تراشق مبكر بين إمام أوغلو ومرشح الحزب الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول

سجال حول مشكلاتها وبينها اللاجئون السوريون قبل الانتخابات المحلية

إردوغان مع مراد كوروم بعد إعلان ترشيح الأخير لرئاسة بلدية إسطنبول الأحد (من حساب العدالة والتنمية على إكس)
إردوغان مع مراد كوروم بعد إعلان ترشيح الأخير لرئاسة بلدية إسطنبول الأحد (من حساب العدالة والتنمية على إكس)
TT

تراشق مبكر بين إمام أوغلو ومرشح الحزب الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول

إردوغان مع مراد كوروم بعد إعلان ترشيح الأخير لرئاسة بلدية إسطنبول الأحد (من حساب العدالة والتنمية على إكس)
إردوغان مع مراد كوروم بعد إعلان ترشيح الأخير لرئاسة بلدية إسطنبول الأحد (من حساب العدالة والتنمية على إكس)

اشتعلت المعركة حول إسطنبول مبكراً بين رئيس بلديتها الحالي أكرم إمام أوغلو والمرشح لخوض الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل على المنصب ذاته، ومرشح «حزب العدالة والتنمية» الحاكم عن «تحالف الشعب» مراد كوروم.

وبينما لم تكتمل عملية الترشيحات التي تختتم في 20 فبراير (شباط) المقبل، بدا أن إسطنبول ستكون محور معركة الانتخابات المحلية المقبلة.

وبدأ كوروم، النائب الحالي بالبرلمان التركي عن حزب «العدالة والتنمية» وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي السابق، تحركه على الفور عقب إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان ترشيحه لرئاسة بلدية إسطنبول في مؤتمر حاشد للحزب في أنقرة الأحد.

إردوغان يعلن ترشيح مراد كوروم لرئاسة بلدية إسطنبول الأحد (من حساب العدالة والتنمية على إكس)

وعقد كوروم اجتماعاً، الاثنين، مع وزير المواصلات والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو، لبحث المشكلات المرورية في إسطنبول، والحلول التي يمكن تقديمها في إطار وعود حملته الانتخابية.

وقال كوروم: «سنخرج مع فريقنا وجميع أصدقائنا، وسنتجول من شارع ومن حي إلى حي، من أجل القضاء على الفوضى والاضطراب وقلق شعبنا في إسطنبول حول مخاطر الزلازل، وسنحل مشاكل المرور، وسنحتضن جميع سكان إسطنبول البالغ عددهم 16 مليونا».

وبدأ كوروم، الاثنين، جولة في إسطنبول استهلها من حي الفاتح، كما زار، الثلاثاء، مقر حزب «الحركة القومية» الشريك في «تحالف الشعب» مع حزب «العدالة والتنمية»، واعدا بالاحتفال معا بفوزهم ببلدية إسطنبول مساء 31 مارس، كما زار أحد أكبر المراكز التجارية في إسطنبول.

أكرم إمام أوغلو خلال مؤتمر «كل الطرق لخدمة إسطنبول» الجمعة (من حسابه على إكس)

وقال خلال جولته: «نتحدث عن 5 سنوات ضائعة من دون استثمار (في إشارة إلى فترة رئاسة أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب (الشعب الجمهوري) المعارض للمدينة منذ عام 2019). سوف يشاهدنا سكان إسطنبول ونحن نعمل، سنقوم بزيارات مثل زيارتنا اليوم».

وتطرق كوروم، خلال لقاء مع التجار في حي الفاتح، إلى مشكلة اللاجئين السوريين، التي تتصدر الأجندة مع كل انتخابات في تركيا في الفترة الأخيرة، قائلا: «علينا إدارة مشكلة المهاجرين في إسطنبول، إنهم هنا بشكل مؤقت، آمل أن يعودوا إلى وطنهم عندما تنتهي الحرب في بلادهم».

وأضاف «حتى ذلك الحين، فإنهم (أي اللاجئين) يساهمون في اليد العاملة في إسطنبول، علينا إدارة هذا أيضا، سوف نعيش في مناخ الثقة والسلام وقانون الأخوة».

ويعد حي الفاتح من أبرز المناطق التي يتركز فيها السوريون في إسطنبول، ويأتي في المرتبة الثانية بعد حي أسنيورت، حيث يعيش عشرات الآلاف منهم، ويمارس عدد كبير منهم أنشطة تجارية، من خلال افتتاح مطاعم ومحال تجارية تبيع المنتجات السورية.

واشتكى رئيس بلدية الفاتح، إرغون طوران، في عام 2021، من مشكلة تكدس السوريين في الحي، قائلا إن منطقة الفاتح هي ثاني أكثر المناطق تضرراً من كثافة وجود المهاجرين بعد أسنيورت.

أكرم إمام أوغلو يحيي الحضور في مؤتمر «كل الطرق لخدمة إسطنبول» الجمعة (من حسابه على إكس)

وأغلقت السلطات التركية، عام 2022، أكثر من 20 حيا في إسطنبول، في مقدمتها الفاتح وأسنيورت، أمام إقامة الأجانب فيها؛ حفاظا على التركيبة الديموغرافية، بعد أن زادت نسبة السوريين والأجانب فيها عن 20 في المائة.

وفي رد على تصريحات كوروم، التي عد فيها أن فترة رئاسته لبلدية إسطنبول كانت 5 سنوات ضائعة، أعرب إمام أوغلو عن أمله في أن يلتزم اللياقة في تصريحاته.

وقال إمام أوغلو، في تصريحات الثلاثاء: «إذا لم يتم التصرف بطريقة لائقة ومهذبة، فسيتم الرد اللازم»، مضيفا أن مرشح «تحالف الشعب»، في إشارة إلى كوروم «يعرف أفضل من غيره كيف نركز على إسطنبول».

وتابع إمام أوغلو: «تركيزنا في هذه الفترة ينصب على 16 مليون شخص، الشيء الوحيد الذي سأقوله هنا عن مرشح مؤسسة سياسية أو تحالف هو هذا: آمل أن تسير الانتخابات في إطار مهذب ولائق للغاية، وأن تركز على إسطنبول، من خلال عملية تعتمد على ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه، هذا ما نتمناه».

وقال: «إنهم يعرفون جيداً كيف نركز على إسطنبول وحل المشكلات على الطاولات، والبيئات التي أنشأناها حول إسطنبول، لقد كان سعينا دائماً هو إيجاد حلول لإسطنبول على الطاولة، سنتحدث ونناقش هذا الأمر بعمق مع مرور الوقت».


مقالات ذات صلة

مفوضية اللاجئين في لبنان: الأسابيع الماضية الأكثر دموية وفداحة منذ عقود

المشرق العربي رجل يحمل كلبه بينما يهرب الناس على الدراجات النارية بجوار المباني المتضررة في أعقاب غارة إسرائيلية على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

مفوضية اللاجئين في لبنان: الأسابيع الماضية الأكثر دموية وفداحة منذ عقود

حذّر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في لبنان إيفو فرايسن، اليوم (الجمعة)، من أن الأسابيع الماضية هي «الأكثر دموية وفداحة منذ عقود» على لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أشخاص يحملون أمتعتهم أثناء عبورهم إلى سوريا سيراً على الأقدام عبر حفرة ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية تهدف إلى قطع الطريق السريع بين بيروت ودمشق عند معبر المصنع في شرق البقاع بلبنان في 5 أكتوبر 2024 (أ.ب)

عبور 385 ألف سوري و225 ألف لبناني من لبنان إلى سوريا منذ 23 سبتمبر

أظهر تقرير للحكومة اللبنانية تسجيل عبور أكثر من 385 ألف سوري و225 ألف لبناني إلى الأراضي السورية منذ 23 سبتمبر (أيلول) وحتى الاثنين.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

«قانون اللاجئين» يثير جدلاً في مصر

أثار مشروع قانون ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويناقشه مجلس النواب (البرلمان)، حالة جدل واسعة في مصر، وسط تساؤلات عن الفائدة التي ستعود على القاهرة من إقراره.

فتحية الدخاخني (القاهرة)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.