يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استباق التئام منتدى باريس للسلام في نسخته السادسة، الذي يحضره عادة رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والشركات الخاصة في كثير من القطاعات، بالدعوة إلى مؤتمر دولي إنساني لدعم مدنيي غزة، الخميس المقبل.
وأفادت مصادر فرنسية بأن باريس تريد توجيه كثير من الدعوات ليكون للمؤتمر طابعه الدولي. وفي إطار هذا التحرك، فإن الدعوات ستوجه إلى الدول العربية والشرق أوسطية من غير إسرائيل، وإلى أعضاء الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين، التي من بين أعضائها مجموعة السبع للدول الأكثر تقدماً، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فضلاً عن المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ويأتي مشروع المؤتمر الذي سيسبق استحقاقات رئيسية، مثل القمة العربية المرتقبة يوم 11 الحالي، فيما الحرب الدائرة في غزة دخلت أسبوعها الخامس. ولا يبدو، حتى اليوم، أن الجهود المبذولة دولياً لجهة دفع إسرائيل إلى قبول هدنة مؤقتة، طبقاً لما طالبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية وغيرها، تلقى أذناً صاغية من إسرائيل. وبحسب المعلومات المتوافرة من أكثر من مصدر، فإن مسعى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لحمل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على القبول بهدنة إنسانية باء بالفشل، وأن الأخير يربط قبوله بها بالإفراج عن جميع الرهائن الموجودين مع «حماس» أو غيرها من التنظيمات الفلسطينية.
حقيقة الأمر أنه رغم حاجة قطاع غزة للمساعدات الإنسانية التي تصل بكميات ضئيلة، فإن التركيز على المساعدات الإنسانية بدل العمل على إلزام إسرائيل بقبول هدنات إنسانية كمرحلة أولى، إن لم يكن ممكناً وقف النار، لا يبدو خياراً صائباً. وتساءلت مصادر سياسية في باريس عن «جدوى» وصول المساعدات «إذا كانت الطائرات والدبابات والسفن الإسرائيلية تواصل قصف سيارات الإسعاف والمستشفيات والمدارس، بما فيها التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى الكنائس والمساجد. وحجتها، كل مرة، أنها تستخدم من قبل (حماس)».
تريد باريس، وفق مصادرها، «تسريع وتنسيق» وصول المساعدات الإنسانية إلى مدنيي قطاع غزة المحاصر. بيد أن ما لم تقله هذه المصادر إن دخول أي شاحنة إلى القطاع يستلزم حتى اليوم موافقة إسرائيلية مسبقة، بل إن الأجهزة الإسرائيلية تعمد إلى تفتيشها قبل أن تسمح لها بالعبور عن طريق مدخل رفح، ما يجعل مئات الشاحنات المحملة بكثير من أنواع المساعدات تنتظر عند الجانب المصري. ثم إن التركيز على الجانب الإنساني على أهميته هو انعكاس في جانب منه لـ«العجز السياسي» إزاء التعنت الإسرائيلي واستمرار إسرائيل في التنعم بالدعم الأميركي والغربي اللامحدود الذي يغطى بدعوة لـ«احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».
والحال أن القانون الدولي منتهك منذ البداية، وما زالت العواصم الغربية مترددة في الانتقال من الدعوة لهدنة أو هدنات إنسانية إلى الدعوة لوقف إطلاق النار، وذلك تبنياً لرغبة إسرائيل والولايات المتحدة التي ترى أن وقف النار «ستستفيد منه (حماس) إعادة تنظيم قواتها».
جاءت دعوة ماكرون للمؤتمر الإنساني مفاجئة كدعوته إلى إقامة تحالف إقليمي - دولي لمحاربة «حماس»، على غرار التحالف الذي قام منذ عام 2014 لمحاربة «داعش». وحتى بعد ظهر أمس، لم تكشف المصادر الفرنسية تلقيها ردوداً على الدعوة. وكان من الطبيعي ألا تشمل الدعوة إسرائيل. بيد أن المصادر الفرنسية أشارت إلى أن باريس ستطلعها على مجرياته.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين فرنسيين تأكيدهم أن المؤتمر سيكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، وستكون السلطة الفلسطينية ممثلة في المؤتمر، فيما لم توجه دعوة إلى روسيا لحضوره. ولم يعرف ما إذا كانت إيران ستكون من بين الحاضرين. وأفادت «رويترز» بأنها اطلعت على مذكرة دبلوماسية داخلية، جاء فيها أن المؤتمر سيتناول قضايا مثل جمع الأموال مع تحديد القطاعات التي بحاجة إلى الدعم الطارئ استناداً إلى تقييمات الأمم المتحدة للاحتياجات الطارئة. كما أن المؤتمر «سيمكن جميع المشاركين من تقييم المساعدات التي يجري بالفعل إيصالها إلى المدنيين في غزة وتقييم المتطلبات وإعلان التزامات جديدة، سواء أكانت مالية أم عينية». وأضافت المذكرة أن المنتدى «سيشدد على الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني». وقطعاً لأي اتهامات أو جدل لاحق، فإن المؤتمر سيضع آلية للتأكد من المساعدات لن تصل إلى «حماس».
إلا أن جمع المساعدات العينية سيطرح مشكلة إيصالها إلى غزة، والطرق التي ستسلكها. ومن الأفكار المتداولة سلوك الطرق البحرية، ما يعني أنه يتعين على إسرائيل أن تفك الحصار البحري الذي تضربه على القطاع، وتحديداً على ميناء غزة. ومما سيطرح أيضاً إمكانية إجلاء جرحى القصف الإسرائيلي بحراً. لذا، سيكون من المبكر توقع النتائج التي سيتوصل إليها المؤتمرون أو الحكم على إمكانية تنفيذها سلفاً نظرا للتعقيدات المرتقبة.
وعمدت باريس، حتى الآن، إلى إرسال حاملتي طائرات هليكوبتر قبالة ساحل غزة، وذلك لـ«مساعدة القطاع الصحي» في القطاع. وحتى اليوم، لم يعرف ما إذا كانت هاتان الحاملتان قد قامتا بأي نشاط في هذا المجال.
وكان ماكرون قد أعلن شخصياً عن تنظيم المؤتمر الإنساني بمناسبة زيارة تفقدية لمنطقة بروتاني (غرب فرنسا) بعد العاصفة التي ضربتها ليل الخميس - الجمعة، والأضرار التي لحقت بها. واغتنم الرئيس الفرنسي الفرصة لتوجيه انتقادات لإسرائيل، إذ إن «مكافحة الإرهاب لا تبرر التضحية بالمدنيين من دون تمييز»، داعياً مرة أخرى إلى «تجنب أي تصعيد» في الشرق الأوسط.
