في موقع سري بإسرائيل، يوجد كثير من المستودعات الخاضعة لحراسة مشددة، والتي تحتوي على مخزون من الأسلحة بمليارات الدولارات مملوكة للحكومة الأميركية.
وتم إنشاء المخزون لأول مرة في الثمانينات، لتزويد القوات الأميركية بالأسلحة بشكل سريع في حال نشوب أي صراعات بينها وبين دول الشرق الأوسط. ومع ذلك، مع مرور الوقت، سُمح لإسرائيل بالاستفادة من هذه الأسلحة «في بعض الحالات الطارئة».
ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، يواجه هذا المخزون الأميركي الضخم تدقيقاً واسعاً منذ بدء حرب غزة؛ حيث يقول محللو الدفاع إن هناك قليلاً من الشفافية حول فئات وكميات الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، مشيرين إلى أن هناك شكوكاً بشأن سحب إسرائيل كميات كبيرة من هذه الأسلحة، لاستخدامها في الحرب.
وفي مقابلات مع «الغارديان»، قال كثير من المسؤولين الأميركيين السابقين، المطلعين على المساعدة الأمنية الأميركية لإسرائيل، إن هذا المخزون يتيح عمليات نقل سريعة للأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي. وأضافوا أن وجوده بإسرائيل «يحمي تحركات الأسلحة الأميركية من الرقابة العامة ورقابة الكونغرس».
وقال مسؤول كبير سابق في «البنتاغون»: «رسمياً، هذه معدات أميركية للاستخدام الأميركي، ولكن من ناحية أخرى، من يستطيع أن يقول إننا لن نعطي إسرائيل مفاتيح هذه المستودعات في حالة الطوارئ؟».
ومنذ بدء الحرب، أسقطت إسرائيل عشرات الآلاف من القنابل على غزة، وكانت صريحة بشأن مطالبتها بكميات كبيرة من الذخائر التي زودتها بها الولايات المتحدة.
ومع مقتل أكثر من 20 ألف شخص في غزة، تواجه الولايات المتحدة تساؤلات حول كميات وفئات القنابل التي توفرها لإسرائيل، والنسبة التي يتم توفيرها من خلال المخزون الضخم الموجود في إسرائيل.
وفي واشنطن، أثار المشرعون مخاوف بشأن مقترحات للبيت الأبيض، من شأنها تخفيف القواعد المتعلقة بأنواع الأسلحة الموضوعة في المخزون، وتوسيع حدود الإنفاق على تجديدها، ومنح «البنتاغون» مرونة أكبر لنقل الأسلحة من هذه الترسانة.
وقال جوش بول، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، والذي استقال مؤخراً احتجاجاً على دعم واشنطن لإسرائيل خلال حربها على غزة، إن مقترحات البيت الأبيض بشأن المخزون هي جزء من حملة لإدارة بايدن، تستهدف إيجاد طرق جديدة لتزويد إسرائيل بالسلاح.
ولفت بول إلى أنه بعد هجوم حركة «حماس» المفاجئ على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان هناك اجتماع في البيت الأبيض «تمت فيه مناقشة كل سلطة قانونية ممكنة يمكن منحها لإسرائيل، لضمان حصولها على الأسلحة في أسرع وقت ممكن».
ولم يتم الكشف علناً عن المحتويات الكاملة للمخزون، والمعروف باسم مخزون احتياطي الحرب لحلفاء إسرائيل «WRSA-I»، على الرغم من أن المسؤولين السابقين يقولون إن «البنتاغون» يزود الكونغرس بتقرير سنوي عن الأسلحة والذخائر الموجودة به.
وفي وقت سابق من هذا العام، قال قائد عسكري أميركي سابق، إنه قام بجولة في المستودعات الموجودة بإسرائيل، وتحدث عن محتوياتها قائلاً: «المخزون الحالي مليء بما يسمى بالذخائر الغبية، وهي تلك التي لا تحتوي على أنظمة توجيه متطورة، بما في ذلك آلاف من (القنابل الحديدية) التي يتم إسقاطها ببساطة من الطائرات دون توجيه لمنطقة معينة».
وسبق أن تمت الإشارة إلى وجود هذه «الذخائر الغبية» بالمخزون، في تقرير نشره مركز أبحاث مؤيد لإسرائيل، وهو المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، في عام 2020؛ حيث انتقد التقرير تلك الذخائر التي «عفا عليها الزمن».
ومع ذلك، في قصفها الجوي الأخير لغزة، اعتمدت إسرائيل بشكل كبير على هذه الذخائر غير الموجهة ذات الدقة المنخفضة، والتي يقول خبراء الأسلحة إنها تثبت عدم صحة مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنه يحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. ولم يستجب الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية لطلب صحيفة «الغارديان» التعليق على هذا التقرير.
وفي شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن «البنتاغون» يستغل مخزوناً هائلاً، ولكنه غير معروف من الذخيرة الأميركية المخزنة في إسرائيل، للمساعدة في تلبية حاجة أوكرانيا الماسّة لقذائف المدفعية في حربها مع روسيا.
وتمتلك الولايات المتحدة مخزون أسلحة آخر ضخماً في كوريا الجنوبية.
