الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان (أ.ف.ب)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
«حماس» و«حزب الله» و«الحوثي» تنعى رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان (أ.ف.ب)
نعى «حزب الله» اللبناني، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين لقوا حتفهم على أثر تحطم مروحية، ووصفه بـ«الأخ الكبير والسند القوي».
وفي بيان صحافي، اليوم، أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، تقدَّم «حزب الله» بـ«أحرِّ التعازي ومشاعر المواساة بفقدهم»، موجهاً التعزية للمرشد الإيراني علي خامنئي، ومسؤولي الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، وكذلك إلى مسلمي وأحرار العالم. وأضاف: «لقد عرفنا الرئيس عن قرب منذ زمن طويل، فكان أخاً كبيراً وسنداً قوياً ومدافعاً صلباً عن قضايانا وقضايا الأمة؛ وفي مقدمتها القدس وفلسطين، وحامياً لحركات المقاومة ومجاهديها في جميع مواقع المسؤولية التي تولّاها، كما كان خادماً مخلصاً وصادقاً لشعب إيران العزيز».
وأشار إلى أن «حسين أمير عبداللهيان في جميع مواقع المسؤولية، وآخِرها في وزارة الخارجية، كان الوزير الحاضر النشيط والمُضحّي وحامل الراية في جميع المحافل السياسية والدبلوماسية في العالم».
منذ اندلاع الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، قام أمير عبداللهيان بزيارات عديدة إلى المنطقة خصوصاً إلى لبنان وسوريا، في حين تُقدّم طهران نفسها على أنها الداعم الأول لـ«حماس». وأعلن كل من لبنان وسوريا الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام.
من جانبها، قالت حركة «حماس»، في بيان لها، اليوم: «نعرب عن مشاركتنا الشعب الإيراني الشقيق مشاعر الحزن والألم، وعن تضامننا الكامل في هذا الحادث الأليم والمُصاب الجلل، الذي أودى بحياة ثُلة من خيرة القيادات الإيرانية التي كانت لها مسيرة حافلة في نهضة إيران، ومواقف مُشرّفة في دعم قضيتنا الفلسطينية، ومساندة نضال شعبنا المشروع ضد الكيان الصهيوني، ودعمها المقدَّر للمقاومة الفلسطينية». وأضاف البيان: «نحن على ثقة بأن إيران ستكون قادرة - بحول الله - على تجاوز تداعيات هذا الفقد الكبير، فالشعب الإيراني العزيز يملك مؤسسات عريقة قادرة على التعامل مع هذه المحنة الشديدة».
وتعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث، ما أدى إلى قيامها «بهبوط اضطراري» في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران.
من جهته قال محمد علي الحوثي، عبر موقع «إكس»: «تعازينا الحارّة للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية في الرئيس رئيسي والوفد المرافق، ونسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».
منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب.
وبدوره، عبّر الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل عسكريّة عراقية موالية لإيران، عن تعازيه لقادة إيران، معتبراً أن رئيسي «لطالما أعلن أن العراق وإيران شعب واحد ولا يمكن الفراق بينهما»، حسب ما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».
بعد الضربات المدمرة التي تعرض لها من إسرائيل، يبدو «حزب الله» تحت ضغط غير مسبوق بعد موافقته على اتفاق وقف نار ينص على انسحابه من مناطق واسعة في جنوب لبنان.
قال وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إن قائد الجيش جوزاف عون أطلع الوزراء، الخميس، على الخطوط العريضة لخطة انتشار الجيش في كل المناطق، خصوصاً الجنوب.
أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون يتعلق بالتمديد سنة للضباط من رتبة عميد، مبعداً بذلك مرة جديدة شبح الفراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية.
نتنياهو طلب مشورة الخبراء عن أزمه اعتقاله... فردّوا: أكبر مما تتصورhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5086302-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%91%D9%88%D8%A7-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1
نتنياهو طلب مشورة الخبراء عن أزمه اعتقاله... فردّوا: أكبر مما تتصور
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس 18 نوفمبر الحالي (رويترز)
بعد أسبوع من صدور مذكرة اعتقاله ووزير دفاعه الأسبق، يوآف غالانت، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بات مدركاً أن عليه وقف الاستخفاف بالمجتمع الدولي، والتعامل بجدية أكبر مع قرار «المحكمة الجنائية الدولية» وتبعاته الخطيرة عليه شخصياً وعلى جنرالات الجيش الإسرائيلي وضباطه الصغار وعلى مكانة الدولة العبرية بشكل عام.
وبحسب مقرَّبين منه، فإن كل الخبراء الذين لجأ إليهم طالباً مشورتهم، أوضحوا له أن «المأزق الذي دخله وأدخل الدولة إليه بهذه الحرب أكبر مما يتصور»، ونصحوه بـ«وقف الحرب أيضاً على غزة واتخاذ إجراءات أخرى عميقة وجذرية لكي يبدأ الخروج من الأزمة».
وحتى رجال القانون والخبراء الاستراتيجيون، الذين يؤيدون إسرائيل في حربها على غزة، ويعتبرون أن قرار «الجنائية الدولية» في لاهاي «غير نزيه ومتحيز»، يؤكدون أن حكومة نتنياهو تصرفت حتى الآن بـ«استخفاف أحمق» بالمحكمة وتحقيقاتها، وأطلقت تصريحات وسمحت بممارسات على الأرض ساعدت المحكمة في نهجها ضد إسرائيل.
وينصح هؤلاء الخبراء، نتنياهو بأن «يُحدِث انعطافاً حاداً في سياسته»، ويحذرونه من القادم، إذا لم يحدث التغيير الجذري في سياسته.
تعويل على واشنطن
وكان نتنياهو، في رد فعله الأولي على قرار الاعتقال، قد اعتمد على وقوف الإدارة الأميركية الحالية بقيادة جو بايدن، والإدارة المنتخبة مع دونالد ترمب ضد المحكمة.
وعول رئيس وزراء إسرائيل كثيراً، على التهديدات بالعقوبات التي أُسمعت في واشنطن لـ«الدول التي تجرؤ على إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو في محاكمها المحلية». لكن الخبراء نصحوه بألا يعتمد كثيراً عليها.
وبحسب الباحثين الكبيرين في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، نينا شربيت باروخ، وتامي كينر، فإنه «حتى لو فعلت ذلك الإدارة الأميركية فإنها لن تلغي أوامر الاعتقال، وستضطر إسرائيل إلى الاستمرار في التصرف مع ظل أوامر الاعتقال التي تحوم فوقها».
ويقول الباحثان: «ستقابَل مثل هذه العقوبات المحتملة بانتقادات شديدة من بقية الدول الغربية، وخصوصاً في الدول الأوروبية، التي لديها التزام عميق بالقانون الدولي ودعم للنظام القانوني الدولي». وأضافا: «يجب أن نتذكر أن هناك دعماً واسع النطاق للتحقيق الجاري في المحكمة ضد روسيا، الذي يتضمن أوامر اعتقال صادرة ضد الرئيس فلاديمير بوتن ومسؤولين روس. فكيف ستظهر معايير مزدوجة؟ لذلك؛ فمن المشكوك فيه أن ينجح التهديد الأميركي في إثناء الدول الغربية عن تنفيذ أوامر المحكمة، ومن المفترض أنها تفضّل تجنُّب دعوة نتنياهو إلى زيارتها حتى تتجنب الوقوع في مأزق».
خيارات واسعة للمعاقبة
وبحسب مجموعات من الخبراء، الذين تدارس معهم نتنياهو كيفية الرد على القرار، أوضحوا أن هناك خيارات واسعة لمعاقبة إسرائيل رغم وقوف واشنطن معها، مثل: صدور أوامر مؤقتة إضافية في إجراءات الإبادة الجماعية في محاكم لاهاي الأخرى، مثل محكمة العدل الدولية، وتأثر هذه المحكمة بمذكرة محكمة الجنايات لتصدر قرارات خطيرة ضد إسرائيل، في الدعاوى المقدمة إليها من جنوب أفريقيا وغيرها.
ووضع الخبراء كذلك احتمال «اتخاذ إجراءات قانونية ضد الضباط والجنود والموظفين العموميين الإسرائيليين في مختلف البلدان، خصوصاً تلك الموقّعة على اتفاق روما وعددها 125 دولة». ولم يستبعدوا «فرض قيود إضافية على نقل الأسلحة إلى إسرائيل وحتى إنهاء التعاون الأمني من قِبل مختلف البلدان، خصوصاً في المجالات التي قد تكون ذات صلة بالاتهامات».
وحتى بالنسبة للحكومات التي لا تريد اتخاذ مثل هذه التدابير قد تضطر، في تقدير الخبراء الإسرائيليين إلى «القيام بذلك نتيجة للضغوط العامة أو اتباع الأوامر القضائية من المحاكم المحلية في إجراءات نيابةً عن المجتمع المدني».
متظاهرون داعمون لغزة في حرم جامعة أكسفورد ببريطانيا مايو الماضي (رويترز)
وطرح الخبراء إمكانية «ابتعاد مختلف البلدان عن دولة إسرائيل، إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية، فضلاً عن المقاطعة المتزايدة لإسرائيل والإسرائيليين من قِبل أطراف رسمية وغير رسمية، بما في ذلك الشركات والمؤسسات التجارية والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والمنظمات المهنية». وكذلك «انهيار المكانة الأخلاقية لإسرائيل في العالم والمطالبة الدولية بإقالة نتنياهو، باعتباره سيصبح عالة على إسرائيل» وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد اعتبرت هذا البند الأخير «أكثر ما يخيف نتنياهو».
ما العمل؟
يجري العمل في محيط نتنياهو على سلسلة إجراءات إسرائيلية لمواجهة قرار «الجنائية الدولية» وتبعاته، وبينها التعامل مع المحكمة نفسها بشكل مهني والامتناع عن إفقادها الشرعية.
ووفقاً للخبراء، فإنه ينبغي على إسرائيل أن تتخذ إجراءات أخرى ذات طابع إيجابي على أجواء العلاقات المحلية والإقليمية والدولية، مثل فتح تحقيق إسرائيلي داخلي جدي وشامل لتوضيح الاتهامات المختلفة، والذي سيشمل أطرافاً جادة ومهنية ومستقلة.
ومن المؤمل أن يكون مثل هذا التحقيق قادراً على كبح جماح الخوف من إصدار أوامر اعتقال ضد عناصر إضافية في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن والجهاز العام في إسرائيل.
ومن الممكن، في تقدير المحيطين بنتنياهو، أن تؤدي الإجراءات السابقة إلى إلغاء أوامر الاعتقال القائمة، وينصحون أن تتواكب في الوقت نفسه، مع وقف التصريحات والتحركات العدوانية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، مثل إطالة أمد الاحتلال وتوسيع الاستيطان واعتداء المستوطنين من جهة والجنود من جهة أخرى على الفلسطينيين، واستبدالها بتصريحات تشير إلى أن «إسرائيل تحترم القانون وتعمل على تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتسعى لدفع عملية سياسية واسعة لتسوية الصراع وليس لتصفية القضية الفلسطينية».
فلسطينيون يتجمعون لشراء الخبز في دير البلح بوسط قطاع غزة أكتوبر الماضي (رويترز)
وذكّر الخبراء الإسرائيليون في إفاداتهم المختلفة عبر وسائل الإعلام العبرية، بأن «الجنائية الدولية» كانت قد منحت إسرائيل 6 أشهر حتى تغير سياستها، فلم تفعل. بل استخفت بها إسرائيل وواصلت عملياتها، كما لو أنه لم يكن هناك بحث في طلب إصدار مذكرات الاعتقال.
والآن، بات ينبغي على نتنياهو «التعامل بطريقة معاكسة»، وفق الخبراء الذين يرون أن «السبيل إلى ذلك هو تقديم خطة واقعية لـ(اليوم التالي) ومناقشتها».
ومع تأكيدهم أنه «لا يمكن الاستئناف على إصدار أوامر الاعتقال، التي لا تنتهي صلاحيتها» فإنهم يدعون إلى «اتخاذ عدد من الخطوات لمحاولة التأثير على استمرار الإجراءات في المحكمة والمخاطر الإضافية الكامنة في الأوامر، وهذا على المستويات: القانونية أمام المحكمة، والسياسية الدولية، والداخلية في إسرائيل».
ويبقى على نتنياهو أن يقرر إذا كان سيواصل تفضيل حلفائه في اليمين المتطرف أو الانفتاح على العالم وإدارة دفة الأمور بطريقة عقلانية تجلب له منفعة شخصية وتفيد إسرائيل ومصالحها الاستراتيجية.
