أعربت فرنسا عن «أسفها» لسقوط مشروع القرار الذي تقدمت به البرازيل في مجلس الأمن الدولي، والداعي إلى هدنة إنسانية في الحرب الدائرة في غزة بين «حماس» وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأصدرت الخارجية الفرنسية بياناً أكدت فيه أن باريس صوّتت لصالح مشروع القرار الذي أجهضه لجوء الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو)؛ بحجة أنه لا ينص على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وبحسب البيان الفرنسي، فإن مشروع القرار البرازيلي الذي حاز 12 صوتاً كان «الأكثر قدرة على توفير الإجماع في مجلس الأمن حول مبادئ مشتركة»، إلى جانب إدانة هجمات «حماس» والمطالبة بالإفراج عن الرهائن واحترام القانون الدولي الإنساني ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وفتح ممرات بشكل تام وآمن لمنظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية في غزة من أجل إيصال المساعدات الضرورية للمدنيين.
كذلك، فإن المشروع البرازيلي يعيد التذكير بحل الدولتين يعيشان ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ويدعو إلى تكثيف الجهود من أجل منع التصعيد العسكري في الشرقين الأدنى والأوسط. وخلص البيان إلى تأكيد أن باريس ستبقى «معبأة للعمل مع شركائها من أجل الاستجابة إلى الحاجات الإنسانية الطارئة وتجنب اشتعال المنطقة».
السفيرة الفلسطينية
من جانب آخر، دعت سفيرة فلسطين في باريس السلطات الفرنسية إلى «تحمّل مسؤولياتها» بصفتها عضواً دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي والتحرك لتقديم مشروع جديد في مجلس الأمن يطلب وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وإيصال المساعدات إلى أهالي غزة الذين يعانون منذ السابع من الشهر الحالي من القصف الإسرائيلي بأنواعه، جواً وبراً وبحراً.
وذكرت السفيرة هالة أبو حصيرة، في لقاء مع مجموعة صحافية، أن باريس «لعبت دوماً دوراً إيجابياً» منذ زمن الجنرال ديغول؛ ولذا «نحن نطالبها بأن تلعب هذا الدور اليوم، وأن تتحرك فوراً في مجلس الأمن من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الضرورية لذلك».
ووفق السفيرة الفلسطينية، فإن أي موقف دولي «لا يحمّل إسرائيل، القوة المحتلة، مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ولا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للاعتداء الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات يكون قد تخلى عن المبادئ التي تخص البشرية جمعاء».
وشددت السفيرة على أن ما تقوم به إسرائيل في غزة ليس إلا «مجزرة» بحق المدنيين في القطاع، وحثّت المحكمة الجنائية الدولية على التحرك الفوري من أجل إطلاق تحقيق بخصوص الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل من خلال الهجوم على مستشفى «المعمداني» في غزة والذي عدّته بمثابة «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، مؤكدة أن السلطة الفلسطينية «ماضية في هذه الطريق، وهي تريد محاسبة إسرائيل ليس فقط على هذه المجزرة، بل على كل الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني».
قصف مستشفى «المعمداني»
وحول موضوع قصف مستشفى «المعمداني»، الذي تحمّل إسرائيل ومن ورائها الرئيس الأميركي بايدن المسؤولية لـ«الجهاد الإسلامي»، قالت هالة أبو حصيرة: إن قصف «(المعمداني) ليس الأول الذي يستهدف مستشفى في غزة؛ إذ إن إسرائيل قصفت قبل ذلك 3 مستشفيات، منها مستشفى بيت حانون ومستشفى القدس التي تم ترميمه بدعم فرنسي بعد أن قصفته إسرائيل في عام 2009، كذلك، فإن إسرائيل أمرت بإخلاء 22 مستشفى في غزة».
وأشارت سفيرة فلسطين إلى أن إسرائيل «لم تجنب أي بنى مدنية القصف، حيث إنها لا تتردد في استهداف المساجد والمدارس والمخابز والبنى التحتية والمدنيين الفلسطينيين حيث يتواجدون ومن غير محرمات». وعدّت هالة أبو حصيرة أن إسرائيل «تمارس سياسة التطهير العرقي... وتتصرف من موقع كأنها فوق القوانين، وتخضِع الفلسطينيين لممارسات القهر والذل والتهجير، بينما لا يلوح في الأفق أي حل سياسي». ورأت سفيرة فلسطين، أنه «حان الوقت لرفع الحماية عن إسرائيل التي توفر لها إمكانية الإفلات من العقاب والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني».
