عبّرت أنقرة عن رفضها لما جاء في «تقرير تركيا 2022» الذي أعدّته المفوضية الأوروبية حول علاقاتها مع أنقرة، ووافقت عليه الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي. وقالت تركيا إنه «مليء بالاتهامات والأحكام المسبقة المجحفة القائمة على معلومات مضللة صادرة عن الجهات المعادية لـ(البلاد)».
وقالت وزارة الخارجية التركية إن التقرير أظهر أيضا أن أعضاء البرلمان الأوروبي «أصبحوا أسرى للسياسات الشعبوية اليومية، ومدى ابتعادهم عن تطوير النهج الاستراتيجي الصحيح تجاه كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة». وأضافت الخارجية التركية، في بيان الخميس، أن التقرير يعكس «التوجه المعتاد الضحل وعديم الرؤية الذي يتبناه البرلمان الأوروبي تجاه العلاقات مع بلادنا ومستقبل الاتحاد الأوروبي». وتابعت أنه «من غير العقلاني في مثل هذه الفترة الحرجة لاستقرار وأمن القارة الأوروبية، والتي تتوافر فيها فرص لإعادة إحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أن يطرح البرلمان الأوروبي أمورا أخرى بدلا من مفاوضات انضمام تركيا التي تمثل العمود الفقري للعلاقات».
انتقادات حادّة
وانتقد البيان ما وصفه بـ«الادّعاءات» الواردة في تقرير البرلمان الأوروبي، والتي تعكس وجهات نظر أحادية الجانب لجهات معيّنة بشأن قضايا بحر إيجة وشرق البحر المتوسط وقبرص، منفصلة عن الحقائق التاريخية والقانونية، وأنه لا قيمة له بالنسبة لتركيا.
ووافق البرلمان الأوروبي، ليل الأربعاء إلى الخميس في ختام جلسة عامة عقدها لمناقشة التقرير الذي أعده مقرر تركيا بالمفوضية الأوروبية الإسباني ناتشو سانشيز أمور، بأغلبية 434 نائبا، مقابل رفض 18 نائبا، وامتناع 152 نائبا عن التصويت.
ولفت أعضاء البرلمان الأوروبي خلال المناقشات الانتباه إلى التراجع الديمقراطي في تركيا، وعبروا عن القلق بشأن حقوق المرأة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وزيادة جرائم قتل الإناث، وانتشار خطاب الكراهية.
وذكر التقرير أنه «لم يتم الالتفات إلى المخاوف الجدية بشأن تدهور الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء في تركيا». وحثّ الاتحاد تركيا على كسر الجمود الحالي في العلاقات، وإيجاد «إطار موازٍ وواقعي» بديلاً عن مسار مفاوضات انضمامها إلى عضويته، التي أكد أنه لا يمكن أن تُستأنف في ظل الوضع الراهن.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، خلال جلسة البرلمان، إنه من أجل تطوير العلاقات «هناك حاجة إلى إصلاحات داخلية في تركيا، وتهيئة بيئة سياسية مواتية في علاقاتنا الثنائية، وأن المفوضية الأوروبية ستواصل التعبير عن مخاوفها بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء». وأشار أيضاً إلى أن التقدم في القضية القبرصية «أمر لا غنى عنه».
عضوية السويد
ودعا التقرير تركيا للمصادقة على عضوية السويد في «الناتو»، دون مزيد من التأخير. وشدّد على أن عملية انضمام دولة ما إلى «الناتو» لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بعملية انضمام دولة أخرى (تركيا) إلى الاتحاد الأوروبي، وأن أعضاء البرلمان الأوروبي يؤكدون أن تقدم كل دولة على الطريق نحو الاتحاد الأوروبي لا يزال قائماً على مزاياها الخاصة.
وقالت الخارجية التركية، في بيانها، إن «الهدف المشترك لتركيا مع الاتحاد الأوروبي هو تحديث الاتحاد الجمركي وإتمام الحوار حول تحرير التأشيرات بسرعة في الفترة المقبلة»، لافتة إلى أن الخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن هذه القضايا «ستنقل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد إلى مستوى جديد وديناميكي». ولفت البيان إلى قدرة تركيا على جعل الاتحاد الأوروبي «قوة عالمية في مواجهة جميع التحديات القائمة»، وبخاصة الأمن والطاقة وتغير المناخ والهجرة والانحراف التجاري والصعوبات الاقتصادية.
وعبّر عن أمل تركيا في أن يتصرف البرلمان الجديد، الذي سيتم تشكيله بعد انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، وفق «منظور محايد وعقلاني وبناء». وعلّق الاتحاد الأوروبي في 2018 مفاوضات انضمام تركيا إلى عضويته التي بدأت عام 2005، من دون إلغائها.
وتم الاتفاق خلال زيارة قام بها فارهيلي لتركيا الأسبوع الماضي على استئناف المفاوضات حول تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 1995.
دعم بريطاني
في سياق متّصل، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن تركيا شريك لا غنى عنه للمملكة المتحدة، مشددا على أن البلدين سيواصلان العمل معا، كحليفين، لمواجهة التحديات المهمة والصعبة التي يشهدها العالم.
وأضاف كليفري، في مؤتمر صحافي مشترك ليل الأربعاء إلى الخميس، عقب مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، أن بلاده تُقدّر جهود تركيا من أجل إحياء اتفاقية الحبوب في البحر الأسود، وستواصل جهودها معها في هذا الشأن. وتابع أن «تركيا مهمّة للغاية من أجل أمننا المشترك وازدهارنا، ولها أهمية بالنسبة لأوروبا والمنطقة والعالم كله»، مشيدا بدورها في حلف شمال الأطلسي (ناتو). كما أشار إلى أن بلاده تواصل العمل المشترك مع تركيا في العديد من القضايا، مثل هجوم روسيا «غير القانوني» وحربها على أوكرانيا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
