حياة ألماني محتجز في إيران «معرضة لخطر كبير»

صورة نشرها القضاء الإيراني لشارمهد بينما ينظر إلى شاشة أثناء عرض صورة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة على جواز سفره الألماني في محكمة بطهران يوم 21 يونيو 2022 (ميزان)
صورة نشرها القضاء الإيراني لشارمهد بينما ينظر إلى شاشة أثناء عرض صورة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة على جواز سفره الألماني في محكمة بطهران يوم 21 يونيو 2022 (ميزان)
TT

حياة ألماني محتجز في إيران «معرضة لخطر كبير»

صورة نشرها القضاء الإيراني لشارمهد بينما ينظر إلى شاشة أثناء عرض صورة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة على جواز سفره الألماني في محكمة بطهران يوم 21 يونيو 2022 (ميزان)
صورة نشرها القضاء الإيراني لشارمهد بينما ينظر إلى شاشة أثناء عرض صورة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة على جواز سفره الألماني في محكمة بطهران يوم 21 يونيو 2022 (ميزان)

أصبح الألماني جمشيد شارمهد المحتجَز في إيران منذ ثلاثة أعوام شبه عاجز عن المشي والكلام، بسبب تدهور حالته الصحية وعدم توفير سلطات السجن العلاج اللازم له، حسبما قالت ابنته، غزالة شارمهد.

ويعاني جمشيد شارمهد (68 عاماً)، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، من مرض باركنسون، وقد يموت بسبب تدهور وضعه الصحي، حسبما قالت ابنته غزالة شارمهد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعدما أجرى والدها الأسبوع الماضي اتصالاً هاتفياً نادراً بعائلته من السجن.

ويقول الفريق التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إن شارمهد خُطف ِفي دول مجاورة لإيران ونُقل قسراً إلى إيران في صيف عام 2020، بينما قالت إيران إنه اعتقل في إطار «عملية معقدة».

وحُكم على شارمهد بالإعدام بتهمة «الإفساد في الأرض»، ونفت أسرته الادعاءات التي قدمت في إيران ضده بشأن انفجار وقع عام 2008 في مدينة شيراز الجنوبية.

ويُتهم شارمهد، وهو مطور لأنظمة معلوماتية هاجر إلى ألمانيا في الثمانينات قبل الانتقال للإقامة في الولايات المتحدة، بأنه ساهم في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمجموعة معارضة إيرانية في المنفى.

وقالت «منظمة العفو الدولية» إن شارمهد تعرض لـ«إخفاء قسري» تلته «محاكمة غير عادلة» وتعذيب.

وقالت غزالة شارمهد: «بلغ أبي مرحلة متقدمة من مرض باركنسون، وتأخير تناوله الدواء يجعل من المستحيل عليه أن يتكلم ويمشي ويتحرك أو حتى أن يتنفس».

وأضافت، بعدما اتصل والدها بشكل مفاجئ بوالدتها الأسبوع الماضي، «كُسرت أسنانه بسبب التعذيب أو سوء التغذية، ولا يستطيع نطق الكلمات أو المضغ أو الأكل بطريقة جيدة».

متظاهر يحمل صورة جمشيد شارمهد خلال مظاهرة لإطلاق سراحه أمام وزارة الخارجية الألمانية في برلين يوليو الماضي (أ.ف.ب)

وتابعت: «أمضى في الحبس الانفرادي أكثر من 1185 يوماً، وهذا وحده يمكنه أن يدفع المرء إلى الجنون وأن يستنزف آخر طاقة في جسمه».

وأشارت إلى أنه «يعاني آلاماً شديدة في الصدر عندما يحاول المشي في غرفة التعذيب الصغيرة»، مضيفة: «قال إن قدميه تتورمان باستمرار».

وتجهل عائلته مكان احتجازه في إيران.

«قد يُشنَق في أي لحظة»

وحذَّرت غزالة شارمهد، وهي ممرضة متخصصة في العناية المركّزة للقلب، من خطر تعرض والدها لنوبة قلبية.

وقالت إن «حياته معرضة لخطر كبير في ظل الظروف اللاإنسانية (لسجنه)، وعلاوة على كل ذلك، لا يزال محكوماً عليه بالإعدام بعد محاكمات صورية غير قانونية ويمكن إخراجه من زنزانته في أي لحظة ليُشنق».

وسبق لأسرة شارمهد أن أعربت عن خيبة أملها لعدم إدراج جمشيد شارمهد، كونه مقيماً في الولايات المتحدة، ضمن الصفقة التي تضمنت إطلاق سراح 5 مواطنين أميركيين من السجن في إيران، في سبتمبر (أيلول).

ويعاني شهاب دليلي الذي كان أيضاً مقيماً في الولايات المتحدة واعتقل في عام 2016 في إيران، وضعاً مماثلاً، ولا يزال وراء القضبان.

ولا يحمل شارمهد المولود في طهران جواز سفر إيرانياً، بل هو مواطن ألماني كان يقيم في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق عائلته.

وتقول عائلتا شارمهد ودليلي إن المقيمين في الولايات المتحدة والمحتجزين في الخارج يجب اعتبارهم مواطنين أميركيين بموجب قانون روبرت ليفنسون الذي صادق عليه الكونغرس في عام 2020.

ويحمل هذا القانون اسم «روبرت ليفنسون»، وهو عنصر سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي فقد أثره في إيران عام 2007 وتعتقد واشنطن أنه توفي.

ويقول ناشطون إنه حتى بعد اتفاق الإفراج عن الأسرى الذي أُبرم في سبتمبر (أيلول)، لا يزال نحو 12 مواطناً أجنبياً محتجزين في إيران، ويتهمون الجمهورية الإسلامية باتباع استراتيجية متعمدة تتمثل في احتجاز الرهائن لانتزاع تنازلات من الغرب.

ومن بين المعتقلين المواطن السويدي أحمد رضا جلالي، الذي اعتقل في عام 2016 وحكم عليه بالإعدام بتهم التجسس التي ترفضها عائلته بشدة.


مقالات ذات صلة

الحشد الأميركي بين ردع إيران وحسابات اليوم التالي

تحليل إخباري حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)

الحشد الأميركي بين ردع إيران وحسابات اليوم التالي

الحشد العسكري الأميركي ضد إيران يمكن أن يكون لحماية القواعد والحلفاء، أو رافعة ضغط تُبقي خيار الهجوم قائماً من دون إعلانٍ مسبق.

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (رويترز)

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحث إيران على وقف حملة القمع

كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الجمعة، إن ‌آلافاً، من ‌بينهم ‌أطفال، ⁠قتلوا ​في «القمع الوحشي» الإيراني للاحتجاجات.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي مشترك في طهران 18 يناير 2026 (أ.ف.ب)

وزير الخارجية الإيراني يهاجم زيلينسكي ردّاً على تصريحاته في دافوس

هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تصريحات الأخير في دافوس التي علّق فيها على الاحتجاجات في إيران.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية  حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (الجيش الأميركي عبر «فيسبوك»)

عتاد عسكري أميركي يتجه للشرق الأوسط وسط توترات مع إيران

قال مسؤولان أميركيان إن مجموعة حاملة طائرات أميركية ضاربة ومعدات ​أخرى ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية إسكافي يصلح أحذية يجلس أمام مبانٍ حكومية احترقت خلال الاحتجاجات العامة الأخيرة في طهران (أ.ف.ب)

إيران تحذّر من «إصبع على الزناد»... وترمب يريد مفاوضات

حذّر قائد «الحرس الثوري» واشنطن من أن قواته «إصبعها على الزناد»، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن طهران لا تزال تبدو مهتمة بإجراء محادثات.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

الحشد الأميركي بين ردع إيران وحسابات اليوم التالي

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الحشد الأميركي بين ردع إيران وحسابات اليوم التالي

حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الأميركية «نيميتز يو إس إس أبراهام لينكولن» (أرشيفية - أ.ف.ب)

مع توقع وصول مجموعة حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومدمرات مرافقة ومقاتلات إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، يعود السؤال القديم - الجديد إلى الواجهة: هل هو تمهيدٌ لضربة أخرى ضد إيران، أم «تهويل» محسوب لرفع الكلفة النفسية والسياسية على طهران من دون الانزلاق إلى حرب؟

الإجابة ليست واحدة؛ لأن الحشد العسكري نفسه يمكن أن يؤدي وظيفتين في وقت واحد: ردعٌ دفاعي لحماية القواعد والحلفاء، ورافعة ضغط تُبقي خيار الهجوم قائماً من دون إعلانٍ مسبق.

وفق مسؤولين أميركيين تحدثوا لوسائل إعلام، فإن تحريك تلك القوة مع بحث إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية، يأتي في لحظة حساسة أعقبت حملة قمع واسعة للاحتجاجات داخل إيران. في المقابل، يصرّ الرئيس دونالد ترمب علناً على أنه «يفضّل ألا يحدث شيء» عسكرياً، لكنه يربط ذلك بشرطين: ألا تستأنف طهران أي مسار نووي يقترب من العتبة العسكرية، وألا تمضي في إعدامات تطول متظاهرين.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ثلاث رسائل في «حشد واحد»

أولى الرسائل موجهة إلى إيران نفسها: واشنطن تريد أن تقول إن لديها القدرة على إعادة التموضع بسرعة، وأن ما تعتبره «نافذة ردع» مفتوحة. قبل أشهر، كانت الولايات المتحدة قد استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران) 2025، وترمب يعيد اليوم تذكير الإيرانيين بأن «الأمر سيتكرر» إذا عادوا إلى النشاط نفسه.

الرسالة الثانية للحلفاء والخصوم الإقليميين: الحشد ليس مجرد تهديد لطهران، بل أيضاً «مظلّة» لحماية المصالح والقواعد الأميركية من ردّ إيراني محتمل، خصوصاً أن القيادة العسكرية الإيرانية تُحذّر علناً من أن أي هجوم سيجعل القواعد والمصالح الأميركية «أهدافاً مشروعة».

وهذا النوع من التهديدات ليس جديداً، لكنه يرفع حساسية أي قرار أميركي؛ لأن تعزيزات اليوم قد تكون دفاعاً استباقياً لتقليل الخسائر إذا انفجرت الأمور.

أما الرسالة الثالثة فهي داخلية سياسية: ترمب يلوّح أيضاً بأدوات غير عسكرية كـ«الرسوم الجمركية الثانوية» على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، في محاولة لتجميع أدوات الضغط بين العقوبات والردع العسكري. وفي يناير (كانون الثاني) أعلن بالفعل آلية تعريفة عقابية على الدول التي تتعامل مع طهران.

«النووي» عامل غموض

الملف النووي يضيف طبقة أخرى من الإرباك، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتحقق منذ أشهر من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما تتداول تقديرات عن كمية كبيرة مخصبة حتى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة تقنياً من مستوى 90 في المائة لصنع السلاح. هذا الفراغ الرقابي يخلق معضلتين متناقضتين: مؤيدو التشدد يرون أن الغموض يعني احتمال إعادة البناء سراً، وبالتالي ضرورة ضغط أقسى. مؤيدو التهدئة يرون أن الغموض نفسه يجعل أي ضربة «رهاناً أعمى» قد يخطئ الأهداف أو يوسع الحرب من دون ضمان وقف البرنامج.

من هنا، قد يصبح الحشد العسكري «لغة تفاوض»: زيادة الكلفة على طهران كي تقبل بترتيبات تحقق أكثر صرامة، أو كي تبلع تراجعاً في الداخل من دون أن تظهر بمظهر المنهزم.

إسكافي يصلح أحذية يجلس أمام مبانٍ حكومية احترقت خلال الاحتجاجات العامة الأخيرة في طهران (أ.ف.ب)

الشارع الإيراني

لكن في حال نفذت أي ضربة، فما الذي سيستفيد منه الشارع الإيراني اليوم، بعدما تمكن النظام بالفعل من قمع الاحتجاجات؟ هنا تبدو التوقعات المحدودة أكثر واقعية من الوعود الكبيرة. فحتى في واشنطن، ثمة نقاش واضح: أي تدخل عسكري، خصوصاً «ضربة محدودة» ضد أدوات القمع مثل «الحرس الثوري»، قد لا يغيّر نتيجة مواجهة داخلية إذا كانت المعارضة مشتتة وغير مسلحة وغير منظمة. هذا ما خلصت إليه تحليلات في الصحافة الأميركية، محذّرة من أن القصف وحده لا «يصنع ثورة»، وقد يوقف القمع مؤقتاً لكنه لا يفكك المنظومة الأمنية إلا بحملة طويلة ومكلفة.

بل إن الضربة قد تنتج أثراً معاكساً، تعبئة وطنية لصالح النظام عبر سردية «العدوان الخارجي»، وتغليظ القمع تحت عنوان «محاربة العملاء والإرهاب»، بما في ذلك توسيع الاعتقالات أو فرض أحكام قاسية، وانزلاق غير مضبوط نحو صدام أهلي إذا تكسرت بعض مفاصل الدولة وبقيت أخرى.

ومع تراجع زخم الاحتجاجات بعد القمع، ومع استمرار القيود على الإنترنت والاتصالات، يبدو أن «مفعول الشارع» ليس في ذروته بما يسمح لترمب، إن أراد، أن يربط أي ضربة بنتيجة سياسية داخلية سريعة. وفي الأيام الأخيرة ظهرت مؤشرات على نقاش داخل إيران بشأن تخفيف الحظر، لكن البيئة المعلوماتية ما زالت مضطربة، حتى إن التلفزيون الرسمي تعرّض لاختراق وبُثت رسائل تحريضية.

«اليوم التالي»

أما السؤال الذي يدفع بعض دوائر واشنطن إلى التحذير، فهو: ماذا لو كانت الضربة «قاصمة» وأضعفت رأس النظام أو شلت مركزه، لكن الدولة لم تسقط بطريقة منظمة؟ هنا يدخل هاجس «اليوم التالي» بكل ثقله.

يحذّر مايكل دوران الباحث في معهد هدسون، من أن إيران، بوصفها دولة متعددة القوميات ذات أطراف حدودية حساسة، قد تواجه سيناريوهات تفكك أو صراع داخلي إذا انهار مركز السلطة فجأة، على غرار تجارب تاريخية حيث تنهار «هوية الدولة» سريعاً بعد سقوط النظام.

ويشير دوران إلى أن الأقليات (الأذريون، الأكراد، العرب، البلوش، التركمان) تتمركز على الأطراف ولها امتدادات عبر الحدود، ما يجعل الجوار لاعباً مهتماً مباشرة بمصير الداخل الإيراني.

الأخطر، وفق هذا المنطق، ليس فقط احتمال التفكك، بل احتمال استمرار النظام بصيغة أخرى؛ أن تبقى مفاصل «الحرس الثوري» وأجهزة الأمن، فتخلع الغطاء الآيديولوجي الديني وتلبس قناعاً قومياً/ عسكرياً، أي «تبديل الرأس» أكثر منه تغيير نظام. ويدعو إلى تجنّب «تعيين وريث» لإيران من الخارج أو افتراض شكل الدولة مسبقاً؛ لأن ذلك قد يفجّر حساسيات قومية ويزرع بذور نزاعات مبكرة.

لكن ما تغيّر اليوم عن «سوابق الحشود» هو أن واشنطن لا تواجه فقط سؤال «هل نضرب؟»، بل سؤال «ماذا بعد الضربة؟» داخل إيران قبل الإقليم. وهذه معادلة تجعل القرار أصعب: ضربة قد تُرضي منطق الردع، لكنها قد تفتح أبواباً لا يمكن إغلاقها إذا لم تُصمَّم السياسة على أساس عدم اليقين، لا على وهم الاستقرار السريع.


ترمب يضغط على إيران بحاملة طائرات... ودعوة تفاوض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين بعد إلقائه كلمته في منتدى دافوس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين بعد إلقائه كلمته في منتدى دافوس (رويترز)
TT

ترمب يضغط على إيران بحاملة طائرات... ودعوة تفاوض

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين بعد إلقائه كلمته في منتدى دافوس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين بعد إلقائه كلمته في منتدى دافوس (رويترز)

عاد شبح التصعيد العسكري يخيم على المنطقة، الجمعة، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن قوة بحرية أميركية تضم حاملة طائرات وقطعاً قتالية مرافقة تتحرك باتجاه الشرق الأوسط، مشدداً في الوقت نفسه على أنه يفضّل عدم اللجوء إلى استخدام القوة مع إيران، لكنه أبقى الخيار العسكري مطروحاً في حال اتخذت طهران خطوات يعدّها تهديداً مباشراً، سواء فيما يتعلق ببرنامجها النووي أو بطريقة تعاملها مع الاحتجاجات الداخلية.

«لينكولن» في الطريق

التحرك البحري، الذي قال مسؤولون أميركيون إنه يشمل حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومدمرات مزودة بصواريخ موجهة، يندرج وفق القراءة الأميركية ضمن إجراءات ردع واحتياط عسكري في بيئة إقليمية متوترة. إلا أن توقيته، بالتوازي مع تصاعد الانتقادات الغربية لأداء السلطات الإيرانية في الداخل، يمنحه أبعاداً سياسية تتجاوز الإطار العسكري.

وقدم ترمب، في تصريحاته على متن الطائرة الرئاسية، مزيجاً من التحذير والتهدئة؛ فمن جهة، تحدث عن «أسطول حربي» يتحرك نحو المنطقة، ومن جهة أخرى شدد على أنه لا يسعى إلى مواجهة، بل إلى منع تدهور الأوضاع.

ومن وجهة نظر مراقبين، يعيد هذا الخطاب إنتاج معادلة «الضغط الأقصى»، ولكن بصيغة محدثة، حيث لا يقتصر الضغط على العقوبات الاقتصادية، بل يترافق مع إظهار الجاهزية العسكرية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمشي في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بعد نزوله من المروحية الرئاسية (مارين وان) في واشنطن. (إ.ب.أ)

وفي الوقت ذاته، تحرص واشنطن على الإيحاء بأن هذه التحركات دفاعية الطابع، هدفها حماية القوات والمصالح الأميركية في المنطقة، وليس التمهيد لعملية هجومية وشيكة.

بالتوازي مع التحركات الأميركية، أعلنت بريطانيا إرسال سرب من مقاتلات «تايفون» إلى قطر، في خطوة وصفت بأنها تأتي ضمن اتفاقيات دفاعية قائمة ومع مراعاة التوترات الإقليمية، وفق وزارة الدفاع البريطانية.

وقالت الوزارة إن السرب «انتشر في منطقة الخليج لأغراض دفاعية، في ظل التوترات الإقليمية، وذلك في إطار اتفاقية الضمان الدفاعي بين المملكة المتحدة وقطر».

ويوحي المشهد العام بأن جميع الأطراف تمشي على حافة تصعيد محسوب؛ إذ ترفع الولايات المتحدة مستوى الضغط العسكري والسياسي، لكنها تحرص على ترك نافذة للتهدئة. وترفض إيران التهديدات وتتمسك بسيادتها، لكنها تدرك أن أي خطوة نووية مثيرة للجدل أو تصعيد إقليمي كبير قد يمنح واشنطن مبرراً لتحرك أشد.

طهران ترفض «الإملاءات»

في المقابل، جاء الرد الإيراني سياسياً وقضائياً في آن؛ فقد قال نائب قائد القوة البحرية في «الحرس الثوري»، الجمعة، إن أي هجوم على إيران غير وارد، مؤكداً أن «العدو لا يجرؤ على مهاجمة البلاد».

وأضاف أن حديث الأميركي دونالد ترمب عن إمكانية تنفيذ «هجوم خاطف» على إيران، «محض وهم»، حسبما نقلت وكالة «إسنا» الإيرانية.

وتابع أن بعض الأطراف في الولايات المتحدة يتحدثون عن مهاجمة إيران عبر السفن الحربية أو الطائرات، قائلاً: «فليأتوا، نحن جاهزون لهم». وأكد في الوقت نفسه أن إيران تمتلك «سيطرة ذكية وكاملة» على مضيق هرمز.

بدوره، نفى المدعي العام الإيراني بشكل قاطع تصريحات ترمب التي تحدث فيها عن تدخل أميركي حال دون تنفيذ إعدامات بحق مئات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، مؤكداً أن السلطة القضائية الإيرانية «مستقلة ولا تتلقى أوامر من الخارج».

كما أعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية توقيف عدد من الأشخاص على خلفية الاضطرابات، ووصفت بعض التحركات بأنها أعمال «شغب» وتخريب. وتؤكد الرواية الرسمية في طهران أن ما جرى لا يندرج ضمن احتجاجات سلمية فقط، بل شمل بحسبها أعمال عنف استهدفت منشآت عامة ومقار أمنية.

إيرانية تمر بجانب مبنى بنك تضرر جراء حريق خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة الأخيرة في طهران (إ.ب.أ)

مخاوف من عودة التصعيد

وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات التي انطلقت أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على خلفيات اقتصادية ومعيشية، لتشمل شعارات سياسية في بعض المناطق، ما دفع السلطات إلى فرض قيود واسعة على الاتصالات والإنترنت.

وتحدثت منظمات حقوقية دولية عن أعداد كبيرة من القتلى والمعتقلين، في حين لم تصدر أرقام رسمية إيرانية مفصلة، واكتفت السلطات بالتأكيد على سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وقوات الأمن.

ودخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة؛ إذ عقدت جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان لمناقشة التطورات في إيران، في مؤشر على اتساع دائرة القلق الدولي. ودعا مسؤولون أمميون إلى تمكين آليات الرصد المستقلة من الوصول إلى معلومات ميدانية، في وقت لا تزال فيه القيود على الاتصالات تعيق التحقق الكامل من الوقائع.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية، الجمعة، إلى «وقف قمعها الوحشي» لحركة الاحتجاجات في البلد. وقال فولكر تورك في افتتاح الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان: «أدعو السلطات الإيرانية إلى إعادة النظر في موقفها والتراجع ووقف قمعها الوحشي، لا سيما بواسطة محاكمات موجزة الإجراءات وعقوبات غير متناسبة».

ورغم تراجع وتيرة الاحتجاجات في بعض المناطق، فإن تقديرات دبلوماسية غربية ترى أن أسبابها العميقة، من ضغوط اقتصادية وتضخم وعقوبات، لا تزال قائمة، ما يعني أن احتمال تجددها يبقى وارداً، خصوصاً إذا ترافقت مع أزمات معيشية إضافية.

وقال ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن طهران لن تعترف «بمشروعية» الجلسة الطارئة المقرر أن يعقدها المجلس، الجمعة، ولا بما ينتج عنها من قرارات.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الممثل الإيراني قوله إن المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أواخر الشهر الماضي «تحولت إلى هجمات إرهابية وتخريب للمنشآت والعمل المسلح ضد المدنيين وقوات إنفاذ القانون».

وأضاف: «لا نعترف بمصداقية أو مشروعية هذه الجلسة الاستثنائية والقرار الذي قد ينتج عنها، ولدينا آليات مستقلة للتحقيق والمساءلة»، مشيراً إلى أن بلاده «أقرت حق الإيرانيين في التظاهر السلمي، لكن الاحتجاجات تحولت إلى موجة من العنف المنظم».

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص «لقوا حتفهم نتيجة للاضطرابات التي شهدتها البلاد»، حسبما ذكرت القناة.

وكانت السلطات الإيرانية قد صرحت، الأربعاء الماضي، بأن 3117 شخصاً قُتلوا.

وسعت مؤسسة «الشهداء والمحاربين القدامى» الإيرانية، في بيان، إلى التمييز بين «الشهداء» - قالت إنهم من عناصر قوات الأمن أو مدنيين أبرياء - وما وصفتهم بـ«المشاغبين» المدعومين من الولايات المتحدة.

ومن أصل 3117 قتيلاً، قالت المؤسسة إن 2427 شخصاً هم من «الشهداء». وصنّفت السلطات 690 شخصاً ضمن «الإرهابيين ومثيري الشغب وأولئك الذين هاجموا مواقع عسكرية».

لكن منظمات حقوقية تؤكد أن الحصيلة المرتفعة نتجت عن إطلاق قوات الأمن النار مباشرة على المتظاهرين، مشيرة إلى أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أكثر من المعلن، وربما يتجاوز 20 ألفاً.


مراهنات إلكترونية تثير شبهة تسريب أمني في إسرائيل بعد توقع ضربات ضد إيران

أشخاص يمرون أمام متجر مراهنات في بريطانيا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام متجر مراهنات في بريطانيا (رويترز)
TT

مراهنات إلكترونية تثير شبهة تسريب أمني في إسرائيل بعد توقع ضربات ضد إيران

أشخاص يمرون أمام متجر مراهنات في بريطانيا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام متجر مراهنات في بريطانيا (رويترز)

أثار مستخدم مجهول على منصة المراهنات الإلكترونية العالمية «بلوي ماركت» تساؤلات واسعة داخل الأوساط الإعلامية والأمنية في إسرائيل، بعدما نجح في التنبؤ، بدقة، بسلسلة تطورات عسكرية إسرائيلية خلال عملية «الأسد الصاعد»؛ ما دفع إلى الاشتباه بإمكانية اعتماده على معلومات أمنية داخلية. وفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست».

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة «كان» أن المستخدم المجهول راهن على أحداث سياسية وعسكرية مستقبلية، وتمكّن من توقع 4 تطورات رئيسية سبقت التحرك العسكري الإسرائيلي ضد إيران في يونيو (حزيران) 2025، جميعها تحقَّقت لاحقاً بدقة لافتة.

وبحسب التقرير، شملت هذه التوقعات تنفيذ إسرائيل ضربة عسكرية ضد إيران قبل نهاية يونيو 2025، وإعلان انتهاء العملية قبل حلول شهر يوليو (تموز)، إضافة إلى تنفيذ الهجوم قبل بداية الشهر ذاته، وأن يتم ذلك في يوم جمعة.

ووضع المستخدم عشرات الآلاف من الدولارات على هذه الرهانات، محققاً أرباحاً تجاوزت 100 ألف دولار، ما عزَّز الشكوك حول احتمالية امتلاكه معلومات غير متاحة للعامة، وربما صلته بمنظومة الأمن الإسرائيلية.

عودة إلى الرهان... وتحقيق أرباح جديدة

وبعد توقف استمر أشهراً عدة، عاد المستخدم نفسه مؤخراً إلى منصة «بلوي ماركت»، واضعاً رهانات جديدة على احتمال توجيه إسرائيل ضربات عسكرية أخرى ضد إيران، من بينها رهانات بعنوان: «إسرائيل تضرب إيران قبل 31 يناير (كانون الثاني) 2026»، و«إسرائيل تضرب إيران قبل 31 مارس (آذار) 2026».

وأنفق المقامر نحو 8.198 دولار على هذه الرهانات، مستفيداً من طبيعة عمل المنصة التي تشبه تداول الأسهم، حيث ترتفع قيمة التوقعات مع ازدياد الإقبال عليها. وقد مكّنه ذلك من بيع حصصه لاحقاً، محققاً أرباحاً إضافية فاقت 3000 دولار.

وفي تعليق رسمي، أكد كل من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) علمهما بالقضية، دون الإعلان حتى الآن عن فتح تحقيق رسمي بشأن احتمال تسريب معلومات أمنية.

سوابق مشابهة في الولايات المتحدة

وتعيد هذه القضية إلى الأذهان جدلاً مشابهاً شهدته الولايات المتحدة مؤخراً، حين راهن أحد المستخدمين بمبلغ 32.500 دولار على تحركات أميركية محتملة في فنزويلا، وتوقع إزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل نهاية يناير، وذلك قبل ساعات فقط من تنفيذ تحركات عسكرية أميركية في العاصمة كاراكاس. وقد حقَّق هذا الرهان أرباحاً قُدّرت بنحو 436 ألف دولار.