي تكون قد باعت أسلحة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أو أي شخص أو هيئة اعتبارية، يمكن أن تلعب دور الوسيط لبيع أسلحة لإسرائيل».
صدر أول تعليق حول استبعاد إسرائيل من الهيئة المنظمة للمعرض «كوجيس إيفانتس» المنبثقة عن «تجمع الصناعات الدفاعية الأرضية»، التي أفادت، نهاية مايو الماضي، أن السلطات الحكومية (أي وزارة الدفاع الفرنسية) أصدرت قراراً طلبت بموجبه «ألا يكون هناك جناح مخصص لصناعة الدفاع الإسرائيلية».
الظروف غير مواتية
أعقبه بيان آخر صادر هذه المرة عن وزارة الدفاع نفسها، جاء فيه أن «الظروف لم تعد مواتية لاستقبال الشركات الإسرائيلية في المعرض. في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الجمهورية إلى وقف العمليات الإسرائيلية في رفح». وجدّدت وزارة الدفاع التأكيد على أنه «من الملحّ التوصل إلى وقف إطلاق النار، الذي يضمن حماية المدنيين في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية».
جاء قرار وزارة الدفاع، وعبرها الهيئة المنظمة للمعرض، بعد حملة قوية قامت بها مجموعة من المنظمات والجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان، رأت أن شركات السلاح الإسرائيلية مرتبطة، بشكل أو بآخر، بالحرب الجارية في غزة، وبما يقوم به الجيش الإسرائيلي مما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فإن حضورها الترويجي في معرض «يوروساتوري» أمر لا يمكن قبوله.
وجاء في خلاصة تقرير صادر في 12 يونيو (حزيران) عن الهيئة الخاصة للتحقيق بمجريات حرب غزة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، أن هناك اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق 7 تنظيمات فلسطينية وبحق إسرائيل.
أمر قضائي
بيد أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ إن التنظيمات والجمعيات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني تقدمت بدعوى أمام القضاء الفرنسي، وتحديداً أمام محكمة مدينة بوبينيي، الواقعة شمال شرقي باريس، مفادها أن غياب جناح إسرائيلي لا يعني غياب إسرائيل. وصدر حكم المحكمة المتشدد يوم الجمعة الماضي، أي بعد يوم واحد من تقديم الشكوى. ولا ينصّ الحكم على منع حضور الشركات الإسرائيلية فقط، بل منع حضور كل من له صفة تمثيلية للشركات الإسرائيلية أيضاً أو يعمل لصالحها كوسيط، وهذا هو الجديد.
وعدّت المحكمة في حكمها أن «الضمانات» التي قدّمتها الهيئة المنظمة للمعرض «غير كافية»، لأنها تترك المجال مفتوحاً أمام حضور الشركات، أو من يمثلها، كما أنه منع الشركات الأخرى الحاضرة من استضافة ممثلي الشركات الإسرائيلية في أجنحتها.
هذا القرار الحكومي من جهة، والقضائي من جهة أخرى، لا سابق له. وما زاد من غضب إسرائيل أن الحكم القضائي، الذي يعد انتصاراً واضحاً للجمعيات المدافعة عن الفلسطينيين، يفرض على المنظمين أن يعلقوا الحكم الصادر عن محكمة بوبينيي على مداخل المعرض.
وعملياً، كان بوسع الشركة المنظمة أن تتقدم باستئناف أمام المحاكم. إلا أن الوقت اللازم ينقصها باعتبار أن فعاليات المعرض تنطلق يوم الاثنين. وقال ماتنيو بوناغليا، محامي الجمعيات المشار إليها، لصحيفة «لو باريزيان»، في عدد يوم الجمعة، إن الحكم يذكر بـ«الضرورة الملحة لتجنب جرائم الإبادة. والحكم، من الناحيتين القانونية والرمزية، يضع فرنسا في مصافّ الدول الأخرى من حيث احترامها للالتزامات الدولية». ورحّبت الجمعيات المقدمة للشكوى بقرار المحكمة، معتبرة أنه «كان يتعين اتخاذ قرار من هذا النوع منذ زمن طويل من أجل فرض احترام القانون الدولي».
الضغط على الحكومة الفرنسية
تجدر الإشارة إلى أن باريس دعت إلى احترام القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتحديداً عن المدعي العام كريم خان، الذي طلب في أمر صادر عنه توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم مختلفة، منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولم تكتفِ إسرائيل بردّة فعل غالانت العنيفة، بل تدخل بيني غانتس، الوزير من غير وزارة، والعضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي، بالضغط على الحكومة الفرنسية، من خلال اتصال مع رئيس الحكومة غبريال أتال، للمطالبة بـ«تراجع فرنسا عن قرارها». وما دفع باريس إلى قرارها كان، وفق مصادر حكومية، القصف الذي قامت به القوات الإسرائيلية ضد معسكر للنازحين في رفح ليلة 26 مايو، والذي قضى على عشرات المدنيين، بينهم كثير من الأطفال والنساء. ووصف ماكرون، بعدها مباشرة، ما حصل في المخيم بأنه أمر «لا يمكن القبول به».
بالتوازي مع مسألة المعرض، سعت هيئات وجمعيات إلى دفع الحكومة الفرنسية إلى وقف أي مبيعات أسلحة إلى إسرائيل. وردّت باريس بأن مبيعاتها لإسرائيل لا تشكل، بحسب أرقام عام 2022، سوى 0.02 في المائة من مشتريات إسرائيل الدفاعية. وتفيد أرقام المعهد الدولي لبحوث السلام السويدي أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في مبيعات الأسلحة لإسرائيل بنسبة 69 في المائة، تليها ألمانيا بنسبة 30 في المائة. وتؤكد باريس أن مبيعاتها لإسرائيل عبارة عن مكونات مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي «القبة الحديدية» أو إعادة التصدير. وطالبت عدة جمعيات بمنع تصدير أي سلاح أو مكون إلى إسرائيل، على غرار ما فعلته كندا وإيطاليا وإسبانيا، إلا أن وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رفض الطلب.
