«العدل الدولية» تعقد جلسات لإجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل
صورة من داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا 11 يناير 2024 (رويترز)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
«العدل الدولية» تعقد جلسات لإجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل
صورة من داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا 11 يناير 2024 (رويترز)
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم (الثلاثاء)، إنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بعد الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في وقت سابق اليوم، إن أنقرة قررت تقديم لائحتها للانضمام رسمياً لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وكان فيدان قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر قرار الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، في وقت كثفت فيه أنقرة إجراءاتها ضد إسرائيل بسبب هجومها على غزة والذي أسفر عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وبدأ باجتياح مقاتلين من حركة «حماس» جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
لا يبدو ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاحتلال الجديد للأراضي السورية «إجراء مؤقت» لغرض حماية أمن الدولة العبرية من هجمات المتطرفين، صادقاً.
طالب مسؤولان أمميان كبيران مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لتثبيت الاستقرار في سوريا والمضي في عملية سياسية موثوقة على أساس القرار 2254 و«الرفع السلس» للعقوبات.
تقرير: إدارة بايدن لن تفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير قبل نهاية ولايتهاhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5093342-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
العضوان المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تقرير: إدارة بايدن لن تفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير قبل نهاية ولايتها
العضوان المتطرفان في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش (أرشيفية - أ.ف.ب)
نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين أميركيين قولهما إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين؛ إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، قبل نهاية ولايته.
وكانت واشنطن قد فكرت في الخطوة التي كانت ستكون غير مسبوقة على مدار العام الماضي، بعد أن مكّن الأمر التنفيذي الذي وقّعه بايدن في فبراير (شباط) الإدارة من إصدار عقوبات ضد الأفراد والكيانات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية.
وقال المسؤولين الأميركيين إنه تم منذ ذلك الحين تحديد 17 فرداً و16 كياناً في 8 دفعات من العقوبات، وتخطط الإدارة لدفعة أخيرة قبل 20 يناير (كانون الثاني).
بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - وسائل إعلام إسرائيلية)
وتمت دراسة وضع بن غفير وسموتريتش، بعد الكشف عن أن بن غفير وجّه الشرطة التي يشرف عليها كوزير للأمن القومي بعدم التحقيق في عنف المستوطنين المتزايد، وأن سموتريتش استخدم مناصبه كوزير للمالية ومسؤول عن شؤون المستوطنين لإضعاف السلطة الفلسطينية، مع السماح للبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية بالانتشار في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وجادل مؤيدو فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بأنه يمكن تقديم قضية قوية، مفادها أن أفعالهما تندرج ضمن نطاق الأمر التنفيذي.
وذكر المسؤولون الأميركيون أنهم دفعوا إلى ذلك مع تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، ما أضرّ بآفاق حلّ الدولتين، إلى جانب المصالح الأميركية في المنطقة، على نطاق أوسع.
وفي أغسطس (آب)، صنّفت الولايات المتحدة منظمة متطرفة أسّسها أحد أقرب حلفاء بن غفير، بنزي جوبشتاين، ما يشير إلى أن إدارة بايدن كانت تقترب من الوزير نفسه.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن واشنطن نظرت أيضاً في فرض عقوبات على «منظمة ريجافيم» المؤيدة للاستيطان، التي شارك سموتريتش في تأسيسها، ولها علاقات بعشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
وانتقد بايدن بن غفير شخصياً، وهاجم البيت الأبيض سموتريتش مراراً وتكراراً، وحافظت الإدارة على مقاطعة للثنائي، وهي السياسة التي عارضها السفير الأميركي في إسرائيل جاك لو، وكثير من الشخصيات الرئيسية الأخرى، بحجة أنها تحرم واشنطن من قدرتها على التأثير على سموتريتش على وجه الخصوص، كما قال المسؤول الأميركي.
وفي نهاية المطاف، تفوق مساعدو بايدن الآخرون على ليو وآخرين، وخاصة نائب مستشار الأمن القومي جون فينر، الذي زعم أن الاجتماع مع سموتريتش، وخاصة مع بن غفير، من شأنه أن يضفي الشرعية على آرائهم وسياساتهم، كما قال المسؤول الأميركي.
مع ذلك، فإن معاقبة الوزيرين كانت مسألة أخرى، وأوضح المسؤول الأميركي أن بايدن استاء من الفكرة منذ البداية، وعدّ فرض عقوبات على وزراء من حليف ديمقراطي خطوة مبالغاً فيها.
نتنياهو يلتقي بايدن بالبيت الأبيض في يوليو الماضي (رويترز)
وأضاف المسؤول الأميركي أن الفكرة تم تأجيلها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، نظراً لإمكانية حدوث تداعيات سياسية، وبمجرد خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس، انخفضت احتمالات هذه الخطوة بشكل أكبر، نظراً لفهم أن الإدارة القادمة لدونالد ترمب ستتراجع عنها بسرعة.
وكتب ما يقرب من 90 ديمقراطياً في الكونغرس رسالة إلى بايدن بعد الانتخابات يحثّونه على فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش «لتشجيعهما على عنف المستوطنين»، لكن الموقعين كانوا من الديمقراطيين التقدميين الذين اتخذوا موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل من البيت الأبيض فقط، ليتم رفض توصياتهم.
وبدلاً من ذلك، عاقبت الإدارة الشهر الماضي شركة تعدّ الذراع التنموية الرئيسية لحركة الاستيطان المسؤولة عن تمويل إنشاء كثير من المستوطنات في الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية غير القانونية.
وعندما طُلب من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق، رفض القيام بذلك، قائلاً إن «الإدارة لا تستعرض العقوبات».
