قائد الجيش التركي يعاين «المخلب - القفل» في العراق

اجتماع أمني لبحث أمن الحدود وسلامة المواطنين العراقيين خلال المعارك

قائد الجيش الثاني التركي متين توكل مع مسؤولين عراقيين في منطقة العملية التركية شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)
قائد الجيش الثاني التركي متين توكل مع مسؤولين عراقيين في منطقة العملية التركية شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)
TT

قائد الجيش التركي يعاين «المخلب - القفل» في العراق

قائد الجيش الثاني التركي متين توكل مع مسؤولين عراقيين في منطقة العملية التركية شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)
قائد الجيش الثاني التركي متين توكل مع مسؤولين عراقيين في منطقة العملية التركية شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)

كشفت وزارة الدفاع التركية عن اجتماع أمني بين مسؤولين عسكريين أتراك ومسؤولين عراقيين في منطقة العملية العسكرية «المخلب - القفل» شمال العراق، مؤكدة أنها تجري بتنسيق كامل مع الوحدات الأمنية العراقية.

وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء، إن قائد الجيش الثاني التركي، متين توكل، والوفد المرافق له عقدوا اجتماعاً مع المسؤولين العراقيين بشأن أمن الحدود.

وأضافت أن الاجتماع عُقد داخل حدود منطقة عملية «المخلب - القفل»، وتناول الأمن في الشريط الحدودي بين البلدين، وبحث التدابير الرامية إلى زيادة أمن المواطنين العراقيين.

تنسيق مع بغداد

وأكد البيان أن العمليات العسكرية التركية في شمال العراق تجري بالتنسيق الوثيق مع الوحدات الأمنية العراقية.

اجتماع أمني تركي - عراقي في منطقة المخلب (وزارة الدفاع التركية)

وانطلقت عملية «المخلب – القفل» العسكرية التركية في 17 أبريل (نيسان) 2022 ضد مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفاشين - باسيان شمال العراق.

وتعد العملية خاتمة لسلسلة عمليات باسم «المخلب» أطلقها الجيش التركي في العراق عام 2019 بدأت بـ«المخلب - النسر» الجوية في مايو (أيار) من ذلك العام، أعقبتها عملية «المخلب- النمر» في يونيو (حزيران) 2020، التي جرت بمشاركة القوات الخاصة بالجيش التركي.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات الاثنين، إن التركيز الآن ينصب على إتمام عملية «المخلب القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات إلى حيث تقتضي الضرورة. وعد أن «الحرب ضد الإرهاب» ضرورية أيضاً لأمن وسلام القرويين الذين نزحوا بسبب حزب العمال الكردستاني.

ويعد الاجتماع الأمني في منطقة «المخلب – القفل» حلقة جديدة في سلسلة اجتماعات بدأت منذ نهاية العام الماضي تهدف إلى زيادة التنسيق التركي العراقي ضد مسلحي العمال الكردستاني.

وبدأت هذه الاجتماعات باجتماع رفيع المستوى بين الجانبين في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي برئاسة وزيري الخارجية ومشاركة وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات والأمن في البلدين الجارين.

وتوالت بعد ذلك زيارات المسؤولين الأتراك إلى بغداد وأربيل، بعد هذا الاجتماع، وتصاعدت الاتصالات بعد تكثيف العمال الكردستاني هجماته ضد القوات التركية في شمال العراق في شهري ديسمبر ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

عملية مشتركة

وترغب تركيا في إقناع العراق وأربيل بالقيام بعملية مشتركة ضد «العمال الكردستاني». وكشف غولر، عن اجتماع أمني سيعقد في بغداد في الأيام المقبلة لبحث تهديدات «العمال الكردستاني»، التي أكد أنها لا تستهدف تركيا فحسب، بل تستهدف العراق أيضاً.

وكان وزير الخارجية العراقي أعلن خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي عُقد في مدينة أنطاليا جنوب تركيا في الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار) الحالي، أن الاجتماع الأمني، المقرر عقده في بغداد الشهر المقبل، سيناقش وثيقتين تركية وعراقية تم الاتفاق على إعدادهما خلال اجتماع أنقرة في 19 ديسمبر، وأن الجانب العراقي أعد بالفعل وثيقة بخصوص الأمن وأمن الحدود والعلاقات الثنائية، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الوثيقتين ووضع خطة عمل مشتركة على هذا الأساس.

طوق أمني

وتتحدث أروقة أنقرة عن عملية عسكرية موسعة ضد العمال الكردستاني بدعم استخباراتي من بغداد وأربيل جرى التحضير لها خلال اللقاءات المتعددة على مدى الأشهر الماضية.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس رجب طيب إردوغان عقب ترؤسه اجتماعاً لحكومته إن تركيا بصدد إتمام الطوق لتأمين حدودها مع العراق، وإنه خلال الصيف المقبل «سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم». كما أشار إلى إصرار بلاده على إنشاء حزام أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على الحدود مع سوريا «ولا يجب أن ينزعج أحد في المنطقة من ذلك».


مقالات ذات صلة

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.