حكومة إسرائيل غير شعبية لكنها لم تسقط... كيف يفعلها نتنياهو؟

استطلاعات تؤكد تراجع ثقة الجمهور بها إلى أدنى المستويات

حكومة إسرائيل غير شعبية لكنها لم تسقط... كيف يفعلها نتنياهو؟
TT
20

حكومة إسرائيل غير شعبية لكنها لم تسقط... كيف يفعلها نتنياهو؟

حكومة إسرائيل غير شعبية لكنها لم تسقط... كيف يفعلها نتنياهو؟

لم يحصل في تاريخ إسرائيل أن تولت السلطة حكومة فاقدة للدعم الشعبي مثل الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو. إذ أفادت نتائج استطلاع جديد أعلن (الخميس)، أن الثقة بهذه الحكومة «هبطت من 28 في المائة في بداية الحرب على غزة إلى 23 في المائة». ونقل الاستطلاع أيضاً أن «الكنيست (البرلمان) الذي تستند إليه الحكومة هبطت ثقة الجمهور به من 24 في المائة إلى 19 في المائة».

ليس هذا وحسب، فقد نشرت القنوات التلفزيونية الثلاث الإسرائيلية قبل الاستطلاع بساعات نتائج ثلاثة استطلاعات أخرى للرأي العام الإسرائيلي، دلت كلها على أنه «وعلى الرغم من زيادة قوة اليمين فإن الجمهور لا يريد نتنياهو، وإذا جرت الانتخابات اليوم ستسقط الحكومة سقوطاً مدوياً، وتهبط قوة أحزابها من 64 نائباً اليوم إلى 46 نائباً».

ومع ذلك، فإن حكومة نتنياهو صامدة، وتمكن رئيسها من تعزيز صمودها أكثر، خصوصاً بعد انسحاب حزب غدعون ساعر (ويدعى «أمل جديد») من حزب «المعسكر الرسمي» الذي يترأسه بيني غانتس، وإعلانه البقاء في الحكومة، وتصريحه بأنه يعارض مقاطعة نتنياهو وعدم التعاطي معه كما يرغب، ويدعو قادة المعارضة.

رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومي في تل أبيب يوم 29 يناير الماضي (مكتب الإعلام الحكومي - د.ب.أ)

ولقد سجل نتنياهو لنفسه مكسباً جديداً يعزز تقاليده التاريخية في تفسيخ صفوف الخصوم. فهو الذي سبق وأحدث شرخاً في حزب العمل، وتسبب ذلك في انسحاب إيهود باراك وبقائه (أي نتنياهو) في الحكومة سنة 2010، وأحدث انقساماً في حزب غانتس السابق «أزرق أبيض» في سنة 2020، فقط بعد سنة من تشكيله، واليوم ينجح في تفكيك «المعسكر الرسمي».

ورغم الاستطلاعات الثلاثة فإن هذا التطور لا يؤثر بشكل حاد على الخريطة السياسية؛ إذ إن ساعر لا يحصل إلا على 5 - 6 مقاعد في الكنيست، وفي حالة معينة سيسقط إذا خاض الانتخابات وحدَه. وأن حزب غانتس يتلقى ضربة، لكنه يبقى الحزب الأكبر. ومع أن الائتلاف الحالي لنتنياهو يخسر الحكم، في الاستطلاعات الثلاثة، ما يدل على أن الجمهور لا يريد نتنياهو بالذات، فإن نواب وأحزاب اليمين يزدادون قوة واتساعاً.

فما سر هذا الصمود؟

الحكومة الحالية تتألف من ثلاث مجموعات، تضم 76 نائباً من مجموع 120 نائباً في الكنيست، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: وهي التي تضم تحالف أحزاب اليمين، والمتدينين الحريديم، وهي مؤلفة من 64 نائباً. والأحزاب هي: «الليكود» برئاسة نتنياهو وله 32 نائباً (تتنبأ له الاستطلاعات الهبوط إلى 15 – 21 نائباً فيما لو جرت الانتخابات اليوم)، و«الصهيونية الدينية» يضم ثلاثة أحزاب هي («الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وله 7 مقاعد، و«عظمة يهودية» برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وله 6 نواب، والثالث حزب «نوعم» برئاسة آفي معوز، وله نائب واحد».

الاستطلاعات تشير إلى أنه في حال خوض هذه الأحزاب الانتخابات وحدها فإن حزبي سموتريتش ومعوز سيسقطان وحزب بن غفير يحصل على 9 - 10 مقاعد.

وهناك أيضاً تكتلان دينيان: حزب «شاس» لليهود الشرقيين وله 10 مقاعد، و«يهدوت هتوراة» لليهود الغربيين وله 7 مقاعد. وقوتهما ثابتة لا تتغير؛ إذ إن تحالفهما مستقر، بعدما نجح نتنياهو في إقناع رؤسائها بأن أي خلاف بينهما يجب ألا يؤدي إلى الانقسام، لأن أي انقسام سيؤدي إلى سقوط حكم اليمين.

والمصالح المشتركة بين كل هذه الأحزاب السابقة عديدة وعميقة واستراتيجية، أولها وأهمها تغيير منظومة الحكم من أساسها باتجاه تخفيض منسوب الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة، وضرب جهاز القضاء، ومنع إقامة دولة فلسطينية، وهناك أيضاً سبب شخصي يتعلق بنتنياهو ورؤساء عدد من هذه الأحزاب، الذين يواجهون لوائح اتهام بمخالفات جنائية تقود إلى السجن، وبعضهم أمضوا فترة في السجن بعد إدانتهم بتهم، مثل أريه درعي، وبن غفير، وسموتريتش.

تحالف غانتس

المجموعة الثانية في الحكومة يتقدمها «حزب غانتس» الذي كان يضم 12 نائباً في مطلع الأسبوع تقلصوا إلى 8 نواب بعد انسحاب ساعر، وانضمت تلك المجموعة إلى الائتلاف الحكومي بعد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي أحدث زلزالاً في الساحة السياسية الإسرائيلية.

غانتس كان في ذلك الوقت قائداً للمعارضة، التي ساندها الجمهور الواسع بمظاهرات ضخمة بلغت في الأوج 400 ألف متظاهر، تطالب بسقوط الحكومة والتوجه لانتخابات جديدة. واستطلاعات الرأي منحت غانتس أكثر من 35 مقعداً، أي ثلاثة أضعاف قوته الانتخابية. وسادت لديه القناعة بأن هذا التأييد الجماهيري نابع من تصرفاته المسؤولة، وحرصه على الوحدة الوطنية خصوصاً في مواجهة «حماس»، علماً بأنه شغل في الماضي منصب رئيس أركان الجيش ووزير للدفاع. ومعه رئيس أركان آخر سابق، غادي آيزنكوت، الذي فقد نجله في الحرب فارتفع رصيده أكثر.

الوزير بيني غانتس مشاركاً في تحرك لأُسر المحتجزين الإسرائيليين في غزة يوم الجمعة (رويترز)

مشكلة هذا الحزب أنه يشعر اليوم بأن دخوله الائتلاف تحول إلى مصيدة لدى نتنياهو. فلا هو يوافق على سياسة معسكر نتنياهو ولا يستطيع الخروج من الائتلاف؛ لأن غالبية ناخبيه (64 في المائة) وغالبية الجمهور (56 في المائة) يعارضون تفكيك الحكومة خلال الحرب، ونتنياهو يرفض وقف الحرب لكي يطيل في عمر الحكومة.

أما ثالث المجموعات المكونة للحكومة، فتضم أربعة نواب (بينهم ثلاثة وزراء)، بقيادة غدعون ساعر، وهو يعدّ نفسه اليمين الليبرالي الحقيقي، انسحب من التحالف مع غانتس؛ لأنه ينتقد أداء القيادة السياسية في الحرب، ويريد أن ينضم إلى مجلس قيادة الحرب حتى يؤثر أكثر، وهو أقرب إلى نتنياهو سياسياً من الناحية اليمينية.

ورغم أن ساعر يتحفظ على شخص نتنياهو، فإنه يرفض مقاطعته. ويأمل أن يستطيع جذب قوى اليمين الليبرالي التي تركت «الليكود» وانضمت إلى غانتس.

انسحاب ساعر زاد من التعقيد في موقف غانتس، ومع أن الأخير ما زال يحظى بتأييد جماهيري واسع؛ فإنه يمتنع عن تفكيك الائتلاف الحالي للحكومة، خوفاً من فقدان ميزته الوحدوية خلال الحرب، وهو ينتظر أن تتوقف الحرب لكي ينسحب ويقود المعركة الداخلية لإسقاط الحكومة، لكنه يؤيد الاستمرار في الحرب واجتياح رفح، حتى لا يفقد اليمين، وما يساعده على ذلك هو غياب بديل مقنع للجمهور من المعارضة.

من هم المعارضون؟

المعارضة الحالية تضم أحزاباً ذات تأثير محدود، وهي: حزب «يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد، وله 24 مقعداً لكن الاستطلاعات تنذر باحتمال خسارته نصف قوته وتقلصه إلى 10 - 14 مقعداً، وحزب «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان الذي سيرتفع من 6 مقاعد له راهناً إلى 10 – 11 مقعداً، وحزب «العمل» الذي تتنبأ الاستطلاعات بسقوطه التام واختفائه من الخريطة الحزبية، ليحل محله حزب «ميرتس» اليساري بأربعة أو خمسة مقاعد، والأحزاب العربية الممثلة اليوم بعشرة مقاعد، وتتنبأ لها الاستطلاعات بالحفاظ على قوتها: وهي (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، والقائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة النائب منصور عباس).

وهذه الكتل المعارضة تحظى وفقاً للاستطلاعات بأكثرية 68 نائباً وأكثر، إذا قادها غانتس. لكن المشكلة أن نتنياهو ينجح - حتى الآن - في منع الانتخابات حالياً.

ملصقات للأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» على جدار في تل أبيب (أ.ف.ب)

وما يحصل في هذه الأثناء هو اعتماد النضال الجماهيري ضدها، في المظاهرات التي تقوم بها عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس»، ومعها قادة حركة الاحتجاج والتعبئة الجماهيرية في الإعلام، حيث تمتلئ وسائل الإعلام والصحف بمقالات وتقارير تشير إلى خطورة هذه الحكومة، والتي يراها البروفسور ليئور أكرمان، رئيس مجال المناعة القومية في معهد السياسة والاستراتيجية في جامعة رايخمن، مصيبة استراتيجية. وقال: «نحن في مسرحية سياسية بشعة».

ويضيف: «شيء ما سيئ جداً يحصل في إسرائيل. المجتمع الإسرائيلي الذي قام من أنقاض الانقلاب النظامي، واتحد حول الحرب ضد العدو الحقيقي يجد نفسه مرة أخرى منقسماً، مستقطباً ومصنفاً لليمين ولليسار. ضباط كبار وقادة أجهزة رسمية من أفضل رجال الدولة يضطرون لأن يتصدوا لسياسيين متوسطين ومتفرغين عموميين أفظاظ، لا يعنون إلا بالحفاظ على مكانهم في القيادة على حساب احتياجات الدولة ومواطنيها».

وتحظى هذه المعارضة بتشجيع من الإدارة الأميركية التي ملّت نتنياهو وألاعيبه، وباتت تتعرض هي الأخرى لانتقاداته وتهجماته.


مقالات ذات صلة

8 ملفات إشكالية خيمت على اتفاق غزة... ما هي؟ وكيف ستُحل؟

تحليل إخباري فلسطينية تنتحب يوم الثلاثاء بعد مقتل أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح (أ.ف.ب) play-circle 01:49

8 ملفات إشكالية خيمت على اتفاق غزة... ما هي؟ وكيف ستُحل؟

بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب، تستعد إسرائيل و «حماس» لإعلان اتفاق مرتقب على وقف إطلاق النار في غزة، فما الملفات المهمة التي خيمت على المفاوضات؟ وكيف سيتم حلها؟

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle 01:33

نتنياهو يعقد اجتماعاً مع سموتريتش اليوم لبحث تفاصيل اتفاق غزة

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمغادرة الحكومة إذا أبرمت صفقة في غزة.

شرق الاوسط (تل أبيب)
العالم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو يُطْلع بايدن على «تقدُّم» في محادثات الإفراج عن الرهائن

تَحَدَّثَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، الأحد، وأطلعه على التقدم المحرَز في المفاوضات.

«الشرق الأوسط» (القدس)
العالم العربي وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى يصل إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن غزة

وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى يصل إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن غزة

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفداً أمنياً إسرائيلياً وصل إلى قطر، الأحد، لإجراء محادثات بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو يرسل وفداً برئاسة مدير الموساد إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل سترسل وفداً برئاسة رئيس الموساد إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن.


نتنياهو يستطيع تمرير«اتفاق غزة» ولو عارضه بن غفير وسموتريتش

إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
TT
20

نتنياهو يستطيع تمرير«اتفاق غزة» ولو عارضه بن غفير وسموتريتش

إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)

بحسب القانون الإسرائيلي، توجد عوائق غير قليلة أمام تمرير الصفقة مع «حماس» لوقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى، لكن، إذا أراد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الصفقة فإن هذه العوائق فضفاضة جداً، وقابلة للنقض من الحكومة، ولا مجال للاعتقاد بأنها ستؤدي إلى منع الصفقة.

فأولاً، الحكومة هي الجسم المخوَّل لإقرار الصفقة. وفقط إذا أراد رئيسها الحصول على توسيع قاعدة التأييد لها فسيطرحها على الكنيست. وكما هو معروف فإن غالبية الوزراء الساحقة، 23 من 30 وزيراً، يؤيدون الصفقة بشكل مؤكد. والمعارضون هم وزراء «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش، الذين يؤكدون انهم سيصوِّتون ضدها، ولكنهم لا يريدون الانسحاب من الحكومة والتسبب بإسقاطها، ووزراء حزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير، الذي يتردد في موضوع البقاء في الحكومة أو الانسحاب. وحاول تجنيد سموتريتش للضغط لأجل إفشال الصفقة. ولكن، لنفترض أنه انسحب، فلديه 6 نواب من مجموع 68، وانسحابه يبقي الحكومة بأكثرية. والتقدير هو أنه لن ينحسب، خوفاً من رد فعل الجمهور؛ فإسقاط الحكومة يعني التوجه لانتخابات. والاستطلاعات واضحة للغاية، وتشير إلى أن الائتلاف الحالي سيخسر الحكم بشكل مؤكد إذا توجه لانتخابات. ولن يكون سهلاً عليه تحمُّل تبعات خسارة اليمين الحكم. وقسم من رفاقه يقولون له: «لدى اليمين الإسرائيلي قضايا أهم بكثير من قضية الصفقة».

إسرائيلية تحمل لافتة عليها صور أسرى لدى «حماس» خلال احتجاج خارج مكتب نتنياهو بالقدس الثلاثاء (أ.ف.ب)

وبالفعل، لدى اليمين الإسرائيلي أجندة عامرة بالمخططات التي تستهدف إحداث انقلاب جوهري في السياسة الإسرائيلية، مثل: تصفية القضية الفلسطينية؛ وتعزيز وتوسيع الاستيطان؛ وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية؛ وتنفيذ خطة تغيير منظومة الحكم؛ وإضعاف جهاز القضاء؛ وتغيير تفكير القيادة العسكرية؛ وغيرها.

والسؤال هو: هل سيفرط نتنياهو ببن غفير؟ والجواب: سيعمل كل ما بوسعه لكي يبقى بن غفير في الحكومة. ولكن، إذا كان الخيار إرضاء بن غفير أو إرضاء الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، فإن نتنياهو سيحسم باتجاه ترمب.

وثانياً، إذا أراد نتنياهو منح الكنيست مكانة في هذه القضية، فإن التأييد هنا سيكبر أكثر؛ إذ إن أربعة أحزاب معارضة أعلنت انها مستعدة لمنح نتنياهو ضمانة تأييد مطلق، وهي: «يوجد مستقبل» بقيادة لبيد (24 نائباً)، و«المعسكر الرسمي» بقيادة غانتس (8 نواب)، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس (5 مقاعد)، و«الديمقراطيون» بقيادة يائير غورن (4 نواب). عملياً، يمكن لنتنياهو أن يجرف تأييد نحو 100 نائب لهذه الصفقة. ولكن، كما أشرنا، فإن نتنياهو لا يحتاج إلى هذا التأييد من الناحية القانونية. ولا يحتاج إليه من الناحيتين السياسية والمعنوية أيضاً.

صحافيون خارج مكتب نتنياهو بالقدس الثلاثاء (أ.ف.ب)

ثالثاً، عندما يطرح الاتفاق حول الصفقة على الحكومة، يلزم القانون بنشرها في غضون 48 ساعة، حتى يتاح للمواطنين المتضررين أن يعترضوا عليها إلى المحكمة العليا. ومع أن القانون الجديد، الذي سن عام 2014، يضع عراقيل أمام الصفقات، فإن المحكمة العليا عدَّت الصفقات من هذا النوع شأناً سياسياً أمنياً يقع تحت صلاحيات الحكومة وحدها ورفضت التدخل. ولذلك ردت الدعاوى. ويتوقع أن تردها هذه المرة أيضاً في حال طرحها أمامها.

رابعاً، هناك حاجة للإشارة إلى أنه حتى عام 2008، كانت الحكومة صاحبة القرار الوحيدة في الصفقات، وكان رئيس الدولة صاحب الصلاحية في منح عفو عن الأسرى الفلسطينيين، في حال الحكم عليهم بالسجن في محكمة مدنية، ولقيادة الجيش في حال جاء الحكم عليهم من محكمة عسكرية. وفي حينه، استخدم نتنياهو، وهو في المعارضة، «قضية شاليط» لتغيير القانون حتى يمنع سلفه، إيهود أولمرت من تمرير صفقة. وفي ذلك الوقت رفض أولمرت تمرير الصفقة مع «حماس» حول إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، لكن نتنياهو نفسه مرر صفقة شاليط، عندما تسلم الحكم، وتخلى عن معارضته. وقد أثارت تلك الصفقة اعتراضاً وموجة غضب في صفوف اليمين، وطالبوا بِسَنِّ قانون يقيد الحكومات، ويمنعها من تنفيذ صفقات تبادل أسرى. وخلال الفترة منذ تنفيذها (2011)، وحتى ما بعد حرب 2014، ظل نتنياهو يتهرب من سَنّ قانون جديد، وأقام لجنة عُرفت باسم شمغار، على اسم رئيسها القاضي مئير شمغار، لوضع أسس جديدة لصفقات التبادل. وجاءت توصياتها حازمة ضد الصفقات التي يتم فيها إطلاق سراح جماعي للأسرى الفلسطينيين. لكن هذه التوصيات أهملت، ولم تطرح للتصويت حتى اليوم.

الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال جلسة للكنيست (أرشيفية - رويترز)

في السنة نفسها، 2014، تم تعديل القانون بغرض تصعيب عملية إبرام صفقات كهذه، فتم سحب الصلاحيات من رئيس الدولة، وأصبحت الحكومة صاحبة الصلاحيات الوحيدة في التوصية على صفقة، وبعدها يقرر الرئيس أن يمنح عفواً أم لا. وتمت إضافة شروط لإطلاق سراح الأسرى، مثل: أن يكون ذلك ضمن اتفاق سياسي مع دولة، أو أن يكون بمثابة حاجة سياسية مُلحة. وبعد هذا التعديل تم إطلاق سراح سوريين معتقلين في إسرائيل في سنة 2019 مقابل تسلُّم رفات الأسير الإسرائيلي زخاريا باومل، وتم فيها تجاوز القانون، لكن المستشار القضائي للحكومة، آنذاك، صادق عليها.

من هنا، فإن تمرير الصفقة سيكون سهلاً، في اللحظة التي يتمكن فيها نتنياهو من تمريرها في حكومته. ولا توجد أخطار تهددها، بل سيكون لها تأييد شعبي واسع، رغم اعتراض اليمين المتطرف.