تتجه تركيا والعراق إلى قفزة شاملة في علاقات التعاون بينهما، خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لبغداد الاثنين المقبل، حيث سيجري توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية جرى العمل عليها خلال الأشهر الأخيرة تتناول الجوانب الأمنية والاقتصادية والتنموية وإحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة.
وأكد مصدر حكومي عراقي ما أعلنه وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، بشأن توقيع اتفاقية استراتيجية طال انتظارها بشأن التعاون بين البلدين الجارين في مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني. وقال غولر، قبل اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الأربعاء: «الأنشطة في نطاق الحرب ضد الإرهاب مستمرة، لقد وضعنا خططنا، والعمل مستمر، رئيسنا (إردوغان) سيكون في العراق يوم الاثنين... للمرة الأولى منذ سنين طويلة، سنوقع اتفاقية استراتيجية، أصدقاؤنا العراقيون لم يعلنوا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكن للمرة الأولى قبلوا فيها مصطلحاً قريباً من ذلك». وأضاف غولر: «لقد تم بالفعل إنشاء ممر آمن بعمق 30 كيلومتراً، المسألة ليست ما إذا كان سيتم إنشاؤه أم لا، لكن هناك بعض الأمور الأخرى التي يتعين علينا القيام بها هناك، في جبل قنديل وغارا».
ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي»، الخميس، عن مصدر حكومي عراقي، قالت إنه رفض الكشف عن اسمه، تأكيده أن اتفاقية استراتيجية أشار إليها إردوغان وغولر، تتضمن بروتوكولات أمنية واقتصادية تنموية، وأن أنقرة أبدت تعاوناً في مسألة تأمين الحصص المائية للعراق. وأضاف: «زيارة الرئيس التركي تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، هناك كثير من المشاريع ومذكرات التفاهم التي قد تبرم بين البلدين، وعلى رأسها طريق التنمية ودور تركيا في هذا المشروع الاستراتيجي المهم».
عملية عسكرية
وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، في إفادة أسبوعية الخميس، إن تركيا ستسرع عملية «المخلب – القفل» العسكرية في شمال العراق بحيث لا يستطيع حزب العمال الكردستاني الردّ. وكشفت مصادر عسكرية عن استعدادات لشنّ عملية عسكرية ضد «العمال الكردستاني» في الصيف لإنهاء وجود «العمال الكردستاني» في شمال العراق. ونقلت صحيفة «يني شفق» القريبة من الحكومة التركية، الخميس، عن المصادر قولها إن فرقاً من قوات الكوماندوز التركية بدأت الانتشار في القواعد التركية شمال العراق، وستبدأ التقدم قريباً، وإن بعض وحدات الكوماندوز في سوريا ستشارك أيضاً في العملية التركية، التي قد تجري بالاشتراك مع الحكومة العراقية وقوات البيشمركة في إقليم كردستان شمال العراق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يتم تطهير سنجار، وإنشاء مناطق عازلة وآمنة، وبذلك ستعمل تركيا على تطهير شمال العراق من التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني)، وتبدأ أعمالاً جديدة على الخط الجنوبي للحدود. وكان إردوغان لمح إلى شنّ عملية عسكرية في العراق لإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 - 40 كيلومتراً، قائلاً: «هذا الصيف سنحلّ القضية المتعلقة بحدودنا مع العراق بشكل دائم».
وسبق أن ذكرت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة، أن العملية المرتقبة تهدف إلى إغلاق كامل للحدود مع العراق، البالغ طولها 378 كيلومتراً، وسيتم الوصول إلى منطقة غارا، التي تنتشر بها كهوف وملاجئ «العمال الكردستاني»، ووضعها تحت السيطرة دائماً لمنع استخدامها مرة أخرى. وتهدف تركيا أيضاً إلى إخراج «العمال الكردستاني» من سنجار، التي تمثل حلقة الوصل مع «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد» في شمال شرقي سوريا، ولذلك انضمت «هيئة الحشد الشعبي» إلى الاجتماعات الأمنية والسياسية رفيعة المستوى بين أنقرة وبغداد، التي انطلقت منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث كانت «قوات الحشد الشعبي» تتعاون أحياناً مع «العمال الكردستاني».
وربطت بغداد التعاون مع أنقرة في مكافحة «العمال الكردستاني»، الذي أعلنته مؤخراً «تنظيماً محظوراً»، شريطة ربط هذا التعاون بتعزيز التعاون الاقتصادي وحلّ مشكلات المياه والطاقة، والتعاون في مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من الجانب التركي.
حزمة التعاون الأمني والاقتصادي
وقال المصدر الحكومي العراقي إن «الموضوع له أيضاً علاقة بالتعاون الأمني بين البلدين، وقضايا كثيرة ذات اهتمام مشترك أيضاً، تتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية». وعن ملف المياه، قال المصدر إن «الجانب التركي يبدي تعاوناً في قضية إيجاد آلية وتعاون في تأمين الحصص المائية للعراق، وخصوصاً أن هناك وفوداً رسمية عراقية زارت تركيا مؤخراً، وبحثت مع الجانب التركي هذا الملف، وذلك أيضاً سيتم بحثه خلال زيارة إردوغان». ويعاني العراق أزمة مياه يلقى فيها باللوم على تركيا وإيران، بدعوى عدم التزامهما بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحصص مياه الأنهار.
وقال إردوغان، في تصريحات ليل الثلاثاء – الأربعاء، إن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق، لافتاً إلى أن الجانب العراقي قدّم مطالب في هذا الصدد، وسنعمل على حل القضية، كما أن لهم مطالب بشأن نقل الغاز الطبيعي والنفط عبر تركيا، ستعمل على حلّها أيضاً. ويشكل مشروع «طريق التنمية»، الذي أعلن العراق إطلاقه العام الماضي، ويتكون من طريق لشاحنات نقل البضائع وسكك حديدية لنقل السلع والمسافرين، ويبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى جنوب العراق، ويمر بـ10 محافظات، وصولاً إلى تركيا، ومنها إلى أوروبا، بنداً مهماً على أجندة إردوغان في العراق.
وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، يوم الجمعة الماضي، إنه «تم التوصل من خلال جولات من المباحثات الوزارية والفنية على مدى الأشهر الماضية إلى قرار تركي عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بـ(المجلس الوزاري)، لمتابعة المشروع، نأمل أن تشارك فيه الإمارات وقطر أيضاً». وقال رئيس جمعية الناقلين الدوليين في تركيا، شرف الدين أراس، إن زيارة الرئيس إردوغان إلى العراق فرصة مهمة لفتح وإعلان ممر عبور بديل وآمن وسريع للعالم. وأكد أراس أهمية إطلاق مشروع طريق التنمية، مشيراً إلى أن هذا الخط له أهمية بالغة لتطوير تجارة تركيا مع العراق ودول الخليج، وإلى أن أكثر من 200 ألف رحلة برية تتم سنوياً إلى هذه الدول عبر العراق. وقال أراس لـ«الشرق الأوسط» إنه إذا تم حلّ المشكلات الأمنية المستمرة في العراق، وخاصة إذا تغيرت أبعاد الصراع الإسرائيلي الإيراني، فمن الممكن أن يتحول مشروع طريق التنمية إلى ممر فعّال، وسيصبح العراق هو الدولة 78 التي تنضم إلى اتفاقية النقل البري الدولي.
إلى ذلك، جرت مباحثات برلمانية تركية عراقية، في أنقرة، الخميس، برئاسة نائب رئيس البرلمان التركي بكر بوزداغ، ورئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي. ولفت بوزداغ إلى أن زيارة إردوغان للعراق تعدّ مؤشراً مهماً على الدعم الذي تقدمه تركيا للعراق، والأهمية التي توليها للعلاقات الثنائية، وستقدم مساهمة في تعميق وتطوير العلاقات في شتى المجالات. وأكد أنه «من مصلحة البلدين التحرك بشكل مشترك في مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الوثيق في هذا الإطار». بدوره، أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة أن تركيا «دولة شريكة» لبلاده، معرباً عن اهتمامه بالعلاقات مع تركيا.
