قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إنها فرضت عقوبات على شركة تابعة لـ«البنك المركزي الإيراني» وكيانات وأفراد للتورط في تهريب تكنولوجيا أميركية لصالح «الحرس الثوري» الإيراني.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان: «تستهدف هذه العقوبات ثلاثة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بشراء تكنولوجيا أميركية متطورة ليستخدمها (البنك المركزي الإيراني)، بما ينتهك قيود وعقوبات التصدير الأميركية».
وأشارت الوزارة في البيان إلى أن «البنك المركزي الإيراني» نفسه خاضع لعقوبات بسبب تقديم الدعم المالي لـ«فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وأن جماعة «حزب الله» اللبنانية أيضاً مشمولة بالعقوبات، حسبما أوردت «رويترز».
وتمثل العقوبات أحدث جهود من واشنطن لمعاقبة طهران التي يهاجم وكلاؤها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة أهدافاً أميركية وإسرائيلية.
وأعلن الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة أسماء الشركات والأفراد، وهي شركة «إنفورماتكس سيرفيسز (آي إس سي)» التابعة لـ«البنك المركزي الإيراني»، ومقرها إيران، وشركة «أدفانس بانكنج سولوشن تريدنج»، ومقرها الإمارات، وتعمل واجهة للشركة المذكورة سلفاً، وشركة «فريدم ستار جنرال تريدنج»، ومقرها الإمارات، وشركة «تيد لتطوير خدمات التكنولوجيا والصناعة والتجارة»، ومقرها تركيا.
وحددت وزارة الخزانة الأفراد الثلاثة بأنهم الرئيس التنفيذي لشركة «آي إس سي»، سيد أبو طالب نجفي، ورئيس شركة «فريدم ستار»، محمد رضا خادمي، والموظف بشركة «آي إس سي»، بوريا ميردامادي، وهو حامل للجنسيتين الفرنسية والإيرانية، وذكرت الوزارة أنه اشترك في عمليات شركة «تيد».
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «لعب (البنك المركزي الإيراني) دوراً حاسماً في تقديم الدعم المالي لـ(فيلق القدس)، التابع لـ(الحرس الثوري) الإيراني، و(حزب الله) اللبناني. وكلاهما يساهم في تعميق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط».
ونتيجة لهذه الخطوات، يُحظر التعامل في جميع ممتلكات المشمولين بالعقوبات؛ سواء في الولايات المتحدة أو خاضعة لسيطرة أفراد أميركيين. وبشكل عام، تحظر اللوائح التنظيمية الأميركية على الأفراد الأميركيين إجراء معاملات تتضمن ممتلكات الخاضعين للعقوبات.
وتصنف الولايات المتحدة جهاز «الحرس الثوري» الإيراني على «قائمة المنظمات الإرهابية العالمية» منذ أبريل (نيسان) 2019.
نتنياهو «ينتقم» من ماكرون في لبنانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084912-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
صورة لنتنياهو وماكرون خلال اجتماعهما بالقدس في أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
TT
TT
نتنياهو «ينتقم» من ماكرون في لبنان
صورة لنتنياهو وماكرون خلال اجتماعهما بالقدس في أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الموقف الإسرائيلي الرافض لمشاركة فرنسا في لجنة المراقبة على تنفيذ اتفاق الهدنة المتبلور مع لبنان، يعود إلى سلسلة ممارسات فرنسية أزعجت إسرائيل في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها انضمام القاضي الفرنسي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى بقية القضاة ليصدروا بالإجماع قرارهم إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت هذه المصادر إن الحكومة الإسرائيلية تتابع بقلق الدور الفرنسي في محكمة لاهاي. وتشير إلى قيام المحامي الفرنسي المخضرم جيل ديفرز بقيادة فريق من 300 محامٍ دولي من مختلف الجنسيات تطوعوا لتقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، ثم جاء قرار المحكمة قبول طلب المدعي العام بإصدار مذكرة الاعتقال.
وبحسب صحيفة «معاريف»، فإنهم «في إسرائيل يقدرون أن القاضي الفرنسي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الذي وقّع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، ما كان ليتجرأ على فعل ذلك دون أن يكون تلقى ضوءاً أخضر وإسناداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه».
وتضيف المصادر الإسرائيلية أسباباً أخرى للغضب على فرنسا، مثل قرار الحكومة الفرنسية إقصاء الصناعات الأمنية الإسرائيلية عن المشاركة في معارض السلاح الفرنسية، في مطلع الشهر الجاري.
نتنياهو وماكرون (رويترز)
ومع أن فرنسا كانت قد وقفت إلى جانب إسرائيل في مواجهة هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وساندتها بقوة في الحرب الانتقامية على قطاع غزة، واستجابت لطلب إسرائيل وامتنعت حتى الآن عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ فإن الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي. وتريد لفرنسا أن تسلك طريق الولايات المتحدة وتقدم دعماً أعمى لها في حربها. وهي تشعر بثقة غير عادية بالنفس، أن «تعاقب» فرنسا، فتقرر ألا تسمح لها بالمشاركة في التسوية في لبنان، مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية نفسها كانت قد توجهت عدة مرات إلى باريس تتوسل تدخلها، خصوصاً خلال الحرب على لبنان.
حوار هامس بين ماكرون وميقاتي اللذين تجمعهما علاقة قوية (إ.ب.أ)
يُذكر أن الإسرائيليين ما زالوا ينظرون بتفاؤل إلى جهود المبعوث الأميركي عاموس هوكستين، لوقف النار في لبنان. وينتظرون قراراً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحسم فيه موقفه النهائي. فهو ما زال يدير محادثات مع رفاقه وحلفائه في اليمين المتطرف الرافضين للاتفاق والذين يطالبون بألا يسمح بعودة المواطنين اللبنانيين إلى قراهم على الحدود مع إسرائيل، وتحويل الحزام الأمني إلى منطقة خالية من السكان إلى الأبد وزرعها بالألغام.
محادثات هوكستين
ومع ذلك، فإن مصادر سياسية ادعت أن ما يعوق الاتفاق حتى الآن هو لبنان. ووفقاً لما نقلته «القناة 12» الإسرائيلية، فإن هوكستين أبدى «موقفاً حازماً وغير متهاون» خلال محادثاته مع الجانب اللبناني؛ إذ قدّم شروطاً واضحة نُقلت إلى «حزب الله»، وهو ما قالت القناة إنه «أدى إلى إحراز تقدم ملحوظ» في المحادثات.
وتوقعت جهات إسرائيلية أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام. وأفادت القناة بأن هوكستين قال في محادثات مغلقة مع مسؤولين إسرائيليين، خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب التي وصل إليها قادماً من بيروت بعد محادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي: «وضعت أمامهم (في إشارة إلى المسؤولين اللبنانيين) إنذاراً نهائياً، ويبدو أنه كان فعّالاً».
عقبة إيران
لكن القناة أكدت أنه على الرغم من «الأجواء الإيجابية»، فإن مصادر دبلوماسية وصفتها بـ«المطلعة»، تشير إلى «عقبة رئيسة ما زالت قائمة»، وهي أن «لبنان لم يحصل بعدُ على الموافقة النهائية المطلوبة من إيران التي تملك نفوذاً كبيراً على (حزب الله)».
وضمن التطورات الأخيرة، زار قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، إسرائيل، الجمعة، وعقد اجتماعاً مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي. وناقش الطرفان تفاصيل آلية رقابة أميركية على أنشطة الجيش اللبناني.
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من لقاء كوريلا وهليفي في تل أبيب
ووفقاً لمسودة الاتفاق الجاري إعدادها، سيتعين على الجيش اللبناني تنفيذ عملية شاملة لإزالة الأسلحة من قرى جنوب لبنان، على أن تتولى قوات تابعة للقيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، مهمة «الإشراف على تنفيذ العملية ومراقبتها». وفي الوقت الذي تسير فيه المحادثات الدبلوماسية، يستمر الجيش الإسرائيلي في ممارسة ضغوط عسكرية عبر تكثيف الغارات الجوية ومحاولة توسيع عملياته البرية في إطار توغل قواته جنوب لبنان، كما أصدر هليفي تعليماته بمواصلة إعداد خطط عملياتية شاملة.
سيناريوهات
وقالت «القناة 12» إن ذلك يأتي في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لإمكانية «انهيار المفاوضات أو خرق الاتفاق من جانب (حزب الله)». وأفادت بأن الجانب الإسرائيلي يرى أن «هذه السيناريوهات قد تستدعي تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية». وذكرت القناة أن «إحدى القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حلّ، هي تشكيل اللجنة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان»، مشيرة إلى أن تل أبيب «تصرّ على ألّا تكون فرنسا جزءاً من الاتفاق، ولا جزءاً من اللجنة التي ستشرف على تنفيذه».
