اتصالات تركية - عراقية لإنشاء مركز عمليات ضد «الكردستاني»

ضباط أتراك قالوا إن العملية الوشيكة ستصل إلى عمق 40 كيلومتراً

جنود أتراك في قاعدة عسكرية بولاية هكاري جنوبي البلاد (أي أي)
جنود أتراك في قاعدة عسكرية بولاية هكاري جنوبي البلاد (أي أي)
TT

اتصالات تركية - عراقية لإنشاء مركز عمليات ضد «الكردستاني»

جنود أتراك في قاعدة عسكرية بولاية هكاري جنوبي البلاد (أي أي)
جنود أتراك في قاعدة عسكرية بولاية هكاري جنوبي البلاد (أي أي)

أكد مسؤول بوزارة الدفاع التركية وجود اتصالات مع بغداد لإنشاء مركز عمليات مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني، مجدداً التأكيد على منطقة عازلة شمال العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، الخميس لمسؤول الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة في أنقرة.

وقال أحد المسؤولين المشاركين في المؤتمر، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى، في بغداد الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق العمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مشيرا إلى أن «المفاوضات مستمرة على مستويات معينة».

وأضاف أن الاستعدادات مستمرة لإعداد وثيقة الإطار الاستراتيجي المزمع توقيعها بين البلدين، وإحدى القضايا التي نريد تضمينها في هذه الوثيقة هي إنشاء مركز العمليات المشتركة، وسيتم تحديد التفاصيل الفنية لتشغيل المركز بعد التوقيع على الوثيقة.

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال جولة في كهرمان ماراش جنوب تركيا الأربعاء (وزارة الدفاع التركية)

مركز عمليات مشتركة

بدوره، قال أكتورك إن الجانب العراقي يرى أن حزب العمال الكردستاني يشكل تهديداً للعراق أيضاً، وتابع: «هم إيجابيون بشأن مركز العمليات المشتركة وعروض التعاون الأخرى في الحرب ضد الإرهاب... في الفترة المقبلة، سوف يستمر عملنا مع السلطات العراقية بشأن قضايا مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود بشكل متزايد».

وتابع أن مكافحة الإرهاب ليست هي القضية الوحيدة المطروحة على طاولة المفاوضات مع العراق، فهناك أيضاً قضايا المياه والطاقة والتجارة والصحة والنقل والتنمية.

ولفت أكتورك إلى أن «الأمن والرخاء عنصران يدعم كل منهما الآخر»، وأن المفاوضات الجارية مع العراق تهدف إلى «مواجهة التهديد ضد بلدنا من بعيد من خلال إنشاء منطقة آمنة على عمق 30 - 40 كيلومتراً والمساهمة في تنمية الاقتصاد والرفاهية في المنطقة من خلال مشاريع النقل والطاقة وغيرها».

وعن اختلاف العمليات ضد حزب العمال الكردستاني عن السنوات الماضية، قال مسؤولون في الدفاع التركية إن «الظروف لم تعد نفسها، ففي حين تم تنفيذ عمليات محددة زمنياً ومقيدة جغرافياً، سنلجأ اليوم إلى تنفيذ عمليات متواصلة، على عمق 30 - 40 كيلومتراً من حدودنا».

وعن الهجوم الأخير للعمال الكردستاني الذي وقع، أول من أمس الثلاثاء، وأسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين، قال أحد مسؤولي وزارة الدفاع إن «الأماكن التي تم تنفيذ الهجمات فيها مؤخراً هي الآن المناطق الأكثر تطرفاً في الخطوط الأمامية لعملية (المخلب - القفل) التركية، وبقي قسم صغير من عناصر التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) في المنطقة، بعد أن نقوم بتنظيفه ونغلق القفل، ستصبح حدودنا أكثر أماناً».

وأوضح أن الهدف من الهجمات الأخيرة للعمال الكردستاني هو منع إغلاق هذا القفل، وهذه الهجمات تعد آخر معارك التنظيم الإرهابي، قائلاً: «هذه الهجمات لن تنقذهم من نهايتهم المحتومة».

من جانبه، أشار أكتورك إلى أنه تم الرد على الهجوم بقتل 6 من عناصر العمال الكردستاني وتدمير 39 موقعاً له في ضربات جوية تركية في شمال العراق.

جانب من العمليات الجارية في إطار عملية «المخلب - القفل» العسكرية التركية شمال العراق (الأناضول)

طريق التنمية

جاءت تصريحات المسؤولين العسكريين الأتراك، غداة تصريحات لوزير الدفاع، يشار غولر، قال فيها: «سنواصل العمل معاً من الآن فصاعداً وسننشئ مركزاً مشتركاً للعمليات».

ورحب غولر، في تصريحات خلال زيارة لولاية كهرمان ماراش جنوب تركيا، أمس الأربعاء، بإعلان الحكومة العراقية حزب العمال الكردستاني «تنظيماً محظوراً» يشكل تهديداً للعراق أيضاً.

وتطرق غولر إلى مشروع «طريق التنمية» بين العراق وتركيا، قائلاً إن «هذا المشروع من أهم مشاريع تركيا المستقبلية، وستعمل فيه الشركات التركية، وعبر هذه الطريق سيتم نقل جميع البضائع القادمة من الصين إلى أوروبا، والمشروع سيتكون من 4 طرق سريعة و4 سكك حديدية و8 طرق عادية».

في سياق متصل، كشفت المخابرات التركية، الخميس، عن القضاء على مسؤول حزب العمال الكردستاني لشؤون الشباب في إيران، برزان حسن زاده، الذي كان يحمل الاسم الحركي «تولهيلدان قنديل» في عملية نفذتها في ريف منطقة جبل قنديل شمال العراق.

وقالت مصادر أمنية إن جهاز المخابرات رصد اتصالات بين حسن زاده والقياديين في التنظيم جميل باييك، ودوران كالكان، وإنه انضم إلى صفوف التنظيم عام 2016 وكان يشرف على أنشطة تجنيد عناصر جديدة.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الأربعاء، أن عنصرين من العمال الكردستاني سلما نفسيهما إلى السلطات التركية في معبر «خابور» الحدودي مع العراق بعد فرارهما من معسكرات التنظيم، مع تصاعد العمليات العسكرية التركية الجارية هناك.


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (الشاباك) رونين بار (وسائل إعلام إسرائيلية)

رئيس الشاباك زار تركيا للدفع بمفاوضات الأسرى مع «حماس»

كُشف النقاب عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، إلى أنقرة، السبت الماضي، التقى خلالها مع رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

إردوغان: تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث في مناقشة قمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما ببيرو 15 نوفمبر 2024 (رويترز)

أميركا تحذر تركيا من استضافة قيادات «حماس»

حذرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين تركيا من استضافة قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.