فيما يُعدّ تحركاً من جانب السلطات لوقف حملات التحريض على الكراهية والعنصرية ضد العرب والأجانب، أوقفت السلطات التركية الصحافي باطوهان تشولاك رئيس تحرير موقع «آيكيري» المعروف بمناهضته لوجود اللاجئين السوريين والأجانب في تركيا.
وأفاد الموقع بأن قوات الأمن ألقت القبض على رئيس تحريره، فجر الأربعاء، ونقل إلى مديرية أمن إسطنبول بعد إجراء فحوصات طبية، مشيرا إلى أن سبب الاعتقال غير معروف. وسبق الحكم على تشولاك بالحبس لمدة سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي على إحدى المحاميات بمكتبها في إسطنبول العام الماضي.
وكان حكم على تشولاك بالحبس لمدة سنتين، في يوليو (تموز) العام الماضي، بتهمة الاعتداء الجنسي على المحامية، ثم خفف الحكم لاحقا إلى سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ. وأعلن محامي تشولاك، عمر فرقان داغ، أنه تم توقيف موكله بعد القبض عليه من منزله فجر الأربعاء.
وهاجم رئيس حزب «النصر» القومي المعارض، أوميت أوزداغ، المعروف بعدائه وعنصريته تجاه اللاجئين السوريين والأجانب في تركيا، قرار القبض على الصحافي تشولاك.
تصعيد غير مسبوق
وتزامن هذا التطور مع تصاعد غير مسبوق بتركيا في الاعتداءات التي بدأت باستهداف اللاجئين السوريين، وتوسعت لتشمل العرب المقيمين والسياح، والتي تغذيها حملات تحريض مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ووصل الأمر إلى حد مقتل سائح مغربي في إسطنبول، فضلا عن الاعتداء بالضرب على السائح الكويتي محمد راشد العجمي في طرابزون شمال تركيا، بالإضافة إلى اعتداءات على يمنيين ومصريين.
وألقي القبض على تشولاك بعد يومين من توقيف رؤوف كوسا، مؤسس حساب «حركة الدفاع» القومية العنصرية، التي أعلنت أنها ستستهدف الأجانب في جميع أنحاء تركيا ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما لم تتحرك الحكومة لإنهاء «احتلالهم للبلاد».
وقادت «حركة الدفاع»، مسيرة مضادة لتجمع مناهض للعنصرية نظمته جمعية «أوزغور دار» (الحرية) في إسطنبول السبت الماضي. ونظم كوسا حملة ضد اللاجئين السوريين والمهاجرين الذين يدخلون تركيا بطريقة غير شرعية.
إجراءات مكثفة
وفتح الادعاء العام في تركيا، السبت، تحقيقاً حول بيان نشرته الحركة زعمت فيه أن «استقلال الشعب ووحدة الوطن في خطر». ونشر حساب «حركة الدفاع»، بياناً، قال فيه إن «تركيا تحت الاحتلال بسبب الأجانب». وتوعد البيان بالتحرك ضد الأجانب، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل: «إذا ظلت الإدارة الحالية للبلاد غير مبالية بهذا الاحتلال»، مطالبا جميع القوميين الأتراك بالانضمام إلى الحملة.
وذكر مكتب المدعي العام للعاصمة أنقرة، في بيان، أنه تم فتح تحقيق في البيان المنشور على حساب «حركة الدفاع» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة «التحريض على عصيان القانون». وأضاف البيان أنه تم إصدار التعليمات اللازمة لوحدات إنفاذ القانون المعنية؛ لتحديد المستخدمين والمنظمين وجميع القائمين على الحساب بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إردوغان، الشهر الماضي: «كثفنا الإجراءات المتخذة ضد مهربي البشر داخل البلاد وعلى الحدود... منعنا دخول 143 ألف مهاجر غير شرعي إلى تركيا منذ بداية العام». وأضاف: «لا يمكننا أن نسمح للعنصرية وكراهية الأجانب، اللتين ليس لهما مكان في تاريخنا وثقافتنا ومعتقداتنا، بالانتشار في مجتمعنا، ولن نسمح لعدد قليل من الجهلاء بتلطيخ السجل النظيف لتركيا التي كانت ملجأ المضطهدين والمظلومين لقرون».
وتصاعدت الشكاوى أخيراً من الاعتداءات العنصرية التي تستهدف الأجانب والسياح العرب، التي تركزت أولا في إسطنبول، ثم امتدت إلى ولايات أخرى، بالتزامن مع إجراءات بدأت الحكومة التركية تطبيقها عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي تسبق أيضاً الانتخابات المحلية المقررة في نهاية مارس (آذار) المقبل، أسفرت عن توقيف وترحيل آلاف الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، بعدما تم التساهل في الأمر من قبل.
