أحزاب تركيا تكثف استعداداتها قبل أشهر من الانتخابات المحلية

إردوغان يبحث عن تحالفات... و«الشعب الجمهوري» يحدد أبرز مرشحيه

صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)
صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)
TT

أحزاب تركيا تكثف استعداداتها قبل أشهر من الانتخابات المحلية

صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)
صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)

تشهد الأحزاب التركية حركة نشطة ومتسارعة لتحديد مرشحيها للانتخابات المحلية، المقررة في 31 مارس المقبل.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إن إعلان أسماء مرشحي حزبه قد يتم في نهاية الشهر الحالي. بينما ذكرت مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لإعداد خريطة الانتخابات المحلية أنه سيكون هناك تغيير جذري في الأسماء، لا سيما في الولايات المنكوبة بكارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي. وأضافت أنه قد لا يتم إعادة ترشيح رؤساء بلديات كهرمان ماراش، ومالاطيا، وأديامان، وإلازيغ، وكليس، وشانلي أورفا، الحاليين في الانتخابات المقبلة. في المقابل، تظهر الاستطلاعات التي يجريها الحزب أن رئيسة بلدية غازي عنتاب الحالية، فاطمة شاهين، تحظى بشعبية.

البحث عن حلفاء انتخابيين

يسعى إردوغان إلى تحقيق توافق مع حزبي « الرفاه من جديد» و«هدى بار»، اللذين انضما إلى «تحالف الشعب» في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، في بعض الولايات.

والتقى إردوغان يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي رئيس حزب «هدى بار» زكريا يايجي، ورئيس حزب «الرفاه من جديد» فاتح أربكان، على التوالي بمقر حزب «العدالة والتنمية» في أنقرة. وتحدثت تقارير عن طلب إردوغان دعم الحزبين في ولايات أنقرة وإسطنبول وإزمير، التي يسيطر عليها حزب «الشعب الجمهوري»، لكن رئيسي الحزبين طلبا في المقابل دعماً من «العدالة والتنمية» في بلديات أخرى.

ويتوقع أن يتخذ إردوغان قراره في هذا الشأن بعد تقييم الأمر مع مجالس حزبه، وكذلك مع رئيس حزب «الحركة القومية»، وهو الشريك الأكبر في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي.

استراتيجية المعارضة

على الجانب الآخر، يتحرك حزب «الشعب الجمهوري»، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بشكل أسرع، حيث استقر على أسماء 10 بلديات، بينها أكبر بلديتين يسعى إردوغان لانتزاعهما في الانتخابات المقبلة، حيث تم إعلان إعادة ترشيح رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول الحاليين، منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو.

أكشينار وأوزال في مؤتمر صحافي عقب لقائهما بمقر حزب «الجيد» في أنقرة الشهر الماضي (من حساب أوزال على إكس)

كما تم الاستقرار على إعادة ترشيح رئيس بلدية بولو (غرب تركيا) الحالي، تاجو أوزجان، الذي تم فصله من الحزب سابقاً، بسبب خلافاته مع رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو، والذي عاد بعدما تم انتخاب أوزغور أوزال رئيساً للحزب الشهر الماضي. أعلن الحزب كذلك أسماء المرشحين لرئاسة بلديات بورصة، وباليكسير، وبايبورت، وإلازيغ، وجوموشهانه، وكارامان، ويفشهير وآيدين.

وبعدما تعذّر الاتفاق على تعاون حزب «الشعب الجمهوري» مع حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار، بدأ الأول تحركات للحصول على دعم أحزاب أخرى في بعض الولايات.

وفي هذا الصدد، زار أوزال، الأربعاء، حزب «المساواة والديمقراطية الشعبية» المؤيد للأكراد، لكن الرئيس المشارك للحزب، تونجر بكيرهان، قال في مؤتمر صحافي، السبت، إن حزبه ليس «مجموعة إسعافات أولية» أو «قوة احتياطية» لأي أحد، وسيقف ضد كل طرف يتجنب الحل الديمقراطي للمشكلة الكردية في تركيا، وسيقاتل من أجل فوز نهج الحكومة المحلية الديمقراطية.

أعضاء البرلمان التركي خلال جلسة مناقشة اقتراح قانون موازنة عام 2024 في 11 ديسمبر (أ.ف.ب)

بالتوازي، انتقل نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة كوتاهيا، علي فاضل قصاب، إلى حزب «السعادة» بعد وفاة نائبه عن مدينة كوجا إيلي، حسن بيتماز، بعد سقوطه بالبرلمان أثناء مناقشات موازنة عام 2024 بالبرلمان منذ أيام. وجاءت هذه الخطوة لتمكين حزبي «السعادة» و«المستقبل» من الحفاظ على تمثيلهما بمجموعة برلمانية (20 نائباً)، ومواصلة نشاطها بالبرلمان. وبوفاة بيتماز هبط عدد نواب حزب «السعادة» إلى 9 نواب، ما يهدد بانتهاء تمثيل مجموعته البرلمانية مع حزب «المستقبل» (له 10 نواب) في البرلمان، وعمل نواب الحزبين نواباً مستقلين بدلاً من ذلك.

وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، السبت: «أصدرنا تعليماتنا لأحد نوابنا بالانتقال إلى حزب (السعادة) من أجل الحفاظ على بقاء المجموعة البرلمانية لحزبي (السعادة) و(المستقبل)».

وأضاف أن هذا الأمر قد يكون مؤقتاً إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين على انتقال نواب من أحزاب أخرى إلى مجموعتهم، لكن موقفنا هو أننا لا نقبل أن يفقد حزب حقه في الوصول إلى المنصة وحقه في الكلام داخل البرلمان، لا سيما في هذا الوقت الذي يناقش فيه مشروع الموازنة الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن حزب «السعادة» أظهر مشاركة قوية في هذه المناقشات.


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.