عشرات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية على مخيّمَين للاجئين في غزة

عمال إنقاذ فلسطينيون يعملون في موقع الضربات الإسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين (رويترز)
عمال إنقاذ فلسطينيون يعملون في موقع الضربات الإسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين (رويترز)
TT

عشرات القتلى والجرحى بغارات إسرائيلية على مخيّمَين للاجئين في غزة

عمال إنقاذ فلسطينيون يعملون في موقع الضربات الإسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين (رويترز)
عمال إنقاذ فلسطينيون يعملون في موقع الضربات الإسرائيلية في مخيم جباليا للاجئين (رويترز)

أفادت مصادر فلسطينية بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين ظهر اليوم (الاثنين)، في غارات إسرائيلية على مخيّمَين للاجئين في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، قوله للصحافيين: «إن 10 فلسطينيين على الأقل قتلوا، بينما أصيب عشرات بجروح خطيرة في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة».

وذكر القدرة أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت مسجداً ومنازل سكنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة؛ ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأوضح أن غالبية الضحايا الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات هم من الأطفال والنساء، معتبراً أن ما يجرى «يشكّل مجازر وجرائم حرب».

ومن جهتها، ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، المجتمع الدولي، اليوم (الاثنين)، بالتحرك العاجل لوقف الهجمات الإسرائيلية التي قالت إنها تستهدف المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية بقطاع غزة، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء العالم العربي. وقالت الوزيرة: «الاحتلال يتعمد قصف المشافي وسيارات الإسعاف، وقتل وإصابة الطواقم، وهذا يعد خرقاً كبيراً وواضحاً لكافة القوانين والأعراف الدولية».

وأطلقت حركة «حماس» وفصائل أخرى رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقالت «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ«حماس»، في بيان: «رداً على قصف البيوت المدنية، وجّهنا الآن ضربة صاروخية كبيرة لأسدود وعسقلان بـ120 صاروخاً».

وأطلقت حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح أول من أمس السبت، تحت اسم «طوفان الأقصى»، بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية «السيوف الحديدية» ضد حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.


مقالات ذات صلة

غزة... اغتيال التعليم يدخل عامه الثاني

المشرق العربي أطفال يتلقون الدروس في مخيم للنازحين بخان يونس (الشرق الأوسط)

غزة... اغتيال التعليم يدخل عامه الثاني

للعام الثاني يواجه الطلبة في غزة مستقبلاً مجهولاً بعدما اغتالت الحرب الإسرائيلية عناصر المنظومة التعليمية بالقطاع فحصدت أرواح تلاميذ ومعلمين بالآلاف.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الاقتصاد احتجاج يطالب بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى «حماس» بالقرب من تل أبيب (وكالة حماية البيئة)

عجز الموازنة الإسرائيلية يتسع إلى 3.24 مليار دولار في أغسطس

قالت وزارة المالية الاثنين إن إسرائيل سجلت عجزاً في الموازنة قدره 12.1 مليار شيقل (3.24 مليار دولار) في أغسطس مشيرة إلى زيادة نفقات الحرب مع «حماس»

«الشرق الأوسط» (القدس)
أوروبا صورة عامة من اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية بألمانيا 21 أبريل 2023 (رويترز)

مجموعة الاتصال من أجل أوكرانيا تجتمع اليوم في ألمانيا

يجتمع الكثير من وزراء الدفاع والمسؤولين العسكريين رفيعي المستوى صباح اليوم (الجمعة)؛ لمناقشة المزيد من الدعم لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
تحقيقات وقضايا جانب من مرفأ بيروت المدمر وفي الخلفية مبان شاهقة (رويترز)

لبنان الناهض على الصداقة ولبنان الناهض على العداوة

كان من مصادر التكريم الذي أُسبغ على فينيقيا، وعلى الاستمراريّة التي قيل إنّها تضمّنا إليها، أنّ الفينيقيّين تجّار يعبرون المحيطات ويقصّرون المسافات.

حازم صاغيّة (بيروت)
آسيا الرئيس الصيني شي جينبينغ وزوجته بنغ لي يوان يصلان إلى قاعة للترحيب بقادة دول أفريقية خلال حفل استقبال في منتدى التعاون الصيني الأفريقي في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 4 سبتمبر 2024 (رويترز)

خبير فرنسي: الصين لم تعد تملك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا

يرى الخبير الفرنسي كزافييه أوريغان المتخصص بالعلاقات الصينية - الأفريقية، أن الصين لم تعد تمتلك الوسائل لتحقيق طموحاتها في أفريقيا.

شادي عبد الساتر (بيروت)

تركيا ترفض مجدداً السماح بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)
عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)
TT

تركيا ترفض مجدداً السماح بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)
عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة لليبيا أعلنت أن تركيا رفضت تفتيش سفينة «إم في ماتيلدا» (موقع مارين ترافيك)

رفضت تركيا مجدداً السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية «إيريني» بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا.

وكشفت العملية «إيريني» في حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن تركيا رفضت الأحد، مرة أخرى طلباً لتفتيش السفينة «إم في ماتيلدا إيه» وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2292 للعام 2016 بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وانطلقت العملية الأوروبية «إيريني» في 31 مارس (آذار) 2020 عقب مؤتمر برلين الأول حول ليبيا.

وتم تفويض العملية، التابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسّط، من قبل الاتحاد الأوروبي بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 للعام 2016، و2526 للعام 2020، الملزمين لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تركيا.

ورفضت تركيا 12 مرة تفتيش سفن تابعة لها متجهة إلى غرب ليبيا، متهمة عملية «إيريني» بمحاصرة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

وشاركت «إيريني» عشرات التقارير الخاصة مع لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب البترول.

ومنذ البداية، ترفض تركيا عملية «إيريني» المنوطة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2292 الخاص بفرض حظر الأسلحة على ليبيا. وتصفها بأنها «منحازة وتعمل لصالح الجيش الوطني» الليبي. وسبق أن اصطدمت مع قيادة عملية «إيريني» بسبب إصرارها على تفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا للشك في حملها أسلحة إلى حكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فائز السراج، ثم إلى حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

السفينة ماتيلدا إيه (موقع مارين ترافيك)

وقامت العملية الأوروبية بالتفتيش على أكثر من ألف سفينة من خلال طلبات الحصول على معلومات عبر مكالمات لا سلكية، وأجرت أكثر من 500 زيارة بموافقة القادة، على السفن التجارية، وعشرات عمليات التفتيش، فيما بلغ عدد الرحلات المشبوهة التي تمت مراقبتها أكثر من ألف رحلة.

وتتولى العملية البحرية الأوروبية مهام مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، ودعم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وجمع المعلومات عن تهريب النفط، لا سيما عواقبه على الاقتصاد الليبي، واحتمال استخدامه في تمويل سوق الأسلحة، وتعطيل أعمال تهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات عن طريق الجو، ومشاركتها مع «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل» (فرونتكس) والسلطات الوطنية ذات الصلة، ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية من خلال التدريب.

رئيس الأركان التركي متين غوراك خلال تفقده السفينة الحربية التركية «تي جي جي كمال رئيس» في مصراتة يوليو الماضي (وزارة الدفاع التركية)

وأرسلت تركيا آلافاً من قواتها إلى جانب آلاف المرتزقة من الفصائل المسلحة الموالية لها في سوريا، للقتال إلى جانب قوات غرب ليبيا، بموجب «مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني» وقعت في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بين السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى جانب «مذكرة التفاهم في مجال تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط». لكن مجلس النواب الليبي لم يصادق على المذكرتين.

وتحتفظ تركيا، حتى اليوم، في ليبيا بآلاف من عناصر قواتها المسلحة إلى جانب نحو 7 آلاف من المرتزقة السوريين من عناصر فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، رغم المطالبات الدولية بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية، إذ تتمسك تركيا بأن وجودها العسكري في ليبيا «شرعي وأنه لا يجب النظر إلى قواتها كقوات أجنبية».

كما تسيطر تركيا على قواعد برية وجوية وبحرية في غرب ليبيا بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت مع حكومتي السراج والدبيبة.

وكشفت تقارير للأمم المتحدة عن تورط شركة «سادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتجنيد آلاف المرتزقة من فصائل المعارضة السورية المسلحة للقتال في غربها. فيما نفت الشركة وجود أدلة على ما جاء بالتقارير الأممية.

ووفق تقريرين للأمم المتحدة صدرا عامي 2021 و2023، كشفت وسائل إعلام تركية عن تفاصيلهما حديثاً، فقد انتهكت الشركة التركية حظر السلاح، وقامت بتدريب وإرسال 5 آلاف مقاتل سوري من المرتزقة إلى ليبيا.

رئيس الأركان التركي خلال زيارته مركز قيادة العمليات التركي الليبي في طرابلس في يوليو الماضي (وزارة الدفاع التركية)

وأورد تقريرا الأمم المتحدة انتهاكات من جانب شركة «سادات» القريبة من الحكومة التركية للقرار رقم 1970 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011 بشأن إنشاء لجنة لمراقبة العقوبات المفروضة على ليبيا، والذي تلاه القرار 1973 عام 2019 بشأن إنشاء فريق خبراء لمساعدة هذه اللجنة، حيث ذكر تقرير هؤلاء الخبراء أنه تم إرسال 5 آلاف مدفع إلى ليبيا بواسطة السفينة «إسبيرانزا»، ومركبات «كيربي التكتيكية» بالسفينة «أمازون»، وطائرات مسيّرة «بيرقدار تي بي 2» إلى غرب ليبيا.