«الذرية الدولية» تحض طهران على «تدابير ملموسة» لتنشيط التفاهمات

غروسي دعا إلى «استعادة الثقة وزيادة الشفافية»

عبداللهيان وغروسي خلال مباحثاتهما بطهران الاثنين (الخارجية الإيرانية)
عبداللهيان وغروسي خلال مباحثاتهما بطهران الاثنين (الخارجية الإيرانية)
TT

«الذرية الدولية» تحض طهران على «تدابير ملموسة» لتنشيط التفاهمات

عبداللهيان وغروسي خلال مباحثاتهما بطهران الاثنين (الخارجية الإيرانية)
عبداللهيان وغروسي خلال مباحثاتهما بطهران الاثنين (الخارجية الإيرانية)

اقترح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، على المسؤولين الإيرانيين «تدابير عملية ملموسة» لتنشيط تفاهم الطرفين قبل 14 شهراً، على أمل تعزيز مراقبة الوكالة للأنشطة النووية لطهران بعد انتكاسات مختلفة، لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إنه لا يملك سوى نفوذ محدود ويجب عليه توخي الحذر إزاء الوعود غير القابلة للتحقيق.

ويركز غروسي في زيارته على القضايا العالقة، خصوصاً التحقيق الدولي المفتوح بشأن آثار اليورانيوم في ثلاثة مواقع سرية، وترميم عمليات التفتيش، بعدما أوقفت طهران العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار منذ ثلاث سنوات.

وتوقف غروسي في محطة الخارجية الإيرانية، لدى وصوله إلى طهران، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحضور المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي.

كما أجرى غروسي ونائبه ماسيمو أبارو، الذي يترأس إدارة الضمانات في «الذرية الدولية»، مباحثات منفصلة مع علي باقري كني كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، ونائب وزير الخارجية.

وقبل أن يغادر غروسي طهران إلى مدينة أصفهان وسط البلاد، للمشاركة في مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية»، كتب على منصة «إكس» أنه عقد اجتماعات رفيعة المستوى في طهران، لافتاً إلى أنه اقترح مجموعة من التدابير العملية الملموسة لتنشيط البيان المشترك بين الجانبين في 4 مارس (آذار) 2023، بهدف «استعادة عملية بناء الثقة وزيادة الشفافية».

وتأتي زيارة غروسي في وقت بات فيه مخزون اليورانيوم الإيراني بنسبة 60 في المائة، يلامس مستويات نحو ثلاث قنابل نووية. ومن المقرر أن يقدم غروسي في وقت لاحق من هذا الشهر، تقريره الفصلي حول الأنشطة الإيرانية، الذي سيكون محور اهتمام في اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية في فيينا، بداية الشهر المقبل. وأدى إحجام إدارة جو بايدن عن مواجهة إيران بجدية في المجلس المؤلف من 35 دولة، إلى زيادة الشكوك حول نفوذ غروسي. وقال دبلوماسي غربي لوكالة «رويترز»: «هل سيحصل غروسي على أي شيء؟ لا أعلم»، في تكرار للشكوك الواسعة منذ صدور البيان المشترك، موضحاً أن غروسي لا يرحل عادة دون فهم واضح لما ستكون إيران مستعدة للموافقة عليه. وتعود آخر زيارة لغروسي إلى مارس 2023، حين اجتمع مع الرئيس إبراهيم رئيسي. وتوج الطرفان مباحثاتهما حينذاك بالتوصل إلى خريطة طريق لحل القضايا العالقة.

ولدى عودته من رحلته السابقة، اعتقد غروسي أنه حصل على تنازلات كبيرة من طهران وردت في «بيان مشترك» غامض الصياغة. لكن تقارير الوكالة الدولية تظهر أنه لم يتحقق سوى القليل مما تضمنه بيان التفاهم الصادر من الطرفين.

وكان غروسي يأمل في أن يؤدي البيان إلى إعادة تركيب كاميرات مراقبة ومعدات مراقبة أخرى أزيلت بناء على طلب إيران في عام 2022. وبدلاً من ذلك، تمت إعادة تركيب جزء فقط من الكاميرات التي كانت ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضعها.

وشدد التفاهم الموقع في مارس العام الماضي على ثلاث نقاط:

أولاً: التواصل بين «الذرية الدولية» وإيران بروح من التعاون وبما يتفق مع مهام الوكالة والتزامات إيران على أساس اتفاق الضمانات.

ثانياً: ما يتعلق بقضايا الضمانات المعلقة في المواقع الثلاثة غير المعلنة؛ إذ أعربت إيران عن استعدادها لمواصلة تعاونها وتقديم المزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة القضايا المتعلقة.

ثالثاً: ستسمح إيران، بشكل طوعي، للوكالة الدولية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والمراقبة المناسبة.

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يفتتح مؤتمراً دولياً حول برنامج بلاده الاثنين (أ.ف.ب)

«تبديد الشكوك»

عودة غروسي إلى طهران ليست سهلة كما كانت عليه في السابق؛ إذ تدهورت العلاقات بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى، مع تقييد طهران تعاونها مع «الذرية الدولية» واستمرارها في توسيع برنامج التخصيب.

وقال محمد إسلامي الأربعاء: «نحن واثقون من أن المفاوضات (مع غروسي) ستبدد الشكوك، وأننا سنكون قادرين على تعزيز علاقاتنا مع الوكالة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». ويزيد الوضع الراهن من المخاوف في ظل مواصلة طهران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، بشكل يثير خشية دول غربية من أن إيران باتت تملك ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ذرية.

وفي عام 2018 انهار الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، والذي كان يفرض قيوداً نووية على إيران مقابل تخفيف العقوبات، بسبب قرار الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق. ومنذ ذلك الحين سرّعت إيران وتيرة تخصيب اليورانيوم وقلّصت التعاون مع «الذرية الدولية».

وقال غروسي لشبكة «سكاي نيوز» الشهر الماضي: «مستوى التفتيش (في إيران) ليس بالمستوى الذي ينبغي أن يكون»، وأضاف: «بالنظر إلى عمق واتساع البرنامج، يجب أن تكون لدينا قدرات مراقبة إضافية».

وفي مارس الماضي، قال غروسي إن إيران هي «الدولة الوحيدة غير المجهزة بأسلحة نووية التي يمكنها تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة وتجميع» مخزونات كبيرة منه.

وتجري إيران عمليات لتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، والتي تقترب بنسبة 90 في المائة من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة. ووفقاً لمعيار رسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه إذا تم تخصيب هذه المواد إلى مستويات أعلى فستكون كافية لإنتاج نوعين من الأسلحة النووية.

ويجيز الاتفاق النووي شبه المنهار لإيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة المعادلة لما يستخدم لإنتاج الكهرباء.

مجسم من مفاعل «بوشهر» النووي يُعرض خلال معرض نووي في مدينة أصفهان وسط إيران (أ.ف.ب)

«مخاوف من موقع سري»

وقلصت إيران من قدرة «الذرية الدولية» على القيام بعملها كما ينبغي. ويواجه المفتشون الدوليون مجموعة من المشاكل، بداية من عدم تقديم طهران أي تفسير لآثار اليورانيوم التي يُعثر عليها في مواقع غير معلنة، وحتى منعها حضور جميع كبار المفتشين.

وفقدت «الذرية الدولية» حالياً قدرتها على الاطلاع على تطورات بعض من أجزاء البرنامج النووي الإيراني كان الاتفاق منحها إمكانية الإشراف عليها، ومنها عدد أجهزة الطرد المركزي، المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، التي تمتلكها طهران.

وتصف الوكالة ذلك في تقاريرها بأنه فقدان «استدامة المعرفة». وأفادت «رويترز» عن دبلوماسيين بأن الأمر أثار مخاوف من أن تنشئ طهران موقعاً سرياً للتخصيب رغم عدم وجود ما يشير لذلك.

وذكر المحلل إريك بروير من مبادرة الحد من التهديد النووي: «يعلم الجميع أن هذه لعبة تلعبها إيران قبل اجتماعات مجلس المحافظين؛ إذ تبالغ في وعودها على نحو متكرر من أجل تجنب اللوم، ثم تتقاعس عن الوفاء بها».

وتابع القول: «يدرك غروسي هذه الاستراتيجية جيداً أيضاً. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان بإمكانه الحصول على أي شيء ملموس من إيران».


مقالات ذات صلة

إيران أمام تحدي مواصلة سياساتها أو التفاوض مع ترمب

تحليل إخباري ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

إيران أمام تحدي مواصلة سياساتها أو التفاوض مع ترمب

من غير الواضح حتى الآن طبيعة السياسة التي سيعتمدها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه إيران، لكن احتمال عودته إلى سياسات عهده الأول قد يكون الأكثر ترجيحاً.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية غروسي (وسط) ونائبه ماسيمو أبارو الذي يترأس إدارة الضمانات في «الذرية الدولية» على هامش مباحثات مع إسلامي في أصفهان مايو الماضي (إ.ب.أ)

إيران تتطلع لـ«مسار جديد» مع «الذرية الدولية»

تتطلع طهران إلى وضع مسار جديد للتعاون مع مدير «الذرية الدولية»، رافائيل غروسي، غداة تحذيره من أن «هوامش المناورة بدأت تتقلص»، بشأن البرنامج الإيراني.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية عراقجي في لحظة تأمل خلال مشاركة في اجتماع الحكومة اليوم (الرئاسة الإيرانية)

إيران تُحذر ترمب من العودة إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»

حذرت طهران الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أن تجريب نسخة ثانية من استراتيجية «الضغوط القصوى» سيؤدي إلى «فشل أكبر».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية اليوم من اجتماع ترأسه بزشكيان وبجواره نائبه للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف

الرئيس الإيراني: علينا أن ندير العلاقة والمواجهة مع أميركا بأنفسنا

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى «إدارة» العلاقات المتوترة بين إيران والولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

مدير «الذرية الدولية» يحذر: «هامش المناورة» بشأن النووي الإيراني يتقلص

حذَّر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن «هامش المناورة» بشأن البرنامج النووي الإيراني «بدأ بالتقلص»، وذلك عشية زيارته لطهران.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».