في الوقت الذي تدعو فيه الإدارة الأميركية إلى هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعلن «حرصها الشديد» على تجنب سقوط قتلى مدنيين وتعمل على توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين، أشارت عدة مصادر داخل البيت الأبيض والكونغرس إلى موافقة الإدارة الأميركية على صفقة بيع أسلحة جديدة كبيرة لإسرائيل بقيمة 18 مليار دولار تعد هي الأكبر في تاريخ صفقات ومبيعات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
وأشارت صحيفة «بوليتيكو» أن الصفقة تشمل ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة جديدة من طراز «F-15»، و30 صاروخ «جو - جو» متقدم متوسط المدى من طراز «AIM-120»، بالإضافة إلى مجموعات ذخيرة للهجوم المباشر المشترك، والمعدات التي يمكنها تحويل القنابل الغبية إلى أسلحة دقيقة، وأنظمة مدافع ورادارات وأنظمة ملاحة للطائرات، إضافة إلى بنية تحتية لوجستية للتدريب والصيانة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر، يوم (الاثنين)، إن «الولايات المتحدة لديها التزام طويل الأمد بأمن إسرائيل»، وشدد على أن «إسرائيل محاطة بكيانات أقسمت على تدميرها، ليس فقط (حركة) حماس، ولكن إيران والجماعات الوكيلة التي ترعاها إيران، ومن بينها حزب الله، الذين تحدثوا مراراً وتكراراً عن رغبتهم في تدمير إسرائيل». وأضاف «نعتقد أن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها».
تأييد من الجمهوريين
وفقاً لمساعدين بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، فقد أبلغت إدارة الرئيس جو بايدن بالفعل لجان الكونغرس (لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ) بهذه الصفقة وتفاصيلها في إخطار رسمي. ويتطلب الأمر الحصول على موافقة الكونغرس لتمرير الصفقة بسبب الحجم الكبير لها، وهو أمر يجد تشجيعاً من قبل الجمهوريين بينما يجد معارضة من الديمقراطيين خاصة التيار التقدمي الذي يطالب بتقييد صفقات بيع الأسلحة وتجميد إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل ما لم تتخذ إجراءات للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة.
وأشار السيناتور جيمس ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى موافقته على تمرير الصفقة، كما وافق النائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على المضي قدماً في إخطار الكونغرس رسمياً بالصفقة.
ومن المرجح أن تكون الصفقة الجديدة محل نقاش ساخن وموسع بين المشرّعين داخل الكونغرس، خاصة داخل الحزب الديمقراطي لأن الصفقة الجديدة التي تشمل أسلحة أميركية تعد الأكثر تطوراً تثير تساؤلات أخلاقية وقانونية حول المدى الذي تمضي فيه الولايات المتحدة في دعم إسرائيل عسكرياً في الوقت الذي ينتقد فيه مسؤولي إدارة بايدن العمليات الإسرائيلية في قطاع عزة وارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 32 ألف فلسطيني.
وأشار مسؤول كبير بالبيت الأبيض إلى أن مثل هذه الصفقات تستغرق وقتاً طويلاً في الحصول على موافقة الكونغرس عليها ثم وقتاً أطول في تنفيذها، وشدد أنه إذا وافق الكونغرس على هذه الصفقة فإن تسليم هذه الذخائر والمقاتلات المتقدمة لإسرائيل قد يستغرق خمس سنوات على الأقل.
فيما ذكرت شبكة «سي إن إن» أن المسؤولين الإسرائيليين يحثون الإدارة الأميركية والكونغرس على تسريع الجدول الزمني لتسليم هذه الأسلحة. ونقلت الشبكة عن محللين ومسؤولين أميركيين أنه من غير الواضح سبب موافقة إدارة بايدن على مثل هذه الصفقة الكبيرة التي تتم خلال عام انتخابي ستكون فيه سياسات بايدن تجاه إسرائيل تحت المجهر، خاصة أن إسرائيل لن تحصل على هذه الصفقة إلا بعد عدة سنوات.
اعتراضات من الديمقراطيين
ويقول المشرعون الديمقراطيون إنه يجب على الرئيس بايدن أن يرفض إعطاء إسرائيل الأسلحة إذا شنت غزواً واسع النطاق على مدينة رفح جنوب غزة التي يتكدس بها أكثر من مليون و300 ألف مدني فلسطيني بعد طردهم من الأجزاء الشمالية من القطاع بسبب القتال.
وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كريس فان هولن (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، يوم (الأحد) أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استخدام نفوذها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال «لدينا أدوات مختلفة من النفوذ وأحدها هو وقف إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية. لذلك، يجب على الرئيس بايدن أن يكون جاداً بشأن ضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة».
وانتقد فان هولن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً إنه «يواصل رفض رئيس الولايات المتحدة مراراً وتكراراً». وأضاف «وجهة نظري هي أنه إلى أن تسمح حكومة نتنياهو بمزيد من المساعدات إلى غزة لمساعدة الأشخاص الذين يتضورون جوعاً حتى الموت، لا ينبغي لنا أن نرسل المزيد من القنابل».
وإذا لم يستطع الديمقراطيون تعطيل الصفقة - وهو أمر غير محتمل في ظل تأييد واسع بين الجمهوريين لتمريرها - فإن الإجراءات المتبعة تتطلب أن ترسل الخارجية الأميركية إخطاراً رسمياً إلى جميع المشرّعين في الكونغرس وتمنحهم 30 يوماً للتعليق وإبداء الرأي أو الاعتراض.
ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس لم يكن هناك قرارات سابقة بمنع بيع أسلحة أميركية لإسرائيل داخل الكونغرس، ويتطلب الأمر موافقة كلا المجلسين (النواب والشيوخ) للمضي قدماً في هذه الصفقات الكبيرة.
صفقات سابقة يتم تنفيذها
وخلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لواشنطن الأسبوع الماضي وبعد محادثاته في البنتاغون والخارجية الأميركية والبيت الأبيض، سمحت إدارة بايدن بهدوء بتوصيل 25 طائرات مقاتلة من طراز «F-35» و1800 قنبلة من طراز «مارك 84 (MK84)» بوزن 2000 رطل وحوالي 500 قنبلة «مارك 82 (MK82)» بوزن 500 رطل إلى إسرائيل.
ولا يتطلب هذا البيع إخطار الكونغرس لأنه تم الإخطار في عام 2008 وتمت الموافقة على الصفقة لإسرائيل منذ سنوات، ولكن لم يتم تنفيذها إلا الآن، ويتعين التسليم وفق العقود الموقعة.
وقال مسؤولون كبار لشبكة «إن بي سي» الأميركية إن إدارة بايدن بإرسال هذه الجولة من القنابل إلى إسرائيل، تقوّض تصريحاتها العلنية عن الإحباط من سلوك إسرائيل في الحرب وجهودها للتوسط في وقف إطلاق النار.
وأشار المسؤولون أن قنابل «مارك» عبارة عن قنابل غبية يمكن تحويلها إلى قنابل موجهة بدقة بمساعدة مجموعة التوجيه التي قدمتها الولايات المتحدة في الماضي. وحتى مع التوجيه الدقيق، فمن المحتمل أن تؤدي هذه القنابل إلى مقتل مدنيين وتدمير مجمعات سكنية بأكملها.
ويُعتقد أن إسرائيل تستخدم هذه النوعية من القنابل في حملتها على غزة. وتأتي عملية التسليم في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أميركيون إن إسرائيل قدّمت لواشنطن تأكيدات بأنها تستخدم الأسلحة التي توفرها واشنطن ضمن قوانين الحرب.
معضلة رفح
في سياق متصل، حذّر المسؤولون الأميركيون في اجتماع افتراضي، ظهر (الاثنين)، من مغبة الغزو البري الإسرائيلي لرفح دون خطة مقبولة لنقل المدنيين.
وأصدر البيت الأبيض بياناً حول اجتماع المجموعة الاستشارية الأميركية الإسرائيلية أشار فيه إلى النقاشات الافتراضية التي جرت عبر مؤتمر فيديو آمن وشارك فيها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومن الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. وقال البيان إن هناك اتفاق على هدف هزيمة «حماس» في رفح مع قلق أميركي حول مسارات العمل لتحقيق هذا الهدف.
وأبدى الجانب الإسرائيلي مرونة في أخذ هده المخاوف الأميركية «في الاعتبار» والاستمرار في المناقشات بين خبراء الجانبين وتحت إشراف مجموعة تنسيق خاصة تم إنشاؤها مؤخراً، إضافة إلى التأكيد على عقد مزيد من الاجتماعات وجهاً لوجه خلال الأيام المقبلة.
وفي حين تُظهر الإدارة الأميركية الإحباط من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية مع الحرب في قطاع غزة، فإن مثل هذه الصفقات والإعلانات عن إرسال أسلحة وقنابل قوية لإسرائيل معروفة بقدرتها على التسبب في أضرار جسيمة للمدنيين ستكون مثار تساؤلات كبيرة حول الموقف الأخلاقي والقانوني للإدارة الأميركية.
