إسرائيل تنفي علاقتها بسفينة اختطفها الحوثيون... ونتنياهو يتهم إيران
السفينة المختطفة «غالاكس ليدر» وهي راسية بميناء كوبر في سلوفاكيا عام 2008 (أ.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تنفي علاقتها بسفينة اختطفها الحوثيون... ونتنياهو يتهم إيران
السفينة المختطفة «غالاكس ليدر» وهي راسية بميناء كوبر في سلوفاكيا عام 2008 (أ.ب)
قالت إسرائيل، الأحد، إن جماعة الحوثي اليمنية احتجزت سفينة شحن مملوكة لبريطانيين، ويديرها يابانيون في جنوب البحر الأحمر، واصفة الحادث بأنه «عمل إرهابي إيراني» ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان الأحد، إن السفينة المحتجزة، التي لم يذكر اسمها، ليست مملوكة لإسرائيليين، ولا تشغلها إسرائيل، وليس من بين طاقمها الدولي إسرائيليون، وأضاف: «هذا عمل إرهابي إيراني جديد يمثل تصعيداً في عدوان إيران على مواطني العالم الحر، وله تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية».
Statement by Prime Minister's Office:Israel strongly condemns the Iranian attack against an international vessel.The ship, which is owned by a British company and is operated by a Japanese firm, was hijacked with Iran guidance by the Yemenite Houthi militia.
كما نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن تكون السفينة التي خطفها الحوثيون في البحر الأحمر إسرائيلية، مؤكداً عدم وجود أي إسرائيليين على متنها. وقال أدرعي عبر منصة «إكس»: «السفينة ليست إسرائيلية، فالحديث يدور حول سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي».
#عاجل حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي. السفينة ليست اسرائيلية فالحديث عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها الى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي.
وأعلن الحوثيون، الأحد، خطف «سفينة شحن إسرائيلية» في البحر الأحمر، واقتيادها إلى السواحل اليمنية. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع: «القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرَها لكافةِ السُّفُن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معَه بأنها سوفَ تصبح هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة». وأضاف: «نهيبُ بكلِّ الدول التي يعمل رعاياها في البحرِ الأحمرِ بالابتعادِ عن أي عمل أو نشاط مع السفنِ الإسرائيليةِ أوِ السفنِ المملوكةِ لإسرائيليين».
وأكد المتحدث أن عمليات الحوثيين تستهدف فقط السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، وأنها ستستمر في تنفيذ عملياتها ضد إسرائيل حتى «يتوقف العدوان على قطاع غزة». وفي بيان منفصل أكد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام أن احتجاز السفينة الإسرائيلية هو البداية، مشيراً إلى أن عدم اتساع الصراع يكون بوقف الحرب على غزة.
وبدوره، علق مسؤول أميركي عسكري على الحادث قائلاً: «نحن على علم بالوضع ونراقبه عن كثب».
ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، السفن التي تعبر منطقة جنوب البحر الأحمر لتوخي الحذر. وأضافت الهيئة في بيان أنها فقدت الاتصال مع السفينة غرب الحديدة، ومن المرجح أن يكون قد اعتلاها «أشخاص دون تصريح». ولفت البيان إلى أن التحقيق جارٍ في الأمر.
ويطلق الحوثيون صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيّرة على إسرائيل تضامناً مع حركة «حماس» التي تقاتلها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقال زعيم الحوثيين الأسبوع الماضي إن قواته ستشن المزيد من الهجمات على إسرائيل، ويمكنها استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية نقلاً عن وزارة الخارجية أن السفينة التي تحمل علم جزر البهاما كانت مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية، ولكن لم يكن على متنها أي إسرائيليين، وغادرت السفينة ميناء بورسعيد المصري قبل 4 أيام في طريقها جنوباً.
أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم (الأربعاء)، الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحوثيون المتحالفون مع إيران على سفينة الشحن ذات الملكية التركية «أناضولو إس».
خصصت الجماعة الحوثية مزيداً من الأموال لاستحداث مقابر جديدة لقتلاها، بالتزامن مع توسيعها لأخرى بعد امتلائها في عدد من مناطق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء.
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستوريةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084420-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.
وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».
وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.
وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».
ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
موقف متشدد من الاحتجاجات
في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.
ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).
وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.
وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.
وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.
الحرم القدسي
أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».
ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.
وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.
وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.
وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.
وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.
وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.
أضرار طويلة الأمد
قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.
وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.
وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.
وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.
وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.
وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».
