سفن حربية روسية ـ صينية ـ إيرانية لمناورات مشتركة في خليج عمان

الصين: التدريبات تهدف إلى الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي

سفينة حربية للجيش الإيراني على متنها مسيّرات خلال تدريبات بالمحيط الهندي في يوليو 2022 (أ.ف.ب)
سفينة حربية للجيش الإيراني على متنها مسيّرات خلال تدريبات بالمحيط الهندي في يوليو 2022 (أ.ف.ب)
TT

سفن حربية روسية ـ صينية ـ إيرانية لمناورات مشتركة في خليج عمان

سفينة حربية للجيش الإيراني على متنها مسيّرات خلال تدريبات بالمحيط الهندي في يوليو 2022 (أ.ف.ب)
سفينة حربية للجيش الإيراني على متنها مسيّرات خلال تدريبات بالمحيط الهندي في يوليو 2022 (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة من السفن الحربية الروسية وصلت إلى إيران لإجراء مناورات عسكرية مع إيران والصين في خليج عمان وبحر العرب.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين، أن المناورات المشتركة التي تحمل اسم «حزام الأمن البحري 2024» ستشارك فيها سفن حربية وطائرات.

وقالت الوزارة: «الجزء العملي من التدريب سيجري في مياه خليج عمان في بحر العرب... الغرض الرئيسي من المناورات هو العمل على سلامة النشاط الاقتصادي البحري».

وأضافت الوزارة أن المجموعة الروسية يقودها الطراد الصاروخي «فارياج» من أسطولها للمحيط الهادي.

وقالت إن ممثلين عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وسلطنة عمان والهند وجنوب أفريقيا سيوجدون بوصفهم مراقبين.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الصينية مشاركة قوات بحرية صينية في المناورات المشتركة في الفترة من 11 إلى 15 مارس (آذار) الحالي. وأفادت «رويترز» نقلاً عن بيان للوزارة بأن المناورات تهدف إلى «الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي بشكل مشترك»، لافتاً إلى أن الصين سترسل سفينتين مزودتين بصواريخ موجهة وسفينة إمداد للمشاركة في المناورات.

وتأتي المناورات في وقت يهاجم فيه الحوثيون الموالون لإيران سفناً تجارية تمر عبر الطريق الحيوية للتجارة في البحر الأحمر.

من جهتها، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، نقلاً عن بيان عسكري، بأن الوحدات العائمة ووحدات الطيران التابعة للبحرية الإيرانية تشارك في المرحلة الرئيسية من المناورات في شمال المحيط الهندي.

ووفق البيان؛ فإن الغرض من هذه المناورات «هو ترسيخ الأمن ومرتكزاته في المنطقة، وتوسيع التعاون متعدد الأطراف بين الدول المشاركة، وإظهار حسن النية، وقدرة هذه الدول في اتجاه الدعم المشترك للسلام العالمي والأمن البحري، وخلق مجتمع بحري ذي مستقبل مشترك».

وتشمل الأهداف أيضاً «تعزيز أمن التجارة البحرية الدولية، ومكافحة القرصنة والإرهاب البحري، والإجراءات الإنسانية، وتبادل المعلومات في مجال الإنقاذ البحري، وتبادل الخبرات العملياتية والتكتيكية».

ومنذ تولى الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي منصبه في أغسطس (آب) 2021، سرعت طهران من تطبيق سياسة «التوجه شرقاً» التي انتهجها صاحب كلمة الفصل في البلاد، المرشد علي خامنئي، لتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا، في مواجهة العقوبات الغربية.

مباحثات دبلوماسية

في غضون ذلك، أجرى مدير شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كيشناك، مباحثات مع علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حول التطورات في غزة وسوريا واليمن وليبيا؛ وفق ما أوردت وكالات حكومية إيرانية.

وحذر الدبلوماسي الإيراني من «التأثير المدمر للهجمات غير القانونية» التي تشنها أميركا وبريطانيا على جهود السلام في اليمن.

وقال المسؤول الإيراني إن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة «ناجمة عن الدعم الأميركي الشامل لهذا الكيان». وأضاف: «لم يحقق الكيان الصهيوني أي شيء سوى القتل الوحشي للمدنيين، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي ظل صمت المجتمع الدولي وسع الكيان الصهيوني هجماته واعتداءاته العسكرية على سوريا ولبنان».

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن الدبلوماسي الروسي ناقش في هذا اللقاء «آخر التطورات في المنطقة، بما في ذلك الوضعان السياسي والميداني والاستراتيجيات المشتركة للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي الإنساني واستمرار العملية السياسية في سوريا».

وبشأن ليبيا، أكد المسؤولان «على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة هذا البلد»، وأعربا عن أملهما في أن «تنتهي الأزمة السياسية الليبية بإرادة واختيار الشعب الليبي».

توسع في أعالي البحار

وتصر إيران في الآونة الأخيرة، على توسيع نشاطها البحري العسكري وسط تصاعد التوترات في الممرات المائية الإقليمية.

وخلال العام الماضي، أجرت قوات الجيش الإيراني، والقوات الموازية لها في «الحرس الثوري»، مناورات عسكرية شملت تجريب أسلحة يمكن استخدامها في مهاجمة أهداف بحرية؛ منها طائرات مسيّرة وصواريخ «كروز»، وصواريخ باليستية.

في الأثناء، منح المرشد الإيراني علي خامنئي وسام «الفتح» من الدرجة الأولى لقائد الجيش عبد الرحيم موسوي، وقائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي. وأفاد موقع خامنئي الرسمي في بيان بأن منح الوسامين يعود إلى «أدائهما في تحسين القوة الدفاعية، والقتالية، وقوة الردع للقوات المسلحة».

وأرسل خامنئي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قانون الخطة الشاملة لتوسع الأنشطة البحرية، إلى رؤساء السلطات الثلاث (الحكومة، والبرلمان، والقضاء). ويلزم القانون الجهاز التنفيذي (الحكومة)، تبني سياسة شاملة للتوسع في البحار.

وفي السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج، بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.

والأسبوع الماضي، قالت إيران إنها ستصادر ما قيمته نحو 50 مليون دولار من النفط الخام المحمول على ناقلة «أدفانتج سويت» التي ترفع علم جزر مارشال واحتجزها الجيش الإيراني العام الماضي رداً على مصادرة الولايات المتحدة سفينة إيرانية.

وفي أغسطس 2023 جرى تفريغ مليون برميل من شحنة من النفط الإيراني قبالة سواحل تكساس من السفينة «سويز راجان»، وهي ناقلة ترفع علم جزر مارشال استولت عليها الولايات المتحدة.

وشكلت الولايات المتحدة في نوفمبر 2019 تحالفاً بحرياً بعدما احتجز «الحرس الثوري» ناقلات نفط أجنبية، وتعرض سفن لهجمات حملت بصمات إيرانية، على أثر تصاعد التوترات في أعقاب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، ومنع إيران من صادرات النفط.

وأطلق على التحالف البحري حينذاك «سانتينال» بإشراف قوات «القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط» ومقرها البحرين. وامتدت العمليات من الخليج العربي إلى بحر عمان وحتى باب المندب.

كما اجتمعت دول أوروبية بقيادة فرنسية في مهمة «المبادرة الأوروبية للرقابة البحرية في مضيق هرمز» بالتنسيق مع القوات الأميركية بهدف حماية أمن الملاحة وردع التهديدات الإيرانية.


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.