أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أمس (الجمعة)، بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، في قرار سارع الفلسطينيون إلى وصفه بـ«التاريخي»، فيما عدّه الإسرائيليون «وصمة عار».
ولم يصل القرار إلى حد الأمر بوقف النار في غزة، بعكس ما طلبت جنوب أفريقيا، وهي الجهة المدعية ضد إسرائيل أمام محكمة لاهاي. ورأت وكالة «رويترز» أن القرار يمثّل انتكاسة قانونية لإسرائيل التي كانت تأمل في إسقاط القضية المرفوعة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تأسست بعد المحرقة (الهولوكوست).
وتوصلت المحكمة إلى أن الفلسطينيين تشملهم الحماية بموجب الاتفاقية، وأن هناك قضية يجب الاستماع إليها حول مدى حرمانهم من حقوقهم في حرب، قالت المحكمة، إنها تسببت في ضرر إنساني جسيم. كما دعت المحكمة الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى إطلاق الرهائن الذين تم أسرهم في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول).
ووصفت الرئاسة الفلسطينية قرار المحكمة بأنه «تاريخي»، عادة أنه «يذكّر العالم بأن لا دولة فوق القانون، وأن العدل يسري على الجميع». كما أشادت به حركة «حماس».
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال في بيان، إن «مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ليس زائفاً فحسب، بل هو شائن، ومجرد استعداد المحكمة لمناقشة هذا وصمة عار لن تمحوه أجيال».
ولم تبت المحكمة في مزاعم الإبادة الجماعية وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وقرارات المحكمة غير قابلة للاستئناف، لكن المحكمة ليست لديها آلية لتنفيذ قراراتها.
وفي الرياض، قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ترحب بقرار محكمة العدل بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بشأن حربها في غزة. وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مزيداً من التدابير لوقف النار في القطاع وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
في المقابل، كررت وزارة الخارجية الأميركية القول إن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة «لا أساس له»، عادّة أن قرار محكمة العدل يؤكد حق إسرائيل في اتخاذ الإجراءات التي اتخذتها بعد هجمات 7 أكتوبر.
اتهمت لجنة أممية كلاً من إسرائيل و«حماس» وغيرها من الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب، مؤكدة أن سلوك القوات الإسرائيلية يشمل أيضاً جرائم ضد الإنسانية.
علي بردى (واشنطن)
مؤتمر «الانبعاث اليهودي» يعدّ عودة استيطان غزة واقعياً جداًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5047174-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AF%D9%91-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%8B
مستوطنون من مستعمرة كفار داروم بمدينة دير البلح يحتجون على قرار الإخلاء في 18 سبتمبر 2005 (أرشيفية)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
مؤتمر «الانبعاث اليهودي» يعدّ عودة استيطان غزة واقعياً جداً
مستوطنون من مستعمرة كفار داروم بمدينة دير البلح يحتجون على قرار الإخلاء في 18 سبتمبر 2005 (أرشيفية)
طالب قادة اليمين المتطرف، الشريك في حكومة بنيامين نتنياهو، بأن الوقت حان لخروج اليمين الإسرائيلي إلى الشوارع لمنع وقف الحرب وتثبيت احتلال قطاع غزة والشروع في إعادة الاستيطان فيه، وكان رئيس الوزراء الأسبق شارون سحب الوجود العسكري وطالب المستوطنين بإفراغ المستوطنات في القطاع.
وقالت دانييلا فايس، إحدى قادة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، إن «نتنياهو يقوم بدور كبير وتاريخي في صيانة الفكر اليميني». ولكنه يخطئ في ادعائه أن الاستيطان في غزة غير واقعي. مرددة: «هذه نية واقعية، واقعية، واقعية».
وأضافت: «رئيس الحكومة طلب منا المساعدة في تحويل الحلم إلى أمر واقعي. أين؟ في خطابه في الكونغرس الذي أعلن فيه بشكل علني البقاء في غزة، عسكرياً، أم في اليوم التالي. متى سيأتي اليوم التالي؟ إلى الأبد، لأن الاحتلال العسكري، كما هو معروف حسب قرار المحكمة العليا في أورشليم، يبرر الاستيطان المدني».
أجواء احتفالية داخل مؤتمر لليمين المتطرف بالقدس في يناير الماضي يروّج لإنشاء مستوطنات في قطاع غزة (إ.ب.أ)
وقال باريلا كرومبي، وهو مؤسس حركة «تكوما» (الانبعاث) الاستيطانية وشريك خفي في منظمة «إم ترتسو» (إذا شئتم)، التي تحارب الجهاز القضائي الإسرائيلي وجمعيات حقوق الإنسان، إن مؤتمر الحركة الذي عقد، الخميس الماضي، في تل أبيب، بمشاركة مئات النشطاء وعدد من الوزراء في الحكومة، يعطي مساندة قوية لنتنياهو كي يصمد في المعركة ضد القوى التي تريد وقف الحرب وإبرام صفقة مع «حماس».
وكان يشير بذلك مؤتمر «رؤيا المعسكر القومي»، وفيه علت الأصوات المطالبة بالاستيطان في قطاع غزة و«شنّ الحرب على محور الشر من إيران حتى غزة، ومن لبنان حتى اليمن بلا هوادة». وقد منح المؤتمرون وسام تقدير لتلميذ الحاخام كهانا، الذي رفض ترشحه للانتخابات النيابية في المحكمة العليا. وأصدر بن آري أطروحة الدكتوراه في كتاب عدّ المسلمين «أمة من القتلة»، تحدث فيه عن فكر كهانا المبني على ترحيل الفلسطينيين.
ملصق مؤتمر «الانبعاث اليهودي» في أغسطس الحالي (فيسبوك)
وكان من ضيوف المؤتمر البارزين، وزير المالية والوزير الثاني في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، ووزير القضاء ياريف لفين، اللذان أدليا بتصريحات تطالب باستغلال ظروف الحرب لتصفية القضية الفلسطينية. وتحدثا في جلسة حملت اسم «من الدفاع إلى النصر»، فأكدا أن اليمين يجب أن يبدأ الاحتفال بانتصاره في دفن فكرة الدولة الفلسطينية.
وبحسب سموتريتش، فإن الأمور كانت واضحة له قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسنوات. ولكن «بعد 7 أكتوبر، تبين للجميع أنه في هذا الجيل لا يوجد من نتحدث معه، والمناطق التي لا نسيطر عليها تصبح قاعدة للإرهاب. لذا، فإن الخيار إما نحن وإما هم. نحن هنا كي نبقى». وحدّد سموتريتش أيضاً أهدافاً ملموسة لليمين، مثل احتلال منطقة أمنية في لبنان، وانتصار عسكري على «حماس»، والاستيطان في قطاع غزة. وقال: «هناك من يشوش على تنفيذ هذه الأهداف، اليسار و(رؤيته الانهزامية)، (إذا كنتم تريدون رؤية التشاؤم اقرأوا هآرتس)، والقيادة العليا في الجيش الإسرائيلي». وقال: «نحن بحاجة إلى قيادة عسكرية، لها مكونات مختلفة».
اجتماع في مايو الماضي دعماً لمستوطنات في غزة (حساب «فيسبوك»)
وأوضح أحد رفاق سموتريتش، وهو عميعاد كوهين، صاحب دار النشر «مركز الحرية الإسرائيلي»، أن القيادة الحالية للجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية الأخرى «يحصلون على تأهيلهم في جامعة حيفا. اليمين بحاجة إلى جامعة وإلى جهاز تعليم خاص به». ثم تحدث بروفيسور آشر كوهين من جامعة بار إيلان، فقال إنه يجب استدعاء رؤساء الجامعات إلى جلسة محاسبة علنية، كما فعلوا مع رؤساء الجامعات في الولايات المتحدة، والمطالبة بإقالتهم. عندما يكون جهاز الأكاديمية ومنظومة القانون والنيابة العامة والإدارة العامة في يد اليمين، سيتم تحقيق التوازن الصحيح.
مظاهرة ضد خطة الإصلاح القضائي في تل أبيب 30 سبتمبر 2023 (رويترز)
وأما الوزير لفين من حزب الليكود، وهو الذي استقبل بحرارة غير عادية، فقال إنه «من دون الاستيطان لا يوجد أمن. وتطبيق حقّنا في كل البلاد ليس حاجة حيوية من ناحية أمنية فقط، بل هو واجب أخلاقي». وكما فعل سموتريتش، قال لفين أيضاً، إن هناك من يضعون العصا في دولاب الحلم، وهم موجودون في المحكمة العليا التي تعيق تعيين شخصيات رفيعة. وشدّد أنه على أعضاء الكنيست الـ64 للائتلاف الحاكم، الالتزام بخطة إصلاح القضاء (المرفوضة شعبياً).
وألمح لفين، الذي حرص على الصمت منذ 7 أكتوبر، ولم يلقِ خطابات سياسية، إلى خطة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الإطاحة بوزير دفاعه، يوآف غالانت، وقادة الأجهزة الأمنية، فقال: «الهدف يجب ألا يقتصر على تعيين قضاة آخرين في المحكمة العليا فقط، بل نقل التعيينات المهنية الرفيعة إلى يد السياسيين، والتهديد الضمني بإزاحة أعضاء في الائتلاف لا يلتزمون بتغيير جهاز القضاء»، مطالباً بعدم ترك الشارع لليسار، وضرورة نزول «مظاهرات جبارة» لليمين تساند الحكومة.
