خامنئي يدفع العراق إلى «دور خاص» للضغط على أميركا وإسرائيل

طهران أكدت تلقي رسائل أميركية لوقف إطلاق النار في غزة

المرشد علي خامنئي يستقبل رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني في طهران اليوم (موقع المرشد)
المرشد علي خامنئي يستقبل رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني في طهران اليوم (موقع المرشد)
TT

خامنئي يدفع العراق إلى «دور خاص» للضغط على أميركا وإسرائيل

المرشد علي خامنئي يستقبل رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني في طهران اليوم (موقع المرشد)
المرشد علي خامنئي يستقبل رئيس الوزراء العراقي والرئيس الإيراني في طهران اليوم (موقع المرشد)

حض المرشد الإيراني علي خامنئي، العراق، على أن يعلب «دوراً خاصاً»، والتنسيق مع إيران، في الضغط السياسي على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف الحرب في غزة.

وهيمنت الانتقادات للولايات المتحدة على تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين لدى استقبالهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي وصل إلى طهران بعد أقل من 24 ساعة على لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وكان العراق على صفيح ساخن على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مع اشتداد الحرب في قطاع غزة، إذ عادت هجمات الجماعات العراقية المسلحة الموالية لإيران ضد القوات الأميركية، في سوريا والعراق، بموازاة مطالب أطراف سياسية عراقية لقطع العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وواشنطن.

وقال خامنئي لدى استقبال السوداني بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين العراقيين والإيرانيين، إن «العراق بلد مهم في المنطقة، وبإمكانه لعب دور خاص في الضغوط السياسية من قبل الدول الإسلامية على أميركا والكيان الصهيوني لوقف المجازر بحق أهل غزة، وأن يخلق مساراً جديداً في العالمين العربي والإسلامي على هذا الصعيد».

وأضاف في السياق نفسه: «يمكن أن تنسق الجمهورية الإسلامية في إيران والعراق معاً للقيام بدور مؤثر»، معرباً عن ارتياحه من «المواقف الجيدة والقوية للعراق شعباً وحكومة» في دعم أهالي غزة.

وأصر خامنئي على تكرار الاتهامات ضد الولايات المتحدة، قائلاً: «كل الأدلة تشير إلى أن أميركا تتدخل مباشرة في إدارة الحرب، منذ الأيام الأولى لهجمات الكيان الصهيوني». وأضاف: «إن الأدلة على الدور الأميركي المباشر في توجيه جرائم الكيان الصهيوني تزداد قوة ووضوحاً كلما استمرت هذه الحرب».

وقال خامنئي: «لو لم تكن هناك المساعدات السياسية والسلاح الأميركي، فلن يتمكن الكيان الصهيوني من الاستمرار». وأضاف أن «الأميركيين شركاء للصهاينة في جرائم غزة بكل ما للكلمة من معنى».

من جهته، ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن اللقاء تركز على أن السوداني «أكد أن العراق يبذل قصارى جهده بالتواصل مع الدول الشقيقة والصديقة، من أجل تنسيق المواقف والتحرّك للحدّ من العدوان المستمرّ ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك من أجل السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية».

وانتقد السوداني موقف المجتمع الدولي، لـ«تخليه عن مسؤولياته، وتهاونه في إيقاف الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية وعمليات التهجير القسري وسياسة التجويع ضد الفلسطينيين».

رسائل أميركية

ولم يتضح ما إذا كان السوداني يحمل رسالة أميركية إلى طهران، لكن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال للتلفزيون الرسمي (الاثنين)، إن الولايات المتحدة بعثت رسالة إلى إيران في الأيام الثلاثة الماضية تقول فيها إنها تسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة. وأضاف: «لكننا على أرض الواقع لم نر سوى دعمهم للإبادة الجماعية في غزة»، حسبما أوردت «رويترز».

ونقلت «أرنا» الرسمية عن عبداللهيان قوله: «نأمل أن تغير أميركا سياستها قريباً وألا تدعم الطرف المحتل». وقال إن ارتداء وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سترة واقية في بغداد «يظهر حقيقة الدور الأميركي في المنطقة».

وشدد بلينكن على أن الهجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وسوريا، التي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين «حماس» وإسرائيل «غير مقبولة على الإطلاق».
وخلال مؤتمر صحافي مقتضب، قال بلينكن إنه «أوضح تماماً» للسوداني «أن هذه الهجمات، والتهديدات التي مصدرها ميليشيات متحالفة مع إيران، غير مقبولة على الإطلاق».
وتتهمّ واشنطن، إيران، بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي طالت القوات الأميركية في سوريا أيضاً.
وتبّنت معظم هذه الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» عبر قنوات على تطبيق «تلغرام» تابعة لفصائل عراقية مقرّبة من إيران.

وبدأ السوداني زيارته إلى طهران باجتماع مع الرئيس الإيراني في مجموعة قصر «سعد آباد» الرئاسية شمال طهران.

وقال رئيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السوداني إن أميركا وبعض الدول الأوروبية «تشجع» إسرائيل على قتل الفلسطينيين في قطاع غزة و«ارتكاب أعمال وحشية» بحقّهم حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن رئيسي قوله إن «الأميركيين يحاولون الإبقاء على الكيان الصهيوني المنهار بعد الهزيمة التي تلقاها، وبعد صمود المقاومة».
ودعا رئيسي مجدداً إلى «وقف فوري لإطلاق النار» في غزة. وقال إن «القصف يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن، ويجب إعلان وقف إطلاق النار فوراً وتقديم المساعدات لشعب غزة المظلوم». وأضاف: «هذه الجرائم الفظيعة وضد الإنسانية هي بمثابة إبادة جماعية يرتكبها الكيان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية».
وأشار إلى أن «المساعدات العسكرية والاستخباراتية والمالية الأميركية للكيان الصهيوني تشجعه على القتل وارتكاب أعمال وحشية ضد الشعب الفلسطيني. تأكيد الأميركيين أنهم يسعون إلى مساعدة غزة والتوصل إلى هدنة مزاعم كاذبة ولا تتسق مع أفعالهم».

الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي خلال مؤتمر صحافي في طهران اليوم (أ.ف.ب)

من جهته، قال السوداني: «العراق يلعب دوراً، وتواصل مع دول المنطقة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومستمرون بالتواصل من أجل تحقيق هدف وقف إطلاق النار في غزة».

وأضاف أن «من يريد احتواء الصراع ومنع انتشاره بالمنطقة، عليه إيقاف عدوان الكيان الصهيوني، لأن الأزمة الفلسطينية جاءت نتيجة السياسة الإجرامية للاحتلال الصهيوني»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وطالب السوداني بـ«إيجاد الحلول السريعة لوقف العدوان وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة».

وعن مباحثات الجانبين، قال: «بالتأكيد كانت القضية الأبرز القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية بحق أبناء غزة، وكذلك ما يحصل أيضاً في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين».
وأضاف: «كلنا يعلم أن ما حصل من أزمة أخيرة لم يكن وليد تاريخ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وإنما جاء نتيجة السياسات الإجرامية لسلطات الاحتلال ضد شعبنا في فلسطين من قتل وتهجير وسياسات استيطان وتجاوزات على المسجد الأقصى».

إطلاق سراح الأسرى

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، إن الاتهامات الأميركية لإيران «تهدف إلى تحريف الرأي العام العالمي». وأضاف: «أميركا أحد أطراف الحرب... هذه الاتهامات لا تقلل من مسؤولياتهم».

وقال كنعاني: «يجب ألا ترى جذور أفعال تيار المقاومة ضدها في المنطقة، على صلة بحكومات أخرى، يجب على أميركا أن تبحث عن جذور هذه الأعمال في نوع سلوكها وتعاملها في المنطقة». وقال: «إذا كان سلوك أميركا صحيحاً مع دول المنطقة، لما كان وزير الخارجية الأميركي مجبراً على ارتداء سترة واقية من الرصاص أثناء سفره إلى العراق، أو لما كان على الرئيس الأميركي زيارة مطار عسكري سراً ومغادرة المنطقة بصمت».  

ولفت كنعاني إلى أن بلاده تلقت طلبات من بعض الدول للمساعدة في إطلاق سراح الأسرى. وقال: «بعض الدول طلبت من إيران كطرف في المحادثات، المساعدة في إطلاق سراح الأسرى». وأضاف: «لقد نقلنا هذه الطلبات إلى (حماس) وإسماعيل هنية شخصياً، وقد أعلنت (حماس) استعدادها للتعاون بدافع إنساني»، مضيفاً أن المشاورات وتبادل وجهات النظر في هذا الصدد مستمرة. وقال: «النقطة المهمة هي الوضع الحرج في (حماس) والقصف الإسرائيلي».

وأضاف: «لقد أبلغتنا (حماس) أنها في ظل الأوضاع الحالية لا يمكنها أن تدرس نقل الأسرى بسبب التهديدات والمخاوف من استهداف الأسرى، هذا الاحتمال وارد إذا توقفت عمليات القصف من الصهاينة».


مقالات ذات صلة

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».