مصادر تركية: أميركا تخطط لإقامة «دولة إرهابية» في شمال سوريا

عبر تقديم الدعم العسكري وتدريب عناصر كردية على نظام الحكم

قافلة مركبات أميركية قرب الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)
قافلة مركبات أميركية قرب الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)
TT

مصادر تركية: أميركا تخطط لإقامة «دولة إرهابية» في شمال سوريا

قافلة مركبات أميركية قرب الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)
قافلة مركبات أميركية قرب الحدود السورية العراقية (أرشيفية - رويترز)

أعلنت مصادر عسكرية ودبلوماسية تركية أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن إقامة دولة كردية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا، وأن الانتخابات المحلية التي أعلنت الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال شرقي سوريا تأجيلها إلى أغسطس (آب) المقبل ما هي إلا مقدمة لخطوات أكبر. وأكدت المصادر التركية أن الولايات المتحدة تريد إنشاء دولة كردية في شمال سوريا، وتقدم جميع أنواع التدريب فيما يتعلق بإنشاء الدولة وعملها، وتنفذ ممارسة مماثلة لما حدث في شمال العراق، حيث تم نقل شخصيات رفيعة المستوى ستشارك في هيكلة الدولة إلى أميركا لتعليمهم وتدريبهم على نظام الدولة، والآن يتم تنفيذ الأمر في شمال سوريا.

تحركات أميركية

تدريبات عسكرية مشتركة بين «قسد» و«التحالف الدولي» في قاعدة تل بيدر (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

ونقلت صحيفة «سوزجو» التركية عن المصادر، السبت، قولها إن الولايات المتحدة لديها نحو 70 ألفاً من المرتزقة من «حزب العمال الكردستاني» وذراعه في سوريا «وحدات حماية الشعب» الكردية، ستستخدمهم عاجلاً أم آجلاً لإقامة «دولة إرهابية» في الخطوط الأمامية على الحدود الجنوبية لتركيا، وأن الخطر الحقيقي على تركيا يكمن في شمال سوريا وليس في شمال العراق. وأضافت أن أميركا تدرب قوات «قسد» وتسلحها وتحضر احتفالاتها وتدفع رواتب جنودها، وهؤلاء هم «الجيش الأميركي» في المنطقة، وهدفه إقامة دولة كردية مستقلة في سوريا، لكن تابعة للولايات المتحدة. وأشارت المصادر إلى أن إعلان الإدارة الذاتية الكردية تأجيل الانتخابات المحلية في 7 كانتونات خاضعة لسيطرة «قسد» إلى أغسطس، بدلاً من إجرائها يوم الثلاثاء المقبل كما كان مقرراً من قبل، يرجع إلى موقف تركيا الحازم، وعدم قدرة الولايات المتحدة على المخاطرة بإجراء الانتخابات الآن، ومع ذلك، لم يتم التخلي عن الانتخابات تماماً، ومع الإصرار على إجرائها أصبحت سلامة الأراضي السورية مستهدفة وأمن تركيا في خطر.

قصف مدفعي تركي باتجاه مواقع «قسد» (أرشيفية - المرصد السوري لحقوق الإنسان)

وعدت المصادر أن تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان ووزارة الدفاع التركية، بشأن التدخل الحازم، بما يشمل احتمالات القيام بعمل عسكري في شمال سوريا، والمبادرات الدبلوماسية، دفعت الولايات المتحدة إلى التحرك لتأجيل الانتخابات، دون التخلي عنها تماماً.

مخاوف تركية

ورأت المصادر أن أميركا لا تريد أيضاً الإضرار بعلاقات التحالف مع تركيا، لكنها لن تتخلى عن خططها لإقامة الدولة الكردية في شمال سوريا، مؤكدة أنه إذا لم تزد تركيا من وجودها في الشمال السوري وتكمل نقائصها هناك، فإن هذه المشكلة ستعود إلى الظهور من جديد إن لم يكن هذا العام ففي العام المقبل. وشددت المصادر على أن تركيا عليها أن تمنع تشكيل «ممر إرهابي» على حدودها، محذرة من أن «الإدارة الذاتية» لن تكتفي بـ«انتخابات محلية» في شمال سوريا وستتبعها خطوات أخرى من شأنها دفع الأجندة الانفصالية.

قاعدة التنف الأميركية جنوب سوريا (أرشيفية - رويترز)

وأكدت أنه لا يجب السماح بإجراء انتخابات في سوريا خارج قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لافتة إلى أن الانتخابات «المزعومة» و«غير الشرعية» ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالحل السياسي في سوريا، وأن تركيا تؤكد في اتصالاتها مع جميع الأطراف الفاعلة والمعنية على هذا الأمر. وأضافت المصادر أن تركيا مارست ضغوطاً جدية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني ​​لمنع إجراء الانتخابات، وتم تأجيلها في الوقت الراهن، لكن ما تريده تركيا هو عدم إجرائها.

دعم «قسد»

ولفتت المصادر إلى أن تركيا تراقب من كثب التدريبات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة مع «قسد»، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الرئيسي، حيث تقدم لهم التدريب العسكري وتزودهم بالأسلحة. في السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن تدريبات عسكرية مشتركة بين قوات «التحالف الدولي» بقيادة أميركا وقوات «قسد» في قاعدة «تل بيدر» بريف الحسكة الشمالي.

تعزيزات عسكرية تركية مرسلة إلى إدلب (أرشيفية)

وبحسب المرصد، تضمنت التدريبات عمليات إنزال جوي وتنفيذ رمايات بالمدفعية الثقيلة على أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لدى الجنود واستعداداً لهجمات قد تكون محتملة من قبل الميليشيات الإيرانية. في الوقت ذاته، قصفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، بقذائف المدفعية الثقيلة، قرى كيكتاني وهوليك وكوبرلك بريف تل أبيض الغربي، في شمال محافظة الرقة، ما أدى إلى احتراق مساحات من الأراضي الزراعية. وسبق أن قصفت القوات التركية ريف عين عيسى شمال محافظة الرقة، ما تسبب بحرائق في الأراضي الزراعية قرب قرية هوشان، ما أدى إلى حرائق في مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح وأشجار الزيتون.


مقالات ذات صلة

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

شؤون إقليمية أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي تشييع اثنين من ضحايا هجوم تدمر في الحطابية بمحافظة حمص الجمعة (متداولة)

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

أنباء عن مغادرة قياديين في «الحرس الثوري الإيراني» وميليشيات تابعة لإيران، الأراضي السورية متجهة إلى العراق؛ خشية تعرضهم للاستهداف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رجال أمن وإنقاذ في موقع استهدفته غارة إسرائيلية في دمشق (أرشيفية - أ.ب)

تحذير أممي من انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي واسع»

رأت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد «خطراً عميقاً»، ودعت إلى «عمل حاسم» لمنع انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي».

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي هاربون من الحرب بلبنان يعبرون منطقة المصنع التي استهدفتها إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.