كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، كان قد أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبقية الوزراء، بأن «هناك نقصاً شديداً في عدد الجنود في صفوف قواته، وأن الجيش بحاجة اليوم وبشكل فوري إلى 15 كتيبة جديدة، بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندي حتى يتمكن من القيام بمهامه على الجبهات المتعددة».
وعندما لم يجد تجاوباً من الحكومة، ورأى أنها مصرة على المضي قدماً في سن قانون يعفي الشبان الحريديم (المتزمتين دينياً) من الخدمة في الجيش، وجّه هليفي رسالة مكتوبة إلى الحكومة ليوثق تحذيراته.
وبحسب القناة «12» للتلفزيون الإسرائيلي، أكد هليفي أن النقص في القوات «لم ينجم عن الحرب وحدها، بل إنه نابع أيضاً من زيادة حجم المهام الإضافية للجيش». وأشار إلى أنه اضطر إلى «حل مؤقت للمعضلة من خلال إنشاء 5 كتائب تتألف من جنود سبق أن تم إعفاؤهم». وقال إن أزمة القوى البشرية في الجيش «مكلفة للغاية، وإن المبلغ الذي أُنفق من خزينة الدولة منذ بداية الحرب لتجنيد قوات الاحتياط، تجاوز 40 مليار شيقل (11 مليار دولار)». ونقلت القناة عن جندي احتياط قوله إن «هناك حالة استنزاف كبيرة في صفوف الجنود، وضغوطاً كبيرة من العائلات وأماكن العمل».
وتحدث ضابط في قوات الاحتياط عن انخفاض كبير في نسبة امتثال الجنود لاستدعاءات الجيش، الأمر الذي دفع إلى نشر إعلانات للبحث عن متطوعين للقتال في غزة عبر تطبيق «واتساب».
ويُذكر أنه بعد صراع استمر سبع سنوات، صادقت الهيئة العامّة للكنيست، فجر الثلاثاء، على استمرار تشريع قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد الإلزاميّ في الجيش، من دون اكتراث لتحذيرات رئيس الأركان. وتمّ تمرير مشروع القانون بأغلبية 63 عضو كنيست، مقابل 57 معارضاً. وقد اعترض وزير الدفاع يوآف غالانت على القانون واعتبره «سيئاً للجيش في هذه الأيام التي يحتاج فيها إلى مقاتلين وقوات إسناد». وأغضب هذا الموقف نتنياهو، وسمع مدير مكتبه، تساحي برافرمان، وهو يقول على هامش الجلسة العامة بعد تصويت غالانت: «إنه وقح، يجب إقالته».
وكان ثلاثة نواب من «الليكود» قرروا التمرد والتصويت ضد القانون، إلا أن نتنياهو استدعاهم وقال لهم: «إن التصويت اليوم تقني، وإن القانون سيتم تعديله في اللجنة البرلمانية، فوافقوا على التصويت إلى جانبه لكنهم أكدوا أنهم سيصوتون ضده لاحقاً».
ويتيح القانون إعفاء الشبان الحريديم من التجنيد الإجباري، في حال اختيارهم دراسة التوراة، والعمل على تجنيد 3000 شاب منهم للخدمة من 3 شهور إلى 32 شهراً بحسب اختيارهم، ونقلهم إلى جيش الاحتياط لحالات الطوارئ. وبالإضافة إلى هذا التساهل، يعني هذا القانون إعفاء 9000 شاب حريدي من الخدمة في كل سنة (عدد شبان الحريديم الذين يبلغون سن الخدمة في كل سنة هو 12 ألفاً). وتقرر نقل القانون إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لمتابعة إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
وكانت المحكمة العليا ألغت قانوناً سُنّ في 2015، وقضى بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ«مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء»، ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن. ودأب الكنيست على تمديد الإعفاء لكن مع نهاية مارس (آذار) الماضي، انتهى سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي، ما أجبرها على تقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة بشأن تجنيد الحريديم، تتعهد فيه بسن القانون في الدورة الصيفية للكنيست. وقبلت المحكمة التمديد فقط بسبب الانشغال في الحرب.
وقال رئيس اللجنة، عضو الكنيست عن «الليكود»، يولي إدلشتاين، الذي يعارض القانون، إنه سيسعى إلى تحسينه «بحيث يكون الاعتبار الرئيسيّ، توفير استجابة حقيقيّة ودقيقة، لاحتياجات الجيش الإسرائيلي، والاحتياجات الأمنيّة لدولة إسرائيل». وأضاف أن «هذه نقطة تحوّل تاريخيّة بالنسبة لشعب إسرائيل؛ نحن جميعاً بحاجة إلى جيش إسرائيليّ فعّال وقويّ، وسنفعل ذلك بطريقة شريفة، وبالتعاون الكامل من جميع الأطراف».
وكتب غالانت في منشور عبر موقع «إكس»، عقب انتهاء التصويت، أن «شعب إسرائيل يرغب في التوصل إلى تفاهمات. لكن يجب ألّا نمارس سياسات حزبية على ظهور مقاتلي الجيش الإسرائيلي».
وفي تعقيب على المصادقة، قالت كتلة «المعسكر الرسمي» التي يترأسها الوزير في «كابينيت الحرب»، بيني غانتس: «لقد أثبت رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) والائتلاف، أنهم عادوا إلى 6/ 10 (أي إلى ما قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول)، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل، ضدّ مساعي نتنياهو وحكومته لإضعاف جهاز القضاء، والتي سبقت الهجوم المباغت الذي شنّته حركة «حماس».
وأضافت كتلة غانتس: «في زمن الحرب، وبينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل البيت، فإنهم (ائتلاف نتنياهو) يكافحون من أجل إدامة الإعفاء من الخدمة. لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطّط واسع وشامل، يلبّي احتياجات الأمن والمجتمع».
بدوره، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأحزاب الحريدية، وقال: «لا تظّنوا للحظة أننا سوف ننسى هذا، فهذه ليست التوراة، إنها مجرّد سياسة تافهة وبائسة». وذكر لبيد أن «الخطيئة الكُبرى هي أن هذه الحكومة تجرؤ على التحدّث نيابة عن المقاتلين»، عادّاً أنها «تشجّع التهرّب» من الخدمة. وقال إن هذا القانون «سيفتح الباب لمعركة أخرى ضد حكومة نتنياهو لإسقاطها».
