ممثلة أفلام إباحية أميركية تزور إيران في رحلة لم تقرّ بها السلطات

زارت متحفاً يديره «الحرس الثوري» في مقر سفارة الولايات المتحدة السابقة

زائر داخل السفارة الأميركية السابقة، التي تحولت إلى متحف مناهض للولايات المتحدة في طهران (أ.ب)
زائر داخل السفارة الأميركية السابقة، التي تحولت إلى متحف مناهض للولايات المتحدة في طهران (أ.ب)
TT

ممثلة أفلام إباحية أميركية تزور إيران في رحلة لم تقرّ بها السلطات

زائر داخل السفارة الأميركية السابقة، التي تحولت إلى متحف مناهض للولايات المتحدة في طهران (أ.ب)
زائر داخل السفارة الأميركية السابقة، التي تحولت إلى متحف مناهض للولايات المتحدة في طهران (أ.ب)

سافرت ممثلة أفلام إباحية أميركية إلى إيران، وزارت مبنى السفارة الأميركية السابقة في طهران، الذي أصبح مركزاً لدائرة الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري» بعد أزمة الرهائن عام 1979.

وأثارت زيارة ويتني رايت، في وقت تحتجز فيها إيران نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق المرأة، موجةً من الانتقادات اللاذعة لما تمارسه البلاد من تنكيل بالنساء منذ مقتل مهسا أميني أثناء احتجازها في قسم شرطة عام 2022، وما أثاره ذلك من اندلاع للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حسبما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».

وصورت رايت نفسها في طهران، رغم أن عملها في مجال الأفلام الإباحية يعرّضها نظرياً إلى اتهامات جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الممثلة لم ترد على طلبات التعليق.

ووصفت رايت المبنى السابق للسفارة الأميركية، من خلال ملحوظات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه مكان «كان عليها زيارته». وتتولى دائرة الدعاية والإعلام في «الحرس الثوري» الإيراني حاليًا إدارة المكان كمتحف.

وكان متشددون إيرانيون قد اقتحموا مبنى السفارة بعد شهور من «ثورة 1979»، وتم احتجاز العاملين في السفارة رهائن لمدة 444 يوماً.

ولا تزال العلاقات بين البلدين مقطوعةً منذ تلك الأزمة، كما أنها تلخص مشهد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وكتبت رايت على موقع «إنستغرام»: «أتشارك معروضات من متحف لم يراها أحد من قبل. وليس هذا دعماً للحكومة».

وكانت الممثلة شاركت من قبل منشورات مؤيدة للفلسطينيين على الإنترنت، من بينها مواد داعمة للهجوم المسلح ضد إسرائيل.

كمواطنة أميركية ولدت في مدينة أوكلاهوما، تحتاج رايت إلى تأشيرة لزيارة إيران. ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على أسئلة خاصة برحلة الممثلة.

وأجاب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على سؤال خلال مؤتمره الصحافي، الاثنين، وقال إنه ليست لديه أي معلومات عنها.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، عن مسؤول لم يتم ذكر اسمه، الزعم بأن الحكومة أصدرت تأشيرة لرايت «دون أن تعلم بطبيعة عملها غير الأخلاقي».

وقد جذب وجود ممثلة أداء تعمل في صناعة الأفلام الإباحية الأميركية الانتباه فوراً.

إيرانية تسير بجانب لوحة جدارية مناهضة للولايات المتحدة على جدار السفارة الأميركية السابقة في طهران (أ.ب)

وأشارت ستاره بسياني، الممثلة الإيرانية، إلى زيارة رايت في معرض انتقادها للحكومة الإيرانية المتشددة بسبب تشديد قانون الحجاب، التي أدت إلى القبض على أميني، وموتها على أثر ذلك.

وكتبت بسياني على موقع «إنستغرام»: «إنكم تعاقبون شعب هذا البلد بعدة طرق على خلع الحجاب، لكنكم تسمحون لممثلة أفلام إباحية بالقدوم إلى هنا من أجل السياحة».

كذلك أدانت مسيح علي نجاد، الناشطة المقيمة في الولايات المتحدة التي تعرضت لمحاولات اغتيال واختطاف من جانب إيران، زيارة رايت. وكتبت: «نحن نساء إيران نريد أن نكون مثل روزا باركس لا ويتني رايت»، في إشارة إلى أيقونة الحقوق المدنية الأميركية. وأضافت قائلة: «إن مشعلي الحروب الحقيقيين هم عملاء الجمهورية الإسلامية الذين سوف يعدمونك إذا كنت صادقاً مع ذاتك».

وسافر ممثل أفلام إباحية بريطاني، يُعرف باسم كاندي تشارمز، إلى إيران عام 2016، وهو ما أثار انتقادات فورية. مع ذلك لم تكن هناك تغطية إعلامية لزيارة رايت داخل إيران، ومن المرجح أن يكون ذلك مؤشراً على مدى تقييد حرية الصحافيين والتضييق عليهم بعد احتجاجات 2022.

وحين تم سؤال وزارة الخارجية الأميركية عن زيارة رايت، صرحت لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» في بيان بأنها حذرت الأميركيين من السفر إلى إيران، و«نصحتهم بتوخي الحيطة والحذر بسبب خطر التعرض للاعتقال الجائر التعسفي».

وقالت «يمكن أن يجد الأميركيون، الذين لديهم علاقات مع الغرب، أنفسهم معتقلين ومدانين في محاكمات سرية يمكن استغلالها لاحقاً كأوراق ضغط وتفاوض خلال أي مفاوضات مع واشنطن».

وذكرت وزارة الخارجية: «الجمهورية الإسلامية الإيرانية قوى دافعة أساسية في حالة عدم الاستقرار في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ولطالما كانت كذلك منذ عام 1979. إذا كانت إيران تهتم حقاً بالسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أو برخاء شعوب المنطقة، لتوقفت عن دعمها للمنظمات الإرهابية».


مقالات ذات صلة

صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى ضرب إسرائيل مصنعاً إيرانياً رئيسياً للصواريخ

شؤون إقليمية تظهر هذه الصورة الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية مباني متضررة في قاعدة خوجير العسكرية الإيرانية خارج طهران 8 أكتوبر 2024 (أ.ب)

صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى ضرب إسرائيل مصنعاً إيرانياً رئيسياً للصواريخ

أظهرت صور من الأقمار الاصطناعية أن الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على إيران، السبت، ضرب مواقع عسكرية حساسة بينها منشأة رئيسية لإنتاج الصواريخ الباليستية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شؤون إقليمية عراقجي يحضر اجتماع «3+3» لجنوب القوقاز في أنقرة (أ.ف.ب)

إيران تهاجم أوروبا وتفتح قناة خلفية لمفاوضات «النووي»

أطلقت إيران رسائل متباينة إلى أوروبا بالتزامن مع بوادر أزمة دبلوماسية حادة بين طهران وبرلين، على خلفية إعدام مواطن ألماني – إيراني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو مع الرئيس السوري العاصمة السورية دمشق سبتمبر الماضي  (سانا)

تحركات روسية لتعزيز مسار التعاون مع الأسد

التركيز على الملف السوري في زيارته لأبوظبي، والدعوة للانفتاح على دعم الحكومة السورية، في الظروف الإقليمية الراهنة، حملا إشارات مهمة إلى أولويات موسكو.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا احتجاجات ضد إعدام المواطن الألماني الإيراني المزدوج جامشيد شارمهد أمام قنصلية طهران في فرانكفورت (د.ب.أ)

برلين تستدعي سفيرها من طهران بعد إعدام مواطن ألماني من أصل إيراني

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الأربعاء)، إن إعدام المواطن الألماني من أصل إيراني، جمشيد شارمهد، يقوض العلاقات بين البلدين «بشدة».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية نواب إيرانيون قلقون من زيادة سعر البنزين (أ.ف.ب)

إيران تضاعف الميزانية العسكرية 200%

مرر البرلمان الإيراني مشروع الميزانية المالية لعام 2025، بزيادة مخصصات المؤسسة العسكرية بنسبة 200 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
TT

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)

بعد يوم واحد من سنّ «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي قانوناً غرضه ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانوناً آخر من قوانين تقييد الحريات للمواطنين العرب، وتقليل مشاركتهم في انتخابات الكنيست. القانون الجديد يتيح شطب ترشيح شخص، أو حزب، أو شطب كل مرشحي حزب، إذا قررت أكثرية لجنة الانتخابات المركزية الأمر، وفق حجة «إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية إرهابية»، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحداً على استخدامه.

إبعاد المحكمة

وينص التعديل الجديد للقانون على إلغاء البند الذي كان قائماً حتى الآن، بأن يلزم البحث في المحكمة العليا لكل قرار شطب في لجنة الانتخابات المركزية. وهو مبني على التجربة التاريخية التي تدل على أن المحكمة العليا كانت دائماً ترفض قرارات لجنة الانتخابات الرامية لشطب قوائم انتخابية عربية.

وقد اتخذ قرار النواب في جلسة للكنيست متوترة جداً، حيث وقف النواب العرب يتصدون للتعديل ويؤكدون أنه فاشي وعنصري، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب كتلة الجبهة: أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجلسة.

وفي ردّه على مشروع القانون، عن منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، هم النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي. وأكد رفضه له.

لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس»

وقد تم تمرير القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة حزب الليكود، بأكثرية 61 نائباً، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان من المعارضة.

وصوّت ضد القانون 35 نائباً، من كتل: «يوجد مستقبل»، و«الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«العمل» ونائبة واحدة من كتلة «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست.

وكان الكنيست قد مرّر قانوناً آخر أيضاً، بمبادرة من حزب الليكود، يقضي بمنح صلاحيات لوزير الداخلية بأن يأمر بطرد فرد من عائلة من سكان إسرائيل نفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي».

حيثيات المشروع

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات على الأقل و15 سنة على الأكثر، إذا كان منفذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولـ10 سنوات على الأقل و20 سنة على الأكثر، إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967. وجاء فيه أن «أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مرّ السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، والتخوف الوحيد لديهم كان يتعلق بمصير أفراد عائلاتهم بعد العملية».

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. وللأسف، هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع».

وهناك سلسلة قوانين أخرى تجرى بلورتها حالياً بالنمط نفسه، وتلقى كلها تأييداً لدى الأكثرية. وقد تجلت وحدة الصف الصهيوني ضد العرب واليسار، عندما قام النائب عوفر كسيف، من الجبهة التي يترأسها أيمن عودة، بالاعتراض، وقال إن هذه القوانين جاءت لترهيب العرب فقط. فهجموا عليه وكادوا يضربونه.

أهداف مكشوفة

وقال أحد النواب العرب إن التجربة تدل على أن مثل هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف. فعندما تخشى الحكومة من الأجواء المعادية لها في الشارع، بسبب سياستها الفاشلة في كل شيء، وبسبب الضربات الاقتصادية الجديدة التي تخطط لتوجيهها للجمهور: تخفيض الحد الأدنى من الأجور، زيادة ضريبة على أموال التقاعد، خصم يومي نقاهة من العطلة، ويتوقع أن تعود المعركة ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، وغيرها من القضايا التي تزعج المواطن وتقض مضاجعه، تريد الحكومة إشغال الناس بشيء يمكن أن يُجمعوا عليه. فاليوم توجد الحرب. لكن الحرب بدأت تنحسر. وشيئاً فشيئاً يعود الناس لهمومهم. والسبيل أمام الحكومة هو تخويفهم من العرب داخل إسرائيل.