حذّرت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، من أنها قد تعيد تجميد الأصول الإيرانية التي سيتمّ تحريرها بموجب اتفاق للإفراج عن سجناء، في حال استخدمتها طهران لغير الغايات الانسانية المحدّدة.
وأكدت واشنطن الإثنين أنها وافقت على نقل ستة مليارات دولار، هي أصول إيرانية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية، إلى حساب خاص في قطر، وذلك في إطار اتفاق أبرم في أغسطس (آب) تفرج بموجبه طهران عن خمسة مواطنين أميركيين تحتجزهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين "سنبقى على يقظة ونراقب إنفاق هذه الأصول، ولدينا القدرة على تجميدها مجدداً في حال دعت الحاجة". وشدّد على أنه سيكون لوزارة الخزانة الأميركية "إشراف صارم" على الأصول المنقولة من كوريا الجنوبية الى قطر. وأوضح "لدينا اطّلاع على كيفية إنفاقها، وقدرة على ضبط استخدامها".
وهذه الأصول هي أموال مستحقة لإيران بموجب بيع النفط الى كوريا الجنوبية. لكنّ سيول جمّدتها مذ انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي وأعادت فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وتشدد إدارة الرئيس جو بايدن على أنه يمكن لإيران استخدام هذه الأموال حصراً لشراء الأغذية والأدوية والسلع الانسانية الأخرى التي لا تشملها العقوبات الأميركية. إلا أن بعض المسؤولين في طهران ألمحوا الى عدم وجود قيود على إنفاق هذه الأرصدة.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الإثنين إنّ إيران ستتمكّن من شراء "أيّ سلعة غير خاضعة لعقوبات" وليس فقط "أدوية ومواد غذائية".
ويقضي الاتفاق بالإفراج عن هذه الأموال لقاء إطلاق سراح خمسة أميركيين من أصل إيراني كانوا معتقلين في إيران. ونقلت السلطات الإيرانية هؤلاء الشهر الماضي من السجن الى إقامة جبرية خارجه، ومن المقرّر أن يغادروا البلاد متى أنجز نقل الأموال المجمّدة الى الحساب في قطر.
وأفادت طهران بأنه سيتمّ بموجب الاتفاق أيضاً الإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
