أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبول طلب ثان قدمه الناشط المدني رجل الأعمال التركي البارز، عثمان كافالا، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة للإفراج عنه، وخاطبت تركيا لتجهيز دفاعها.
وقالت المحكمة إنها أعطت الأولوية للطلب الثاني المقدم من كافالا المعتقل منذ 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وأحالت هذا الطلب، المقدم في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى الحكومة في 21 مارس (آذار) الماضي إلى الحكومة التركية، وطلبت منها تقديم دفاعها إلى المحكمة بحلول 16 يوليو (تموز) المقبل.
قرارات سابقة
وذكّرت المحكمة، في بيان الثلاثاء، بالقرارات السابقة الصادرة عامي 2019 و2022، التي تقضي بالإفراج الفوري عن كافالا، وشدّدت على أن تركيا «ملزمة بالامتثال لهذه القرارات قانوناً».
وأيدت محكمة الاستئناف العليا التركية، في سبتمبر (أيلول) الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة صدر في أبريل (نيسان) 2022 بحق كافالا، لإدانته بـ«محاولة الإطاحة بالحكومة» عبر احتجاجات متنزه «جيزي بارك» في إسطنبول عام 2013.
وعاقب القضاء التركي كافالا، المولود في باريس والبالغ من العمر 66 عاماً، في أبريل 2022، بالسجن المؤبد المشدد مع عدم إمكانية استفادته من أي عفو بعد إدانته بالسعي لإسقاط الحكومة أو تعطيل عملها، عبر تمويل الاحتجاجات الشعبية في أحداث جيزي، التي بدأت اعتراضاً على اقتطاع مساحة من حديقة أتاتورك التاريخية في ميدان تقسيم في إسطنبول لصالح خطة لتطويره، سرعان ما توسعت إلى مناطق أخرى في أنحاء البلاد بسبب قمعها من جانب الحكومة، وعدّها الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس الوزراء في ذلك الوقت، محاولة للانقلاب على حكمه.
وأيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم ضد كافالا، إلى جانب إصدار حكم بالسجن 18 عاماً في حق 4 آخرين، بينهم جان أطالاي، الذي تم انتخابه نائباً بالبرلمان عن حزب «العمال» في مايو (أيار) الماضي، على خلفية تقديم المساعدة لمحاولة الإطاحة بالحكومة.
وأسقطت المحكمة تهماً عن 3 متهمين آخرين، بينهم اثنان يقبعان بالفعل داخل السجن، ومن المتوقع إطلاق سراحهما.
وأثارت قضية كافالا خلافات شديدة بين تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ ينظر الغرب إليها على أنها «مسيسة».
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن الطلب الجديد المقدم من كافالا، يُعبر عن الانتهاكات المستمرة والجديدة لحقوق كافالا منذ قرار الانتهاك الصادر عنها في 2019، الذي قضى بأن احتجازه كان تعسفياً، ويستند إلى دوافع سياسية، وبالتالي هناك ضرورة لإطلاق سراحه على الفور.
إجراء ضد تركيا
ونظراً لعدم إطلاق سراح كافالا وفقاً لهذا القرار، أطلقت لجنة وزراء مجلس أوروبا «إجراء انتهاك» ضد تركيا، في 11 يوليو 2022، وذكرت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية أن «النتيجة التي تشير إلى وجود انتهاك للمادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع المادة 18 في قرار كافالا، بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2019، تستند إلى محاكمته بتهم جنائية تتعلق بأحداث حديقة جيزي ومحاولة الانقلاب».
وقررت اللجنة، بحسب بيان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إبطال أي معاملة، ومع ذلك أدين كافالا في عام 2022 بمحاولة الإطاحة بالحكومة، وحكم عليه بالسجن المشدد مدى الحياة.
انتهاكات جديدة
وفي الطلب الجديد المقدم من كافالا، تقرر أن احتجازه، المستمر منذ 10 ديسمبر 2019، غير قانوني ككل بموجب المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن المحاكم التركية لم تقم على الفور بمراجعة قانونية اعتقاله بموجب المادة 5 فقرة 4 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأنه تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة بشكل خطير.
وتضمن الطلب أن إدانة كافالا بموجب المادة 312 من قانون العقوبات التركي (محاولة الإطاحة بالحكومة) لا تتوافق مع المادة 7 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن اعتقاله ومحاكمته وسجنه تهدف إلى إسكاته ومعاقبته كونه مدافعا عن حقوق الإنسان، وتقييد حقوقه بشدة في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات (وهما المادتان 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان).
وأشار الطلب إلى أن الاحتجاز المفرط والتعسفي وغير القانوني لدوافع سياسية لشخص بريء، وعدم إمكانية إعادة النظر في الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة، ينتهك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
أزمتا حزب «الجيد» وهطاي
على صعيد آخر، تواصلت أزمة حزب «الجيد» القومي المعارض عقب إعلان رئيسته ميرال أكشنار أنها لن تترشح لرئاسته مجدداً في المؤتمر العام الاستثنائي في 27 أبريل الحالي.
وأعلن القيادي المستقيل من الحزب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي، ياووز أغيرالي أوغلو، أنه لن يعود إلى الحزب، وسيؤسس حزباً جديداً في الخريف المقبل.
جاء ذلك رداً على تصريحات لنائب رئيس الحزب لسياسات الهجرة، محمد تولغا أكالين، الذي أعلن أنه مرشح لرئاسة الحزب بأنه سوف يدعو أسماء، مثل رئيس حزب«النصر»، أوميت أوزداغ، وياووز أغيرالي أوغلو، ودورموش يلماز للعودة.
وأثنى أغيرالي أوغلو على قرار أكشنار عدم خوض الانتخابات على رئاسة الحزب مجدداً بعد الإخفاقات التي شهدها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة.
وأعلن كل من العضوة المؤسسة للحزب غوناي كوداز، ونائب رئيس الحزب المسؤول عن سياسات الهجرة محمد تولغا أكالين، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب نائب أنقرة كوراي أيدين، ونائب رئيس المجموعة البرلمانية نائب إزمير مسعود درويش أوغلو، خوض المنافسة على رئاسة الحزب.
ويتردد أيضاً أن نائب رئيس الحزب للسياسات الاقتصادية السابق بيلجي يلماز، الذي استقال عقب ظهور نتائج الانتخابات المحلية، وكذلك المتحدث باسم الحزب نائب أنقرة، كورشاد زورلو، يعتزمان الترشح لرئاسة الحزب.
من ناحية أخرى، رفض المجلس الأعلى للانتخابات اعتراض حزب «الشعب الجمهوري» على قرار المجلس الإقليمي في ولاية هطاي بتسليم منصب رئاسة البلدية إلى مرشح حزب «العدالة والتنمية» محمد أونتورك.
وقالت نائبة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، غول تشيفتجي بينيجي، تعليقاً على القرار إن «المجلس الأعلى للانتخابات يفضل الظلم، تم إنشاء إدارة غير شرعية تتجاهل إرادة الشعب بقرار غير قانوني تم اتخاذه على الطاولة». وأضافت أنه ستكون هناك مبادرة أخرى للرد على القرار.
