المخابرات الإسرائيلية تُبعد 900 عربي عن «الأقصى» منذ مطلع السنة

وزير فلسطيني: «المرشحون لانتخابات بلدية الاحتلال يستخدمون الاستيطان وقوداً لدعاياتهم الانتخابية»

صورة أرشيفية لمسجد قبة الصخرة في القدس (د.ب.أ)
صورة أرشيفية لمسجد قبة الصخرة في القدس (د.ب.أ)
TT

المخابرات الإسرائيلية تُبعد 900 عربي عن «الأقصى» منذ مطلع السنة

صورة أرشيفية لمسجد قبة الصخرة في القدس (د.ب.أ)
صورة أرشيفية لمسجد قبة الصخرة في القدس (د.ب.أ)

كما في كل موسم للأعياد اليهودية، وفي ظل توسيع دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، وأداء الصلوات اليهودية داخله، باشرت المخابرات الإسرائيلية والشرطة موجةً جديدةً من إصدار أوامر الإبعاد عنه للفلسطينيين الذين تعدهم «خطراً على الأمن».

ورصد «مركز معلومات وادي حلوة - القدس»، إصدار 900 أمر إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، قسم كبير منهم من سكان القدس في الأحياء الواقعة خارج الأسوار الذين مُنعوا حتى من دخول الأسوار.

قوات أمن إسرائيلية تحرس مستوطنين قرب قبة الصخرة في القدس (أ.ف.ب)

وحسب تقرير المركز، فإن هذه الأوامر صدرت لفترات تتفاوت بين 3 أيام حتى 6 أشهر، وشملت فتية وشبانا وصبايا ونساء. وأكد المركز أن قرارات الإبعاد تزداد خلال فترات الأعياد اليهودية، لافتاً إلى أن شهر أبريل (نيسان) الماضي، سجل أعلى نسبة من «قرارات الإبعاد»، حين اقتحمت القوات الإسرائيلية «الأقصى» في إحدى ليالي شهر رمضان واعتقلت من في داخله كافة، معتكفين ومرابطين.

وأوضح المركز أن هذا الأسبوع شهد إصدار أوامر إبعاد بحق 18 فلسطينياً، بينهم عايدة الصيداوي (62 عاماً)، التي تقطن في بيت ملاصق لبوابات «الأقصى»، وأربعة فتية هم من تلاميذ مدرسة تابعة للمسجد.

واعتادت المخابرات الإسرائيلية استدعاء كل من تزعم أن «ارتباطه بالأقصى يشكّل خطراً على الأمن»، وتقوم بالتحقيق معه، والذي لا يخلو من استفزازات وإهانات وحتى اعتداءات. ثم تسلمه قرار الإبعاد... على سبيل المثال، قام المحقق الإسرائيلي بالصراخ على عايدة الصيداوي واتهمها بالعنصرية لأنها تعارض أن يصلي اليهودي في الأقصى. فأجابته: «نحن نرحب بكل من يزور الأقصى كسائح أو زائر من أي ديانة كانت. لكن أن تأتوا وتصلوا صلوات لديانة أخرى، وتزعموا أن الأقصى بُني على أنقاض هيكلكم، وتريدوا هدمه وبناء الهيكل مكانه، فهذا لا يُسمَح به، وسنتمسك بحقنا في الأقصى، كمسجد إسلامي، وندافع عنه بأي ثمن، حتى آخر قطرة دم».

زيارة يهود متدينين لمجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية - أ.ف.ب)

من جهته، حذَّر وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، من مغبّة سياسة الإبعاد «التي تمس الحق السامي للعبادة»، ورأى ازدياد هذه الأوامر «جزءاً من سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه مدينة القدس الشرقية المحتلة، التي تشهد تصعيداً استيطانياً إسرائيلياً وتهويدياً كبيراً، عشية انتخابات بلدية الاحتلال، التي ستجري في نهاية الشهر القادم».

وأضاف الهدمي، خلال لقائه مع ممثل أستراليا لدى فلسطين السفير إدوارد راسل، (مقره الرسمي في حي الرام)، الثلاثاء، إن «المرشحين لانتخابات بلدية الاحتلال يستخدمون الاستيطان وقوداً لدعاياتهم الانتخابية». وأشار إلى أن «بلدية الاحتلال أقرت إقامة 3500 وحدة استيطانية في إطار مستوطنة جديدة تشمل أيضاً 1300 غرفة فندقية جنوب القدس، وقررت إقامة مستوطنة جديدة تضم 384 وحدة استيطانية على أراضي أبو ديس والشياح ورأس العمود، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في الكثير من المستوطنات داخل مدينة القدس». ودعا الهدمي إلى «سرعة التحرك الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تدمِّر فرص حل الدولتين فقط، وإنما هي أيضاً انتهاك للقانون الدولي الإنساني».

الوزير الفلسطيني لشؤون القدس فادي الهدمي يستقبل في مكتبه المبعوث الأسترالي (وفا)

وتعد فترة الأعياد اليهودية موسماً لتصعيد الاستفزازات الاستيطانية بشكل عام، علماً بأنها هذه السنة ستكون طويلة جداً، وتبدأ برأس السنة العبرية منتصف الشهر الجاري، ثم عيد «الغفران»، يليه عيد «العرش»، وينتهي الموسم في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) القادم.

وبدأت منظمات ومؤسسات اليمين الدينية والسياسية المتطرفة بتوزيع الدعوات لتنفيذ اقتحامات للأقصى خلال فترة الأعياد القادمة، والعمل على نفخ البوق في الأقصى في «رأس السنة العبرية»، ومحاولة تقديم محاكاة طقوس «قربان الغفران» وتقديم القرابين النباتية في المسجد.

وخلال ليل الاثنين - الثلاثاء، نظم المستوطنون، مسيرةً على أبواب «المسجد الأقصى» من الجهة الخارجية. وأغلقت الشرطة بعض الطرقات في القدس، ووضعت السواتر الحديدية في محيط مسار المسيرة لمنع الفلسطينيين من الوصول إليها، كما عرقلت الحركة خلال مسيرة، فيما تعالت أصوات التكبير من المصلين فور خروجهم من «الأقصى»، ومشاهدتهم إغلاق الطرقات.

عَلم إسرائيلي فوق مبنى في حي عربي بالقدس الشرقية (أ.ف.ب)

وفي صبيحة الثلاثاء، استولى مستوطنون، على منزل يعود لعائلة إدريس الفلسطينية في حي القرمي بالبلدة القديمة من القدس، تحت حماية قوات الشرطة. وفوجئ السكان القاطنون في الحي بأصوات المستوطنين وهم يقتحمون ويقومون بتغيير الأبواب ووضع حمايات حديدية على النوافذ وسطح المنزل.

وأبلغ السكان عائلة إدريس باقتحام المستوطنين منزلهم، فحضروا إلى المكان وجرت بينهم وبين المستوطنين وقوات الشرطة مشادات كلامية. وأكد محمد صالح محمد إدريس، أن المنزل يعود للعائلة منذ عام 1979، ولديه الأوراق الثبوتية بملكية المنزل الذي تعيش فيه حالياً والدته وشقيقته. وأوضح أن المستوطنين استغلوا رقود والدته في المستشفى للعلاج منذ نحو 10 أيام، فاقتحم العشرات منهم المنزل، مشيراً إلى الشرطة الإسرائيلية طلبت منه تقديم شكوى لإثبات ملكية المنزل، وقامت حالياً بإخراج المستوطنين من المنزل.


مقالات ذات صلة

عمليات هدم إسرائيلية لأبنية في القدس الشرقية تثير قلق فلسطينيين وناشطين وحكومات

المشرق العربي عمليات هدم إسرائيلية لمبانٍ في القدس (أرشيفية)

عمليات هدم إسرائيلية لأبنية في القدس الشرقية تثير قلق فلسطينيين وناشطين وحكومات

نفّذت إسرائيل عمليات هدم لمبان في حي بالقدس الشرقية يقع بالقرب من بعض أهم الأماكن المقدسة في المدينة، ما أثار قلق السكان الفلسطينيين إضافة إلى ناشطين وحكومات.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية رجال شرطة إسرائيليون يعتدون الخميس على عنصر أمني فرنسي عند مدخل مجمع «إليونا» الديني في القدس (أ.ف.ب)

تحذير فرنسي شديد اللهجة لإسرائيل بشأن القدس

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل من تكرار واقعة دخول قوات أمن إسرائيلية إلى المواقع التي تديرها في القدس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عقب إلغاء زيارته المقرّرة لمجمّع «الإيليونة» في القدس (أ.ف.ب)

ماذا نعرف عن ممتلكات فرنسا في القدس الشرقية وإسرائيل؟

خيّم إشكال دبلوماسي جديد بين إسرائيل وفرنسا على زيارة وزير الخارجية الفرنسي، بعد دخول عناصر من الشرطة الإسرائيلية «دون إذن» لموقع ديني في القدس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

تسببت الشرطة الإسرائيلية بـ«حادث دبلوماسي» جديد مع فرنسا التي أدانت محاولة الدخول بالسلاح ومن غير إذن إلى موقع ديني في القدس تمتلكه فرنسا ومولجة بحمايته.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية «نطاق الإيليونة» بالقنصلية الفرنسية العامة في القدس 20 مارس 2018 (أ.ف.ب)

فرنسا ستستدعي سفير إسرائيل بعد المشكلة الدبلوماسية في القدس

تخلَّل خلاف دبلوماسي بين فرنسا وإسرائيل، زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى القدس، الخميس، بعد دخول أفراد «مسلحين» من الشرطة الإسرائيلية كنيسة تديرها باريس.

«الشرق الأوسط» (القدس)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.