اتفقت تركيا وروسيا على أن الظروف الحالية لا تتيح فرصة لمواصلة مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي، الأحد، في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث، الذي عُقد على مدى 3 أيام في مدينة أنطاليا جنوب تركيا بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 20 دولة، إنه بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائهما على هامش المنتدى، الملف السوري بالتفصيل.
وأضاف فيدان: «نحن بحاجة إلى الحديث بشكل مفصل عن القضايا المتعلقة بالملف السوري، عودة اللاجئين وكتابة الدستور الجديد، وغيرهما، كلها قضايا معلقة تحتاج إلى وقت».
وبدوره، قال لافروف، في مؤتمر صحافي ليل السبت – الأحد في ختام مشاركته بالمنتدى، إن خطوات التطبيع بين تركيا وسوريا، أصبحت الآن «غير ممكنة» بسبب الوضع في غزة.
وأضاف: «نؤكد اهتمامنا بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لقد عملنا على ذلك، ومستمرون فيه، لكن الخطوات العملية الآن غير ممكنة على خلفية ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر في جميع المشاركين في هذه العملية».
وأوضح: «أعني القصف الذي شنه الأميركان على أهداف معينة تابعة للقوات الموالية لإيران وقصف العراق وسوريا واليمن. مثل هذه الأحداث تؤثر في التركيز والاهتمام بمواصلة جهود دفع التطبيع بمشاركة الجانب الروسي بين سوريا وتركيا».
لقاء إردوغان والأسد
ومن جهتها، قالت صحيفة «أيدينليك» القريبة من حزب «الوطن» التركي، المعروف بانخراطه في مفاوضات مع حكومة دمشق وقربه من روسيا، السبت، إن الرئيسين رجب طيب إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد «قد يجتمعان في موسكو قريباً، بدعوة من الروسي فلاديمير، الذي لم يتحدد بعد موعد زيارته لتركيا».
لكن وسائل إعلام نقلت عن مصدر في الرئاسة التركية، أنه لا توجد معلومات حول خطط لعقد اجتماع في موسكو بين إردوغان والأسد.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، في 8 فبراير (شباط) الماضي، إن روسيا تحث تركيا وسوريا على مواصلة الاتصالات عبر أجهزة الخارجية والأمن في إطار عملية التطبيع، للتوصل إلى اتفاقات شاملة تأخذ مخاوف الجانبين بعين الاعتبار.
وسيطر الجمود على محادثات التطبيع بين تركيا وسوريا الذي اتخذ مساراً رباعياً ضم أيضاً إيران، إلى جانب روسيا التي انطلقت المحادثات بدفع ورعاية منها خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ آخر اجتماع بين الأطراف الأربعة على مستوى نواب وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الدورة الـ20 لمسار أستانا في كازاخستان يومي 20 و21 يونيو (حزيران) 2023.
ويشكل الوجود العسكري التركي في شمال سوريا العقبة الرئيسية في سبيل تقدم مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق، التي أعلنت أنه لا حديث عن أي خطوات للتطبيع قبل الانسحاب.
وتتمسك تركيا ببقاء قواتها حتى الانتهاء من العملية السياسية، وإعداد الدستور، وإجراء انتخابات وتشكيل حكومة سورية عن طريق الانتخابات تقدم ضمانات بالعودة الآمنة للاجئين. كما لا تثق أنقرة بقدرة الجيش السوري حالياً على ضمان أمن الحدود المشتركة في ظل وجود القوات الكردية على حدودها الجنوبية.
وتطرح موسكو العودة إلى «اتفاقية أضنة» لعام 1998، التي تسمح لتركيا بالتوغل مسافة 5 كيلومترات في الأراضي السورية لتعقب عناصر العمال الكردستاني، لكن أنقرة تتمسك بإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها مسافة 30 كيلومتراً، وإنشاء منطقة آمنة بهذا العمق لاستيعاب اللاجئين.
دورية مشتركة وتصعيد
وبالتوازي، عاودت القوات الروسية والتركية تسيير الدوريات المشتركة تطبيقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في إطار عملية «نبع السلام» العسكرية التركية، شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وسيّر الجانبان، الأحد، دورية عسكرية مشتركة مؤلفة من 3 آليات روسية و4 تركية، ترافقها سيارة تابعة لمكتب العلاقات في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تجولت في ريف الدرباسية شمال الحسكة، تزامناً مع تحليق طائرتين مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.
وتوقفت الدوريات المشتركة لأشهر بسبب عدم مشاركة تركيا فيها، بينما واصلت القوات الروسية تسيير دوريات منفردة كان آخرها في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي الوقت نفسه، استمر التصعيد بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، و«قسد» من جانب آخر على محاور التماس في حلب. ونفذت قوات مجلس منبج العسكري، التابع لـ«قسد»، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، عملية تسلل على مواقع فصائل بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا في منطقة «درع الفرات» من ناحية غرب معبر أم جلود في ريف منبج شرق حلب.
ووقعت إصابات في صفوف الفصائل، قبل انسحاب عناصر قوات مجلس منبج إلى مواقعها، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
واستهدفت مسيّرة تركية، الأحد، قرية علقمية التابعة لناحية شران بريف عفرين، ضمن مناطق «قسد» والجيش السوري.
وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع التركية القبض على 26 شخصاً بينهم 3 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، حاول بعضهم التسلل إلى البلاد عبر الحدود مع سوريا. وأشار بيان للوزارة، إلى أن بعض هؤلاء كانوا يخططون للبقاء في تركيا والبعض الآخر يخطط للتوجه إلى اليونان.
حمّلت تركيا الحكومة السورية المسؤولية عن تعثر مسار تطبيع العلاقات بين الجانبين بسبب فرض شروط مسبقة عدّتها أنقرة «طريقة خاطئة».
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان: إن محاولة الجانب السوري القيام بخطوة دبلوماسية عبر وضع شروط مسبقة على تركيا طريقة خاطئة للتفاوض، وإن أنقرة عبّرت بوضوح عن هذه الفكرة لدمشق، وأكدنا أن باب الحوار مفتوح وأننا نحافظ على سلامة الأراضي السورية.
وأضاف: «الجانب السوري لا يزال غير قادر على الاجتماع مع تركيا لأسباب مختلفة، عندما يجتمعون لا يمكنهم أن يكونوا على طبيعتهم بأي حال من الأحوال، ومع ذلك ليست لديهم فرصة للقاء، هناك دائماً دولة أخرى معهم، هذه ليست مشكلة بالنسبة لنا؛ لأن لدينا ثقة كاملة في أنفسنا ونعرف ما نريد أن نفعله، والجميع يعرف مدى الأهمية التي نوليها للاستقرار في المنطقة».
تابع: نعلم أن الشركاء لا يتقاسمون الأولويات الإستراتيجية نفسها دائماً، بمعنى آخر، تتمتع روسيا وإيران وسوريا بشراكة عميقة كـ(ثلاث دول منفصلة)، الأمر يتعلق ببقاء النظام السوري، لكن عندما ننظر إلى التوازنات العامة في المنطقة، نجد أن لديهم تفضيلات وأولويات مختلفة للغاية».
وقال فيدان: «هذه هي القضايا التي نتابعها من كثب منذ فترة طويلة ونحللها، ونضعها في الحسبان، والآن ربما يكون لدينا إجماع عام في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب والوصول إلى سوريا وتحرير أراضيها من احتلال حزب العمال الكردستاني، وهذا ما نراه أيضاً خلال اللقاءات، لكن واجهنا بعض العوائق في المحادثات السورية، ومن أهمها عدم قدرة سوريا على اتخاذ القرارات بنفسها».
يذكر أن روسيا رعت سلسلة لقاءات على مستويات مختلفة بين أنقرة ودمشق على مدى السنوات الماضية، تطورت في العام الماضي إلى لقاءات على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات، وأدرجت ضمن «صيغة أستانا»، حيث تحول مسار التطبيع مساراً رباعياً بمشاركة إيران.
وأكد فيدان، في مقابلة تليفزيونية ليل الأحد – الاثنين، أن بلاده لم تغلق باب الحوار، كما لم تقم بأي محاولة لانتهاك «عملية أستانا» للحل السياسي في سوريا، وكذلك فإن المعارضة السورية لم تقدِم على أي خطوة من شأنها عرقلة هذا المسار.
تصريحات فيدان جاءت لتؤكد انسداد أفق التطبيع بين أنقرة ودمشق، بعدما لمح المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف، في تصريحات عقب اجتماعات الجولة الـ21 لـ«مسار أستانا» الأخيرة في 24 و25 يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى انهيار مسار التطبيع الذي تجمّد بالفعل عقب الجولة الـ20 التي عُقدت في يونيو (حزيران) 2023، حيث لم يتم الاتفاق على خريطة طريق لتطبيع العلاقات.
وقال المسؤول الروسي، في حينها: إن دمشق ترى أنه من الضروري الحصول على ضمانات من الجانب التركي، بأن قواته العسكرية الموجودة في سوريا ستنسحب «على المدى الطويل»، لافتاً إلى أن أحداً لم يقل إن الانسحاب سيجري في الوقت القريب، ومع ذلك فهذا غير مقبول لأنقرة لأسباب معينة.
زيارة بوتين
وفي شأن متصل، تطرق فيدان إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا خلال فبراير (شباط) الحالي، لافتاً إلى أنها زيارة مخطط لها من قبل، وأن الملف السوري مطروح على أجندتها.
وأكد أن تركيا تنتظر من روسيا عدم غض الطرف عما تقوم به «وحدات حماية الشعب الكردية، ذراع حزب العمال الكردستاني الإرهابي»، في سوريا. وأوضح، أن أبرز أولويات تركيا في سوريا، هي التخلص من تهديدات «العمال الكردستاني» بأقرب وقت، سواء شرق أو غرب نهر الفرات، مشيراً إلى أن «هناك توقعات أخرى لروسيا، وأن هذا أمر يحتاج إلى مفاوضات ومباحثات».
تحذير لـ«الوطني الكردستاني»
وشدد فيدان على أنه «أياً كانت المواقف، فإن عملياتنا (العسكرية) في سوريا متواصلة». كما عبر فيدان في هذا الصدد عن انزعاج بلاده من التعاون القائم بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والعمال الكردستاني في مدينة السليمانية شمال العراق، مشيراً إلى أن هذا الموضوع بات مدرجاً على السياسة الرسمية لتركيا التي قال إنها بدأت بفرض عقوبات وقيود على الأطراف المعنية، منها إغلاق المجال الجوي التركي أمام الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية.
وحذّر من أن تركيا ستضطر «في حال لم يعد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن الطريق الخاطئة» الذي يسير فيها إلى اتخاذ «خطوات متقدمة» في هذا الصدد.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، مقتل 11 من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في منطقتي عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» في حلب شمال سوريا.
وقالت الوزارة في بيان: إنه تم القضاء على هذه العناصر أثناء تحضيرها لهجمات على المنطقتين.
أكدت تركيا واليونان تمسكهما بالأجندة الإيجابية والحوار حول الخلافات العالقة والبناء على التقارب في…
جددت روسيا استعدادها لبذل جميع الجهود لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، واستئناف المحادثات التي تشهد جموداً منذ اجتماعات الدورة الـ20 لصيغة أستانا التي عقدت في يونيو (حزيران) الماضي.
وقال السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرهوف، إن بلاده على استعداد لبذل كل الجهود الممكنة لتعزيز التطبيع بين أنقرة ودمشق.
ونقلت صحيفة «صباح»، القريبة من الحكومة التركية، الأربعاء، عن يرهوف: «ما زلنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن لتعزيز عملية التطبيع التركي السوري. ولهذا السبب، أنشأنا صيغة رباعية خاصة تتألف من ممثلي روسيا وتركيا وسوريا وإيران، وبدأنا العمل ضمن هذه الصيغة، ومن الممكن أن تكون هناك بعض الخلافات، لكن هذه الخطوة تصب في مصلحة الشعبين التركي والسوري».
وسيطر الجمود على محادثات تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، بعد آخر اجتماعات بين أطراف مسار التطبيع الأربعة على مستوى نواب وزراء الخارجية على هامش اجتماعات الدورة الـ20 لمسار أستانا، التي عقدت في كازاخستان يومي 20 و21 يونيو الماضي.
وجاء اجتماع أستانا عقب اجتماع في مايو (أيار) الماضي لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران في موسكو، لمناقشة خريطة تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق التي أعدتها روسيا، لكن المحادثات توقفت عند هذه النقطة بسبب تضارب المواقف بين الجانبين التركي والسوري، فيما يتعلق ببقاء القوات التركية في شمال سوريا.
وتصر دمشق على انسحاب القوات التركية قبل الحديث عن أي تحرك باتجاه تطبيع العلاقات، فيما تؤكد تركيا أن هذا الطلب «غير واقعي» بسبب عدم قدرة الجيش السوري على وقف التهديدات الإرهابية القادمة من داخل الأراضي السورية، وتحمل مسؤولية تأمين الحدود مع تركيا.
وتعتقد أنقرة أن خطوة الانسحاب قد تحدث بعد تحقيق الحل السياسي واستقرار الأوضاع في سوريا. وطرحت 4 شروط على الوفد السوري في الاجتماعات الرباعية في أستانا التي بحثت خريطة طريق روسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق، رأتها ضرورية لبناء الثقة بين الجانبين، تضمنت الشروط مكافحة التنظيمات الإرهابية، حيث طرح الجانب التركي «تأسيس آلية تنسيق عسكرية رباعية من أطراف المحادثات للقيام بعمليات مشتركة ضد مواقع الإرهابيين، في إشارة إلى مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتقديم ضمانات مكتوبة بشأن العودة الآمنة للاجئين السوريين، حيث اقترح الوفد التركي عودة السوريين إلى مناطق آمنة، يتم إنشاؤها لهم أولاً، ومن ثم يمكنهم العودة لاحقاً إلى مناطقهم الأصلية.
ويتعلق الشرط الثالث بـ«العملية السياسية وإدارتها بطريقة صحيحة، وصياغة دستور جديد»، وأما الشرط الرابع فيتعلق بـ«إجراء انتخابات عامة بمشاركة جميع السوريين في أنحاء العالم، وتشكيل حكومة شرعية وفق نتائج هذه الانتخابات».
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إنه عرض على الجانبين التركي والسوري، سحب القوات التركية مع تقديم ضمانات من دمشق بحماية الحدود.
من جانبها، طرحت روسيا، التي ترعى مسار محادثات التطبيع، العودة إلى فلسفة «اتفاقية أضنة» الموقعة عام 1998، والتي تسمح للقوات التركية بالتوغل في الأراضي السورية لمسافة 5 كيلومترات لملاحقة العناصر الإرهابية (حزب العمال الكردستاني في ذلك الوقت)، مع تطويرها للسماح للقوات التركية للتوغل لمسافة أكبر تصل إلى 30 كيلومتراً.
لكن تركيا ترغب في إقامة حزام أمني يمتد بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً في شمال سوريا خلف حدودها الجنوبية، لمنع هجمات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا.
على وقع معارك عنيفة تدور في جباليا شمال قطاع غزة، عاد شبح المجاعة ليطل برأسه مجدداً على القطاع بعد…