استخدمت إسرائيل سلاحاً أميركياً في غارتها الجوية التي أدت إلى مقتل سبعة من العاملين في مجال الرعاية الصحية في جنوب لبنان في مارس (آذار)، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة «الغارديان» للشظايا التي عثر عليها في موقع الهجوم، الذي وصفته «هيومن رايتس ووتش» بأنه انتهاك للقانون الدولي.
وقُتل المسعفون المتطوعون، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، في الهجوم الذي وقع في 27 مارس على مركز إسعاف تابع لجمعية الإغاثة اللبنانية في بلدة الهبارية بجنوب لبنان.
وفحص خبراء من صحيفة «الغارديان» بقايا قنبلة (MPR) الإسرائيلية التي تزن 500 رطل (227 كيلوغراما) وذخيرة هجومية مشتركة أميركية الصنع (JDAM) استعادها المستجيبون الأوائل من مكان الهجوم. وتم التحقق من صور الشظايا التي أرسلتها الصحيفة البريطانية من قبل «هيومن رايتس ووتش» وخبير أسلحة مستقل.
وحسب التقرير فإن نظام التوجيه القنابل تنتجه شركة «Boeing» الأميركية للطيران والتي يتم ربطها بقنابل يتراوح وزنها بين 500 و2000 رطل وتحولها إلى صواريخ دقيقة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لقد كانت أساسية في المجهود الحربي الإسرائيلي في غزة ولبنان، وكانت واحدة من أكثر الذخائر المطلوبة من الولايات المتحدة.
وتضمنت الشظايا التي تم العثور عليها من هجوم الهبارية شظية مكتوبا عليها ما يشير إلى أنها قنبلة MPR 500»»، بالإضافة إلى أجزاء من «JDAM» التي تربط القنبلة بنظام التوجيه وبقايا محركها.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن تحقيقاتها الخاصة خلصت إلى أن الغارة على مركز الرعاية الصحية كانت غير قانونية ويجب أن تكون لها آثار على المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل.
وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان في «هيومن رايتس ووتش»: «إن تأكيدات إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية بشكل قانوني ليست لها مصداقية... مع استمرار سلوك إسرائيل في غزة ولبنان في انتهاك القانون الدولي، يجب على إدارة بايدن تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الفور».
وبعد خمسة أيام من الهجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية في لبنان، قتلت إسرائيل سبعة آخرين من عمال الإغاثة العاملين لدى المطبخ المركزي العالمي في غزة. وأدى هذا الهجوم إلى غضب عالمي ووصفته إسرائيل بأنه خطأ جسيم.
ويأتي الكشف عن استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في هجوم غير قانوني في الوقت الذي من المقرر أن يقدم فيه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تقريراً إلى الكونغرس في 8 مايو (أيار) حول ما إذا كان يجد ضمانات إسرائيل ذات مصداقية بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وتتصاعد الضغوط العامة للحد من عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل أو وقفها، حيث قُتل أكثر من 34 ألف فلسطيني في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وسألت الصحيفة البريطانية جيش الدفاع الإسرائيلي عن أي من المسعفين الذين قتلوا كانوا من المسلحين وما هي الخطوات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في الغارة، لكنها لم تتلق أي رد.
مع هذه التطورات، يبرز دور الولايات المتحدة في مشهد الصراع، حيث يشير قانون ليهي لعام 1997 إلى ضرورة منع تقديم المساعدة للقوات الأجنبية عندما تكون هناك شبهات بارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان. ورغم ذلك، تبدو السياسات الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية تميل نحو عدم تطبيق هذا القانون، كما تفيد تقارير سابقة.
وفي هذا السياق، أعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن متابعة القضية واتصاله بالسلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بالقانون المحلي والدولي في نقل الأسلحة.
ومن المثير للقلق أن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل تتم بسرعة ودون تدقيق كافٍ، بحسب غوش بول، الذي شغل منصباً رفيعاً في وزارة الخارجية الأميركية. وتشير المعلومات إلى أن القنابل (JDAM)، التي استخدمت بشكل كبير في هذه العمليات، كانت من ضمن الطلبات الرئيسية التي قدمتها إسرائيل.
وفي ظل هذه التطورات، تزيد المخاوف من استخدام إسرائيل للأسلحة بشكل مخالف للقوانين الدولية، ومن احتمال تواطؤ الولايات المتحدة في ذلك عبر تزويدها بمعدات التوجيه. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل بعد العثور على بقايا قنابل (JDAM) في هجومين على غزة أوديا بحياة العشرات.
تتصاعد هذه الأحداث في ظل القتال المستمر، الذي يشهده لبنان وغزة، مع استمرار سقوط ضحايا مدنيين بينما تتواصل الجهود الدولية لوقف التصعيد وتحقيق السلام في المنطقة.
