انتهت، الأحد، محاكمة الدبلوماسي الأوروبي السويدي يوهان فلوديروس المحتجز منذ نحو عامين في إيران بتهمة التعاون «على نطاق واسع» مع إسرائيل ضدّ «أمن» طهران، وفق ما أعلن القضاء الإيراني.
ولم يحدَّد تاريخ صدور الحكم في محاكمة فلوديروس التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول)، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
واتهمه المدعي العام في لائحة الاتهام بارتكاب «أعمال استخباراتية على نطاق واسع» لمصلحة «نظام الاحتلال الصهيوني»، وفق ما أفادت به وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية. وأضاف: «نظراً إلى الآثار الضارة لأفعال المدعى عليه، أطلب الحكم عليه بالعقوبة القصوى»، من دون أن يحدد ماهيتها.
وأمهل القاضي المحامين أسبوعاً للدفاع عن الدبلوماسي الشاب.
ويحاكم يوهان فلوديروس بتهمة «الإفساد في الأرض» والمشاركة في «أعمال ضد أمن إيران من خلال التعاون الاستخباراتي المكثف مع النظام الصهيوني» وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
و«الإفساد في الأرض» من التهم الأكثر خطورة في إيران والتي قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.
ونشرت وكالة «ميزان» صوراً ليوهان فلوديروس مرتدياً الزيّ الرمادي للسجناء ومحاطاً بمحاميَيه في قاعة المحكمة شبه الفارغة في «الفرع 26» من المحكمة الثورية في طهران.
وأوقف فلوديروس (33 عاماً) في 17 أبريل (نيسان) 2022 في مطار طهران لدى عودته من رحلة إلى الخارج، وهو محتجز حالياً بسجن «إيفين» في طهران.
وطالب الاتحاد الأوروبي كما السويد مراراً بـ«الإفراج الفوري» عن فلوديروس باعتبار أنه «لا سبب على الإطلاق لإبقائه رهن الاعتقال» في سجن «إيفين» حيث يُسجن كثير من معارضي الحكومة الإيرانية.
في 17 يناير (كانون الثاني)، أعلنت وزارة الخارجية السويدية أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني للمطالبة بإطلاق سراح مواطنين «موقوفين تعسفاً» في إيران.
وشهدت العلاقات بين السويد وإيران أزمة بعد حكم أصدرته محكمة سويدية بالسجن مدى الحياة بحق حميد نوري، مسؤول سجن إيراني سابق، لضلوعه في عمليات إعدام جماعية بحق سجناء أمرت بها طهران في 1988.
وأيدت محكمة استئناف في استوكهولم يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الحكم المذكور بحق نوري (62 عاماً) الذي أدين بـ«ارتكاب جرائم خطرة ضد القانون الدولي» و«جرائم قتل»، لدوره في قتل 5 آلاف سجين على الأقل في حملة ضد المنشقين في إيران عام 1988.
ويدين كثير من الدول الغربية ما تسميها «دبلوماسية الرهائن» من جانب إيران. واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، فيما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات.
