تركيا: القبض على أحد زعماء منظمة إجرامية ناشطة في روسياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4705971-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
تركيا: القبض على أحد زعماء منظمة إجرامية ناشطة في روسيا
صورة موزعة من وزارة الداخلية التركية لعملية القبض على شامل أميروف أحد زعماء عصابة إجرامية ناشطة في روسيا
ألقت قوات الأمن التركية القبض على أحد زعماء عصابة إجرامية تنشط في روسيا، الملاحَق من جانب «الإنتربول» بتهمة الاحتيال.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إنه جرى اعتقال شامل أميروف، الذي وصفه بـ«أحد رؤوس العصابات الإجرامية المنظمة التي تنشط في روسيا» في إسطنبول، الأحد، ضمن عملية «القفص» الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية ضد المنظمات الإجرامية وعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات والجرائم المالية.
وأضاف يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس (تويتر سابقاً)»، أنه جرى القبض على أميروف؛ أحد زعماء عصابات الجريمة المنظمة، المعروفة باسم «Thieves in Law» الناشطة في روسيا، في مداهمة بمنطقة ساريير في إسطنبول، ضمن عملية «القفض - 15». وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن أميروف كان ملاحَقاً من قِبل «الإنتربول» ومُدرَجاً على القائمة الزرقاء، بتهمة الاحتيال. وتعهّد يرلي كايا بأن تُواصل السلطات مكافحة عصابات الجريمة المنظمة، بما فيها الجماعات الدولية، وتجار المخدرات.
Mavi Bülten’le aranan ve #Rusya'da faaliyet gösteren “Thieves in Law” Organize Suç Örgütü Yöneticilerinden “Shamil AMIROV” İstanbul’da yapılan “KAFES-15” Operasyonuyla yakalandı❗️Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam... pic.twitter.com/KWX2b3yWPC
وأطلقت وزارة الداخلية التركية عملية «القفص»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأسفرت عن القبض على أكثر من 150 من عناصر المنظمات الإجرامية وعصابات المخدرات والتهريب والجرائم المالية في 56 ولاية تركية، من بينها الولايات الثلاث الكبرى؛ أنقرة وإسطنبول وإزمير.
وأكد وزير الداخلية، علي يرلي كايا، أن أجهزة الأمن ستلاحق منظمات الجرائم المالية وعصابات الجريمة المنظمة والتهريب والمخدرات «التي تعكر صفو الشعب التركي». وقال، عبر حسابه في «إكس»: «نحن على رقابهم في كل لحظة، عند الفجر وعند الغسق، سنقبض عليهم جميعاً، واحداً تلو الآخر، ونقدمهم للعدالة».
انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها عاملون في القطاع الصحي والتي هزت تركيا منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بمتابعتها.
إيران تلمح لإمكانية التخلي عن السلاح النووي بشروطhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084628-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7
في حين كانت إيران تُصعد ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألمحت إلى إمكانية التفاوض بشروط مختلفة مع الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب.
وتبنّت الوكالة الدولية، الخميس الماضي، قراراً ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وقال علي لاريجاني، مستشار المرشد علي خامنئي: «إن إيران وأميركا دخلتا في وضع جديد فيما يتعلق بالملف النووي»، وأضاف في منشور على منصة «إكس»: «إن الإدارة الأميركية الجديدة إذا أرادت ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً فعليها قبول شروطنا، مثل تعويض الخسائر، ومنح امتيازات أخرى للوصول إلى اتفاق جديد».
وأوضح لاريجاني، أن «أميركا ألغت الاتفاق السابق وخرجت منه، وبهذا تسببت في خسائر لإيران». وأضاف أن «إيران بدأت تخصيب اليورانيوم، ورفعت درجة نقاوته إلى أكثر من 60 في المائة».
وتنص «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي، على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل ضمانات بعدم سعيها لتطوير أسلحة نووية، لكن الاتفاق تراجع تدريجياً بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً عام 2018، في ظل رئاسة دونالد ترمب، الذي أعاد فرض عقوبات شديدة على طهران.
وردّاً على ذلك، زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 في المائة اللازمة لصنع قنبلة نووية. وقد حدّدت «خطة العمل الشاملة المشتركة» التي فشلت مفاوضات في إحيائها عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند 3.67 في المائة.
ومنذ عام 2021، قيَّدت إيران تعاونها مع الوكالة بشكل كبير، فقامت بفصل كاميرات مراقبة، وسحبت اعتماد مفتشين ذوي خبرة.
في الوقت نفسه، يواصل برنامجها النووي اكتساب الزخم، الأمر الذي يُثير قلق المجتمع الدولي، رغم إنكار طهران رغبتها في تطوير قنبلة نووية.
وأخيراً، صعَّدت إيران مواجهتَها ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أعلنت أنَّها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة»، وذلك ردّاً على قرار الوكالة الدولية.
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحوّل إلى غاز، من خلال تدويره بسرعة كبيرة، ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية «يو-235» لاستخدامات عدة.
أقوال غروسي... وأفعاله
وما إن صدر القرار، ظهرت تلميحات في طهران بشأن «دور مزدوج» لمدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي: «إن ما قاله في طهران لا يتطابق مع أفعاله في فيينا».
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن عزيزي: «على غروسي أن يضع جانباً التناقض في خطابه في طهران وفيينا، وأن تكون تصريحاته في طهران متسقة مع تصريحاته في فيينا، وهذه المعاملة المزدوجة غير مناسبة».
وأشار عزيزي إلى أن «الوكالة الدولية طلبت في قرارها الأخير الامتناع عن إنتاج الأسلحة النووية. ورداً على ذلك، ينبغي القول إن إيران أعلنت منذ سنوات أنها ليس لديها أي خطط لإنتاج أسلحة نووية».
وأضاف عزيزي: «رغم أننا نتحرك دائماً على أساس مصالح الأمن القومي، فإن الأمر الواضح هو أن إيران لم تسعَ مطلقاً إلى امتلاك الأسلحة النووية خلال هذه السنوات، وهو ما يُظهر في حد ذاته عبثية هذا القرار».
وجاء قرار الوكالة الأخير في سياق خاص، مع وجود فجوة بين الموقف الغربي وموقف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي.
وخلال زيارته إلى إيران، حصل غروسي من طهران على موافقة لبدء الاستعدادات لوقف توسيع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.
اليورانيوم عالي التخصيب
وخلافاً لما يقوله عزيزي، الذي نفى خطط إنتاج السلاح النووي، فإن طهران لم تكن ترغب أساساً في تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.
وتُقدِّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إنتاج سلاح نووي واحد يتطلب نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المُخصّب بنسبة نقاء 60 في المائة، إذا جرى تخصيبه لاحقاً إلى درجة نقاء 90 في المائة.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال وندي: «إنه كان من المقرر أن يأتي المفتشون فور انتهاء اجتماع مجلس المحافظين لتقييم قدراتنا، مع بقاء تلك القدرات لمدة شهر دون أي توقف في التخصيب بنسبة نقاء 60 في المائة».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن كمال وندي أن «الضغوط الناجمة عن قرار الوكالة الدولية تأتي بنتائج عكسية، أي أنها تزيد من قدرتنا على التخصيب».
وأضاف كمال وندي: «حالياً، ليس فقط أننا لم نوقف التخصيب، بل لدينا أوامر بزيادة السرعة، والعمل جارٍ على ذلك تدريجياً».