تركيا: إسقاط المساعدات جواً أو إرسالها بحراً إلى غزة لن يحل المشكلة

إردوغان طالب بالضغط على إسرائيل لزيادة دخولها من معبر رفح

طائرة تركية تحمل مواد إغاثية لسكان قطاع غزة عقب وصولها إلى مطار العريش (الهلال الأحمر المصري)
طائرة تركية تحمل مواد إغاثية لسكان قطاع غزة عقب وصولها إلى مطار العريش (الهلال الأحمر المصري)
TT

تركيا: إسقاط المساعدات جواً أو إرسالها بحراً إلى غزة لن يحل المشكلة

طائرة تركية تحمل مواد إغاثية لسكان قطاع غزة عقب وصولها إلى مطار العريش (الهلال الأحمر المصري)
طائرة تركية تحمل مواد إغاثية لسكان قطاع غزة عقب وصولها إلى مطار العريش (الهلال الأحمر المصري)

عدّت تركيا أن إسقاط المساعدات الإنسانية على غزة جوا وكذلك خطة توصيلها عن طريق البحر، خطوتان إيجابيتان لكنهما لن تحلا المشكلة الأساسية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كتشالي، إن محاولة إرسال المساعدات جواً وبحراً أمر «مثير للإعجاب إلى حد ما»، لكن التركيز على مثل هذه الحلول المسكنة بدلاً من التركيز على القضية الحقيقية، يبدو لنا بمثابة محاولة للتهرب من جذور القضية.

وأضاف كتشالي، في تصريحات، الأربعاء، أن إرسال المساعدات إلى غزة برا أسهل وأرخص وأكثر فاعلية، لافتا إلى أن وزير الخارجية، هاكان فيدان، والوفد المرافق له، نقلوا وجهة النظر هذه إلى المسؤولين الأميركيين خلال اجتماعات الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية الأميركية التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، واللقاءات التي عقدت على هامشها مع مسؤولين وأعضاء في الكونغرس.

صورة وزعتها منظمة «الأذرع المفتوحة» غير الحكومية لسفينتها المحملة بمواد الإغاثة تستعد للانطلاق من ميناء لارنكا القبرصي نحو غزة 9 مارس (إ.ب.أ)

وأرجع المتحدث التركي بحث الولايات المتحدة عن حل للكارثة الإنسانية في غزة إلى الضغوط المفروضة عليها من قبل الرأي العام العالمي. قائلا: «من ناحية أخرى، نقول إن هناك حاجة لحل المصدر الحقيقي للمشكلة».

وتطالب تركيا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والضغط على إسرائيل من أجل زيادة تدفّقات المساعدات.

صورة مقدمة من الجيش الأردني الاثنين تظهر طائرة عسكرية أردنية تسقط مساعدات إنسانية فوق جنوب قطاع غزة (الجيش الأردني - أ.ف.ب)

وذكر كتشالي أن تركيا أرسلت 9 آلاف طن من المعدات الطبية والمساعدات للأطفال بالإضافة إلى كثير من المظلات إلى الأردن، لاستخدامها في إسقاط المساعدات، إلا أنه عد كل هذا ليس كافيا لتخفيف معاناة سكان غزة.

ووسط تحذيرات من جانب الأمم المتحدة من عدم إمكانية تفادي حدوث مجاعة واسعة النطاق في غزة ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة، أفادت تقارير بأن واشنطن قد تحث الشركاء والحلفاء على تمويل عملية تديرها مؤسسات من القطاع الخاص لإرسال المساعدات بحراً إلى غزة، بعدما بدأت إلى جانب الأردن ودول أخرى في إسقاط المساعدات جوا.

شاحنات مساعدات دخلت غزة في انتظار تفريغها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر (أ.ف.ب)

في السياق ذاته، قال الرئيس رجب طيب إردوغان، إن المساعدات التي ترسل إلى غزة غير كافية مع استمرار الهجمات والحصار، مؤكدا أن الحاجة الأكثر إلحاحاً هي زيادة معابر الشاحنات عبر بوابة رفح الحدودية إلى المستوى المطلوب، وممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل من أجل ذلك.

وأشار إلى أن تركيا سلمت أكثر من 40 ألف طن من مواد المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر مصر، حتى الآن، وتواصل ذلك، ووصلت قبل بضعة أيام سفينة تابعة للهلال الأحمر ومنظمات غير حكومية إلى ميناء العريش في مصر.

وقال إردوغان، خلال كلمة في حفل إفطار للسفراء الأجانب في أنقرة أقيم بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن «أولئك الذين ذبحوا المدنيين الأبرياء الذين كانوا ينتظرون في الطابور لشراء بعض الدقيق أو بعض المعكرونة أو ربما حتى قطعة من الخبز الجاف، ليس لديهم ما يقولونه لنا».

أطفال يتلقون مساعدات غذائية في رفح جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

وأضاف: «مهما فعلت الإدارة الإسرائيلية، فإنها لم تعد قادرة على إخفاء حقيقة أنها قاتلة وظالمة ولصة وكاذبة وفاشية».

وأكد أن الجانب الأخطر هو أن إسرائيل تواصل مجازرها وكأن شيئاً لم يحدث، على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية المؤقت، مضيفا: «إسرائيل، التي لا تستمع لأحد، تواصل مجازرها وترتكب جرائم حرب متهورة، وحتى تهدد الدول التي دعت إلى وقف عاجل لإطلاق النار».

ولفت إلى أن «ما يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركاءه هذه الشجاعة، ويؤسفني أن أقول ذلك، هو السياسات المترددة لأولئك الذين يقدمون الدعم العسكري والدبلوماسي غير المشروط لإسرائيل».


مقالات ذات صلة

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

شؤون إقليمية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

حركتَا «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شمال افريقيا مائدة تجمع مصريين وغزيين داخل شقة في القناطر الخيرية (الشرق الأوسط)

«غزيو مصر» لم يحملوا الغربة في حقائبهم

بينما يجمع الغزيون الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في مصر، على رغبتهم في العودة إلى القطاع، فإن أحداً منهم لم يشر إلى «الغربة»، أو يشكو «الوحشة والقلق».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري يلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية الاثنين في القاهرة (الخارجية المصرية)

تنسيق مصري - قطري بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة

ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر لولوة بنت راشد، الاثنين، جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري صورة جماعية للمشاركين بـ«قمة السلام» في أكتوبر العام الماضي (رويترز)

تحليل إخباري عام على حرب غزة... تفاعل مصري «نشط ومتوازن»

تفاعلت مصر بـ«نشاط وتوازن» مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولعبت دوراً بارزاً في «تحصين الجبهة الفلسطينية»، و«مواجهة مخططات التهجير وتصفية القضية».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
تحليل إخباري فلسطينيون يبكون على جثة أحد ضحايا القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري هل استهدفت إسرائيل إقصاء الوسطاء عن مفاوضات «هدنة غزة»؟

مساعٍ وجولات كثيرة قادها الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، لإنهاء أطول حرب شهدها قطاع غزة، أسفرت عن هدنة نهاية نوفمبر 2023 استمرت أسبوعاً واحداً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».