نتنياهو: وقف إطلاق النار سيكون «استسلاماً لحماس»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو: وقف إطلاق النار سيكون «استسلاماً لحماس»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس (الاثنين) بشدة وقف إطلاق النار مع «حماس» في خطاب ألقاه أمام الصحافيين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال نتنياهو: «مثلما لم توافق الولايات المتحدة على وقف إطلاق النار بعد قصف بيرل هاربر أو بعد الهجوم الإرهابي في 9/11، فإن إسرائيل لن توافق على وقف الأعمال العدائية مع (حماس) بعد الهجمات المروعة في 7 أكتوبر (تشرين الأول)».

وأوضح نتنياهو «إن الدعوات إلى وقف إطلاق النار هي دعوات لإسرائيل للاستسلام لـ(حماس)، والاستسلام للإرهاب، والاستسلام للهمجية. هذا لن يحدث... يقول الكتاب المقدس إنه يوجد وقت للسلام ووقت للحرب. هذا هو وقت الحرب، الحرب من أجل مستقبل مشترك».

ودعا نتنياهو جميع الدول المتحضرة إلى الوقوف مع إسرائيل في المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن وفي رسم خط فاصل بين قوى الحضارة والقوى الهمجية. وأضاف «إنه وقت للجميع ليقرروا أين موقفهم».

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكر الجيش الإسرائيلي أن جندية إسرائيلية، كانت محتجزة كرهينة لدى حركة «حماس»، تم تحريرها خلال انتشار القوات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام في إسرائيل في بيان مشترك على منصة «إكس» (تويتر سابقا): «خضعت الجندية لفحص طبي، وهي في حالة جيدة، والتقت مع أسرتها».

وأضاف البيان أن عملية تحرير الجندية تمت ليلا. وقام الجيش بتداول صورة للجندية وهي برفقة أفراد أسرتها.

من جانبه، قال قيادي في حركة «حماس» إن إعلان إسرائيل مساء الاثنين تحرير مجندة كانت محتجزة في غزة هدفه التشويش، وأنه لا أحد يصدق الرواية الإسرائيلية.

وصرح عضو المكتب السياسي لـ«حماس» عزت الرشق في بيان بأن الإعلان الإسرائيلي «هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث، الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الإسرائيلي».

وأضاف «لا أحد يصدق الروايات الإسرائيلية المتهافتة، وحتى المجتمع الإسرائيلي نفسه لا يصدق قادته، وما ستقوله المقاومة هو القول الفصل».

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد نشر «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» رسالة مصورة من محتجزين لديها في غزة تم أسرهم خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من الشهر الحالي.

وظهر في الفيديو ومدته دقيقة و16 ثانية ثلاث نساء تحدثت إحداهن موجهة باللغة العبرية رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبنه فيها بالإفراج عنهن.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن قواته «قصفت أكثر من 600 هدف إرهابي» خلال الأيام القليلة الماضية، «بما في ذلك مستودعات أسلحة، وعشرات مواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، بالإضافة إلى مخابئ ومناطق انطلاق تستخدمها (حماس)».

وبدلا من شن هجوم بري مفاجئ واسع النطاق، يبدو أن الجيش الإسرائيلي اختار التوسع التدريجي في عملياته البرية ضد «حماس».

ووصلت 117 شاحنة محملة بإمدادات المساعدات إلى قطاع غزة منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع رغم أن الأمم المتحدة تقول إن ذلك أقل بكثير مما هو مطلوب.

ووفقا لتوقعات الأمم المتحدة، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 100 شاحنة كل يوم لتزويد 2.2 مليون شخص يعيشون في قطاع غزة بالضروريات الأساسية. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه قبل بدء الحرب دخلت 500 شاحنة في المتوسط إلى المنطقة كل يوم خلال الأسبوع.

في غضون ذلك، من المقرر السماح لمنسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث بدخول المنطقة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من بدء الحرب هناك، حسبما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية يوم الاثنين.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستمنع دخول ممثلي الأمم المتحدة، كما فعلت في الماضي، في أعقاب تصريحات انتقد فيها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مرحلة جديدة في الحرب ضد حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، في مطلع الأسبوع. وبالإضافة إلى الضربات الجوية المكثفة، قامت القوات الإسرائيلية أيضا بتوسيع عملياتها على الأرض. وأفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل تقدمت مسافة حوالي ثلاثة كيلومترات داخل قطاع غزة.

وهاجمت حركة «حماس» إسرائيل في 7 أكتوبر، حيث قتلت أكثر من 1400 شخص خلال الهجوم وفي الأيام التالية. ووفقا للجيش الإسرائيلي، تم اختطاف ما لا يقل عن 239 شخصا آخرين في قطاع غزة. وذكر الجيش أن معظم المحتجزين ما زالوا على قيد الحياة.

ووفقا لمصادر إسرائيلية، لا يزال 40 شخصا في عداد المفقودين منذ هجمات «حماس»، وهناك مواطنون من 40 دولة بين أولئك القتلى أو المفقودين. وعلى الجانب الآخر، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل 8 آلاف و306 فلسطينيين.


مقالات ذات صلة

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

تحليل إخباري سيارة إسعاف بموقع استهدفته غارة إسرائيلية في بيروت (رويترز)

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق وقف إطلاق النار لا يمنع عودة «حزب الله» إلى ما كان عليه

هل الاتفاق، الذي يبدو أنه جُزّئ بين «حزب الله» و«إسرائيل»، يعني أن يدَ «الحزب» العسكرية ستبقى طليقة في لبنان.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يصلان لحضور اجتماع مجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس 23 فبراير 2023 (رويترز)

مجلس وزراء إسرائيل الأمني يناقش اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

أكد مسؤول إسرائيلي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر بدأ بمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في الحرب مع «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلب نتنياهو بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز - أرشيفية)

وزير الدفاع الإسرائيلي يوافق على استمرار العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية

قال متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الثلاثاء)، إن الوزير وافق على استمرار العمليات العسكرية الهجومية على الجبهة الشمالية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من الأضرار التي أصابت مركز الجيش اللبناني في منطقة العامرية في قضاء صور إثر استهدافه بقصف إسرائيلي مباشر (أ.ف.ب)

يونيفيل: مقتل 45 جندياً لبنانياً في هجمات إسرائيلية حتى الآن

نددت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان بالهجمات التي شنتها إسرائيل على الجيش اللبناني خلال حربها المستمرة على «حزب الله».

«الشرق الأوسط» «الشرق الأوسط» (بيروت)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.