المخابرات الإسرائيلية تُبعد 900 عربي عن «الأقصى» منذ مطلع السنةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4542311-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%A8%D8%B9%D8%AF-900-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89%C2%BB-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
المخابرات الإسرائيلية تُبعد 900 عربي عن «الأقصى» منذ مطلع السنة
وزير فلسطيني: «المرشحون لانتخابات بلدية الاحتلال يستخدمون الاستيطان وقوداً لدعاياتهم الانتخابية»
صورة أرشيفية لمسجد قبة الصخرة في القدس (د.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
المخابرات الإسرائيلية تُبعد 900 عربي عن «الأقصى» منذ مطلع السنة
صورة أرشيفية لمسجد قبة الصخرة في القدس (د.ب.أ)
كما في كل موسم للأعياد اليهودية، وفي ظل توسيع دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، وأداء الصلوات اليهودية داخله، باشرت المخابرات الإسرائيلية والشرطة موجةً جديدةً من إصدار أوامر الإبعاد عنه للفلسطينيين الذين تعدهم «خطراً على الأمن».
ورصد «مركز معلومات وادي حلوة - القدس»، إصدار 900 أمر إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، قسم كبير منهم من سكان القدس في الأحياء الواقعة خارج الأسوار الذين مُنعوا حتى من دخول الأسوار.
قوات أمن إسرائيلية تحرس مستوطنين قرب قبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)
وحسب تقرير المركز، فإن هذه الأوامر صدرت لفترات تتفاوت بين 3 أيام حتى 6 أشهر، وشملت فتية وشبانا وصبايا ونساء. وأكد المركز أن قرارات الإبعاد تزداد خلال فترات الأعياد اليهودية، لافتاً إلى أن شهر أبريل (نيسان) الماضي، سجل أعلى نسبة من «قرارات الإبعاد»، حين اقتحمت القوات الإسرائيلية «الأقصى» في إحدى ليالي شهر رمضان واعتقلت من في داخله كافة، معتكفين ومرابطين.
وأوضح المركز أن هذا الأسبوع شهد إصدار أوامر إبعاد بحق 18 فلسطينياً، بينهم عايدة الصيداوي (62 عاماً)، التي تقطن في بيت ملاصق لبوابات «الأقصى»، وأربعة فتية هم من تلاميذ مدرسة تابعة للمسجد.
واعتادت المخابرات الإسرائيلية استدعاء كل من تزعم أن «ارتباطه بالأقصى يشكّل خطراً على الأمن»، وتقوم بالتحقيق معه، والذي لا يخلو من استفزازات وإهانات وحتى اعتداءات. ثم تسلمه قرار الإبعاد... على سبيل المثال، قام المحقق الإسرائيلي بالصراخ على عايدة الصيداوي واتهمها بالعنصرية لأنها تعارض أن يصلي اليهودي في الأقصى. فأجابته: «نحن نرحب بكل من يزور الأقصى كسائح أو زائر من أي ديانة كانت. لكن أن تأتوا وتصلوا صلوات لديانة أخرى، وتزعموا أن الأقصى بُني على أنقاض هيكلكم، وتريدوا هدمه وبناء الهيكل مكانه، فهذا لا يُسمَح به، وسنتمسك بحقنا في الأقصى، كمسجد إسلامي، وندافع عنه بأي ثمن، حتى آخر قطرة دم».
زيارة يهود متدينين لمجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية - أ.ف.ب)
من جهته، حذَّر وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، من مغبّة سياسة الإبعاد «التي تمس الحق السامي للعبادة»، ورأى ازدياد هذه الأوامر «جزءاً من سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه مدينة القدس الشرقية المحتلة، التي تشهد تصعيداً استيطانياً إسرائيلياً وتهويدياً كبيراً، عشية انتخابات بلدية الاحتلال، التي ستجري في نهاية الشهر القادم».
وأضاف الهدمي، خلال لقائه مع ممثل أستراليا لدى فلسطين السفير إدوارد راسل، (مقره الرسمي في حي الرام)، الثلاثاء، إن «المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال يستخدمون الاستيطان وقوداً لدعاياتهم الانتخابية». وأشار إلى أن «بلدية الاحتلال أقرت إقامة 3500 وحدة استيطانية في إطار مستوطنة جديدة تشمل أيضاً 1300 غرفة فندقية جنوب القدس، وقررت إقامة مستوطنة جديدة تضم 384 وحدة استيطانية على أراضي أبو ديس والشياح ورأس العمود، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في الكثير من المستوطنات داخل مدينة القدس». ودعا الهدمي إلى «سرعة التحرك الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تدمِّر فرص حل الدولتين فقط، وإنما هي أيضاً انتهاك للقانون الدولي الإنساني».
الوزير الفلسطيني لشؤون القدس فادي الهدمي يستقبل في مكتبه المبعوث الأسترالي (وفا)
وتعد فترة الأعياد اليهودية موسماً لتصعيد الاستفزازات الاستيطانية بشكل عام، علماً بأنها هذه السنة ستكون طويلة جداً، وتبدأ برأس السنة العبرية منتصف الشهر الجاري، ثم عيد «الغفران»، يليه عيد «العرش»، وينتهي الموسم في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وبدأت منظمات ومؤسسات اليمين الدينية والسياسية المتطرفة بتوزيع الدعوات لتنفيذ اقتحامات للأقصى خلال فترة الأعياد القادمة، والعمل على نفخ البوق في الأقصى في «رأس السنة العبرية»، ومحاولة تقديم محاكاة طقوس «قربان الغفران» وتقديم القرابين النباتية في المسجد.
وخلال ليل الاثنين - الثلاثاء، نظم المستوطنون، مسيرةً على أبواب «المسجد الأقصى» من الجهة الخارجية. وأغلقت الشرطة بعض الطرقات في القدس، ووضعت السواتر الحديدية في محيط مسار المسيرة لمنع الفلسطينيين من الوصول إليها، كما عرقلت الحركة خلال مسيرة، فيما تعالت أصوات التكبير من المصلين فور خروجهم من «الأقصى»، ومشاهدتهم إغلاق الطرقات.
عَلم إسرائيلي فوق مبنى في حي عربي بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)
وفي صبيحة الثلاثاء، استولى مستوطنون، على منزل يعود لعائلة إدريس الفلسطينية في حي القرمي بالبلدة القديمة من القدس، تحت حماية قوات الشرطة. وفوجئ السكان القاطنون في الحي بأصوات المستوطنين وهم يقتحمون ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل.
وأبلغ السكان عائلة إدريس باقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا إلى المكان وجرت بينهم وبين المستوطنين وقوات الشرطة مشادات كلامية. وأكد محمد صالح محمد إدريس، أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حالياً والدته وشقيقته. وأوضح أن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فاقتحم العشرات منهم المنزل، مشيراً إلى الشرطة الإسرائيلية طلبت منه تقديم شكوى لإثبات ملكية المنزل، وقامت حالياً بإخراج المستوطنين من المنزل.
ينحني فخري أبو دياب على الأرض ويلتقط حجراً من بين أنقاض منزله الذي هدمته بلدية القدس الإسرائيلية في حي البستان بالقدس الشرقية المحتلة بحجة بنائه من دون رخصة.
نفّذت إسرائيل عمليات هدم لمبان في حي بالقدس الشرقية يقع بالقرب من بعض أهم الأماكن المقدسة في المدينة، ما أثار قلق السكان الفلسطينيين إضافة إلى ناشطين وحكومات.
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».
إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.
الأكراد «الحلفاء الأوفياء»
قوات من «قسد» في تدريب مشترك مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.
وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.
وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».
ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».
وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.
الدور الإيراني
قاآني يستقبل الرئيس مسعود بزشكيان خلال مراسم ذكرى قاسم سليماني في طهران الخميس الماضي (الرئاسة الإيرانية)
بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».
وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.
وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.
حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.
غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.
يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.
وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.
لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.
لبنان
المبعوث الأميركي آموس هوكستين مجتمعاً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ف.ب)
لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.
ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.
وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».
الاعتراف بدولة فلسطين
الدمار والخراب في قطاع غزة بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المتواصل (أ.ف.ب)
كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».
وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».
ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».
وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».
ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».
