لأكثر من ساعتين وربع ساعة، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ300 إعلامي في مؤتمر صحافي ليل الثلاثاء – الأربعاء، هو الثاني من نوعه منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017، بحضور وزراء حكومته الجديدة. وعلى رغم أن الغرض من هذا المؤتمر الاستثنائي رسم صورة السياسة التي سيسير على هديها للسنوات الثلاث المتبقية له في قصر الإليزيه خصوصاً داخلياً، فإنه خصص ربع الساعة الأخير للمسائل الخارجية، وتحديداً حرب أوكرانيا، وحرب غزة بتشعباتها؛ إنْ باتجاه لبنان أو البحر الأحمر.
واستفاد ماكرون من المناسبة لتوجيه مجموعة رسائل؛ أُولاها للحكومة الإسرائيلية وتحديداً لرئيسها بنيامين نتنياهو الذي أكد أنه يتواصل معه «أسبوعياً». ومضمون رسالته مزدوج: التأكيد من ناحية على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن مواصلة الحرب على غزة بالطريقة التي بدأتها منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والدعوة الملحة، من ناحية ثانية، إلى وقف إطلاق النار.
بداية، يؤكد ماكرون، بالنظر لآلاف القتلى الذين سقطوا بالضربات الإسرائيلية، منذ ما يزيد على مائة يوم، أن «كل الحيوات متساوية» في القيمة، وأنه «متأثر» بما يحصل. بيد أنه سارع إلى تحميل المسؤولية لـ«حماس»، مؤكداً أن سقوط العدد الكبير من الضحايا هو «نتيجة للهجوم الإرهابي الذي قامت به (حماس)». وقال ماكرون إن كل ما هو حاصل مرده لـ«الاستراتيجية الكريهة والأسوأ التي تتبعها (حماس)، فهي التي تخبئ أسلحتها وتموضع مراكز القرار تحت المدارس والمستشفيات، وتستخدم جانباً من المدنيين دروعاً بشرية». من هنا، فإن القراءة الفرنسية لا تختلف عما تقوله إسرائيل لتبرير استهدافها المدارس والمستشفيات، وبالتالي فإن مسؤولية «حماس» «المجموعة الإرهابية كبيرة في التسبب بالرد» الإسرائيلي.
أولوية وقف إطلاق النار
إزاء هذا الواقع، يشدد ماكرون على أنه «يشعر بالألم» إزاء مشاهد الدمار، وأن باريس «تدعو منذ عدة أسابيع إلى وضع حد للهجمات العمياء وتوفير الحماية للمدنيين» مؤكداً أن ذلك يعد «واجباً إنسانياً»، وأنّ استمرار إسرائيل في شنّ عمليات عسكرية «غير دقيق بما يكفي» في قطاع غزة يشكل «خطراً على أمنها على المدى الطويل». وذكر الرئيس الفرنسي بمقاربته الثلاثية الأبعاد المعروفة وهي: محاربة الإرهابيين، والاستجابة الإنسانية للمدنيين في غزة، والعمل من أجل الحل السياسي الذي يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لتكون له دولته. وبرأيه، فإن هذا الحل هو الذي «يوفر الأمن والاستقرار المستدامين».
بيد أن ماكرون لم يعد يرى اليوم بديلاً عن وقفٍ لإطلاق النار، وأكد أن هذا الأمر هو أولويته حالياً، وأنه يتواصل بشأنه أسبوعياً مع نتنياهو ومع مسؤولي دول المنطقة، مؤكداً أن الولايات المتحدة «تدعمنا في هذه المقاربة». ويشدد ماكرون على أن تحقيق هذا الهدف يصبّ أمنياً في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل، بينما الاستمرار في شنّ عمليات كما تفعل الآن يشكّل مخاطرة نظراً لما يخلّفه في المنطقة برمّتها على أمن إسرائيل نفسها». ووعد «بمواصلة المبادرات الدبلوماسية والقرارات والمناقشات للدعوة إلى وقف لإطلاق النار، وسأستمر في التواصل الثنائي في محاولة للتوصل إليه بشكل ملموس».
لكن اللافت أن رؤية ماكرون لوقف إطلاق نار لا تعني وقفاً تاماً للعمليات العسكرية، بل «التوفيق ما بين الدفاع عن إسرائيل وملاحقة الإرهابيين والالتزام بالقانون الإنساني». وبكلام آخر، لإسرائيل الحق في القيام بـ«عمليات مستهدفة»، وهو ما تدعو إليه الولايات المتحدة في حديثها عن «المرحلة الثالثة» من الحرب على غزة. من هنا، فإن الدعوة لوقف النار، بحسب المفهوم الفرنسي، لا يمكن اعتبارها وقفاً نهائياً للأعمال العسكرية بل تحولاً في طريقة إدارة العمليات العسكرية ليس إلا. وعلى رغم تأكيد ماكرون على الدور الذي تقوم به باريس، فإنه من الواضح، وفق مصادرها، أن الأوراق التي في حوزتها ليست من النوع الذي يؤثر على قرار الحرب الإسرائيلي، لا بل إن الضغوط الأميركية على نتنياهو لم تؤت حتى اليوم أُكلها، وهو ما أكدته تقارير متواترة في العاصمة الأميركية.
منع الحرب الشاملة مع لبنان
إذا كانت فرنسا غير قادرة عملياً على التأثير على مسار الحرب في غزة، فإنها تعتبر، بالمقابل، أنها تتمتع بأوراق فاعلة في لبنان بالنظر للعلاقات التاريخية التي تجمعها به، ولقدرتها على التواصل مع كافة الأطراف اللبنانية وغير اللبنانية بما فيها إيران. وفي هذا السياق، جدد ماكرون تأكيد «حرص فرنسا الكبير على منع تحول الحرب إلى إقليمية، وأن تمتد إلى لبنان، وأن يشارك بها (حزب الله) بحيث يهدد أمن إسرائيل». لذا، قامت باريس، بحسب ماكرون، «بإيصال رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى القوى السياسية اللبنانية وإلى القوى العسكرية بما فيها الإرهابية، وأنه قامت بكل ما هو ممكن من أجل تجنب التصعيد، وقدمت عدة مقترحات ملموسة، في الأسابيع الأخيرة، بالتفاهم مع الولايات المتحدة لإسرائيل من أجل إحراز تقدم» بشأن تنفيذ القرار الدولي رقم 1701.
واللافت أن ماكرون أشار إلى قوى عسكرية «إرهابية» في تلميح لـ«حزب الله». وسبق له أن لجأ إلى هذا التوصيف سابقاً ما لم يمنع باريس من المحافظة على خطوطها المفتوحة مع هذا الحزب. وموقف فرنسا أن القرارات الدولية بخصوص لبنان وإسرائيل «يجب أن تنفذ حرفياً»، وأنه «يتعين على الطرفين احترامها، وهذا أمر لا مفر منه»، وهو بذلك يرمي مسؤولية عدم التنفيذ على الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وامتنع ماكرون عن كشف المقترحات المقدمة. لكن من المعروف أن باريس قدمت أفكاراً عملية لتسهيل تنفيذ القرار 1701، وقد حملها وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو إلى بيروت التي زارها مرتين، وتقوم على وضع حد للأعمال العسكرية على جانبي الحدود، والمقايضة بين انسحاب إسرائيل من عدة مواقع حدودية يعدّها لبنان محتلة وعددها 13، وإخراج قوات وأسلحة «حزب الله» من المنطقة الواقعة بين الحدود المشتركة وحتى مجرى نهر الليطاني. ومن المقترحات المتداولة أيضاً وضع مزارع شبعا تحت رعاية دولية بانتظار أن تحسم ملكيتها بين لبنان وسوريا. وجاء رد «حزب الله» على لسان أمينه العام حسن نصر الله، أكثر من مرة، حاسماً؛ إذ رفض قطعياً البحث بهذه الأمور قبل وقف العدوان على غزة.
البحر الأحمر
كثيرة الأسئلة التي طرحت حول رفض فرنسا الانضمام إلى التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة للمحافظة على حرية الملاحة في البحر الأحمر، والتصدي للهجمات التي تقوم بها الجماعات الحوثية. وليست فرنسا الوحيدة، فدول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا رفضت بدروها الانضمام. وجاء التفسير الفرنسي، للمرة الأولى، على لسان ماكرون بأنه «تجنب للتصعيد» في منطقة البحر الأحمر.
ومقابل خيار الولايات المتحدة وبريطانيا الرد على الهجمات الحوثية بعمليات عسكرية على الأراضي اليمنية نفسها، فإن باريس تلتزم بـ«مقاربة دفاعية وهي تعمل في هذا الإطار». وقال الرئيس الفرنسي ما حرفيته: «قرّرت فرنسا عدم الانضمام إلى الائتلاف الذي قاد ضربات وقائية ضدّ الحوثيين على أراضيهم. لماذا؟ لأنّ موقفنا بالتحديد يسعى إلى تجنّب أيّ تصعيد»، مؤكدًا أن المسألة ليست «عسكرية» بل «دبلوماسية». وفرنسا، وفق ماكرون، «حريصة عل التوازنات القائمة في الخليج، وعلى ضرورة تلافي أي تصعيد». إلا أن ماكرون أكد أن فرنسا «حريصة على حرية الملاحة»، وأنها «فاعلة» وهي تعمل على «حماية سفنها وسفن حلفائها والدليل على ذلك أنها شاركت في رد هجمات صاروخية ومن خلال المسيرات كانت تستهدف سفناً نرويجية في البحر الأحمر. وفي إشارته إلى الطبيعة الدبلوماسية للمشكلة، فإن ماكرون يلمح إلى ضرورة التواصل مع إيران القادرة على التأثير على الحوثيين.
