700 قتيل إسرائيلي منذ بدء هجوم «حماس»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4592076-700-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB
أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى الجانب الإسرائيلي في الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية في غزة إلى 700 قتيل. وقال تلفزيون «آي 24» في تغريدة على تويتر إن عدد المصابين من الجانب الإسرائيلي فاق 2000 مصاب.
وأفادت الهيئة في وقت سابق، بأن هيئة تشكلت تحت اسم «حرس الشراكة اليهودية العربية» بهدف العمل على تجنب التصعيد في المدن الإسرائيلية المختلطة.قال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إنه نفذ 500 غارة جوية على قطاع غزة، وقتل نحو 400 مسلح فلسطيني، وفقاً لصحيفة «جيروزاليم بوست».
وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مقطع فيديو، أن «كل رموز حركة حماس معرضون للهجوم. سيكون هناك قصف عنيف ويتصاعد خلال الساعات المقبلة»، مشيراً إلى أن تركيز قوات الجيش الإسرائيلي الآن على القتال في بلدة كفار عزة. وأعلن عن تدشين موقع إلكتروني للتحقيق بخصوص الأفراد المفقودين.
وأضافت أن ذلك يأتي «للجم أي تصعيد للتوتر في ظل الأوضاع الأمنية السائدة الآن»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
كانت «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى، قد شنت هجوماً غير مسبوق على إسرائيل انطلاقاً من القطاع، حيث اقتحمت مستوطنات في غلاف غزة وسيطروا عليها لساعات، وقتلوا خلالها إسرائيليين واختطفوا آخرين إلى قطاع غزة، فيما دكت آلاف الصواريخ مناطق مختلفة في إسرائيل.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانتقام لما سماه «اليوم الأسود».
وأكدت «حماس» أن مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في بلدات بمحيط قطاع غزة، في الوقت الذي يكثف فيه الجيش الإسرائيلي غاراته على أهداف بالقطاع.
تُسيطر حالة من الهلع المتزايد في شوارع قطاع غزة، بعد تزامن الاغتيالات الإسرائيلية مع عودة العام الدراسي، وتنفيذ غارتين في مواعيد خروج تلاميذ المدارس وعودتهم.
قال الادعاء الاتحادي الألماني، الجمعة، إنه وجه اتهامات لـ7 أشخاص يُشتبه في انتمائهم لـ«حماس» في برلين، بالانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية والتحضير لهجوم.
«الشرق الأوسط» (برلين )
كيف أجهض متشددون إيرانيون اتفاق السلام مع ترمب؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5317884-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B6-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%D8%9F
ترمب يرفع وثيقة «الاتفاق الإطاري» المبرمة مع إيران بعد توقيعها في قصر فرساي مساء 18 يونيو (أ.ف.ب)
كشف تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» أن هجمات على سفن في مضيق هرمز نفذتها مجموعة متشددة من دون تفويض القيادة العليا وأفشلت مساراً كان يقترب من إنهاء الحرب. وقال تقرير الصحيفة إن جهود الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب تعثرت، في وقت كانت فيه القيادة الإيرانية تناقش إمكان المضي في التسوية، بعدما أقدمت مجموعة من المتشددين الإيرانيين على تنفيذ هجمات ضد سفن تجارية في مضيق هرمز من دون الحصول على موافقة القيادة السياسية والعسكرية العليا.
وبحسب التحقيق، فإن الهجمات التي وقعت في أوائل يوليو (تموز)، لم تكن جزءاً من قرار رسمي متفق عليه داخل مؤسسات الحكم الإيرانية، لكنها أدت عملياً إلى نسف التفاهمات التي كانت واشنطن وطهران تعملان عليها، وإعادة الصراع إلى مسار التصعيد العسكري.
هجمات أربكت القيادة الإيرانية
يستند تحقيق الصحيفة إلى مقابلات مع مسؤولين إيرانيين ومصادر مطلعة على ما جرى داخل دوائر الحكم، ويشير إلى أن عدداً من كبار المسؤولين فوجئوا بالهجمات على السفن، التي وقعت في وقت كانت فيه قنوات التفاوض لا تزال مفتوحة.
وتكشف المعلومات أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عبّر عن غضبه بعد الهجمات، وواجه قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي بشأن المسؤولية عنها. ووفق الرواية التي نقلها التحقيق، نفى وحيدي أنه أصدر أمراً بتنفيذ تلك العمليات.وبدلاً من أن تكون الهجمات جزءاً من استراتيجية موحدة للدولة، خلص تحقيق داخلي إيراني إلى أن مجموعة مرتبطة بشخصية نافذة سابقة في أجهزة «الحرس الثوري» تقف وراء تنفيذها. وتشير المعلومات إلى أن التحقيق قاد إلى حسين طائب، الرئيس السابق لجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، وهو من أبرز الشخصيات المرتبطة بالتيار المتشدد داخل المؤسسة الأمنية.
اتفاق كان يقترب من التنفيذ
لقطة من مقطع فيديو لتوقيع ترمب مذكرة التفاهم مع إيران في فرساي بجنوب باريس يوم 18 يونيو (أ.ف.ب)
تكتسب هذه المعلومات أهميتها من كونها تأتي في وقت كانت فيه واشنطن وطهران قد قطعتا شوطاً في مسار تفاوضي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز واستئناف محادثات أكثر شمولاً حول البرنامج النووي الإيراني.
وكانت مذكرة تفاهم جرى التوصل إليها في يونيو (حزيران)، قد وضعت إطاراً لوقف العمليات العسكرية وفتح المضيق وبدء مفاوضات بشأن الملف النووي والعقوبات. لكن الترتيبات المتعلقة بـ«هرمز» ظلت من أكثر نقاط الخلاف حساسية بين الطرفين. وتشير تقارير سابقة إلى أن إيران كانت تسعى إلى الاحتفاظ بنفوذ كبير على حركة الملاحة في المضيق، بينما رفضت واشنطن أي صيغة يمكن أن تمنح طهران سيطرة فعلية على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. المتشددون يفرضون أجندتهم
تظهر الرواية التي تقدمها «نيويورك تايمز» أن الخلاف لم يكن بين واشنطن وطهران فقط، بل امتد إلى داخل النظام الإيراني نفسه؛ ففي الوقت الذي كان فيه مسؤولون مدنيون ودبلوماسيون يبحثون عن صيغة لإنهاء الحرب، كانت شخصيات وفصائل متشددة ترى في أي اتفاق مع إدارة ترمب تنازلاً غير مقبول، خصوصاً إذا أدى إلى الحد من نفوذ إيران في مضيق هرمز أو فرض قيود على قدراتها العسكرية والنووية.
وقد سبق أن ظهرت داخل إيران اعتراضات علنية على مسار التفاوض؛ إذ انتقد سياسيون متشددون إدراج البرنامج النووي في المحادثات، وطالبوا المسؤولين بالالتزام بما اعتبروه الخطوط الحمراء للقيادة العليا. وفي المقابل، أيد غالبية أعضاء البرلمان الإيراني فريق التفاوض، في مؤشر على حجم الانقسام الداخلي.
«هرمز» نقطة الانفجار
أصبحت السيطرة على مضيق هرمز جوهر الصراع؛ فبعد اندلاع الحرب، عطلت إيران حركة الملاحة وفرضت قيوداً على السفن، بينما ردت الولايات المتحدة بحصار بحري وإجراءات عسكرية لحماية حركة الشحن. وبحسب تحقيق «نيويورك تايمز»، فإن الهجمات التي نفذها المتشددون على السفن أدت إلى تقويض الترتيبات التي كانت تسمح تدريجياً بعودة بعض حركة الناقلات إلى المضيق، وأعادت قضية الملاحة إلى نقطة الصفر. كما عزز التصعيد موقف المتشددين داخل إيران، الذين يرون أن استخدام القوة والضغط على الملاحة يوفران لطهران ورقة تفاوضية أقوى من تقديم تنازلات للولايات المتحدة.
صراع على القرار داخل إيران
بزشكيان في أثناء لقائه قيادات عسكرية (أرشيفية- الرئاسة الإيرانية)
لا تكشف القصة فقط عن انهيار اتفاق محتمل، وإنما عن صعوبة تحديد الجهة التي تملك القرار الفعلي في إيران خلال الحرب؛ فبين القيادة السياسية و«الحرس الثوري» والتيارات المتشددة، يبدو أن المصالح والأهداف لم تعد متطابقة بالضرورة. وبينما قد يرى بعض المسؤولين أن تخفيف الحرب والضغوط الاقتصادية يمثل مصلحة لإيران، يرى آخرون أن استمرار المواجهة يمكن أن يحافظ على نفوذهم ويمنع أي تسوية يعدّونها تهديداً لموقعهم.
وهكذا، فإن فشل الاتفاق لم يكن نتيجة خلاف مباشر بين ترمب وطهران فحسب؛ بل نتيجة صراع داخلي على اتجاه السياسة الإيرانية نفسها. وقد يكون السؤال الأهم بالنسبة لأي جهود سلام مقبلة هو: من يملك القدرة الفعلية على اتخاذ القرار وتنفيذه داخل إيران؟
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة مع استمرار أزمة مضيق هرمز، الذي أصبح ورقة ضغط عسكرية واقتصادية ودبلوماسية في آن واحد، وجعل أي اتفاق بين واشنطن وطهران رهناً ليس فقط بما يريده المفاوضون، وإنما أيضاً بما يستطيع المتشددون داخل النظام منعه أو إفشاله.
ترمب: لن أبرم اتفاقاً غير مناسب مع إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5317848-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%C2%A0%D9%84%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
تكثفت التحركات السياسية حول مضيق هرمز، يوم الأحد، وسط تشدد أميركي بشأن أي تسوية مع طهران، ومساعٍ إيرانية ـ عُمانية لإعادة تنظيم الملاحة في الممر الاستراتيجي، فيما تتحدث تقارير عن استعداد سلطنة عُمان لاستضافة اجتماع إقليمي لبحث الترتيبات الجديدة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران تسعى بشدة إلى التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، لكنه شدّد على أنه لن يقبل بتسوية وصفها بأنها «غير مناسبة»، مجدداً تأكيده أن طهران لن تحصل على سلاح نووي.
وقال ترمب، خلال زيارة إلى آيرلندا، إن إيران «تتصل باستمرار» سعياً إلى إجراء محادثات، مضيفاً: «عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مناسب. لن أبرم اتفاقاً غير مناسب».
وأعاد الرئيس الأميركي توقعه بانتهاء الحرب مع إيران خلال العام الحالي، مرجحاً أن يحدث ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني)، أو بعدها. وقال إن أسعار البنزين ستنخفض «بشدة» بمجرد انتهاء الحرب، في إشارة إلى التداعيات المباشرة للصراع على أسواق الطاقة.
ترمب يلوّح بخيار فنزويلا
وفي مؤشر إلى أن المصالح الاقتصادية ستكون حاضرة في حسابات واشنطن، طرح ترمب احتمال استمرار انخراط الولايات المتحدة في إيران، وربط ذلك بإمكانية الاحتفاظ بالنفط، مشبهاً هذا الخيار بالترتيبات الأميركية المتعلقة بفنزويلا.
وقال الرئيس الأميركي: «سنخرج في نهاية المطاف من إيران، إلا إذا قررنا البقاء والاحتفاظ بالنفط مثل فنزويلا»، مضيفاً أن الإيرادات الأميركية من فنزويلا «دفعت ثمن الحرب مرات كثيرة».
وتأتي هذه التصريحات فيما أصبح مضيق هرمز من أبرز أوراق الضغط في الحرب، نظراً إلى أهميته لحركة صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج.
تفاهم إيراني ـ عُماني بشأن هرمز
في المقابل، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم بشأن إطار عمل لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز. وقال بزشكيان، يوم الأحد، إن الجانبين أجريا محادثات بشأن المضيق وتوصلا إلى «إطار عمل محدد وخطة عمل»، على أن يناقش اجتماع وزاري في عُمان يوم الاثنين تفاصيل التفاهم.
وحسب وكالة «تسنيم»، اتفقت إيران وعُمان على مسارات جديدة للدخول إلى المضيق والخروج منه. وأفادت الوكالة بأن التفاهم لا يعني إعادة فتح المضيق فوراً، وإنما يضع الأساس لذلك.
لكن بزشكيان ربط بوضوح إبقاء الممر مفتوحاً بإنهاء الولايات المتحدة ما وصفه بـ«الحصار» و«أعمالها العدوانية» ضد إيران. وقال إن بلاده ستبلغ المنظمة البحرية الدولية بنتائج الاجتماع الوزاري، في خطوة تهدف إلى إضفاء إطار رسمي على الترتيبات البحرية الجديدة.
خلاف حول المسارات البحرية
عراقجي مجتمعاً مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران يوم 23 مايو (إ.ب.أ)
وتكشف المواقف الإيرانية عن استمرار التفاوض حول طبيعة الملاحة في المضيق، إذ أفادت «تسنيم» بأن التفاهم يتضمن إبقاء المسار الجنوبي مغلقاً، رغم إصرار الولايات المتحدة على استخدامه. ويأتي ذلك في وقت كانت فيه طهران قد تمسكت، منذ بداية الأزمة، بما عدّته حقها في إدارة حركة السفن عبر المضيق، واشترطت التنسيق معها قبل العبور.
وبذلك، تبدو قضية المسارات البحرية واحدة من أبرز نقاط الخلاف، إلى جانب الشرط الإيراني المتعلق بإنهاء الحصار والهجمات الأميركية على الموانئ الإيرانية.
ومن المقرر، وفق عدة تقارير إعلامية، أن تستضيف مدينة صلالة العُمانية، يوم الاثنين، اجتماعاً يضم إيران والعراق وبعض الدول الأخرى، لبحث الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المشاركين سيطلعون على تفاصيل التفاهم الإيراني ـ العُماني، والخرائط الخاصة بالمسارات البحرية الجديدة، إلى جانب مشروع بيان مشترك.
وأضاف أن الوثائق ستُرسل لاحقاً إلى المنظمة البحرية الدولية لتسجيلها ضمن آليات المنظمة، مؤكداً أن جدول أعمال الاجتماع «محدد وواضح» وينحصر في الترتيبات البحرية الجديدة للمضيق. كما أشار عراقجي إلى أن الاجتماع، رغم تركيزه على هرمز، قد يفتح الباب أمام مشاورات مستقبلية بشأن قضايا أخرى تهم دول المنطقة، عادّاً أن انعقاده بهذه الصيغة يمثل فرصة لتعزيز الحوار وبناء الثقة.
وسعت إيران إلى تقديم الاجتماع بوصفه خطوة تتجاوز معالجة أزمة الملاحة، إذ قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» إنه يمثل «الخطوة الأولى نحو إنشاء إطار إقليمي للتعاون الأمني» في الخليج. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاجتماع يمكن أن يُشكّل «ركيزة أساسية لضمان الاستقرار والأمن».
وشدّد عراقجي على أن طهران تؤمن بأن دول المنطقة هي المسؤولة عن أمنها واستقرارها، داعياً إلى الحوار والتعاون بعيداً عن تدخل القوى من خارج المنطقة.
لكن الاجتماع الإقليمي لن يضم جميع دول الخليج، إذ أعلنت البحرين عدم مشاركتها، مبررة ذلك بتعرضها لهجمات إيرانية. ويعكس غياب المنامة صعوبة بناء توافق شامل بشأن الترتيبات الأمنية والبحرية في ظل استمرار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وتحاول عُمان، التي تحتفظ بعلاقات مع مختلف أطراف الأزمة، استثمار موقعها بوصفها وسيطاً في الدفع نحو ترتيبات تقلل مخاطر التصعيد حول المضيق.
هرمز في قلب الحرب
تحول مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) إلى نقطة مواجهة رئيسية بين إيران والولايات المتحدة. وردت طهران على الهجمات الأميركية والإسرائيلية بإغلاق الممر وفرض قيود على حركة السفن.
وكان المضيق، قبل الحرب، مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، ويمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى طهران حالياً إلى إضفاء طابع رسمي على ترتيبات إدارتها للملاحة، بما في ذلك فرض «بدل خدمات» على السفن العابرة، بينما ترفض واشنطن أي ترتيبات تمنح إيران سيطرة أحادية على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وبينما يصر ترمب على اتفاق «مناسب» لا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، تربط طهران أي انفراجة في هرمز بإنهاء الحصار الأميركي. وفي هذا السياق، تبدو المفاوضات حول المضيق جزءاً من صراع أوسع على شروط إنهاء الحرب، وليس مجرد تفاوض على قواعد الملاحة.
لا سفن تعبر منطقة الحصار
منصة تجريف عائمة وسفن تجارية راسية وسط ضباب في مضيق هرمز يوم 7 سبتمبر (أ.ب)
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت مؤخراً أن قواتها غيّرت مسار نحو 100 سفينة تجارية خلال الأيام الستين الماضية، منذ استئناف الولايات المتحدة فرض حصار أطلقت عليه اسم «الجدار الفولاذي» على إيران.
وقالت القيادة إن أي سفينة لم تعبر منطقة الحصار من دون الحصول على إذن من القوات الأميركية، مؤكدة أن أفراد الخدمة الأميركيين يواصلون تركيز جهودهم على تنفيذ هذه المهمة.
وأضافت أن الإجراءات تأتي في إطار العمليات الأميركية المستمرة لتطبيق الحصار المفروض على إيران ومراقبة حركة الملاحة التجارية في المنطقة.
وقال ترمب عبر حسابه على «تروث سوشيال»، يوم السبت، إن «كل شيء سيسير على ما يرام»، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه المساعدة في ضمان انسياب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
يُذكر أنه منذ تفجر الحرب بين إيران وأميركا في 28 فبراير الماضي، شلت الحركة بشكل كبير في هرمز جراء التهديدات الإيرانية للسفن. فبينما كان المضيق يشهد عادة مرور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، تشمل ناقلات النفط والغاز وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات، تقلص العدد إلى عشرات.
وكان يمر عبر المضيق نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. فيما أدى الحصار الأميركي المفروض على حركة الشحن المرتبطة بإيران إلى توقف صادرات النفط الخام الإيرانية منذ إعادة فرض العقوبات في منتصف يوليو (تموز).
الحصار يضيّق الخناق على شريان النفط الإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5317819-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
قارب يمر بجانب ناقلة نفط راسية في مضيق هرمز قبالة بندر عباس يوم 6 سبتمبر 2026 (أ.ب)
شهد مضيق هرمز، يوم الأحد، حادثين لإصابة سفينتين، بالتزامن مع مؤشرات على تزايد الضغوط على صادرات النفط الإيرانية بفعل الحصار البحري الأميركي على موانئ إيران.
وقُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز، في أحدث تطور يعكس تصاعد التوتر حول الممر المائي الحيوي. وأفادت السلطات الإيرانية بأن سفينة تجارية تعرضت للاستهداف نحو الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، في المنطقة الواقعة بين جزيرة هنجام وساحل شيبدراز في جزيرة قشم. وقال محافظ قشم حسين أميرتيموري، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي ووكالة «تسنيم»، إن شخصاً قُتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء الحادث.
ووصفت «تسنيم» المقذوف الذي أصاب السفينة بأنه «مجهول المصدر»، مشيرة إلى أن نوعه لم يتحدد بعد. وكانت تقارير قد أفادت بسماع انفجارات عدة خلال الليل في محيط قشم، أكبر جزر مضيق هرمز.
وبعد ساعات من هذا الحادث، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغاً عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، مضيفة أن حريقاً اندلع على متنها عقب الهجوم، وأن السلطات المحلية وصلت إلى الموقع للمساعدة في إجلاء أفراد الطاقم.
ولم تحدد الهيئة موقع الحادث بدقة، كما لم يتضح على الفور حجم الأضرار أو الوضع النهائي لأفراد الطاقم أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.
«هرمز» في قلب المواجهة
وتحول مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) إلى إحدى أبرز نقاط المواجهة بين طهران وواشنطن. وردت إيران على الهجمات بإغلاق المضيق وفرض قيود مشددة على حركة السفن، في حين فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية. وكانت هذه المنطقة تمر عبرها، قبل الحرب، نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وتشترط طهران على السفن الراغبة في عبور المضيق الحصول على تصريح منها، كما تطلب من السفن استخدام مسار حددته بمحاذاة الساحل الإيراني في شمال المضيق، في حين تدرس فرض رسوم على الخدمات المقدمة للسفن.
ومع استمرار القيود والهجمات، أصبح أمن الملاحة في «هرمز» عاملاً رئيسياً في تحديد قدرة إيران ودول الخليج على تصدير النفط، وسط تداعيات تتجاوز المنطقة إلى أسواق الطاقة العالمية.
تقرير «تانكر تراكرز»
سفن تعبر مضيق هرمز في 7 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)
وتظهر أحدث بيانات تتبع حركة الناقلات أن تأثير الحصار لا يقتصر على حركة السفن، بل يمتد بصورة مباشرة إلى صادرات النفط الإيرانية؛ إذ قالت مؤسسة «تانكر تراكرز» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط إن مراجعة حركة الناقلات على مدى 60 يوماً حتى 12 سبتمبر (أيلول) أظهرت عدم عبور أي شحنة جديدة من النفط الخام الإيراني خط الحصار البحري الأميركي في المنطقة الفاصلة بين بحر عمان وبحر العرب.
وفي المقابل، واصلت ناقلات تحمل نفطاً من العراق والكويت والسعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان عبور المنطقة، بمتوسط بلغ نحو 7.85 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها.
وفي بعض الأيام، ارتفعت الكميات بصورة كبيرة؛ إذ بلغت نحو 16.6 مليون برميل في 9 أغسطس (آب)، واقتربت من 14 مليون برميل في 25 أغسطس.
وقالت المؤسسة إن متوسط الحركة بلغ نحو خمس ناقلات يومياً تحمل النفط الخام من الدول العربية الست، في حين لم يعبر «حتى برميل واحد» من النفط الخام الإيراني الخط الذي تراقبه خلال فترة الستين يوماً.
وتتوافق هذه النتائج مع بيانات مؤسسات أخرى لتتبع الناقلات؛ إذ أفادت وكالة «رويترز» للأنباء في وقت سابق من سبتمبر، نقلاً عن بيانات «كبلر» و«فورتكسا» و«تانكر تراكرز»، بأن أي شحنة جديدة من النفط الخام الإيراني لم تتمكن منذ استئناف الحصار الأميركي في 14 يوليو (تموز) من عبور مضيق هرمز والتوجه إلى الصين.
النفط يعبر خط الحصار
في المقابل، لم يؤدِّ الحصار إلى وقف حركة صادرات النفط الخليجي، بل أظهرت بيانات «تانكر تراكرز» أن إجمالي النفط الذي عبر منطقة خط الحصار خلال الأيام السبعة الأخيرة تجاوز 10 ملايين برميل يومياً.
وتشير البيانات إلى أن جزءاً من هذه الصادرات، ولا سيما النفط العماني، لا يحتاج أصلاً إلى عبور مضيق هرمز للوصول إلى المياه المفتوحة.
كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية غيّرت خلال الستين يوماً الماضية مسارات نحو 100 سفينة تجارية في إطار العملية البحرية المعروفة باسم «الجدار الفولاذي»، مؤكدة أن أياً من السفن لم يعبر منطقة الحصار من دون إذن القوات الأميركية.
وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأسبوع الماضي إن العمليات البحرية الأميركية ساعدت في استعادة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى عبور أكثر من 9 ملايين برميل من النفط يومياً في المتوسط.
مخزونات إيران في الخارج تتآكل
منصة تجريف عائمة وسفن تجارية راسية وسط ضباب في مضيق هرمز (أ.ب)
وفي الوقت الذي تواجه فيه طهران صعوبة في إخراج شحنات جديدة من النفط، تتراجع الكميات الإيرانية التي كانت قد نُقلت إلى خارج الخليج العربي قبل بدء الحصار.
وأفاد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، استناداً إلى بيانات شركة «كبلر»، بتراجع حاد في مخزونات النفط الإيراني الموجودة على متن ناقلات في مياه بعيدة عن منطقة الخليج.
وقالت «كبلر» إن إيران لا تزال تحمّل كميات محدودة من النفط على ناقلات داخل الخليج، لكنها تبقى خلف خط الحصار. وبلغ متوسط عمليات التحميل في أغسطس نحو 255 ألف برميل يومياً، بانخفاض نسبته 85 في المائة مقارنة بمتوسط الفترة بين فبراير وأبريل (نيسان).
في المقابل، لا تزال طهران تحصل على إيرادات من شحنات كانت قد غادرت المنطقة قبل استئناف الحصار وبقيت على متن ناقلات في مناطق بعيدة. وبحسب تقديرات «كبلر»، تراجعت هذه المخزونات من نحو 90 مليون برميل في منتصف يوليو إلى نحو 29 مليون برميل في أوائل سبتمبر.
وتشير التقديرات إلى تسليم نحو مليون برميل يومياً من هذه الكميات، معظمها إلى الصين. وإذا استمر هذا المعدل، فقد تنفد المخزونات المتاحة على الناقلات بحلول منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يمكن أن تستمر تسوية قيمة بعض الشحنات التي جرى تسليمها سابقاً حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول).
قدرة إيران على بيع النفط
وتأتي هذه التطورات في وقت قدم فيه مسؤولون إيرانيون روايات متباينة بشأن قدرة البلاد على مواصلة بيع النفط. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني أواخر أغسطس، إن إيران «لا تصدر نفطاً»، مشيراً إلى أن تراجع عائدات النفط والضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي بدأ ينعكس على قطاعات مختلفة من الاقتصاد.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال قبل ذلك بأيام إن النفط الذي كانت بلاده تبيعه في السابق «لا نستطيع بيعه الآن». لكن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، قدم رواية مختلفة، مؤكداً أن «بيع النفط لم يتوقف»، وأن عمليات تسليم النفط إلى العملاء في المياه البعيدة لا تزال مستمرة، وإن كانت الصادرات قد تراجعت.
وقال الوزير الأسبوع الماضي إن بيع النفط وتسليمه للعملاء يجري على مسافات تبعد آلاف الكيلومترات عن الخليج وبحر عُمان، من دون الكشف عن حجم هذه المبيعات.
وتظل الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، وكانت طهران تعتمد قبل الحرب والحصار على شبكة من الناقلات المعروفة باسم «أسطول الظل»، إضافة إلى أساليب مختلفة لإخفاء منشأ الشحنات، لتصدير كميات كبيرة من النفط إلى مصافي التكرير الخاصة في الصين.
حصار يضرب مسار التصدير
أرشيفية لحاملة طائرات أميركية وسرب من المقاتلات في منطقة الخليج (أ.ف.ب)
ويكمن الاختلاف الأساسي بين الحصار البحري الحالي والعقوبات النفطية الأميركية التي واجهتها إيران لسنوات، في أن العقوبات السابقة استهدفت بدرجة كبيرة قدرة طهران على بيع النفط، في حين يستهدف الحصار الحالي الطريق الذي تسلكه الشحنات للخروج من المنطقة. فخلال سنوات العقوبات تمكنت إيران من مواصلة تصدير كميات من النفط عبر شبكات معقدة للالتفاف على القيود، وإخفاء مصدر الشحنات واستخدام أسطول من الناقلات لتأمين وصولها إلى المشترين. أما في الوضع الراهن، فقد أصبحت المشكلة أكثر مباشرة؛ فحتى إذا تمكنت طهران من العثور على مشترين، فإن إخراج الشحنات الجديدة من منطقة الخليج وبحر عمان أصبح أكثر صعوبة بسبب الحصار البحري.
ومع استمرار تراجع المخزونات الإيرانية الموجودة خارج المنطقة، تتزايد الضغوط على قطاع النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة والإيرادات للحكومة الإيرانية، في وقت يبقى فيه مضيق هرمز نقطة مواجهة مفتوحة بين طهران وواشنطن، ومصدراً مستمراً للقلق بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.
