منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة موقوف بسبب الاحتجاجات في إيران

جواد روحي (إيلنا)

دعت منظمات حقوقية، الجمعة، إلى التحقيق في أسباب وفاة سجين بإيران كان القضاء قد حكم عليه بدايةً بالإعدام في قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت، العام الماضي، على خلفية وفاة مهسا أميني، متهمةً السلطات بتعذيبه.

وأعلنت السلطة القضائية في إيران، الخميس، وفاة جواد روحي، وهو في مطلع الثلاثينات، في مستشفى بمدينة نوشهر في محافظة مازندران (شمال)، بعد معاناته «نوبة صرع»، في وقت مبكر من اليوم نفسه، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان القضاء قد حكم بالإعدام على روحي، في يناير (كانون الثاني)؛ لاتهامه بـ«الإفساد في الأرض»، و«الإساءة للقرآن الكريم»، و«تدمير وإحراق الممتلكات العامة». لكن في مايو (أيار)، ألغت المحكمة العليا الحكم، وأمرت بإعادة محاكمته.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، إن روحي «تُوفي في ظروف مُريبة... ما يثير مخاوف جدية بشأن معاملته»> وأشارت إلى أنه «تعرَّض... لتعذيب مُروِّع، عقب اعتقاله خلال الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في إيران، في سبتمبر (أيلول) 2022»، وأن إدانته جَرَت في ختام «محاكمة غير عادلة».

ونقل البيان عن تارا سبهري فر، وهي باحثة أولى متخصصة بإيران في «هيومن رايتس»، قولها إن «السجل الفظيع لسلطات السجون الإيرانية في التعذيب وسوء المعاملة يجعل وفاة جواد روحي في الحجز مُريبة». وأضافت: «ينبغي إجراء تحقيق دولي؛ لعدم وجود سبب لاعتقاد أن السلطات الإيرانية ستُجري تحقيقاً شفافاً».

ونقلت المنظمة، ومقرُّها نيويورك، عن مصدر لم تُسمِّه قوله إن روحي تعرَّض للتعذيب أثناء احتجازه، بما يشمل تعريضه «لدرجات حرارة شديدة البرودة، ووضع مكعبات الثلج على خصيتيه، وأجزاء أخرى من جسده لفترات وصلت إلى 48 ساعة»، إضافة الى الضرب والجَلْد.

وأشارت إلى أنه «تعرَّض لارتجاج في المخ في الحجز نتيجة التعذيب، ونُقل إلى المستشفى لمدة 24 ساعة».

وأتت وفاة روحي مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني، في 16 سبتمبر 2022، بعد أيام من توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق في طهران بدعوى «سوء الحجاب».

واندلعت، منذ ذلك الحين، احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة، تراجعت حِدتها بشكل شبه كامل، قبل أواخر العام.

وقُتل المئات من المحتجّين خلال حملة إخماد الاحتجاجات، وسقط عشرات من عناصر الباسيج وقوات الشرطة، خلال الاحتجاجات التي تخلَّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما جرى توقيف الآلاف، على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» المؤسسة الحاكمة.

ونفّذت السلطات حكم الإعدام بحقّ 7 مُدانين في قضايا على صلة بالاحتجاجات.

واعتبرت سبهري فر أنه «على بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، التحقيق في جميع حالات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز المرتبطة بالاحتجاجات في إيران. من المؤسف أن حالة جواد روحي ليست سوى الأحدث من بينها».

كذلك دعت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرُّها أوسلو، إلى التحقيق في وفاة روحي أثناء توقيفه.

واعتبر مدير المنظمة محمود أميري مقدم أنه يجب التحقيق في الوفاة «باعتبارها قتلاً في السجن خارج إطار القضاء» من قِبل بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها «مجلس حقوق الإنسان»، التابع لـ«الأمم المتحدة»؛ للتحقيق في تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات.