وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود... ويؤكد استمرار العمليات ضد «العمال الكردستاني»

قال إنه تم القضاء على 25 «إرهابياً» في الحسكة... ومقتل قيادي بـ«عين العرب»

وزير الدفاع التركي يشار غولر يوجه كلمة للطيارين الذين دمروا مواقع مسلحين أكراد في العراق وسوريا (وزارة الدفاع)
وزير الدفاع التركي يشار غولر يوجه كلمة للطيارين الذين دمروا مواقع مسلحين أكراد في العراق وسوريا (وزارة الدفاع)
TT

وزير الدفاع التركي يتفقد الحدود... ويؤكد استمرار العمليات ضد «العمال الكردستاني»

وزير الدفاع التركي يشار غولر يوجه كلمة للطيارين الذين دمروا مواقع مسلحين أكراد في العراق وسوريا (وزارة الدفاع)
وزير الدفاع التركي يشار غولر يوجه كلمة للطيارين الذين دمروا مواقع مسلحين أكراد في العراق وسوريا (وزارة الدفاع)

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن العمليات التي تنفذها القوات التركية في شمال العراق وسوريا «ستستمر بغض النظر عمن يدعمها».

وقال غولر، في تصريحات، الأحد، خلال تفقده المناطق الحدودية في جنوب شرقي البلاد، إنه «تم القضاء على 25 (إرهابياً) من عناصر حزب (العمال الكردستاني)، منذ انطلاق العملية الجوية التركية في شمال سوريا والعراق ليل السبت - الأحد».

عملية جوية

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، إن غولر وقادة القوات المسلحة أمضوا ليلة السبت - الأحد، في مركز قيادة عمليات القوات الجوية، ليتوجه في الساعات الأولى من صباح الأحد إلى المناطق الحدودية (جنوب شرقي).

وأضافت الوزارة، في بيان آخر، أن سلاح الجو التركي، نفذ غارات جوية ضد «أهداف إرهابية»، ليل السبت، شمال سوريا والعراق، مدمراً 29 هدفاً، تشمل مخابئ وملاجئ تضم «قياديين إرهابيين» ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها «العمال الكردستاني».

وزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر إلى الخط الحدودي على مستوى قيادة القوات المسلحة التركية (وزارة الدفاع)

وقال غولر إن 6 جنود قتلوا وأصيب 7 آخرون، ليل الجمعة، كما قتل 6 جنود وأصيب 6 آخرون، السبت، في اشتباكات اندلعت مع مقاتلين تابعين لـ«العمال الكردستاني»، حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية «المخلب - القفل» العسكرية التركية.

وأشار إلى أنه رداً على مقتل الجنود الأتراك، تم القضاء على 13 «إرهابياً» مساء الجمعة، و12 آخرين مساء السبت، دون تحديد موقعهم، وأن عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ بداية العام وصل إلى 2156 إرهابياً من «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

وأكد غولر أن العمليات العسكرية التركية مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية، بغض النظر عمن يدعمها، في إشارة إلى الدعم الأميركي والغربي للمسلحين الأكراد في شمال سوريا.

صورة وزّعتها المخابرات التركية لقيادي كردي قتلته في دير الزور شرق سوريا قبل أسبوعين

في السياق، أعلنت المخابرات التركية مقتل مسؤول منطقة «عين العرب» (كوباني) في «وحدات حماية الشعب» الكردية، الملقب باسم باهوز عفرين، في عملية أمنية داخل سوريا.

وقالت مصادر أمنية، الأحد، إن «عفرين» التحق بالوحدات الكردية عام 2019، وشارك في عمليات إرهابية ضد قوات الأمن التركية في المناطق الحدودية، وتولى في عام 2021 منصب مسؤول منطقة «عين العرب».

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن تركيا لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن.

وقال الحساب الرسمي لإردوغان على «إكس»، ليل السبت - الأحد، تعليقاً على مقتل الجنود الأتراك في شمال العراق، إن «تركيا ستواصل بكل حزم تنفيذ استراتيجيتها في اجتثاث الإرهاب من جذوره حتى القضاء على آخر إرهابي».

تباين بالبرلمان التركي

ونددت 4 أحزاب في البرلمان التركي بالهجمات الإرهابية التي تستهدف وحدة وسلامة الشعب، في بيان مشترك لرؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب «العدالة والتنمية» الحاكم، و«الحركة القومية» و«الجيد» و«السعادة»، بخسارة الشعب التركي 12 فرداً من أبنائه «جراء الهجمات الإرهابية الغادرة التي شنها حزب (العمال الكردستاني) الإرهابي الانفصالي على مدار اليومين الماضيين».

إحدى جلسات البرلمان التركي في العاصمة أنقرة أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وشدد البيان على أن الإرهاب لن يصل إلى هدفه ومبتغاه أبداً، وأن الشعب التركي لن يخضع للإرهاب إطلاقاً، ويمتلك القوة والقدرة على مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية، التي تشكل تهديداً لأمن جمهورية تركيا، بلا هوادة.

ولم يوقع حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، على البيان المشترك، مرجعاً ذلك إلى ضرورة الحصول على معلومات حول التطورات في شمال العراق وسوريا.

وانتقد المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، موقف «الشعب الجمهوري»، قائلاً: «إنه موقف مخزٍ أن يضع رئيس حزب (الشعب الجمهوري) أوزغور أوزيل شروطاً، من أجل التوقيع على إعلان مشترك للأحزاب يدين الإرهاب». وعدّ أن «هذا الموقف من جانب إدارة حزب (الشعب الجمهوري)، استمرار لانجرافها السياسي فيما يتعلق بمشاريع القوانين الضرورية للأمن القومي التركي».

في المقابل، أكد «الشعب الجمهوري»، في بيان، أن موقفه لا يتعارض مع الدعم الكبير والحساسية العالية التي يتمتع بها المواطنون بشأن الحرب على الإرهاب، قائلاً: «مما لا شك فيه، أن أمتنا ستجري أفضل تقييم لهذه الحسابات السياسية القبيحة».


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.