يريد رئيس الحكومة الفرنسية، غبريال أتال، أن يجسد الخط المتشدد في تعامل السلطات مع الحراك الطلابي الذي وصل إلى الجامعات والمعاهد الفرنسية من الولايات المتحدة الأميركية احتجاجاً على المقتلة المتواصلة في غزة، التي أوقعت خلال ما يزيد على 6 أشهر ما لا يقل عن 34 ألف قتيل.
ويُضاف إلى العدد المخيف من القتلى عشرات آلاف الجرحى، وأزمة إنسانية حادة، أحد عناوينها الموت جوعاً، ما دفع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى مقارنة غزة بالمدن الألمانية التي دمرت تماماً في الحرب العالمية الثانية.
علّق أتال، يوم السبت الماضي، على الحراك الطلابي المتواصل في «معهد العلوم السياسية» في باريس، بأنه «مشهد مؤسف وصادم»، وزاد: «لن يكون هناك تساهل مع أقلية فاعلة وخطيرة وتسعى لفرض قواعدها على طلابنا وأساتذتنا».
وانتقد رئيس الحكومة، رافع شعار «إعادة السلطة والهيبة إلى القطاع التعليمي»، إغلاق المعاهد والجامعات ومنع التعليم، موجهاً سهامه إلى «قوى سياسية»، وبالدرجة الأولى إلى حزب «فرنسا الأبية» الذي يعدّه مثيراً لـ«الأقلية الساعية إلى منع تواصل الدراسة».
السوربون
وما شهده «معهد العلوم السياسية» انتقل إلى جامعة «السوربون» التاريخية حيث اعتصم العشرات من الطلاب في باحتها، ونصبوا خياماً باتوا فيها قبل أن تستدعي إدارة الجامعة قوات الأمن التي تدخلت لفكّ الاعتصام ونزع الخيام وإخراج المحتجين منها.
وبيّنت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عنف رجال الشرطة في التعامل مع المعتصمين. ونقلت وكالة «رويترز» عن طالب في «السوربون»، اسمه لويس مازير، كان حاضراً لدى وصول قوة الشرطة، قوله: «نصبنا الخيام... مثلما حدث في كثير من الجامعات الأميركية... ونبذل ما في وسعنا كي نرفع مستوى الوعي بشأن ما يحدث في فلسطين، والإبادة الجماعية المستمرة في غزة».
ويضيف الطالب: «جاءت الشرطة مسرعة، وأسقطت الخيام، وأمسكت بالطلاب من ياقاتهم وجرتهم على الأرض. هذا ليس مقبولاً... لقد صُدمنا تماماً».
واحتجاجاً على ما حصل في حرم الجامعة، حصلت مظاهرة عفوية خارج «السوربون» بمشاركة مئات من الطلاب وغيرهم احتجاجاً على تصرف الشرطة، وتواصل المقتلة في غزة. بيد أن مصدراً في الشرطة نفى اللجوء إلى العنف، وأكد أن «عملية (الإخلاء) استغرقت بضع دقائق فقط، وجرت بسلام دون وقوع أي مشكلة».
وقبلها، نجحت إدارة «معهد العلوم السياسية»، بعد أيام من الاحتجاجات الطلابية، في تجنب تدخل الشرطة في حرم المعهد بعد أن توصلت إلى اتفاق مع ممثلي الطلاب يقضي بسحب الملاحقة القانونية بحقّ المحتجين وتخصيص يوم الخميس من أجل حوار حول الوضع في غزة.
وكان الطلاب في «السوربون» وفي «معهد العلوم السياسية» قد طالبوا بإدانة إسرائيل، وبوضع حد للتعاون بينها وبين هذين الصرحين التعليميين. وأصدر «الاتحاد الطلابي» بياناً يوم الاثنين دعا فيه إلى «تكثيف التعبئة» في المواقع الجامعية، فيما حثّ حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد أنصاره على دعم المضربين والانضمام إليهم. كذلك، فإن «الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا» أصدر من جانبه بياناً يدعو فيه إلى «التعبئة» واللجوء إلى كل الأساليب التي يرونها «شرعية» للتنديد بما وصفه «محاولات إسكاتهم».
لجوء إلى القضاء
بالتوازي مع اللجوء إلى القوى الأمنية لقمع الطلاب، ومنع توسع الاحتجاجات في الجامعات، ثمة وسيلة أخرى يتم اللجوء إليها لردع التعبير عن دعم غزة والتنديد بـ«المجازر» التي ترتكبها إسرائيل، عنوانها «اللجوء إلى القضاء» وتقديم الشكاوى.
وتدور هذه الشكاوى التي تعدّ بالعشرات، حول تهمتين رئيسيتين. هما «تمجيد الإرهاب، ومعاداة السامية». والاتهامات والشكاوى من فعل 3 منظمات: «المنظمة اليهودية الأوروبية»، و«المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية» في فرنسا، و«الشبيبة الفرنسية اليهودية».
ولتبيان مدى الدعاوى، تكفي الإشارة إلى أن 386 دعوى قدّمت بحجة «تمجيد الإرهاب» أو «معاداة السامية» منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويوم الثلاثاء، حضرت ماتيلد بانو، رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب «فرنسا الأبية»، إلى مقرّ مديرية الشرطة الجنائية في باريس تلبية لاستدعاء وجّه إليها يتضمن تهمة «تمجيد الإرهاب»، ومصدرها «المنظمة اليهودية الأوروبية» استناداً إلى بيان أصدرته بانو، قبل 7 أشهر تقريباً، وتحديداً يوم 7 أكتوبر الماضي، وعدّت فيه ما قامت به «حماس» «هجوماً مسلحاً من جانب قوى فلسطينية».
وفي اليوم نفسه، استدعيت المحامية الفلسطينية - الفرنسية، ريما حسن، للاستجواب أيضاً بتهمة مماثلة استناداً إلى مقابلة أجرتها معها مجلة «لو كرايون» (القلم)، عدّت فيها ما فعلته «حماس» «عملاً مشروعاً».
وترد ريما حسن، المرشحة على لائحة «فرنسا الأبية» للانتخابات الأوروبية، على هذا الادعاء بتأكيد أن عبارتها «أخرجت من سياقها»، وأنها بطبيعة الحال تدين «الإرهاب»، من أي طرف جاء. وقبل بدء جلسة الاستماع لماتيلد بانو، تجمع عدة مئات من المتظاهرين للتنديد باستدعائها، وبالرقابة السياسية المفروضة. ووصفت بانو، في كلمة مقتضبة، استدعاءها بأنه «هروب إلى الأمام»، وتساءلت: «في أي ديمقراطية يتم اللجوء إلى طرق محاربة الإرهاب ضد مناضلين سياسيين وفاعلين في الأنشطة النقابية؟!».
لوبي إسرائيلي
ووجّهت ريما حسن حديثها للمنظمات التي تطاردها وغيرها بتهم «تمجيد الإرهاب»، و«معاداة السامية»، وقالت: «أريد أن أقول لمنظمات اللوبي الداعمة لإسرائيل إن دعواهم لن تسكتنا».
وفي إشارة لما وصفته بـ«مجازر غزة»، استشهدت ريما حسن بالمحامية الفرنسية اليهودية الشهيرة جيزيل حليمي التي قالت يوماً: «ألم يأمل العالم أن تكون المحرقة (اليهودية) النهاية المطلقة للبربرية» بمعنى أن ما يحصل في غزة محرقة مماثلة.
بدوره، عدّ المرشح الرئاسي السابق وزعيم «فرنسا الأبية»، جان لوك ميلونشون، في كلمة على منصة «إكس»، يوم 23 أبريل (نيسان) الماضي، أن الاستدعاءات «حادث غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية الفرنسية، وغرضه حماية المجزرة الحاصلة في غزة».
وميلونشون نفسه مدعو للتحقيق بدعوى من وزيرة التعليم بسبب تصريحات أدلى بها عندما منع مرتين في مؤتمر صحافي في مدينة «ليل» (شمالاً) كان يفترض أن يحصل بمشاركة ريما حسن.
وكتب زعيم «فرنسا الأبية»، الثلاثاء، على «إكس»، مشيراً إلى المرشحة الفلسطينية - الفرنسية: «هناك مرشحة مدعوة للتحقيق لدى الشرطة بسبب أفكارها. الديمقراطية الفرنسية ممزقة، والعالم ينظر إلينا بذهول».
أكبر جاليتين
من الضروري معرفة أن حزب «فرنسا الأبية» متهم من مناوئيه بأنه يسعى لاستغلال حرب غزة والوقوف إلى جانب الفلسطينيين «لأغراض انتخابية». ويُعد اليمين المتطرف واليمين التقليدي من أشد المنتقدين للحزب المذكور، إلى جانب حزب «النهضة» وحليفيه «حزب هورايزون» الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق إدوار فيليب، وحزب «الحركة الديمقراطية» برئاسة الوزير الأسبق فرنسوا بايرو.
وخلال كل مناسبة انتخابية، تشتد الهجمات على ميلونشون وحزبه، ويحلو لليمين إطلاق اسم «التحالف اليساري - الإسلاموي» على «فرنسا الأبية» لسعيه، كما يزعم منتقدوه، إلى اجتذاب أصوات المهاجرين وأبنائهم والمسلمين على وجه الخصوص في ضواحي المدن الكبرى.
وعمد «فرنسا الأبية» إلى جعل الدفاع عن الفلسطينيين في غزة المحور الرئيسي والتعبوي لحملته للانتخابات الأوروبية التي ستجرى في يونيو (حزيران) المقبل. وتثير حرب غزة انقساماً حاداً في فرنسا، حيث تعيش أكبر جاليتين مسلمة ويهودية في أوروبا الغربية.
وفي بداية الحرب، عمدت السلطات الفرنسية إلى منع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بحجة الخوف من الإخلال بالنظام العام. إلا أن الأحكام القضائية أبطلت القرارات الحكومية. ومنذ ذلك التاريخ، تسير كل يوم سبت مظاهرة في شوارع العاصمة، وكانت تعم سابقاً كثيراً من المدن الفرنسية.
