دخلت فتاة إيرانية في السادسة عشرة من العمر في غيبوبة بعد تعرضها «لاعتداء» في إحدى محطات قطار الأنفاق في طهران، وفق ما أفادت به منظمة حقوقية (الثلاثاء).
لكن السلطات نفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر من أجهزة رسمية، مؤكدة أنها «فقدت الوعي» لانخفاض ضغط الدم، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت منظمة «هنكاو»، التي تعنى بحقوق الأكراد في إيران، إن «آرميتا كراوند، وهي فتاة تبلغ 16 عاماً، دخلت في غيبوبة اعتباراً من الأحد... بسبب اعتداء جسدي حاد من عناصر (إناث) من شرطة الأخلاق في مترو طهران».
وأوضحت أن الاعتداء حصل بسبب «ما عدّته الشرطة عدم التزام (من كراوند) بالحجاب الإلزامي»، مشيرة إلى أن الفتاة عانت من إصابات بالغة، ونُقلت إلى مستشفى «فجر» في العاصمة، حيث ترقد تحت رقابة أمنية «ولا يُسمح لأي كان بزيارتها، حتى أفراد عائلتها».
وكانت صحيفة «شرق» الإيرانية أفادت (الاثنين) بأن مراسلتها مريم لطفي، أُوقفت لدى زيارتها مستشفى «فجر» لتغطية قضية كراوند، قبل الإفراج عنها في وقت لاحق.
وتتحدر كراوند المقيمة في طهران، من مدينة كرمنشاه في غرب إيران الذي تقطنه غالبية من السكان الأكراد.
وأعادت الحادثة التذكير، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بوفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول) إثر دخولها في غيبوبة بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس. واتهم ناشطون ومنظمات حقوقية في حينه الشرطة بضرب أميني، بينما أكدت السلطات أن وفاتها كانت ناتجة عن حالة صحية سابقة.
وأطلقت وفاة أميني احتجاجات واسعة في إيران، تراجعت حدتها أواخر 2022.
وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو قالوا إنه يظهر قيام عدد من عناصر الشرطة الإناث بدفع كراوند إلى داخل إحدى عربات قطار الأنفاق. وبدا أن كراوند لم تكن تغطي رأسها بحجاب.
ونفى مدير قطارات الأنفاق في طهران، مسعود درستي، وقوع «أي خلاف لفظي أو جسدي» بين الطالبة كراوند و«الركاب أو المسؤولين في المترو».
وقال لوكالة الأنباء الرسمية «إرنا» إن «بعض الشائعات عن مواجهة مع عناصر المترو... غير صحيحة، ولقطات كاميرات المراقبة (في المحطة) تدحضها».
وفي الأسابيع التي سبقت حلول الذكرى السنوية لوفاة أميني، اتهمت منظمات حقوقية غير حكومية، خارج إيران، السلطات بتكثيف «القمع» وشنّ حملة توقيف لشخصيات وناشطين وأقارب أشخاص قضوا على هامش الاحتجاجات.
وقُتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف، وفق منظمات حقوقية. وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 من المدانين في قضايا متصلة بالتحركات.
في مقابل هذه الممارسات الاعتراضية، عمدت السلطات إلى تشديد لهجتها من خلال إعلان قيود إضافية لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، وتوقيف ممثلات شهيرات لظهورهن من دون حجاب.
