إيران... العد العكسي لتسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة

الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)
الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)
TT

إيران... العد العكسي لتسجيل مرشحي الانتخابات الرئاسية المبكرة

الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)
الرئيس المؤقت للحكومة محمد مخبر ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور حول الانتخابات الرئاسية (إرنا)

بدأت إيران، الأحد، العد العكسي لعملية تسجيل المرشحين لخوض السباق الرئاسي المبكر لانتخاب خليفة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي توفي في ثالث أعوام رئاسته، إثر تحطم طائرة مروحية قرب الحدود الأذربيجانية.

وعقد مسؤولون من وزارة الداخلية، ومجلس صيانة الدستور، مكلَّفون بتنفيذ الانتخابات، اجتماعاً في وقت متأخر، السبت، مع الرئيس المؤقت محمد مخبر، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، لمناقشة آخر ترتيبات الانتخابات الرئاسية.

ونُقل عن محمد دهقان، نائب الرئيس الإيراني في الشؤون القانونية، أن «صيانة الدستور» ووزارة الداخلية قدما تقريراً عن خطواتهما القانونية بسبب دورهما الرقابي والتنفيذي لعملية الانتخابات.

وحدد الاجتماع شروط الترشح للانتخابات، على أن يكون سن المرشحين 40 عاماً على الأقل، و75 عاماً كحد أقصى، وأن يحمل المرشحون شهادة الماجستير، وأن تكون لديهم خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تولي مناصب أو مسؤوليات محددة من قبل مجلس صيانة الدستور الذي ينظر في طلبات الترشيح، ويشرف على إجراء الانتخابات.

ومن بين الشروط الأساسية، «الاعتقاد والإيمان الراسخ بمبادئ الجمهورية الإسلامية، والمذهب الرسمي (الشيعة الاثني عشرية) للبلاد».

والاثنين الماضي، نقل المرشد الإيراني علي خامنئي، صلاحيات الرئيس السابق، إلى نائبه محمد مخبر، استناداً إلى المادة 131 من الدستور الإيراني، ويتولى مخبر الحكومة مؤقتاً، وسيُطْلع رئيسي السلطة القضائية والبرلمان على قراراته. وهو مكلَّف دستورياً بإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يوماً.

ومن المقرر أن تباشر وزارة الداخلية تلقي طلبات الترشيح بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، الخميس المقبل، قبل أن تغلق أبواب الترشح بعد 5 أيام، على أن تبدأ الحملة الانتخابية، في 12 يونيو (حزيران)، وتستمر مدة أسبوعين حتى 26 يونيو، وتنتهي مع حلول يوم 27 يونيو وهو يوم الصمت الانتخابي، على أن تجري عملية الاقتراع في 28 يونيو.

ويبدأ إعلان النتائج الأولى وفق المحافظات بعد ساعات من انتهاء عملية الاقتراع، ويُتوقع أن تعلَن النتائج شبه النهائية بعد مدة تتراوح ما بين 24 ساعة إلى 72 ساعة من بعد بدء فرز الأصوات. وقد تشهد الانتخابات جولة أخرى حاسمة إذا لم يحصل أي من المرشحين على النسبة المطلوبة.

وفي السياق نفسه، نفى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية، السبت، بخصوص تسجيل المرشحين عبر شبكة الإنترنت، لكنه أشار إلى مناقشة مقترح في هذا الصدد. وقال: «توصلنا إلى إجماع مع خبراء وزارة الداخلية أن يكون تقديم الوثائق حضورياً تزامناً مع تقديم طلبات الترشيح».

وكان البرلمان الإيراني قد أقر تعديلاً لقانون الانتخابات، الأسبوع الماضي، وأجاز تنفيذ انتخابات رئاسية، وذلك بعدما كان القانون السابق ينص على إجرائها كل 4 سنوات مع انتخابات المجالس البلدية.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي لوكالة «إرنا» الرسمية، إن تسجيل المرشحين سيكون حضورياً في مقر وزارة الداخلية، ويتعين على المرشحين تقديم طلب للترشح مرفقاً بجميع المستندات المطلوبة.

وجاء ذلك، بعدما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الداخلية، الجنرال في «الحرس الثوري»، أحمد وحيدي، وجَّه خطاباً رسمياً إلى حكام المحافظات الـ31 وكذلك حكام المدن، بشأن تنفيذ الانتخابات الرابعة عشرة للرئاسة.


مقالات ذات صلة

7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»

شؤون إقليمية رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

7 أسباب تدفع إيران لتغليب الحوار مع «الترويكا»

تجد إيران نفسها مضطرة إلى تغليب خيار الحوار مع «الترويكا» الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بسبب مجموعة من العوامل المتشابكة داخلياً وخارجياً.

ميشال أبونجم (باريس)
تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
خاص شغل الدكتور جمال مصطفى السلطان منصب السكرتير الثاني للرئيس صدام حسين وهو متزوج من ابنته حلا play-circle 02:19

خاص جمال مصطفى: الرئيس قال «عبد الكريم قاسم نزيه لكن الحزب كلفنا باغتياله»

يؤكد جمال مصطفى السلطان أن الرئيس صدام رفض اغتيال ضيفه الخميني، ويعتبر تسمية «الكيماوي» ظلماً لعلي حسن المجيد.

غسان شربل
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي السوداني مع الرئيس الإيراني خلال زيارة في سبتمبر الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق... فقدان 5500 ميغاواط من إمدادات الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية الأحد عن فقدان منظومة الكهرباء لـ5500 ميغاواط بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل.

فاضل النشمي (بغداد)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.