بعد ليبيا وأذربيجان... تركيا ترسل مقاتلين سوريين إلى النيجر

بهدف «حماية مشاريع ومصالح لأنقرة فيها بينها مناجم»

مقاتلان سوريان مواليان لتركيا في معسكر للنازحين بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتلان سوريان مواليان لتركيا في معسكر للنازحين بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

بعد ليبيا وأذربيجان... تركيا ترسل مقاتلين سوريين إلى النيجر

مقاتلان سوريان مواليان لتركيا في معسكر للنازحين بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتلان سوريان مواليان لتركيا في معسكر للنازحين بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)

سافر عمر من شمال غربي سوريا للقتال في النيجر لتحسين معيشته، كما يقول، على غرار المئات من المقاتلين الموالين لأنقرة الذين تنقلهم شركة أمنية تركية خاصة إلى البلد الأفريقي، الوجهة الجديدة لمرتزقة سوريين، بعد ليبيا وأذربيجان.

ويقول الشاب (24 عاماً) المعيل لوالدته وإخوته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عبر الجوال من النيجر، مستخدماً اسماً مستعاراً: «السبب الرئيسي لمغادرتي هو الحياة الصعبة في سوريا، حيث لا فرص عمل سوى الانضمام إلى فصيل (مسلح) مقابل راتب لا يتجاوز 1500 ليرة تركية (46 دولاراً)».

يضيف عمر، المنضوي منذ سنوات في صفوف فصيل سوري موال لأنقرة ينشط في شمال سوريا: «هنا في النيجر، الراتب 1500 دولار، وهو راتب جيد جداً ويحسّن نوعية حياتنا، لعلني أتمكّن من فتح متجر صغير أعيش منه في سوريا وأترك القتال كلّه...لديّ أم وعائلة... أنا سندهم بعد الله».

أحمد (30 عاماً) مقاتل موال لتركيا يجلس مع ابنه في باحة قرب منزله بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إرسال ألف مقاتل سوري موالين لأنقرة على الأقل إلى النيجر، عبر تركيا، منذ العام الماضي، بهدف «حماية مشاريع ومصالح تركية فيها بينها مناجم».

كان عمر في عداد دفعة أولى ضمّت أكثر من مائتي مقاتل غادرت شمال سوريا في أغسطس (آب) إلى مطار غازي عنتاب، ومنه إلى إسطنبول، حيث أقلتهم طائرة عسكرية إلى بوركينا فاسو، قبل نقلهم بمؤازرة عسكرية إلى معسكرات على حدود النيجر.

وتنسج أنقرة، وفق محللين، علاقات متينة مع الحكم العسكري الذي تولّى قبل نحو عام السلطة في النيجر الواقعة عند الحدود الجنوبية لليبيا، حيث لتركيا مصالح كثيرة، وسبق أن أرسلت مقاتلين سوريين إليها قبل سنوات.

بعد أسبوعين من التدريب على استخدام السلاح والرماية، نُقل عمر ضمن مجموعة إلى النيجر لحراسة محيط منجم لا يعلم اسمه أو موقعه. ويوضح أن أشخاصاً في النيجر بلباس عسكري، لم يتمكّن من تحديد ما إذا كانوا جنوداً، عاونوهم في نوبات الحراسة.

أحمد (30 عاماً) مقاتل موالٍ لتركيا يطعم حمامات وبجانبه ابنه بمنزله بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشرح أنه جرى توزيع المقاتلين السوريين «على مجموعات عدة، للحراسة أو القتال»، مضيفاً «هناك مجموعة أرسلت لقتال بوكو حرام، وأخرى إلى لومي»، عاصمة توغو.

ويوجد عمر حالياً في نقطة عند الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو. وينتظر بفارغ الصبر بعد انتهاء مهمته إعادته إلى سوريا، حيث تحصل عائلته على راتبه شهرياً، بعد اقتطاع الفصيل المنضوي ضمنه مبلغ 350 دولاراً منه.

«سادات» للاستشارات الدفاعية

أكد ثلاثة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة تحدثت إليهم «وكالة الصحافة الفرنسية» في الأسابيع الأخيرة، بينهم عمر، أنهم سجّلوا أسماءهم للالتحاق بالنيجر لدى قيادة «فصيل السلطان مراد» الذي يعد الأكثر ولاءً لتركيا في شمال سوريا. ووقّعوا عقوداً لمدة ستة أشهر لصالح شركة أمن تركية.

ويوضح أحمد (30 عاماً) الذي يستخدم اسماً مستعاراً ويستعدّ للسفر إلى النيجر، أن توقيع العقد «حصل مع ضباط من شركة (سادات) الأمنية»، مضيفاً أن هؤلاء «يتولّون كلّ شيء، وتتمّ إجراءات الحماية والسفر عن طريقهم».

أطفال يلعبون خارج الخيام في معسكر للنازحين بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)

و«سادات» هي مؤسسة تركية للاستشارات الدفاعية، يُنظر إليها على أنها السلاح السري لأنقرة في حروب بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، رغم نفي مالكها في مقابلة سابقة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» وسم مؤسسته بالعمل لحساب أنقرة.

وسبق لواشنطن أن اتهمت الشركة عام 2020 بإرسال مقاتلين إلى ليبيا.

وبحسب «المركز السوري للعدالة والمساءلة»، فإن شركة «سادات»، «مسؤولة عن النقل الجوي الدولي للمرتزقة بمجرّد عبورهم» من سوريا إلى الأراضي التركية، إلى كلّ من ليبيا وأذربيجان.

ومنذ عام 2020، أرسلت تركيا آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا. كذلك، أرسلت سوريين ليحاربوا إلى جانب أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا.

وقاتل أحمد، وهو أب لثلاثة أولاد، على جبهات عدة داخل سوريا منذ عام 2014، وكان في عداد مقاتلين أمضوا ستة أشهر في ليبيا بمقابل راتب تجاوز الألفي دولار، على حدّ قوله.

بعد 13 عاماً من نزاع مدمّر، يقيم أربعة ملايين شخص، نصفهم نازحون من محافظات أخرى، في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية في إدلب وأطراف محافظة حلب في شمال غربي سوريا، وسط ظروف اقتصادية صعبة، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية. وينضوي عشرات الآلاف من الشبان في صفوف فصائل إسلامية وأخرى موالية لأنقرة.

عبد (30 عاماً) يرتدي قناعاً ويجلس مع أبنائه بمسكنهم بمخيم للنازحين

ويوضح أحمد الذي يخلط في حديثه بين النيجر ونيجيريا ظنّاً منه أنهما بلد واحد، أنّه تبلّغ، على غرار ما أكد مقاتلون آخرون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن مهمته ستكون «الخضوع لتدريبات داخل قواعد حتى يعتاد المقاتلون على الأوضاع هناك (...) وحماية معسكرات»، مضيفاً «قد تحصل معارك» مع جهات يقول إنه يجهل هويتها.

«مرتزقة» خدمة لتركيا

ويأتي إرسال مقاتلين إلى النيجر، في وقت تُعدّ تركيا، وفق محلّلين، في عداد دول تتقرّب من الأنظمة العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل الأفريقي، وبينها النيجر حيث عيّنت أول ملحق عسكري فيها في مارس (آذار).

واستولى الجيش على الحكم في النيجر منذ أواخر يوليو (تموز) 2023 وأنهى اتفاقات أمنية ودفاعية مع دول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة.

وبرّر الجيش الانقلاب باحتواء هجمات دامية تشنّها تنظيمات متشددة، بينها مجموعات بايعت «تنظيم داعش»، وأخرى «تنظيم القاعدة»، لكن وتيرة الهجمات لم تتراجع.

وتقول الباحثة غابرييلا كورلينغ، من المعهد السويدي لأبحاث الدفاع، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «المكوّن الدفاعي في العلاقة القائمة بين النيجر وتركيا بات أكثر أهمية مع مرور الوقت مع توقيع اتفاقية تعاون عسكري عام 2020 وبيع تركيا طائرات مسلحة من دون طيار للنيجر».

وتوضح أن «انقلاب 2023 لم يعرقل العلاقات الدبلوماسية» بين البلدين، بل أسهم في توثيقها.

ويحاط إرسال تركيا لمقاتلين سوريين بسريّة تامة في النيجر.

وتمحور الوجود التركي خلال العقد الماضي غالباً على «المساعدات الإنسانية والتنمية والتجارة»، إلا أن الوضع تغيّر اليوم. وتقول كورلينغ: «يُنظر إلى تركيا بشكل إيجابي جداً، نظراً لقربها الديني، وافتقارها إلى الثقل السياسي والتاريخي» في البلاد، مقارنة مع شركاء غربيين آخرين.

وافتتح التلفزيون التركي الرسمي العام الماضي قناة تبث باللغة الفرنسية مخصّصة لأفريقيا. وتسيّر أنقرة رحلات جوية يومية إلى نيامي.

وتضيف الباحثة، التي تركز أبحاثها على منطقة الساحل: «غالباً ما تشير الحكومة العسكرية الجديدة إلى تركيا، إلى جانب روسيا والصين، بوصفهم شركاء يحترمون سيادة النيجر».

ويتهم مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن تركيا التي تسيطر على شريط حدودي واسع في شمال سوريا، «باستغلال وضع شباب كثر ضمن مناطق سيطرتها، وتردّي الأحوال المعيشية خصوصاً في صفوف النازحين وقاطني المخيّمات، لتجنيدهم وتحويلهم إلى مرتزقة يشاركون في عمليات عسكرية تخدم مصالحها خارج الحدود السورية».

وتبلّغ «المرصد السوري» معلومات عن مقتل نحو خمسين مقاتلاً سورياً في النيجر، غالبيتهم في هجمات شنتها مجموعات متشددة، إلا أنه تمكن من توثيق مقتل تسعة منهم فقط، أعيدت جثث أربعة منهم إلى سوريا.

وقال مصدر في فصيل يقاتل عناصره في النيجر رافضاً الكشف عن هويته، إن هناك قرابة خمسين جثة موضوعة في برادات هناك، وستعاد إلى سوريا في الأيام المقبلة.

وسبق للمرصد ومنظمات حقوقية أن وثّقت تخلّف تركيا عن الإيفاء بوعودها، لناحية دفع كامل الرواتب المتّفق عليها أو تعويضات لعائلات مقاتلين لقوا حتفهم خارج سوريا.

ويشير الرئيس التنفيذي لـ«المركز السوري للعدالة والمساءلة» محمّد العبد الله إلى توثيق منظمته «وعوداً كاذبة بمنح الجنسية التركية لمن يقاتلون تحت السيطرة التركية في نزاعات في الخارج على غرار ليبيا وأذربيجان».

ويرى أن تحويل المقاتلين السوريين إلى مرتزقة في الخارج هو «استمرار لسلوك الجانب التركي في استغلال الفقراء السوريين».

ويعتزم المقاتل عبد (30 عاماً) النازح منذ عام 2013 والمقيم مع زوجته وأطفاله في مخيم في شمال سوريا، القتال خارج بلده للمرّة الأولى، في خيار يدرك أنه محفوف بالمخاطر.

ويقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر ما أخاف منه هو الموت (...) يؤرقني الأمر لكنني أواسي نفسي بالقول إنه يمكن أن أموت هنا، ويمكن أن أموت هناك»، لكنني «أموت هنا مقابل ألف ليرة تركية، هناك مقابل 1500 دولار».


مقالات ذات صلة

نيجيريا: وفاة أشهر ضابط في الحرب ضد «بوكو حرام»

أفريقيا الضابط فيكا قبل إصابته حين كان يقود المعارك ضد «بوكو حرام»... (صحافة محلية)

نيجيريا: وفاة أشهر ضابط في الحرب ضد «بوكو حرام»

أُعلنت في نيجيريا وفاة أحد أشهر ضباط الحرب ضد جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، متأثراً بجراح أصيب بها خلال معارك قبل 5 سنوات.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا قائد أركان الجيش النيجيري الجنرال كريستوفر موسى (صحافة محلية)

«بوكو حرام» تقتل 27 جندياً نيجيرياً خلال معارك عنيفة

نفذت جماعة «بوكو حرام» هجوماً انتحارياً ضد وحدة من جيش نيجيريا، وقتلت 27 جندياً على الأقل، في محطة جديدة من الحرب الدائرة منذ سنوات بين التنظيم الإرهابي والجيش.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا أبو عكرمة يحمل سلاحاً رشاشاً قبل أن يعتقله جيش نيجيريا (صحافة محلية)

نيجيريا تعتقل قيادياً بارزاً في جماعة «بوكو حرام»

اعتقل الجيش النيجيري واحداً من أبرز قادة جماعة «بوكو حرام» يُعرف في الأوساط الجهادية بكنية «أبي عكرمة»، خلال عملية عسكرية واسعة لمحاربة الإرهاب.

الشيخ محمد (نواكشوط )
أفريقيا حاكم ولاية بورنو حذر المزارعين من التعامل مع الإرهابيين (صحافة محلية)

«داعش» يحاصر 500 مزارع في نيجيريا

قالت نيجيريا إن الحرب التي يخوضها جيشها ضد مقاتلي «داعش» وجماعة «بوكو حرام»، أسفرت خلال هذا الأسبوع عن مقتل 76 مسلحاً.

الشيخ محمد (نواكشوط )
أفريقيا جنود من الجيش النيجيري خلال عملية عسكرية ضد «داعش» (صحافة محلية)

قائد جيش نيجيريا: استسلام 120 ألف مسلّح من «بوكو حرام» نصفهم أطفال

شنت جماعة «بوكو حرام» الموالية لتنظيم «داعش» هجوماً إرهابياً على مجموعة من المزارعين في ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، وقتلت أكثر من 40 مزارعاً.

الشيخ محمد (نواكشوط)

تركيا: اعتقال 3 صحافيين معارضين يفجّر غضباً واسعاً

صحافيو وممثلون للمعارضة والمنظمات المدنية أمام مجمع محاكم تشاغلايان خلال التحقيق مع صحافيي «بيرغون» (موقع الصحيفة)
صحافيو وممثلون للمعارضة والمنظمات المدنية أمام مجمع محاكم تشاغلايان خلال التحقيق مع صحافيي «بيرغون» (موقع الصحيفة)
TT

تركيا: اعتقال 3 صحافيين معارضين يفجّر غضباً واسعاً

صحافيو وممثلون للمعارضة والمنظمات المدنية أمام مجمع محاكم تشاغلايان خلال التحقيق مع صحافيي «بيرغون» (موقع الصحيفة)
صحافيو وممثلون للمعارضة والمنظمات المدنية أمام مجمع محاكم تشاغلايان خلال التحقيق مع صحافيي «بيرغون» (موقع الصحيفة)

قرَّرت السلطات التركية الإفراجَ المشروطَ عن 3 صحافيين من مسؤولي موقع صحيفة «بيرغون»، اليسارية المعارضة، بعد التحقيق معهم بتهمة «استهداف الأشخاص الذين يؤدون واجبهم في مكافحة الإرهاب».

وأصدر المدعي العام لمدينة إسطنبول، أكين جورليك، قراراً بالقبض على منسقَي النشر في صحيفة «بيرغون»: أوغور كوتش، وبركانت غولتكين، ورئيس التحرير المسؤول في موقعها الإلكتروني، يشار غوكديمير، على خلفية تقرير حول زيارة قام به صحافي من صحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة، إلى المدعي العام جورليك.

وتم اعتقال الصحافيين الثلاثة من منازلهم في ساعة متأخرة، ليل السبت - الأحد.

إفراج مشروط

وقال رئيس تحرير «بيرغون»، إبراهيم فارلي، على حسابه في «إكس»، الأحد، إن الصحافيَّين أوغور كوتش وبركانت غولتكين، اللذين يعملان منسقَين في موقع الصحيفة، ورئيس تحرير نسختها الإلكترونية يشار غوكديمير أُوقفوا من منازلهم، في وقت متأخر السبت، بتهمة «استهداف أشخاص يؤدون واجبهم في مكافحة الإرهاب».

وأضاف فارلي: «تم الإفراج المشروط عن الصحافيين الثلاثة بعد الإدلاء بإفاداتهم في النيابة العامة... إنهم يحاولون ترهيب الصحافة والمجتمع بالتحقيقات والاعتقالات».

وقالت صحيفة «بيرغون» إنه في حين نشرت صحيفة «صباح» ذاتها خبر الزيارة، وُجِّهت إلى كوتش وغولتكين وغوكديمير تهمة «استهداف الأشخاص الذين يؤدون واجبهم في مكافحة الإرهاب»، المنصوص عليها في المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت: «تم اعتقال زملائنا بموجب المادة 6 من قانون مكافحة الإرهاب مباشرة من منازلهم دون استدعائهم للإدلاء بإفاداتهم»

الصحافيون الثلاثة من اليمين إلى اليسار يشار غوكديمير وأوغور كوتش وبركانت غولتكين (موقع «بيرغون»)

وتابعت أن الصحافيين الثلاثة أكدوا في إفاداتهم للشرطة أنه «لم يكن هناك أي عنصر إجرامي في الأخبار التي نشروها، ولم تكن لديهم نية استهداف أحد، وأن زيارة أحد صحافيي (صباح) المدعي العام تم الإعلان عنها للرأي العام من خلال الصحيفة ذاتها».

احتجاجات ورفض

وتجمَّع الصحافيون في «بيرغون»، وممثلون لأحزاب المعارضة، وجمعيات الصحافة، ونقابات المحامين، وممثلو المنظمات الحقوقية والمدنية، أمام مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول بمجمع محاكم تشاغلايان؛ احتجاجاً على اعتقال الصحافيين الثلاثة، والمطالبة بإطلاق سراحهم، رافعين لافتات، كُتب عليها: «بيرغون لن تصمت»، و«الصحافة ليست جريمة».

وقالت «جمعية الصحافيين الأتراك»: «في هذه الحادثة لا توجد جريمة، بل أخبار فقط. إن اعتقال الصحافيين من منازلهم وأماكن عملهم أمر غير مقبول».

صحيفة «بيرغون» (من حسابها في «إكس»)

وندَّد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، باعتقال الصحافيين الثلاثة بقرار من مكتب المدعي العام لإسطنبول، الذي يصفه بـ«المقصلة المتنقلة».

وقال أوزال، عبر حسابه في «إكس»: «مرة أخرى، استهدفت (المقصلة المتنقلة) في إسطنبول الصحافيين، وهو في حالة من الذعر لإخفاء الفوضى التي تم الكشف عنها. إن اعتقال الصحافيين، أوغور كوتش، وبركانت غولتكين، ويشار غوكديمير؛ بسبب نشر خبر في صحيفة (بيرغون) تم نشره بالفعل في صحيفة (صباح)، يعدُّ فضيحةً غير مسبوقة».

وأضاف أن «محاولة خلق الجريمة هنا هي محاولة لإخفاء الشعور بالذنب. يجب إطلاق سراح الصحافيين فوراً».

بدورها، تساءلت تولاي حاتم أوغوللاري، الرئيس المشارِك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد في تركيا، عبر حسابها في «إكس»: «كيف يمكن لخبر منشور في صحيفة (صباح) لا يُشكِّل جريمةً، أن يكون جريمةً ضد العاملين في صحيفة (بيرغون)؟... هذا ببساطة هو القانون المزدوج، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خلق عنصر إجرامي في الصحافة، وترهيب الصحافيين المعارضين. لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في بلد لا تتمتع فيه الصحافة بالحرية».

وأضافت: «يجب الإفراج فوراً عن الصحافيين أوغور كوتش، وبركانت غولتكين، ويشار غوكديمير».

وأدت مقالات أو تعليقات حول المدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، إلى فتح كثير من التحقيقات القضائية في الأشهر الأخيرة، استهدف أحدها رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، فضلاً عن تحقيق آخر في أواخر العام الماضي مع رئيس الحزب، أوزغور أوزال.

مؤيدون لأكرم إمام أوغلو يتظاهرون أمام النيابة العامة في إسطنبول خلال التحقيق معه الأسبوع قبل الماضي (أ.ف.ب)

وتوقف السلطات التركية بانتظام وتوجه اتهامات لصحافيين ومحامين وسياسيين منتخبين، لكن الاستهداف ازداد في الأسابيع الأخيرة، مع توقيف 3 صحافيين من قناة «خلق تي في» المعارضة في أواخر الشهر الماضي؛ لبثها مقابلةً مع شاهد في التحقيق مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.

انتقادات لتركيا

وتحتل تركيا المرتبة 149 من أصل 180 دولة في تصنيف حرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية.

وبحسب المنظمات الدولية، تعدُّ تركيا واحدةً من أكثر الدول التي يوجد فيها صحافيون في السجون، كما تخضع فيها وسائل الإعلام بنسبة أكثر من 90 في المائة لسيطرة الحكومة أو الشركات الموالية لها، وتتعرَّض إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي لرقابة واسعة النطاق.

وتنتقد تلك المنظمات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحلفاء تركيا الغربيين الممارسات التي توصف بـ«القمعية» ضد وسائل الإعلام والمعارضة والمجتمع المدني منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) عام 2016.

الاتحاد الأوروبي والمنظمات المدنية يحذران من مناخ قمع الصحافيين في تركيا (إعلام تركي)

وحذَّر «مجلس أوروبا»، في مارس (آذار) 2024، من أن حرية التعبير في تركيا في خطر، معرباً عن قلقه إزاء احتمال ممارسة الصحافيين رقابة ذاتية، في حين تُجمِع تقارير منظمات حقوقية على أن وضع الحريات في البلاد يزداد قتامة.

وتركيا واحدة من 46 دولة أعضاء في «مجلس أوروبا»، وهو هيئة الدفاع الرئيسية عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية.

وجمَّد الاتحاد الأوروبي مفاوضات انضمام تركيا، على خلفية عدم استجابتها لمعاييره فيما يتعلق بحرية التعبير، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون.