قفز ملف اللاجئين السوريين إلى الواجهة مجددا في تركيا مع إطلاق الأحزاب السياسية استعداداتها مبكرا للانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) 2024.
وفي تصعيد جديد للخطاب المعادي لبقاء السوريين في تركيا، ذهبت رئيسة حزب «الجيد» القومي المعارض، ميرال أكشنار، إلى أن هناك محاولات من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته لإنشاء «سوريا صغيرة» في تركيا، عبر التخويف بتهديدات تنظيمي «داعش» و«حزب العمال الكردستاني». وعدت مشكلة المهاجرين وطالبي اللجوء مسألة أمن قومي.
وقالت أكشنار، خلال تجمع لحزبها ضم رؤساء فروعه ومئات من أعضائه من مختلف الولايات التركية ليل السبت – الأحد، إن «كل مدينة في تركيا مليئة باللاجئين الذين لا يعرف عددهم... مشكلة طالبي اللجوء هي مشكلة أمن قومي. إنها مسألة بقاء تدمر الثقافة الوطنية للأمة التركية... قيمنا الموجودة منذ ألف سنة مهددة اليوم».
وأعلنت أكشنار أن حزبها سيخوض الانتخابات المحلية في مارس المقبل، منفردا، وسيطرح مرشحين في جميع الولايات والمدن والبلدات والأحياء والقرى، ولن يتحالف مع أحزاب، ولن يتعاون مع أصحاب الأجندات التي تهدد الجمهورية التركية.
وقالت: «إن حزب الجيد أعد برنامجا واضحا يقوم على إعادة جميع اللاجئين إلى بلادهم، وبما أنك (إردوغان وحكومته) لا تستطيع إيجاد حل، يرجى استخدام برنامجنا وتسريع عودة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين».
واقترح حزب الجيد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي إعادة اللاجئين السوريين عبر التفاوض مع الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، تستضيف تركيا نحو 3.4 لاجئ سوري، فيما عاد أكثر من 500 ألف بشكل طوعي إلى مناطق سيطرت عليها القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها في شمال سوريا.
وتتحدث الحكومة التركية عن مشاريع لتأمين العودة الطوعية لأكثر من مليون لاجئ سوري، وتأمل في نجاح مسار تطبيع العلاقات مع دمشق، الذي انطلق برعاية روسيا ومشاركة إيران، لكنه يشهد جمودا تاما منذ الاجتماع العشرين لمسار آستانة في يونيو (حزيران) الماضي، للمساعدة في تسريع عودة اللاجئين إلى المناطق الآمنة في شمال سوريا وكذلك إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وتزايدت الشكاوى في الفترة الأخيرة من عمليات ترحيل قسري للاجئين سوريين، في إطار حملات تقوم بها السلطات التركية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين لشروط الإقامة في البلاد، انطلقت مباشرة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، واعتبرها مراقبون محاولة من جانب إردوغان لنزع ورقة اللاجئين والمهاجرين من أيدي المعارضة قبل الانتخابات المحلية في مارس.
وأكد إردوغان، الأربعاء الماضي، أن حكومته لن تسمح «بانتشار العنصرية وكراهية الأجانب» في البلاد، لافتا في الوقت ذاته إلى تشديد إجراءات مكافحة تهريب البشر، ومنع تسلل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.
