إردوغان يتهم أطرافاً خارجية بدعم تنظيمات إرهابية تستهدف تركيا

عملية أمنية موسعة لملاحقة عناصر «الكردستاني» بعد هجوم أنقرة

إردوغان يلقي كلمة في البرلمان الأحد الماضي (أ.ف.ب)
إردوغان يلقي كلمة في البرلمان الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتهم أطرافاً خارجية بدعم تنظيمات إرهابية تستهدف تركيا

إردوغان يلقي كلمة في البرلمان الأحد الماضي (أ.ف.ب)
إردوغان يلقي كلمة في البرلمان الأحد الماضي (أ.ف.ب)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أطرافاً خارجية بدعم التنظيمات الإرهابية، التي تهدد أمن بلاده، وطالب أصدقاء تركيا باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب، وليس مجرد الاكتفاء ببيانات الإدانة.

وقال إردوغان: «التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا والدعم الذي تتلقاه هو أوضح مثال على أن التهديدات الإرهابية تتلقى دعماً خارجياً». وذلك في إشارة إلى الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعدّها واشنطن حليفاً وثيقاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما تعدّها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني، التي تصنّفه وحلفاؤها الغربيون «تنظيماً إرهابية».

أضاف إردوغان، خلال افتتاحه الثلاثاء مركز تدريب تابعاً لمجلس الدولة في أنقرة: «إذا طلبنا بعض الإرهابيين، ممّن قاموا بأعمال إرهابية في بلادنا، من دول أخرى تحتجزهم فلن يسلمونا إياهم».

وزير الدفاع التركي يشار غولر وقادة القوات المسلحة عقدوا اجتماعاً مع وزير الداخلية علي يرلي كايا بمقر الوزارة جرى خلاله بحث التنسيق في العمليات ضد «العمال الكردستاني» (حساب يرلي كايا على إكس)

وأكد أن «مكافحة الإرهاب ليست سهلة، لكن الأصعب هي مكافحة الإرهابيين المتخفين بالملابس الرسمية... الشعب التركي يصعب عليه فهم المواقف المتساهلة تجاه القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء، بوصفه شعباً ضحى بالآلاف من أبنائه بسبب الإرهاب».

وقال: «نريد من أصدقائنا خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب إلى جانب الإدانة، ويجب معرفة أن البيانات التي تشجب الإرهاب لن تداوي جراحنا وحدها».

وعدّ أن «عدم اتخاذ أي خطوات ضد زعماء التنظيمات الإرهابية رغم الكم الهائل من الأدلة المقدمة أمر لا نستطيع أن نفسره لأنفسنا ولا لشعبنا»، وذلك في إشارة إلى رفض الولايات المتحدة تسليم الداعية التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه إردوغان بتدبير محاولة انقلاب ضده في 15 يوليو (تموز) 2016، بدعوى عدم تقديم تركيا أدلة دامغة على ذلك.

وقال إردوغان: «كفاحنا مستمر ضد التنظيمات الإرهابية والعصابات ممّن يرون أنفسهم فوق القانون».

وزير الداخلية على يرلي كايا يتحدث للإعلام في أنقرة الأحد الماضي (إ.ب.أ)

وكان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الذي ينتظر مصادقة تركيا على ملف انضمام بلاده إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، سارع إلى إدانة هجوم أنقرة، قائلاً، في بيان: «إن السويد تؤكد مجدداً التزامها بالتعاون طويل الأمد مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب».

ويقول إردوغان ومسؤولو حكومته: إن السويد لم تفِ بتعهداتها في ما يتعلق بتسليم مطلوبين من «العمال الكردستاني» وأنصار غولن، ولم تتخذ الخطوات الكافية لوقف نشاط المنظمتين على أراضيها، في حين تنتظر السويد أن يبتّ البرلمان التركي في طلب انضمامها، كما تضغط الولايات المتحدة و«الناتو» وأوروبا على أنقرة لقبول الطلب.

تضامن أميركي

وبينما وجّه إردوغان انتقادات مبطّنة إلى الولايات المتحدة على وجه الخصوص، أكدت الأخيرة أنها ستواصل الوقوف «بحزم» إلى جانب تركيا حليفتها في «الناتو»، وشعبها في مكافحتهما تنظيم «حزب العمال الكردستاني».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في تصريحات ليل الاثنين - الثلاثاء: إن «العمال الكردستاني يعدّ تنظيماً إرهابياً أجنبياً من قِبل الولايات المتحدة».

وفي ما يتعلق بالعمليات الجوية التركية ضد أهداف لـ«العمال الكردستاني في شمال العراق، أكد ميلر، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية الثلاثاء، أن واشنطن تدرك التهديد الأمني ​​الذي يشكّله «العمال الكردستاني» لتركيا. وأضاف: «ندعو تركيا إلى مواصلة تعاونها المشترك مع العراق في مكافحة الإرهاب بطريقة تدعم وتحترم سيادة العراق».

الحرب على الإرهاب

من جهته، أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، أن بلاده ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب حتى القضاء على آخر إرهابي.

وقال، خلال افتتاح العام الدراسي بجامعة غبزة التقنية بولاية كوجا إيلي شمال غرب تركيا، الثلاثاء: إن القوات المسلحة التركية تواصل حربها ضد الإرهاب في داخل الحدود وخارجها من خلال استراتيجية تحييد المخاطر من مصدرها، وعدّ أن هجوم الأحد في أنقرة أظهر، مرة أخرى، أن «التنظيم الإرهابي الغادر» (العمال الكردستاني) يحتضر ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

صورة موزّعة من المخابرات التركية للقيادي القتيل من «العمال الكردستاني» مزدلف تاشكين

وأطلقت وزارة الداخلية، الثلاثاء، حملة أمنية موسعة بمشاركة 13 ألفاً و440 شرطياً، شملت مداهمات متزامنة في 18 ولاية في أنحاء البلاد ضد خلايا وعناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون تنظيماً إرهابياً.

وقال وزير الداخلية على يرلي كايا، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: إن العملية انطلقت، بشكل متزامن، في كل من ولايات شانلي أورفا، إسطنبول، كوجا إيلي، دنيزلي، بورصة، باليكسير، وأماسيا (غرب وشمال غرب)، أنطاليا، أضنة، مرسين، إسبرطة (جنوب)، ديار بكر، غازي عنتاب، ماردين، يطمان شرناق (جنوب شرق) وكونيا، وقيصري (وسط).

وأشار إلى أن العملية جاءت بعد متابعة وتحريات استمرت 10 أشهر، رصدت خلالها المخابرات التركية المشتبه في قيامهم بأنشطة لصالح التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني) في كل من شمال العراق وسوريا، إلى جانب الداخل التركي.

وكشف وزير الداخلية تنفيذ 466 عملية أمنية متواصلة ضد جميع التنظيمات الإرهابية، منها 8 عمليات متوسطة الحجم و458 عملية صغيرة الحجم.

ولفت إلى أن 13 ألفاً و440 عنصر أمن يشاركون في العمليات المستمرة بأنحاء تركيا.

وتابع يرلي كايا، أن من بين المعتقلين في العمليات الأمنية الأمنية الموسعة 12 عضواً من التنظيمات الإرهابية في مرسين ووان وشانلي أورفا وماردين وأيدين.

وذكر أنه تم اعتقال 55 شخصاً، على الأقل، في مناطق مختلفة يشتبه في ارتباطهم بتنظيمات ومشاركتهم في أعمال إرهابية.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية، أنه تم القبض، الاثنين، على 90 مشتبهاً بالانتماء إلى «حزب العمال الكردستاني» الذي أعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي استهدف وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة الأحد الماضي.

وبالتزامن، أعلنت المخابرات التركية أن وحدات تابعة لها قتلت القيادي في« العمال الكردستاني»، مزدلف تاشكين، المعرف بالاسم الحركي «أصلان صامورا»، في عملية نفذتها في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.


مقالات ذات صلة

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.